درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/دوران در وقائع متعدده /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که اگر در دوران بین محذورین یکی از دو مورد معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة باشد آیا باید جانب معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة را گرفت تا اگر آن اهمیت در ناحیه وجوب بود هر دو انجام شود و اگر آن اهمیت در ناحیه حرام بود هر دو ترک شود اگر چه منجر به علم به مخالفت با تکلیف دیگر شود یا اینکه باید به گونه ای عمل کرد که مخالفت قطعیه پیش نیاید؟

چند نظریه در مقام وجود دارد؛

1خلاصه ای از نظریه محقق نائینی«ره»: تقدیم معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة

محقق نائینی«ره» جانب محتمل الاهمیة را مقدم کرد، حاصل استدلال ایشان این شد که هر تکلیفی که از مولا صادر می شود دو وظیفه بر عهده انسان قرار می دهد؛ وظیفه اول امتثال کردن آن تکلیف است و وظیفه دیگر احراز امتثال می باشد یعنی همانطور که احتمال تکلیف واجب است احراز امتثال تکلیف نیز واجب است بنابراین مجرد امتثال واقعی تکلیف به صورت تصادفی کافی نیست بلکه احراز امتثال نیز لازم است.

سپس ایشان فرمود در مانحن فیه از نظر امتثال تزاحم وجود ندارد بلکه از ناحیه احراز امتثال تزاحم پیش می آید، مثلا یقین دارد نذر کرده که یک جمعه ماه رجب را روزه بگیرد و یک جمعه را روزه نگیرد ولی فراموش کرده کدام جمعه متعلق وجوب صوم و کدام جمعه متعلق حرمت صوم است؟ در اینصورت در واقع دلیل «ف بنذرک» در ناحیه جمعه اول و دلیل «ف بنذرک» در ناحیه جمعه دوم با یکدیگر تزاحمی ندارند چون قدرت بر امتثال هر دو وجود دارد پس در واقع امتثال ها با یکدیگر تزاحمی ندارند اما از حیث احراز امتثال تزاحم وجود دارد چون احراز عمل به نذر صوم اقتضا می کند هر دو جمعه مردده را روزه بگیرد و احراز نذر ترک صوم نیز اقتضا می کند صوم هر دو جمعه را ترک کند در حالیکه قدرت جمع این دو وجود ندارد چون امکان ندارد هم احراز کند تکلیف وجوب صوم را امتثال کرده و هم احراز کند تکلیف ترک صوم را امتثال کرده است در اینصورت عقل حکم به همان قاعده ای می کند که در تزاحم امتثالی حکم به آن می کند و آن این است که عقل حکم به تقدیم معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة می کند و در صورتی که مساوی باشند نیز حکم به تخییر می کند، در مانحن فیه نیز اگر اهم یا محتمل الاهمیة وجود داشته باشد باید اخذ به آن شود. البته در مثال نذر اهم بودن متصور نیست ولی مثال دیگری می توان زد که اهم بودن در آن متصور است مثلا امر دائر شده بین وجوب قتل یک کافر مفسد فی الارضی که وجود او سبب اضلال عده زیادی می شود و حرمت قتل یک مومن معمولی و راهی نیز برای تشخیص این تکلیف نیست، در اینصورت قتل مفسد فی الارض اهم است به همین دلیل عقل آن را مقدم می کند و حکم می کند به قتل مفسد فی الارض اگر چه این حکم منجر به قتل مومن هم بشود، مثل موارد تترّس که کفار مؤمنین را حاجب خود قرار می دهند و نصرت بر کفار هیچ راهی جز کشتن مؤمنین ندارد در اینصورت نصرت بر کفار مقدم می شود حتی اگر متوقف بر قتل مؤمنین بشود.

1.1اشکال محقق خویی«ره»

همانطور که بیان شد محقق خویی«ره» بر این فرمایش دو اشکال کرد؛

1.2اشکال اول: اشکال نقضی

یکی اشکال نقضی بود مبنی بر اینکه لازمه این سخن آن است که در مواردی که هر دو دلیل با هم مساوی هستند باید تخییر ثابت باشد چون در تزاحم امتثالی در فرض تساوی حکم به تخییر می شود پس لازم می آید که در تزاحم احرازی نیز در صورت تساوی حکم به تخییر شود و حال آنکه خود ایشان قائل به این مبنا نیست بلکه می فرماید در صورت تساوی باید یکی را انجام داد و دیگری را ترک نمود.

1.3اشکال دوم: عدم وجود مناط تقدیم اهم بر مهم در تزاحم احرازی(عدم سقوط اطلاق دو دلیل)

آنچه که مهم است اشکال حلی است و آن اینکه باید دید سرّ اینکه ایشان می گوید معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة مقدم می شود چیست؟ و باید دید وجه تقدیم محتمل الاهمیة در تزاحم امتثالین در تزاحم احرازین نیز وجود دارد یا خیر؟ محقق خویی«ره» می گوید آن وجه در تزاحم احرازین وجود ندارد چون وجه تقدیم محتمل الاهمیة در تزاحم امتثالین این بود که در تزاحم تارتا دلیل هر دو تکلیف لفظی است و اطلاق دارد و گاهی اطلاق ندارد و لبّی است اگر دلیل لفظی باشد در اینصورت باقی ماندن هر دو دلیل بر اطلاق نمی تواند مراد مولا باشد چون باقی ماندن هر دو اطلاق منجر به طلب الضدین می شود و امکان ندارد در نتیجه یا هر دو دلیل ساقط می شوند و یا لااقل یکی از آنها ساقط می شود تا مشکل طلب ضدین پیش نیاید حال موردی که محتمل الاهمیة نیست حتما اطلاق آن ساقط است چون اگر هر دو اطلاق ساقط باشد که معلوم است این هم ساقط است و اگر یکی ساقط باشد چون معنا ندارد مولا دست از اطلاق اهم بردارد به همین دلیل حکم می شود به اینکه مولا دست از اطلاق دلیل غیر اهم برداشته است در نتیجه نسبت به دلیل غیر اهم تکلیفی وجود ندارد این بیان، وجه تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم در تزاحم امتثالی می باشد ولی این وجه در مانحن فیه که تزاحم احرازی است تطبیق نمی شود چون همانطور که بیان شد تزاحم و تضادی بین دو امتثال وجود ندارد چون یکی متعلق به این جمعه و دیگری متعلق به جمعه دیگر است پس وظیفه اول یعنی امتثال تکلیف که عقل به آن حکم می کند فرقی بین اهم و مهم ندارد تا تزاحم پیش بیاید چون در باب تکالیف تکلیف دائر مدار مصلحتی است که در آن فعل وجود دارد و ممکن است مصلحت در یک فعل آکد و اشد از مصلحت در فعل دیگر باشد و منافاتی نیز بین امتثال دو تکلیف وجود نداشته باشد اما در وظیفه ثانیه یعنی احراز اطاعت مولا این احراز اطاعت دائر مدار این نیست که آن فعل مصلحت کمتر یا مصلحت بیشتری دارد چون در اینصورت حق اطاعت مولا دائر مدار اهم بودن تکلیف یا اهم نبودن آن نیست بنابراین در اینجا عقل می گوید هر دو تکلیف از حیث لزوم احراز امتثال با یکدیگر برابر هستند ولو یکی از دیگری اهم باشد بنابراین اگر چه در مقام تزاحم امتثالی، اطلاق هر دو دلیل و یا اطلاق دلیل مهم ساقط می شود اما در مقام تزاحم احرازی اطلاق هر دو دلیل به قوت خود باقی می ماند.

و اما نسبت به دو دلیلی که هر دو اطلاق ندارند در اینصورت در موارد تزاحم امتثالی دلیلی که اطلاق دارد بر دلیلی که اطلاق ندارد مقدم می شود و اگر هیچکدام اطلاق ندارند ولی یکی از آنها مقطوع الاهمیة یا محتمل الاهمیة است در اینصورت می دانیم که اگر قدرت خود را صرف مقطوع الاهمیة یا محتمل الاهمیة کنیم در فرض مخالفت با واقع مولا حتما ما را عقاب نمی کند چون قدرت بر امتثال هر دو نداشته است و دلیلی را که احتمال اهمیت آن را می داد اخذ کرده است به همین دلیل عقل حکم به تقدیم طرفی می کند که یقین به مأمون بودن آن دارد و اما این مناط نیز در مانحن فیه تطبیق نمی شود چون فرض این است که از حیث امتثال مشکلی وجود ندارد و تزاحم فقط نسبت به احراز امتثال می باشد به همین دلیل فرقی بین دو طرف نیست؛

«وأمّا ما ذكره (قدس سره) من حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال، فهو مشترك فيه بين جميع التكاليف الالزامية، من‌ غير فرق‌ بين‌ ما كان‌ في‌ أعلى‌ مراتب‌ الأهمّية، وما كان في أضعف مراتب الالزام، فلا موجب لتقديم محتمل الأهمّية على غيره والحكم بلزوم موافقته القطعية وإن استلزمت المخالفة القطعية للتكليف الآخر»[1] .

1.4جواب به اشکال دوم

در اینجا دو مطلب وجود دارد؛

1.5جواب اول: عدم اطلاق دلیل مهم حتی در مقام تزاحم احرازی

جواب اول این است که این مطلب که ایشان گفت سرّ تزاحم امتثالی در تزاحم احرازی وجود ندارد چون هر دو دلیل در این مقام اطلاق دارند قابل تصدیق نیست.

در توضیح این جواب باید گفت وقتی مولا از یک طرف می گوید: «صلّ» و از طرف دیگر می گوید: «جنّب المسجد عن النجاسة» در اینصورت اطلاق هر دو قابل اراده مولا نیست چون به طلب الضدین بر می گردد پس حتما اطلاق یکی از این دو دلیل ساقط شده است، برای این مطلب بیان دیگری هم طبق نظریه برخی بزرگان مثل شهید صدر«ره» وجود دارد که بیان عرفی خوبی است و آن اینکه همه اطلاقات از وقت تحقق قید لبیه عقلیه ای به همراه خود دارد و آن این است که «افعل هذا بشرط عدم الاشتغال بالاهم الآخر» و این را هر کسی می تواند بفهمد و نیاز به بیان ندارد پس وقتی مولا می گوید: «افعل هذا» به این معناست که تکلیف به شرط عدم اشتغال به فعل اهم متوجه توست، بنابراین هر جا اهم و مهمی در کار باشد خودش قید عدم اشتغال به اهم را دارد، حال جواب به اشکال محقق خویی«ره» این است که همین وجه در مانحن فیه نیز وجود دارد چون درست است که در تزاحم احرازی دو دلیل با یکدیگر مشکلی ندارند ولی همینکه با یکدیگر مشتبه شده اند سبب می شود که دلیل مهم اطلاق خود را از دست بدهد، بنابراین درست است که وقتی هر دو تکلیف فی نفسه ملاحظه می شود قدرت بر انجام هر دو وجود دارد اما به سبب اشتباه دو دلیل، اطلاق دلیل مهم ساقط می شود و از باب احتیاط اخذ به اهم می گردد.

پس این مطلب به ذهن می آید که معلوم نیست چنین اطلاقی نسبت به موارد اشتباه وجود داشته باشد پس اینجا می خواهیم بگوییم همان وجهی که در تعارض امتثالین می فرمایید در این موارد نیز همان وجه تطبیق می شود البته نه از این باب که احراز با امتثال فرق می کند بلکه از این باب که تکالیف به گونه ای است که اطلاق آنها شامل موارد مشتبه نمی شود.

1.6جواب دوم: تاثیر معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة حتی در مقام احراز امتثال

مطلب دوم مطلب شهید صدر«ره» است که اشکال فرموده که قبول نداریم که در حکم عقل به اطاعت مولا و حکم عقل به لزوم احراز امتثال، اهمیت تکالیف اثر ندارد بلکه ممکن است آن اهمیت یا احتمال اهمیت اثر بگذارد چون حق اطاعت مولا بر عبد این است که اغراض مولا باید به منصه ظهور برسد و مکلف باید خود را ید مولا قرار دهد یعنی همانطور که شخص با ید خود اغراض خود را محقق می کند نسبت به مولا نیز باید مثل ید باشد تا اغراض مولا را محقق کند حال اگر مولا بخواهد مباشرتا این تکلیف را انجام دهد ید خود را صرف معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة می کند بنابراین باید گفت اینگونه نیست که اهمیت تکلیف اثری در احراز امتثال ندارد پس اگر اهم تکالیف مشتبه بشود عبد نیز مثل ید مولا قدرت خود را صرف احراز محتمل الاهمیة یا معلوم الاهمیة می کند؛

«و فيه: منع عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة، لأن حكم العقل هذا انما يكون بملاك تحقيق ما يهم المولى من أغراضه و لهذا يعبر عنه بان المكلف لا بد و ان يتحرك و كأنه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد و عند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يكون التحريك نحو الغرض الأهم إذا كانت أهميته بدرجة كبيرة و لو أدى‌ إلى‌ المخالفة القطعية للغرض الآخر، و اما في فرض عدم الأهمية بهذه الدرجة فلا بد و ان يرى ان الّذي يحكم به العقل ما هو؟ تقديم الموافقة القطعية المساوق مع المخالفة القطعية للآخر على الموافقة الاحتمالية لهما أو بالعكس أو يحكم بالتخيير في مقام العمل و هذا ما نؤجل تفصيله إلى بحوث العلم الإجمالي و اشتباه الواجب بالحرام»[2] .