درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل دوم بر عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در دوران بین محذورینی بود که واقعه واحده و توصلی باشد، حاصل فرمایش محقق عراقی«ره» این شد که جریان قاعده قبح عقاب بلابیان توقف دارد بر اینکه علم اجمالی موجود در مقام از اثر و بیانیت ساقط شود و هیچ راهی برای سقوط بیانیت جز حکم عقل به تخییر وجود ندارد و تنها دلیل حکم عقل به تخییر اضطرار به احد الطرفین و قبح ترجیح بلامرجح می باشد و این دلیل همانطور که موجب سقوط علم اجمالی از تاثیر می شود موجب عذر نیز می شود پس همین دلیلی که تخییر را ثابت می کند عذر را نیز ثابت می کند در اینصورت وقتی معذوریت ثابت شد دیگر نیازی نیست که یک بار دیگر با قاعده قبح عقاب بلابیان ثابت شود چون تحصیل حاصل است.

1اشکال به دلیل دوم: نیاز عقل برای حکم به تخییر به قاعده قبح عقاب بلا بیان

محقق امام«ره» در تهذیب الاصول به این دلیل اشکال وارد کرده است به اینکه اگر از قبح عقاب بلابیان غمض عین کنید عقل نیز حکم به تخییر نمی کند چون عقل در حکم خود به تخییر نیاز به قبح و نفی عقاب دارد و الا حکم به تخییر نمی کرد چون اگر عقل در مورد وجوب یا حرمت احتمال عقاب دهد حکم به تخییر نمی کند، پس این سخن که گفته شود قاعده قبح عقاب بلابیان در رتبه متاخر است صحیح نیست بلکه این قاعده باید در همان رتبه حکم به تخییر -که قرار است علم اجمالی از اثر ساقط شود- مفروض گرفته شود.

توضیح بیشتر اینکه درست است که در موارد دوران بین محذورین مکلف مضطر به یکی از دو طرف شک است اما برای اختیار هر کدام از دو طرف، نیاز به قاعده قبح عقاب بلابیان دارد چون هر طرف را که بخواهد اخذ کند و بر طبق آن عمل کند احتمال عقاب در آن وجود دارد و ترجیح بلامرجح نیز قبیح است در نتیجه عقل تخییر را درک می کند؛

«الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك، (فغير تام) لأن حكم العقل بالتخيير [انما یکون] بعد إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرفي الفعل و الترك و إلّا فلو احتمل عدم قبحه بالنسبة إلى خصوص أحد الطرفين لم يحكم بالتخيير قطعا»[1] .

سپس ایشان با بیان دیگری مطلب خود را ادامه می دهد، ایشان می گوید مجرای برائت و مجرای اضطرار با یکدیگر متفاوت است آنچه که مکلف به آن اضطرار دارد نه خصوص فعل است و نه خصوص ترک، بلکه احد الطرفین مجرای اضطرار است پس در خصوص فعل یا خصوص ترک اضطرار وجود ندارد به همین دلیل نفی عقاب نسبت به خصوص هر کدام از دو طرف، مستند به قاعده قبح عقاب بلابیان می باشد؛

«و ان شئت قلت: ان مجرى الاضطرار غير مجرى القاعدة، فان ما هو المضطر إليه، هو أحدهما، و اما خصوص الفعل، أو الترك فليس موردا للاضطرار، فلو فرض كون الفعل واجبا، و مع ذلك فقد تركه المكلف فليس عدم العقاب لأجل الاضطرار إليه لكون الفعل مقدورا بلا إشكال بل لقبح العقاب بلا بيان، و مثله الترك حرفا بحرف»[2] .

پس طبق فرمایش مرحوم امام عدم العقاب نسبت به خصوص فعل یا ترک، مستند به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان است نه اینکه مستند به مضطر بودن مکلف نسبت به فعل یا ترک باشد.

2جواب اشکال اول: لزوم دور در صورت توقف دفع عقاب بر قاعده قبح عقاب بلابیان

این اشکال بر تقریبی که برای دلیل محقق عراقی«ره» ذکر شد وارد نمی شود چون درست است که اگر احتمال عقاب داده شود نمی توان حکم به تخییر کرد اما اینگونه نیست که احتمال عقاب با قاعده قبح عقاب بلابیان نفی شود، چون علم اجمالی بیان است و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را بر می دارد.

مغالطه ای که در اینجا وجود دارد این است که بله در جایی که عقل حکم به تخییر می دهد احتمال عقاب در دو طرف را باید نفی کند اما لازم نیست بر اساس قبح عقاب بلابیان تکلیف نفی شود بلکه عقاب از باب اضطرار و قبح ترجیح بلامرجح قبیح می شود یعنی چون مکلف اضطرار به احدالطرفین دارد و ترجیح بلامرجح نیز قبیح است به همین دلیل تخییر ثابت می شود و نسبت به هر کدام از دو طرف، عقاب منتفی می شود. پس محقق عراقی«ره» به این نکته توجه دارد که اگر عقاب منتفی نشود نمی توان حکم به تخییر نمود لکن ایشان می گوید در رتبه قبل نفی عقاب بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان نیست بلکه بر اساس همان برهانی است که تخییر را برای عبد ثابت کرد و الا اگر بخواهیم نفی عقاب در رتبه سابقه را نیز با قاعده قبح عقاب بلابیان درست کنیم دور پیش می آید چون جریان قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف بر این است که علم اجمالی از کار بیفتد و سقوط علم اجمالی متوقف بر قاعده قبح عقاب بلابیان است در نتیجه دور پیش می آید.

پس آنچه که موجب مغالطه شده این است که این مطلب که عقاب باید دفع شود تا تخییر ثابت شود صحیح است اما لازمه دفع عقاب این نیست که حتما باید قاعده قبح عقاب بلابیان جاری شود بلکه ممکن است دفع عقاب منشأ دیگری داشته باشد و در مانحن فیه آن منشأ اضطرار مکلف به یکی از دو طرف و قبح ترجیح بلامرجح می باشد که نتیجه آن تخییر و معذور بودن اخذ به هر کدام از دو طرف احتمال می باشد. به همین دلیل طبق برخی از تقاریر، محقق عراقی«ره» یکی از مقدماتی را که بیان می کند این است که اگر قاعده قبح عقاب بلابیان در رتبه قبل هم باشد دور پیش می آید.

پس این فرمایش محقق امام«ره» نسبت به محقق عراقی«ره» وارد نیست.

3اشکال دوم به دلیل دوم: ضرورت جریان قاعده قبح عقاب بلابیان پس از سقوط علم اجمالی

در بحوث به دلیل دوم بر عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان اشکال شده است که فرمایش محقق عراقی«ره» درست نیست چون درست است که علم اجمالی باید از تنجیز بیفتد لکن وقتی علم اجمالی از تنجیز افتاد مساله مثل شبهه بدویه می شود که وجوب یا حرمت محتمل وجود دارد و قاعده قبح عقاب بلابیان در آن جاری می شود پس علم اجمالی باید از اثر گذاری ساقط شود لکن پس از سقوط چون شک در تکلیف است برائت جاری می شود، بنابراین همانگونه که اگر علم اجمالی از اول وجود نداشت برای دفع احتمال وجوب یا حرمت از قاعده قبح عقاب بلابیان استفاده می شد در این فرض نیز که ابتدا علم اجمالی وجود دارد و سپس ساقط می شود و فقط احتمال وجوب و حرمت وجود دارد قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود در اینصورت آنچه که با ملاک قاعده مرتفع می شود غیر از چیزی است که با ملاک اضطرار رفع می گردد چون آنچه که با اضطرار از بین می رود تنجیز علم اجمالی -موافقت قطعیه- است و آنچه که با قاعده قاعده قبح عقاب بلابیان از بین می رود احتمال وجوب و حرمت است؛

«و يلاحظ على هذا الكلام ان‌ المدعى‌ إجراء البراءة- بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي- عن احتمال الوجوب أو الحرمة في نفسه كما لو لم يكن علم إجمالي بالإلزام فنطبق البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته فهذا ملاكه تام في نفسه و لو كان ملاك الاضطرار الّذي يُسقِط العلم الإجمالي عن البيانية تاما أيضا فما ينفى بالبراءة العقلية غير ما ينفى بملاك الاضطرار و عدم إمكان إدانة العاجز عن الوظيفة العملية»[3] .

4جواب اشکال دوم: کفایت مناط دفع منجزیت علم اجمالی در نفی عقاب

این اشکال نیز غفلت از نکته ای است که محقق عراقی«ره» فرمود، چون محقق عراقی«ره» می گفت همان برهانی که علم اجمالی را ساقط می کند همان برهان موجب عذر در همان رتبه می شود پس برهان اضطرار و استحاله ترجیح بلامرجح دو فایده دارد؛ یکی ساقط کردن اثر علم اجمالی و دیگری اثبات معذوریت در ناحیه وجوب و حرمت، پس این اشکال نیز وارد نیست.

5اشکال سوم به دلیل دوم: عدم منع استناد نفی عقاب به قاعده قبح عقاب بلابیان

حق در جواب به محقق عراقی«ره» این است که گفته شود بیان محقق عراقی«ره» خلط در رتبه و معیت تحقق است مثلا فرض کنید پدر و پسری وارد مکانی شوند به محض ورود این دو نفر اثر وجود انسان در آن مکان بر ورود آنها مترتب می شود لکن گفته نمی شود اثر «الانسان موجود فی هذا المکان» مستند به پدر است چون رتبه او مقدم است، چون درست است که پدر و پسر در رتبه، تقدم و تاخر دارند اما در اثرگذاری در زمان معیت دارند به همین دلیل آن اثر به هر دو نسبت داده می شود، حال در مانحن فیه در اثر سقوط علم اجمالی زمینه برای دو چیز فراهم می شود یکی اضطرار و دیگری عدم البیان، پس درست است که رتبه اضطرار مقدم است اما این دلیل نمی شود که نفی عقاب مستند به قاعده قبح عقاب بلابیان نشود.

بنابراین قبح عقاب در موارد دوران بین محذورین هم بر اساس ما فی الرتبة المتقدمه است و هم بر اساس ما فی الرتبة المتاخرة است و اگر استناد به رتبه متقدمه داده شود ترجیح بلامرجح پیش می آید، بله در مقام محاوره - نه در مقام واقع- ممکن است اینگونه گفته شود همانطور که شیخ اعظم«ره» در ضمن تقریب استدلال به آیه نبأ یکی از تقاریر دال بر حجیت خبر واحد را این می دانست که اگر خبر واحد بالذات حجت نبود تعبیر به وصف فاسق نمی شد بلکه اصل خبر مورد نهی قرار می گرفت پس معلوم می شود علت تبیّن اصل خبر واحد نیست بلکه فاسق بودن مخبر است.

در مقام اثبات اسناد به مانع در جایی که مقتضی وجود ندارد غلط است اما در مقام ثبوت وقتی مقتضی موجود نیست و مانع نیز وجود دارد اسناد به هر کدام از آنها صحیح می باشد.

پس در مانحن فیه دفع عقاب فقط مستند به برهان اضطرار و قبح ترجیح بلامرجح نیست بلکه مستند به قاعده قبح عقاب بلابیان نیز می باشد اگر چه رتبه برهان اضطرار متقدم باشد.