درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا برائت در دوران بین محذورین مورد بحث که هر دو توصلی باشند و هیچکدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشد جاری می شود یا خیر؟

جریان برائت عقلیه و اباحه مورد بررسی قرار گرفت اما در جریان برائت شرعیه یک نظر این بود که از باب اطلاق ادله برائت شرعیه به آنها تمسک می شود و برائت شرعیه ثابت است و نظر دیگر این بود که موانعی برای این اطلاق وجود دارد به همین دلیل برائت شرعیه ثابت نیست، برخی از این موانع به عنوان اشکالات نظریه اول طرح شد که هر کدام از آنها می تواند دلیل نظریه دوم نیز باشد. آخرین مانعی که ذکر شد اشکالی بود که در منتقی الاصول بیان شده بود و در جلسه قبل خلاصه آن بیان شد. در این جلسه نیز مجددا آن اشکال تبیین می شود.

1اشکال ششم: عدم جریان برائت شرعیه به دلیل عدم وجود مایَقبل الرفعَ

حاصل بیان منتقی این بود که بنابر مبنای تحقیق، امری که قابلیت اینکه برائت بر آن جاری شود وجود ندارد پس برائت شرعیه در مقام موضوع ندارد در نتیجه حکمی وجود ندارد که بگوییم با برائت برداشته شده است.

توضیح این است که بنابر مبنای تحقیق متعلق امر و نهی یک چیز است و آن فعل می باشد نه اینکه بعث به فعل تعلق بگیرد و نهی به ترک، آنگونه که محقق خراسانی«ره» به آن قائل شده است، بنابراین یک علم تفصیلی پیدا می شود و آن اینکه جامع بین امر و نهی که از آن تعبیر به الزام می شود- اگر چه ممکن است این تعبیر مسامحه ای باشد- وجود دارد و همچنین علم تفصیلی داریم به اینکه این فعل متعلق به آن الزام است و اجمالی در آن نیست، البته از باب مقدمه به این جهت نیز توجه می کنیم که این الزام که به آن علم تفصیلی داریم الزام بی خاصیتی است و تنجیز و تعذیری به دنبال خود ندارد به همین دلیل این الزام معلوم به تفصیل باعث نمی شود که موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه نسبت به آن اثری برای ما داشته باشد چون نه موافقت قطعیه آن امکان دارد و نه مخالفت قطعیه با آن ممکن است، موافقت و مخالفت احتمالیه با آن نیز به خودی خود حاصل است، پس این علم تفصیلی چیز خاصی را ثابت نمی کند، حال با برائت شرعیه ممکن است یکی از سه امر زیر برداشته شود؛

یا برائت می خواهد این الزام معلوم به تفصیل را بردارد یا می خواهد آن خصوصیت مردّده -خصوصیت وجوبیه یا تحریمیه- برداشته شود و یا از تطبیق الزام معلوم به تفصیل بر وجوب یا حرمت برداشته شود در حالیکه هر کدام از این سه امر که محاسبه شود می بینیم قابل رفع به برائت شرعیه نیست.

اما اصل الزام چون معلوم به علم تفصیلی است به همین دلیل مورد برائت نمی باشد، بله بنابر مبنای غیرتحقیق مثل مبنای محقق خراسانی«ره» چون معلوم نبود الزام به فعل تعلق گرفته یا به ترک در نتیجه دلیل برائت جاری می شود و آن را رفع می کند اما طبق مبنای تحقیق که لازمه آن علم تفصیلی به الزام فعل است نمی توان نسبت به فعل برائت جاری نمود.

ثانیا اثری برای این الزام معلوم وجود ندارد در نتیجه برائت نیز جاری نمی شود چون غرض از جعل برائت این است که برائت عذر برای مکلف باشد در حالیکه در موارد دوران بین محذورین بدون برائت شرعیه نیز عذر وجود دارد.

امر دوم نیز این بود که برائت نسبت به وجوب یا حرمت صرف نظر از الزام آنها جاری شود در حالیکه جواب این است که آنچه که مورد بحث است الزام است و وجوب و حرمت منهای الزام هیچ اثری ندارند پس نسبت به این امر نیز برائت شرعیه جاری نمی شود.

امر سوم این بود که برائت نسبت به تطبیق آن الزام بر وجوب یا حرمت جاری شود این نیز دو اشکال دارد یک اشکال در کلام ایشان ذکر شده و اشکال دوم ذکر نشده است اشکال اول این است که تطبیق حکم شرعی نیست تا شارع بخواهد آن را بردارد و اشکال دوم که ایشان بیان می کند این است که تطبیق واقعی الزام بر وجوب یا حرمت اثری بر آن مترتب نیست چون نه تنجیزآور است و نه تعذیرآور، در نتیجه قابل وضع نیست تا شارع بتواند آن را رفع کند.

پس برای تطبیق ادله برائت شرعیه بر موارد دوران بین محذورین موضوع وجود ندارد در نتیجه جاری نمی شود.

سپس ایشان می گوید این مطالب بنابر مبنای تحقیق بود که امر، طلب فعل و نهی نیز زجر از فعل است اما بنابر مسلک غیرتحقیق که امر به معنای طلب الفعل و نهی به معنای طلب الترک است نیز باز برائت جاری نمی شود لکن وجه آن با مسلک تحقیق کمی تفاوت می کند و آن این است که بالاخره در اینجا علم به اینکه الزامی وجود دارد تاثیری ندارد و غلقی ایجاد نمی کند. غلق در جایی ایجاد می شود که تکلیف معلوم صلاحیت تنجیز داشته باشد و ما را در مقابل تکلیف مسئول قرار دهد بنابراین وجهی برای جعل برائت توسط شارع وجود ندارد. بله، اشکال اول بر مسلک تحقیق در اینجا نمی آید چون طبق مسلک قبل علم تفصیلی به الزام وجود دارد به همین دلیل برائت که موضوع آن عدم علم است جاری نمی شود اما طبق مسلک غیرتحقیق علم تفصیلی به تکلیف نداریم چون علم به تکلیف بر فعل نداریم و به ترک نیز که نگاه می کنیم علم به تکلیف بر ترک نداریم پس اشکال اول در اینجا نیست اما اشکال دوم وارد بر مسلک تحقیق بر این مسلک نیز وارد می شود چون مراد شارع از جعل اصول عملیه این است که غلق و اضطراب را از بین ببرد و این غلق و اضطراب در جایی است که اگر شارع جعل برائت نکند این اضطراب وجود دارد در حالیکه در مانحن فیه اگر شارع برائت را نیز جعل نکند اضطرابی وجود ندارد؛

و لكن لا يمكن الالتزام بجريان البراءة حتى على هذا المبنى، و ذلك لأن الحكم بالبراءة شرعا انما هو بملاحظة جهة التعذير عن الواقع، و بملاك معذورية المكلف بالنسبة إلى الواقع المحتمل، و هذا إنما يصح فيما كان احتمال‌ التكليف قابلا لداعوية المكلف و تحريكه نحو المكلف به، بحيث يكون المكلف في حيرة منه و قلق و اضطراب، فيؤمنه الشارع، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان المكلف آمنا لقصور المقتضي فلا معنى لتأمينه و تعذيره»[1] .

ممکن است به این اشکال جواب داده شود به اینکه می توان وجهی برای جریان برائت در موارد دوران امر بین محذورین تصویر کرد که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.