< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در قول به تخییر بود در این قول محتملاتی وجود دارد، به احتمال سوم رسیدیم که عبارت بود از اینکه گفته شود در دوران امر بین محذورین شارع تخییر فقهی شرعی جعل کرده است مثل تخییر در خصال کفارات و یا تخییر در نماز جمعه و نماز ظهر که تخییر فقهی شرعی جعل شده است.

در قول به این تخییر اشکال این بود که جعل چنین تخییری از سوی شارع امکان ندارد چون تحصیل حاصل است به این دلیل که در موارد دوران بین محذورین فعل یا ترک حاصل است پس جعل تخییر لغو می شود و از سوی شارع صادر نمی شود.

0.0.1جواب اشکال اول: عدم لزوم تحصیل حاصل

همانطور که در ضمن «ان قلت» مطرح شد ممکن است کسی بگوید در اینجا تحصیل حاصل نیست چون اگر مقصود شارع از جعل این تخییر این باشد که عبد بتواند با استناد این فعل به خدا به سوی او تقرب بجوید در نتیجه تحصیل حاصل رخ نمی دهد.

روایت مبارکه ای در باب پنجم از ابواب مقدمات عبادات وسائل حدیث هشتم وجود دارد که مضمون آن این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر می فرماید در هر کاری باید نیت داشته باشید حتی در خوابیدن و غذا خوردن، یعنی هر امری که از شما سر می زند حتی ضروریاتی مثل غذا خوردن بدون نیت نباشد؛

«وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَ الْأَكْل‌»[1] .

در موارد دوران بین محذورین نیز راه نیت این است که گفته شود خداوند متعال در این موارد جعل تخییر فرموده است یعنی افعل و لاتفعل دارد.

0.0.2اشکال دوم احتمال سوم: عدم دلیل

با بیان فوق احتمال سوم ثبوتا مشکلی ندارد لکن انما الاشکال این است که دلیلی برای این احتمال وجود ندارد.

به عبارت دیگر آیا مقصود از این تخییر تخییر فقهی واقعی است یا تخییر ظاهری مقصود است؟ اگر تخییر واقعی مقصود است مقطوع العدم است چون می دانیم که این فعل یا در واقع وجوب تعیینی دارد و یا در واقع حرام تعیینی است مگر قائل به تصویب شویم و بگوییم حکم شارع عوض شده است که در اینصورت خروج از بحث شده است چون بحث در دوران بین محذورین است و اگر مقصود تخییر ظاهری است دلیلی ندارد علاوه بر اینکه اشکال دیگری در تخییر ظاهری وجود دارد که بعدا در بحث از اصالة الاباحه خواهد آمد.

0.1احتمال چهارم: تخییر در اصول عملیه

احتمال چهارم این است که گفته شود در اینجا تخییرِ منتَج از جریان اصول عملیه وجود دارد یعنی یک تخییر شرعی که مدلول التزامی جریان اصول عملیه در مقام است.

توضیح اینکه در اینجا گفته می شود نسبت به هر یک از دو احتمال که در دو طرف علم اجمالی هستند هم برائت شرعیه جاری می شود و هم برائت عقلیه، چون نه علم به وجوب داریم و نه علم به حرمت، پس در هر دو طرف مشمول ادله برائت می شوند حال وقتی شارع و عقل گفتند عقاب وجود ندارد مدلول التزامی آنها تخییر می باشد، همچنین اصالة الاباحه که غیر از برائت است و نیز استصحاب عدم جعل در هر دو طرف جاری می شود و از مدلول التزامی آن دو نیز- به نحو بیّن لازم بالمعنی الاخص- تخییر ثابت می شود.

اگر مبنای این احتمال بر اینکه اصل برائت، اباحه و استصحاب در این موارد جاری می شود را قبول کنیم این احتمال صحیح است ولی اینکه آیا در اینجا اصول عملیه جاری می شود یا خیر؟ در ادامه خواهد آمد.

البته کسی که قائل به این حرف است نباید بگوید فقط تخییر ثابت است بلکه باید بگوید تخییر جاری می شود و بقیه اصول عملیه دیگر نیز وجود دارد.

0.2احتمال پنجم: تخییر عقلی محض

برخی در اینجا احتمال دیگری را مطرح کرده اند که شاید بتوان آن را احتمال پنجم قرار داد و آن اینکه این تخییر تخییر عقلی محض است بدون اینکه اصلی از اصول عملی شرعی در اینجا جاری شود یعنی تخییری است که عقل هیچ دخالتی در آن ندارد، نه تخییر را مستقلا جعل کرده و نه اصل دیگری را جعل کرده که لازمه آن تخییر باشد.

مبنای این نظریه این است که نه برائت شرعیه جاری است و نه برائت عقلیه، نه اصل اباحه و نه استصحاب، چون یا مشکل ثبوتی دارند و یا مشکل اثباتی و یا هر دو، لکن عقل حکم به تخییر می کند مثلا شک می کند که نذر کرده که فردا را روزه بگیرد یا روزه نگیرد در اینصورت شک در وجوب و حرمت می کند در اینصورت عقل حکم به تخییر می کند اما اینکه این سخن صحیح است یا نه متوقف است بر بحث های بعدی که خواهد آمد.

1قول سوم: تخییر عقلی و اباحه شرعیه

قول سوم که محتمل کلام محقق خراسانی«ره» در کفایه است این است که گفته شود در مقام دو حکم وجود دارد؛ یکی تخییر عقلی و دیگری اباحه شرعیه طبق این قول برائت شرعیه و استصحاب وجود ندارد؛

«إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه.

الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم‌ العقل‌ بقبح‌ المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل (: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا»[2] .

به قرینه مقابله که ایشان می گوید اوجه وجوه در دوران بین امرین وجه اخیر است معلوم می شود ایشان وجه اول را قبول ندارد البته ممکن است مقصود محقق خراسانی«ره» از اباحه، اصول مرخصه باشد که برائت را هم شامل می شود لکن فرق این وجه و وجه اول این است که در مورد اول برائت عقلیه را هم شامل می شود اما در این وجه برائت عقلیه را نفی می کند چون به نظر ایشان برائت عقلیه جاری نمی شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo