< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

بحث در موانعی بود که برای تمسک به اطلاقات ادله برائت شرعیه در موارد دوران محذورینی که محل کلام بود بیان شده است.

1اشکال چهارم به برائت شرعیه: عدم شمول ادله برائت نسبت به موارد دوران بین محذورین به دلیل معلوم بودن اصل الزام

حاصل این اشکال که از محقق اصفهانی«ره» است این است که مفاد ادله برائت می گوید شارع به مناط عذر بودن عدم علم جعل برائت می کند چون جعل برائت دارای مناطی است که شارع به خاطر آن مناط برائت را جعل می کند، مناط برائت نیز یک وقت همین مساله است که عقلاً مخالفت و موافقت قطعیه ممکن نیست، موافقت و مخالفت احتمالیه نیز خود به خود حاصل است پس چون چنین اضطراری حاصل است و ترجیح بلامرجح نیز جایز نیست بنابراین عقل می گوید در صورت مخالفت با واقع مامون از عقاب هستید، یک وقت نیز مناط برائت مجرد عدم العلم است که به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان موجب اثبات مأمون بودن از عقاب می شود. حال ظاهر ادله «رفع مالایعلمون» و یا «ماحجب الله علمه عن العباد» این است که به مناط دوم توجه شده است یعنی شارع به مناط عدم العلم برائت را جعل نموده است در حالیکه این مناط مورد بحث ما نیست چون در موارد دوران بین محذورین علم اجمالی به الزام وجود دارد.

پس این روایات ناظر به این مناط است و این مناط در مانحن فیه وجود ندارد پس مانحن فیه مشمول ادله برائت شرعیه نمی شود؛

«و مما ذكرنا يظهر الاشكال في أدلة البراءة الشرعية، لأن ظاهرها كونها في مقام معذرية الجهل و ارتفاعها بالعلم، فما كان تنجزه و عدمه من ناحية العلم و الجهل كان مشمولا للغاية و المغيّى، و ما كان من ناحية التمكن من الامتثال و عدمه فلا ربط له بأدلة البراءة»[1] .

1.1جواب اشکال چهارم: عدم علم به خصوص وجوب و حرمت

ممکن است به این اشکال اینگونه جواب داده شود که هر کدام از وجوب و حرمت به تنهایی مجهول هستند و به آنها علم نداریم، در نتیجه خصوص وجوب و حرمت ثابت نیست و مناط عدم البیان و عدم العلم در هر کدام از آنها وجود دارد به همین دلیل ادله برائت شامل هر دو می شود و اما الزام بما هو الزام نیز اگر چه معلوم است لکن الزام یک امر انتزاعی است که در مقام خارج وجود ندارد بلکه الزام یا در ضمن وجوب و یا در ضمن حرمت می تواند وجود داشته باشد که هیچکدام از آنها معلوم نیستند.

پس چون به وجوب و حرمت علم نداریم می توانیم ادله برائت شرعیه را نسبت به مقام نیز جاری نماییم.

1.2مناقشه در جواب فوق: مبنایی بودن مساله

جواب فوق بنابراین مبنا تمام است که گفته شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست و منجز نیست اما طبق این مبنا که آثار علم اجمالی شبیه آثار علم تفصیلی است و هر دو منجز هستند در اینصورت این جواب تمام نیست و اشکال محقق اصفهانی«ره» وارد است چون طبق این مبنا در مانحن فیه که علم اجمالی به الزام وجود دارد مجرای احتیاط است و همان بیانی که در عدم جریان برائت عقلیه جاری می شد در اینجا نیز جاری می شود، بنابراین بیان محقق اصفهانی«ره» نیز بیان قویی است که می تواند به عنوان مانعی بر سر راه برائت شرعیه طرح شود.

2اشکال پنجم: عدم وجود مصلحت ترخیص در مانحن فیه

این اشکال بر اساس مبانی شهید صدر«ره» در مباحث الاصول تقریر شده است و آن این است که ایشان می گوید فلسفه جعل احکام ظاهریه مثل برائت و احتیاط این است که در واقع در موارد اختلاط احکام الزامیه و غیرالزامیه یک وقت شارع می بیند احکام الزامیه غلبه دارد لذا احکام الزامیه را مقدم می کند و می فرماید احتیاط کنید و این احتیاط اگر چه باعث می شود برخی از احکام غیر الزامیه بر زمین بماند اما در عین حال چون احکام الزامیه مصالح بیشتری دارد در ظرف جهل، احتیاط را جعل می کند و گاهی شارع می بیند احکام غیرالزامیه مصلحتی دارد که نمی توان از آن صرف نظر کرد در اینصورت برائت را جعل می کند، به این مواردی که اباحه و ترخیص مصالحی دارد که قابل ترک نیست اباحه های اقتضایی می گویند. حال این اباحه های اقتضایی که به دلیل وجود مصلحت ترخیص جعل می شوند مثل وجوب و حرمت هستند که حتما باید به آن ملتزم بود به خلاف مواردی که جعل اباحه به این سبب است که فعل مساوی الطرفین است و نه مصلحت دارد و نه مفسده.

حال اگر شارع ببیند اباحه های اقتضایی با حرمت مخلوط شده جعل برائت می کند تا اباحه های اقتضایی را ترجیح داده باشد.

پس احکام ظاهریه شرعیه گاهی به این دلیل است که جانب الزام بر ترخیص غلبه دارد که در اینصورت احتیاط جعل می شود و گاهی به این دلیل است که جانب ترخیص بر الزام غلبه دارد که در اینصورت برائت جعل می شود حال این فلسفه در مانحن فیه که دوران بین محذورین است و هر دو طرف الزام است وجود ندارد چون علم اجمالی به وجوب یا حرمت وجود دارد در نتیجه علم داریم به اینکه مصلحت ترخیص در مقام وجود ندارد.

پس به این قرینه لبّیه که می دانیم فلسفه جعل اصالة الاحتیاط و اصالة البرائة یکی از این دو امر است و این فلسفه در مقام موجود نیست چون اصلا اباحه و ترخیص در مقام وجود ندارد به همین دلیل ما نحن فیه مشمول ادله برائت نمی شود.

2.1جواب اشکال پنجم: عدم انحصار مناط برائت در مصلحت ترخیص

جواب این اشکال این است که این فلسفه ای که ایشان بیان کرد تمام المناط جعل احکام ظاهریه نیست بلکه بعض المناط است چون ممکن است مناط دیگری نیز برای جعل احتیاط یا جعل برائت وجود داشته باشد مثل اینکه در ناحیه احتیاط مناط این باشد که در موارد دوران بین محذورین مولا می بیند بیشتر مواردی که امر برای عباد دائر بین وجوب و حرمت می شود واجب ها واقعیت دارد و حرام ها تخیلی هستند به همین دلیل می تواند احتیاط را در جانب وجوب جعل کند و بگوید جانب وجوب را بگیرید و یا اگر بر عکس، حرمت ها واقعیت دارند می تواند جانب حرمت را مقدم کند یعنی یا فقط از ناحیه وجوب، عبد را مامون می کند و یا فقط از ناحیه حرمت، عبد را مامون می کند و یا ممکن است نسبت به مناط برائت چون می بیند اگر بخواهد در ناحیه وجوب یا حرمت احتیاط را جعل کند عبد در مشقت می افتد به همین دلیل برائت را جعل می کند تا عبد به مشقت نیفتد و بین فعل یا ترک مخیر باشد.

بنابراین راه اصالة البرائه منحصر در مطلب شهید صدر نیست اگر چه آن راه نیز صحیح است اما راه های دیگری نیز وجود دارد که در دوران بین محذورین جعل برائت به دلیل آن مناط ها اشکالی ندارد.

3اشکال ششم: عدم جریان برائت شرعیه به دلیل عدم وجود مایَقبل الرفعَ

آخرین اشکال اشکالی است که در منتقی ذکر شده است حاصل فرمایش ایشان این است که در مقام چیزی که قابلیت رفع باشد وجود ندارد، با این توضیح که در مقام چند امر وجود دارد؛ یکی جامع بین وجوب و حرمت یعنی الزام، دوم خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت و سوم نیز تطبیق الزام بر وجوب یا حرمت، حال باید دید این امور قابل رفع هستند یا نه؟

یک وقت در باب امر و نهی قائل هستیم به اینکه امر طلب فعل و نهی طلب ترک است همانطور که محقق خراسانی«ره» قائل به آن است در اینصورت امر صالح برای رفع وجود دارد، اما طبق مسلک تحقیق در باب امر و نهی که متعلق وجوب و حرمت را یک چیز می داند و آن فعل است به این معنا که وجوب، بعث به فعل و حرمت، زجر از فعل باشد در اینصورت چیزی که قابل رفع باشد وجود ندارد چون در اینجا یک علم اجمالی داریم که یا وجوب و یا حرمت است پس به علم تفصیلی می دانیم که جامع آنها یعنی اصل الزام حتما به فعل تعلق گرفته است در نتیجه نمی توان آن را با ادله برائت رفع نمود، به خلاف مبنای محقق خراسانی«ره» که علم تفصیلی به تعلق تکلیف به فعل وجود ندارد به همین دلیل ادله برائت طبق آن مسلک بر مانحن فیه تطبیق می شود اما طبق مسلک تحقیق الزام قابل رفع نیست.

امر دیگری که در مقام وجود داشت خصوصیت وجوب و خصوصیت تحریم بود و این دو خصوصیت صرف نظر از الزامی که در ضمن آنها وجود دارد قابلیت رفع ندارند چون رفع می آید تا کلفت را از عهده مکلف بردارد و وجوب و حرمت منهای الزام کلفتی ندارند.

و اما امر چهارم یعنی تطبیق الزام بر مانحن فیه مثل اینکه می دانیم یکی از دو ظرف نجس است اما نمی دانیم این نجس بودن بر کدام ظرف منطبق است در اینصورت نمی دانیم الزامی که به آن علم داریم منطبق بر وجوب است یا منطبق بر حرمت در اینصورت انطباق نیز قابل رفع نیست چون انطباق مجعول شرعی نیست مگر اینکه شارع بخواهد منشا آن را بردارد در حالیکه منشأ آن نیز چون معلوم به تفصیل است قابل رفع نیست.

بنابراین چون در مقام، چیزی که قابلیت رفع داشته باشد وجود ندارد به همین دلیل موارد دوران بین محذورین مشمول ادله برائت نمی شوند و شاید فرمایش محقق نائینی«ره» و محقق اصفهانی«ره» نیز به همین اشکال برگردد؛

«إذ يمكن توجيه كلامهما بما يرتفع به الإيراد فنقول: انه بناء على ان النهي عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترك- كما يراه صاحب الكفاية- يكون مورد الوجوب و الحرمة شيئا واحدا و هو الفعل. إذن فالجامع بين الوجوب و الحرمة معلوم التعلق بالفعل، و الفعل يعلم بورود الجامع بينهما عليه، و لنسمه الإلزام- تبعا للأعلام-، فالإلزام الجامع يعلم تفصيلا بتعلقه بالفعل. و إنما الشك في خصوصية الإلزام من وجوب أو حرمة.و لا يخفى عليك ان هذا الإلزام لا أثر له عملا بعد تردده بين الوجوب و الحرمة، فلا يكون سببا للتنجز و لا منشئا للمؤاخذة على المخالفة، لما عرفت من أنه مما لا يتمكن المكلف من موافقته و مخالفته العملية القطعية، و مما لا يخرج المكلف عن موافقته و مخالفته الاحتمالية. إذن فانطباق الإلزام واقعا على أي الاحتمالين من الوجوب و الحرمة لا أثر له.و عليه، فان أريد إجراء البراءة من خصوصية الوجوب أو الحرمة. ففيه:أن إجراء البراءة من كل منهما باعتبار جهة الإلزام و الكلفة التي فيه، و هي معلومة بالفرض.و إن أريد إجراء البراءة بملاحظة الشك في انطباق الإلزام المعلوم على الوجوب أو على الحرمة، نظير الشك في انطباق النجس المعلوم على أحد الإناءين. ففيه: ان الانطباق الواقعي على كل من الحكمين إذا لم يكن بذي أثر- كما عرفت- فلا معنى لنفيه و رفعه بدليل البراءة مع الشك فيه، لأنه لا يمكن وضع الإلزام.و إن أريد إجراء البراءة بملاحظة الإلزام المعلوم المتعلق بالفعل. ففيه:

أولا: انه معلوم تفصيلا. و ثانيا: انه مما لا يمكن جعل الاحتياط بالنسبة إليه و مما لا يتمكن من امتثاله»[2] .

اشکال منتقی در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo