درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان اصالة الحل در موارد دوران بین محذورین بود، همانطور که بیان شد سه قول در مقام وجود دارد، قول اول قول جریان اصالة الحل هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه بود که دلیل اول آن یعنی اطلاق ادله حِلّ ذکر شد و 4 روایتی که دلالت بر آن دارند نیز نقل شد.

1اشکالات دلیل اول

بر این استدلال اشکالات عدیده ای وجود دارد که همین اشکالات ممکن است دلیل بر قول دوم باشد.

2اشکال اول: اختصاص روایات حل به شبهات موضوعیه

این روایات به دلیل وجود برخی قرائن اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، قرینه اول کلمه «بعینه» است که در برخی از روایات وجود دارد چون ظاهر کلمه «بعینه» این است که آن حرام در خارج شناخته شده باشد و چنین معنایی فقط با شبهات موضوعیه تناسب دارد به خلاف شبهات حکمیه که حکم روی امر کلی رفته است.

قرینه دوم این است که همه مثال هایی که در این روایات ذکر شده همه شبهه موضوعیه است مثلا در روایت مسعدة بن صدقه مثال هایی ذکر شده که همه مربوط به شبهات موضوعیه است مثل ثوبی که شک در دزدی بودن آن شده است، یا مملوکی که شک در حریت آن شده است و یا زنی که با او ازدواج کرده و سپس شک در خواهر بودن آن زن کرده است و یا روایت دیگری که از جبن سوال کرد نیز ظهور در شبهه موضوعیه دارد و همچنین مثال هایی که ائمه علیهم السلام برای تطبیق کبرای کل شیئ حلال زده اند همه مربوط به شبهات موضوعیه است پس این روایات ظهور پیدا می کنند در اینکه موضوع اصالة الحلیه شبهات موضوعیه است.

اگر هم از چنین ظهوری صرف نظر شود اما چون این روایات محفوف بما یحتمل القرینیه هستند به همین دلیل احراز اطلاق نسبت به شبهات حکمیه نمی شود و قدر مسلّم این اصل شبهات موضوعیه است.

این اشکال اشکال درستی است و همین دلیل بر قول سوم یعنی قول به تفصیل می شود.

3اشکال دوم: خروج موارد دوران بین محذورین از اصالة الحل

این اشکال از برخی از اعلام در مصباح الاصول است و آن اینکه در روایات حِلّ موضوع، مشکوک الحلیة قرار داده شده و ما نحن فیه از موارد مشکوک الحلیة نیست چون معلوم است که حکم آن وجوب یا حرمت است و شک در حلیت نیست پس اصلا موضوع اصالة الحل در مقام وجود ندارد چه نسبت به شبهات موضوعیه و چه نسبت به شبهات حکمیه، بنابراین اصالة الحل در موارد دوران بین محذورین باشد جاری نمی شود، چون روایت می فرمود: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» یعنی تا وقتی که در حلال و حرام بودن چیزی شک دارید آن چیز برای شما حلال است ولی در مانحن فیه می دانیم یا وجوب ثابت است و یا حرمت، بنابراین موارد دوران بین محذورین تخصصا از اصالة الحل خارج است.

4جواب به اشکال دوم: شمول اصالة الحل نسبت به موارد دوران بین محذورین

ممکن است اشکال شود که حلیت در مقابل وجوب نیست بلکه در مقابل حرمت است چون حلیت هم با اباحه متساوی الطرفین سازگار است، هم با استحباب و هم با وجوب تناسب دارد در اینصورت عبارت «کل شیئ حلال و حرام» به این معناست که ممکن است حرام باشد و ممکن است حلال باشد و حلیت یا به نحو وجوب است و یا به نحو استحباب یا کراهت و یا مباح بودن، در نتیجه «فهو لک حلال» یعنی حرام نیست که با وجوب نیز سازگاری دارد به همین دلیل اصالة الحل شامل موارد دوران بین محذورین نیز می شود.

5مناقشه در جواب فوق: خلاف ظاهر بودن روایات نسبت به شمول

این جواب خلاف ظاهر است چون ظاهر روایات حل این است که می خواهد ایجاد امنیت از جمیع جهات کند اما اگر حلیت اینگونه معنا شود لازم می آید فقط از حیث حرمت ایجاد امنیت کند اما از حیث احتمال وجوب ایجاد امنیت نمی کند.

پس چون ظاهر این روایات این است که از حیث جمیع جهات تامین می دهند به همین دلیل نمی تواند شامل موارد دوران بین محذورین شود که فقط از یک حیث احتمال عقاب حل می شود نه از هر حیث، و الا اگر فقط از حیث احتمال حرمت این روایات تامین دهند برای تامین از حیث وجوب نیاز است که به برائت تمسک شود.

و یا ممکن است کسی بگوید به دو جهت این روایت باید تطبیق شود مثل مسلک محقق خراسانی«ره» که ترک واجب را نیز حرام می داند-طبق این مبنا که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش هست- گفته شود یک بار از حیث فعل احتمال حرمت را با اصالة الحل دفع می کنیم و یک بار دیگر از حیث ترک فعل احتمال حرمت را با اصالة الحل دفع می کنیم.

6اشکال سوم: عدم شمول روایات حل نسبت به موارد دوران بین محذورین به دلیل ظهور «فیه حلال و حرام» در حرمت و حلیت فعلی

اشکال سوم این است که در این روایات آمده «فیه حلال و حرام» یعنی بالفعل هم حلال دارد و هم حرام، نه اینکه احتمال حرمت و حلیت داده شود، در حالیکه در موارد دوران بین محذورین فقط یا حرمت وجود دارد و یا وجوب مثلا در روزه روز عاشورا ممکن است شک بین وجوب و حرمت، حال شود باید دید این اشکال طبق همه روایات وارد می شود یا فقط طبق برخی از روایات این اشکال وارد است.

در روایت اول از تعبیر «فیه حلال و حرام» استفاده نشده است، در روایت دوم از این تعبیر استفاده شده است به همین دلیل این اشکال وارد می شود در روایت سوم و چهارم نیز از این تعبیر استفاده شده است به همین دلیل سه مورد از این روایات شامل موارد دوران بین محذورین نمی شوند.

حال اگر بگوییم فقط روایت چهارم معتبر است در نتیجه در روایات حل موضوع «حلال و حرام» اخذ شده و شامل موارد دوران بین محذورین نمی شوند اما اگر روایت مسعدة بن صدقه از راه هایی مثل وجود آن در کامل الزیارات تصحیح شود این اشکال وارد نمی شود.

بنابراین اشکال سوم باید بر اساس مسالک و مبانی بررسی شود اگر روایت مسعده را کسی معتبر نداند این اشکال را وارد می داند اما اگر آن را معتبر بداند این اشکال وارد نمی شود.

7اشکال چهارم: عدم امکان جعل حکم ظاهری در صورت علم به نقض حکم واقعی

اشکالات قبل اشکالات اثباتی بود اما اشکال چهارم اشکال ثبوتی است و آن این است که جعل حکم ظاهری در مواردی که مکلف می داند این حکم ظاهری مناقض با حکم واقعی است ممکن نیست و در مانحن فیه اینگونه است چون مکلف می داند که در دوران بین محذورین الزام وجود دارد به همین دلیل نمی تواند جعل حلیت را ثابت بداند.