درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جریان برائت در موارد دوران بین محذورین در توصلیات که هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند بود، قول اول از محقق خراسانی«ره» و برخی دیگر از بزرگان این بود که برائت عقلیه جاری نمی شود و قول دوم از مرحوم امام، محقق خویی«ره» و محقق تبریزی«ره» این بود که برائت جاری می شود.

دو دلیل برای قول اول یعنی عدم جریان برائت ذکر شد لکن به منظور فهم بهتر مطلب، در این جلسه با بیان و ترتیب دیگری مساله را طرح می کنیم اگر چه ممکن است برخی از مباحث جلسه قبل تکرار شود.

1دلیل اول قول عدم جریان برائت: انتفاء موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان

دلیل اول که محقق خراسانی«ره» اقامه می کند این بود که در اینجا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع ندارد چون بیان وجود دارد و آن بیان، علم اجمالی است بنابراین این قاعده اجرا نمی شود.

به دلیل اول اشکالاتی وارد شده است که در واقع ادله قول دوم نیز می توانند باشند.

1.1اشکال اول: عدم بیانیت علم اجمالی در دوران بین محذورین

اشکال اول این است که گفته شود این علم که در اینجا وجود دارد بیان نیست تا گفته شود موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان منتفی می شود چون علم به جنس تکلیف تعلق گرفته است نه نوع تکلیف و علم به جنس تکلیف صلاحیت بیان بودن ندارد.

1.2جواب به اشکال اول: مخالفت با وجدان و ارتکاز

جواب به این اشکال توضیح و تفصیلش همان مطالبی است که در بحث منجزیت علم اجمالی مطرح می شود و آن اینکه لازمه این اشکال این است که علم اجمالی منجز نباشد.

علاوه بر اینکه محقق اصفهانی«ره» در نهایة الدرایة دو مثال را به عنوان منبّه ذکر می کند مبنی بر اینکه اینگونه نیست که علم به جنس تکلیف اثر نداشته باشد؛

مثال اول این است که اگر علم اجمالی داشتیم به اینکه یا امروز، بودن در قم بر من واجب است یا فردا، بودن در قم حرام است در اینصورت علم به نوع تکلیف نیست بلکه فقط علم به جنس تکلیف است ولی به وجدان عقلایی اینگونه نیست که گفته شود علم به جنس تکلیف علم نیست و لازم نیست هیچ کدام از دو طرف شک امتثال شود بلکه به وجدان عقلایی گفته می شود امروز قم باش و فردا قم نباش در اینصورت موافقت قطعیه شده و مخالفت قطعیه نیز نشده است.

مثال دوم این است که اگر کسی علم اجمالی دارد به اینکه امروز واجب است اینجا باشد و هم، واجب است امروز اینجا نباشد یعنی علم به دو حکم متضاد داشته باشد در اینصورت علم به نوع تکلیف است اما موثر نیست و به درد نمی خورد چون قابل امتثال نیست.

پس معلوم می شود نه علم به نوع به درد می خورد و نه علم به جنس در نتیجه علم اصلا به در نمی خورد و حال آنکه وجدان و ارتکاز انسان ابای از پذیرش چنین مطلبی دارد، پس این منبّه شاهد بر این است که در ناحیه علم قصوری نیست، بله همانطور که توضیح داده خواهد شد علم شرط کافی در تنجز تکلیف نیست اما شرط لازم تنجز می باشد، در نتیجه اگر شرایط دیگر نیز وجود داشت تکلیف منجز می شود، پس اشکال اول که گفته شود علم به جنس بیانیت ندارد مندفع است.

1.3اشکال دوم: جریان قاعده قبح عقاب بلابیان به دلیل عدم وجود بیان باعث

اشکال دوم بر دلیل محقق خراسانی«ره» بیان محقق خویی«ره» در مصباح الاصول است که ایشان فرموده بیانی که در قاعده قبح عقاب بلابیان مأخوذ است بیانی است که باعثیت و محرکیت داشته باشد در اینصورت اگر این بیان وجود داشته باشد موجب تنجیز تکلیف است و اگر آن بیان نباشد تنجیز وجود ندارد در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود، و در مانحن فیه چنین بیانی وجود ندارد تا گفته شود قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد چون علم اجمالی تعلق گرفته به وجوب یا حرمت و مکلف نه می تواند موافقت قطعیه کند و نه می تواند مخالفت قطعیه کند بلکه مکلف یا آن را انجام می دهد و یا آن را ترک می کند.

پس موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان هر بیانی نیست بلکه بیان باعث است و چون بیان باعث در اینجا وجود ندارد در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان در این موارد جاری می شود؛

«وظهر بما ذكرناه‌ ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنّ العلم الاجمالي بيان‌، وذلك لأنّ العلم الاجمالي غير القابل‌ للباعثية لا يعدّ بياناً، فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير العقلي»[1] .

قبل از بررسی این اشکال اشکال سوم نیز ذکر می شود و سپس جواب به هر دو اشکال خواهد آمد چون هر دو اشکال یک جواب دارند.

1.4اشکال سوم:جریان قاعده قبح عقاب بلابیان به دلیل عدم وجود بیان مصحِّح عقاب

اشکال سوم که از محقق تبریزی«ره» در دروس فی مسائل علم الاصول است قریب به بیان قبل است اما تفاوت مختصری دارد ایشان می گوید بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان بیانی است که مصحِّح عقاب بر مخالفت باشد و در مانحن فیه علم اجمالی نمی تواند مصحِّح عقاب بر مخالفت باشد، چون مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه قابل احراز نیست پس در موارد دوران بین محذورین بیان مصحِّح عقاب نیست، در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود؛

«أن المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المصحح للعقاب على المخالفة، و من الظاهر أن العلم الإجمالي بالإلزام الجامع بين الوجوب و الحرمة مع وحدة المتعلق كما هو المفروض في دوران الأمر بين المحذورين لا يصحح العقاب على مخالفة خصوص أحد المحتملين، بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي بأحدهما مع‌ تعدد المتعلق‌ كما في المثال، كما أن دعوى أنه لا مجال في المقام للبراءة الشرعية؛ لأنّ جعل الحكم الظاهري إنما يصح إذا لم يعلم بمخالفته الواقع، و أن يكون لذلك الحكم الظاهري أثر عملي»[2] .

1.5جواب اشکال دوم و سوم: خلط بین وصول حکم و قدرت بر حکم

جواب اشکال دوم و سوم بیانی است که با توضیحی بیشتر از نهایة الدرایه استفاده می شود. در توضیح این بیان گفته می شود تکلیف به سه شرط فعلیت پیدا می کند، شرط اول این است که بیان، واصل شود شرط دوم این است که قدرت بر تکلیف وجود داشته باشد و شرط سوم نیز این است که موضوع تکلیف باید محقق باشد، مثلا در «لاتشرب الخمر» وقتی حرمت شرب خمر فعلیت پیدا می کند که اولا خطاب «لاتشرب» به مکلف واصل شود ثانیا قدرت بر ترک شرب خمر داشته باشد و ثالثا خمر در خارج وجود داشته باشد.

حال وقتی فعلیت حکم متوقف بر این سه امر شد هر کدام از آنها که وجود نداشته باشد تکلیف فعلیت پیدا نمی کند اما این سه امر به یکدیگر ربطی ندارند.

بیان محقق اصفهانی«ره» نیز این است که شرط تنجز تکلیف دو امر می باشد، تنجز تکلیف یعنی تکلیف به گونه ای باشد که مخالفت قطعیه با آن استحقاق عقاب بیاورد و موافقت قطعیه با آن لازم باشد، شرط اول این است که بیان بر تکلیف وجود داشته باشد -چه بیان تفصیلی و چه بیان اجمالی-، شرط دوم نیز این است که مکلف تمکن از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه داشته باشد و این دو شرط نیز ربطی به یکدیگر ندارند، بنابراین شرط عدم تنجز تکلیف این است که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد، به خلاف تنجز تکلیف که نیاز به تحقق هر دو امر دارد، پس اینکه محقق خویی«ره» یا شیخنا الاستاد«ره» گفته اند بیان اینچنینی وجود ندارد خلط وصول و قدرت با یکدیگر است، چون محقق خراسانی«ره» که می گوید قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود نمی خواهد بگوید تکلیف تنجز دارد بلکه ایشان فقط شرط وصول تکلیف را ثابت می داند اما این سخن به این معنا نیست که ایشان تکلیف را منجز می داند بلکه چون در موارد دوران بین محذورین قدرت بر موافقت و مخالفت قطعیه وجود ندارد تکلیف منجز نمی شود به این دلیل که قاعده دیگری وجود دارد و آن قبح تکلیف به غیر مقدور می باشد یعنی مکلف کردن مکلف به تکلیفی که نمی تواند آن را انجام دهد قبیح است، پس بزرگانی که به محقق خراسانی«ره» اشکال می کنند که بیان قاعده قبح عقاب بلابیان بیان باعث یا بیان مصحح عقاب است که در موارد دوران بین محذورین وجود ندارد پس قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود خلط بین دو مطلب است؛

أحدهما: الوصول الأعم من التفصيلي و الاجمالي، و الآخر: التمكن من الموافقة القطعية، و ترك المخالفة القطعية، و لا ربط لأحدهما بالآخر. فلا وجه لاحتساب التمكن المزبور من بيانية العلم»[3] .

1.6نکته

این مطلب طبق مبنای کسانی است که قدرت را شرط تکلیف نمی دانند و الا اگر کسی قدرت را شرط تکلیف بداند باید مباحث دوران بین محذورین را از سجلّ علم اصول حذف کند چون در دوران بین محذورین قدرت بر امتثال وجود ندارد همانطور که در بحث برائت محقق ایروانی«ره» می گفت وصول شرط تکلیف است به همین دلیل ایشان در شبهات حکمیه می گفت اصلا تکلیفی وجود ندارد.

پس نتیجه بحث این شد که فرمایش محقق اصفهانی«ره» فرمایش صحیحی است به همین دلیل اشکال دوم و سوم مرتفع می شود در نتیجه دلیل اول بر قول به عدم جریان برائت عقلیه که فرمایش محقق خراسانی«ره» است تمام است.