درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در قول اول در دوران امر بین محذورینی که توصلی باشند و واقعه نیز واحده باشد و به لحاظ اهمیت و احتمال مساوی باشند بود، قول اول تقدیم جانب حرمت بود دلیل اول و دوم یعنی دلیل عقلی و عقلایی مورد اشکال قرار گرفت.

0.1اشکال به دلیل شرعی

دلیل سوم یعنی دلیل شرعی مستفاد از روایت نبویه ای است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است.

به دو وجه به این دلیل اشکال وارد می شود؛

0.2وجه اول: اشکال سندی

این روایت مرسل است و مرسِل هم اسناد جزمی نداده است تا بتوان از طریق اسناد جزمی سند آن را تصحیح کرد و قائل به اعتبار شد.

0.3وجه دوم: خلاف ظاهر بودن روایت

ظاهر روایت این است که «مااختلط الحلال و الحرام» این است که خود حلال و حرام اختلاط و اجتماع پیدا کنند و در مانحن فیه خود حلال و حرام اجتماع پیدا نکرده بلکه احتمال حلال و حرام اجتماع پیدا کرده است و الا این مورد یا در واقع فقط حلال است و یا فقط حرام است چون اگر مقصود از روایت، اجتماع احتمال حرام و حلال باشد نیاز به تقدیر می باشد و تقدیر نیز خلاف ظاهر است، بله این روایت برای اطراف علم اجمالی خوب است مثلا چند ظرف وجود دارد که می دانیم یکی از آنها حرام و بقیه حلال است در آنجا می توان گفت اجتماع حلال و حرام شده است به خلاف مانحن فیه که حلال و حرام در عالم واقع با یکدیگر جمع نشده است و شاید علت اینکه شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» به این روایت تمسک نکرده اند همین اشکال خلاف ظاهر باشد.

اما اینکه گفته می شود باید جانب حرمت را نگه دارد یا به این است که جانب حرمت را باید ترک کند و یا به این است که باید فتوا به حرمت دهد، اگر اولی مراد باشد اشکالش این است که دلیلی بر آن وجود ندارد چون سه دلیل فوق مورد اشکال قرار گرفت و اگر دومی مراد باشد پس از فقدان دلیل چنین چیزی تشریع می شود که حرام است و فقیه نمی تواند در این موارد فتوا به حرمت دهد.

0.4روایت دیگر

یکی دیگر از روایاتی که برای قول اول به آن استدلال شده روایت «اترک ما لا بأس به حذرا عما به الباس»[1] می باشد که این روایت نیز شامل مانحن فیه نمی شود چون در مانحن فیه دو چیز وجود ندارد که یکی «مالابأس» و دیگری «ما به بأس» باشد تا برای مبتلا نشدن به دومی از هر دو اجتناب شود، بله این روایت برای موارد علم اجمالی خوب است ولی ربطی به مقام ندارد.

1قول دوم: تخییر

این قول ذو وجوه است چون احتمالاتی در آن وجود دارد که باید یکی یکی مورد بررسی قرار گیرند، چهار احتمال در تخییر وجود دارد؛

1.1احتمال اول: تخییر اصولی

احتمال اول این است که مراد از تخییر تخییر اصولی باشد که مدلول «اذن فتخیر» است یعنی در موارد تعارض بین دو خبر، شارع در مقام استنباط، امر به اخذ یکی از آن دو می کند و فقیه بر طبق یکی از آن دو فتوا می دهد این احتمال امر معقولی است چون ثبوتا اشکالی ندارد که فقیه در موارد دوران بین محذورین مامور به اخذ یکی از دو طرف بشود.

1.2اشکال احتمال اول: عدم وجود دلیل

لکن اشکال این است که دلیلی بر این احتمال وجود ندارد چون اگر دلیلی باشد مربوط به خبرین متعارضین است، بله همانطور که قبلا بیان شد ممکن است گاهی منشأ دوران بین محذورین تعارض بین النصین باشد در اینصورت بنابر مبنای کسانی که در موارد تعارض مطلقا و یا در صورت فقد مرجح قائل به تخییر می شوند می توان در آن موارد گفت تخییر ثابت است اما در جایی که منشأ تعارض نصین فقدان نص و یا اجمال نص است این احتمال راه ندارد چون الغاء خصوصیت نیز نمی توان کرد چون ممکن است برای وجود دو نص خصوصیت باشد مخصوصا بنابرمسلک سببیت چون بین دو مصلحت متزاحمه تخییر ثابت است.

1.3ان قلت

محقق خراسانی«ره» در کفایه این فرضیه را طرح کرده و گفته مناط اینکه شارع در خبرین متعارضین حکم به تخییر کرده این است که در خبرین متعارضین دو احتمال ایجاد شده است؛ یکی احتمال وجوب و دیگری احتمال حرمت، بنابراین مناط تخییر دو احتمالی بودن است حال هر جا این مناط وجود داشته باشد باید حکم به تخییر نیز وجود داشته باشد در نتیجه در دوران بین محذورین نیز تخییر ثابت است.

1.4قلت

جواب این است که اگر منشأ حکم به تخییر دو احتمالی بودن باشد درست است اما نمی دانیم منشأ و مناط تخییر احتمال وجوب و حرمت باشد بلکه ممکن است منشأ آن این باشد که در واقع سببیت باشد یعنی قیام این خبر موجب ایجاد یک مصلحت در یک طرف باشد و قیام خبر دیگر نیز موجب ایجاد مصلحت در طرف دیگر باشد بنابراین چنین مطلبی که گفته شود مناط در اخبار تخییر در باب تعارض دو احتمالی بودن حکم است یک حدس غیر اطمینانی می باشد.

علاوه بر اینکه همانطور که در باب تعارض بحث شد در موارد تعارض بین دو خبر اصلا دلیلی بر تخییر وجود ندارد بلکه قاعده اولیه تساقط و قاعده ثانویه ترجیح به مرجحات است و عجیب این است که برخی از بزرگران در اینجا مدعی تواتر اخبار تخییر هستند پس اولا تخییر در خبرین متعارضین نیز دلیل ندارد ثانیا اگر هم دلیل داشته باشد مخصوص به جایی است که خبرین متعارضین وجود داشته باشد و از آنجا نمی توان تعدی به غیر موارد تعارض نصین نمود.

1.5احتمال دوم: تخییر عقلی امتثالی

برای توضیح این احتمال ذکر دو مقدمه لازم است؛

مقدمه اول این است که بر مکلفین لازم است از نظر قلبی التزام به احکام بدهند، یعنی همینطور که از نظر جوارحی خواندن نماز ظهر واجب است از نظر جوانحی نیز واجب است که مکلف ملتزم به وجوب نماز ظهر باشد، پس باید نسبت به احکام واقعیه موافقت التزامی وجود داشته باشد.

مقدمه دوم این است که هر جا موافقت قطعیه ممکن نباشد عقل حکم می کند به اینکه باید موافقت احتمالیه شود.

حال با توجه به دو مقدمه فوق در مقام گفته می شود که در مانحن فیه علم به وجوب و حرمت داریم پس موافقت التزامیه باید داشته باشیم، در حالیکه قطع به وجوب و قطع به حرمت هر دو با یکدیگر ممکن نیست چون التزام به دو ضد ممکن نیست همانطور که اجتماع دو ضد نیز ممکن نیست پس نمی توان همزمان هم التزام به وجوب پیدا کرد و هم التزام به حرمت، در نتیجه موافقت قطعیه التزامیه امکان ندارد، در اینصورت عقل حکم به وجوب موافقت احتمالیه التزامیه می کند که راه آن یا التزام به وجوب و یا التزام به حرمت است و این یعنی اینکه عقل در موارد دوران بین محذورین حکم به تخییر می کند، پس، بعد از اینکه موافقت قطعیه ممکن نبود از باب تخییر عقلی امتثالی -یعنی مربوط به مقام امتثال است- عقل می گوید تخییر ثابت است یعنی به هر کدام از دو طرف وجوب یا حرمت می توان ملتزم شد.

تفاوت این احتمال با احتمال قبل در این است که احتمال قبل مربوط به مقام استنباط بود اما این احتمال مربوط به مقام امتثال است.

1.6اشکال احتمال دوم

1.7اشکال اول: کفایت التزام به احکام شرعیه علی ما هو فی الواقع

این احتمال نیز صحیح نیست به این دلیل که درست است -بر فرض وجود دلیل- به احکام الهی باید التزام داشت لکن التزام به احکام شرعیه علی ما هو فی الواقع است نه به عنوان وجوب یا حرمت، مثل اینکه در روایات فرموده اند: «ایمان بما جاء به النبی داشته باشید» اما اینکه «ما جاء به النبی» چیست لازم نیست علم به آن داشته باشیم، پس از ادله وجوب موافقت التزامیه آنچه که استفاده می شود این است که التزام به احکام الله بنابر آنچه که در واقع است التزام واجب است و لازمه آن التزام به عنوان خاص نیست.

1.8اشکال دوم: عدم امکان موافقت احتمالیه

ثانیا به قول محقق اصفهانی«ره» موافقت احتمالیه در اینجا ممکن نیست چون انسان نسبت به حکمی که به آن شک دارد نمی تواند ملتزم قلبی باشد و این غیر از باب شکیات در نماز است که گفته می شود: «فابن علی الاکثر» چون در باب شکیات بناء عملی گذاشته می شود اما در اینجا بناء قلبی باید گذاشته شود که به دلیل معلوم نبودن حکم، ممکن نیست، بله نسبت به چیزی که در اینجا هست به نحو اجمال می توان التزام قلبی داد لذا بحثی پیش می آید و آن اینکه در مواردی که علم به حکم واقعی نداریم بلکه اماره بر حکم شرعی داریم این مساله مطرح می شود که التزام به آن چگونه است؟ طبق مبانی مختلف جواب های مختلفی می توان داد مثلا اگر گفته شود معنای حجیت جعل حکم مماثل است علم به حکم پیدا می شود و می توان به آن التزام داد و این معنای همان سخنی است که صاحب معالم از علامه نقل کرده است که: «ظنیة الطریق لاینافی علمیة الحکم».

1.9اشکال سوم: لزوم تشریع

اشکال سوم این است که چون علم به حرمت یا وجوب نداریم ملتزم به وجوب یا حرمت مستلزم تشریع است.

بنابراین احتمال دوم نیز صحیح نیست.

1.10احتمال سوم: التخییر الفقهی الشرعی

در این احتمال شارع خود چند حکم را به نحو تخییر برای مکلفین جعل می کند مثل خصال کفارات افطار عمدی روزه ماه رمضان و یا مثل وجوب نماز جمعه و نماز ظهر که به فتوای بسیاری از فقها وجوب تخییری دارد در مانحن فیه نیز تخییر شرعی به این معناست که شارع در موارد دوران بین محذورین اخذ به یکی از وجوب یا حرمت را به نحو تخییری واجب نموده است به همین دلیل به آن تخییر فقهی شرعی گفته می شود.

1.11اشکال احتمال سوم: لزوم تحصیل حاصل

این احتمال نیز باطل است چون تخییر بین فعل و ترک قهری است چون انسان بالاخره یا فاعل است و یا تارک است چون جعل تخییر تحصیل حاصل است به همین دلیل معمول بزرگانی که این احتمال را رد کرده اند گفته اند این احتمال مستلزم تحصیل حاصل است و ممکن نیست.

1.12ان قلت

در اینجا شبهه ای وجود دارد و آن اینکه اگر کسی بگوید این احتمال مستلزم تحصیل حاصل نیست چون درست است که مکلف یا فاعل و یا تارک است ولی یک وقت فاعل یا تارک است به استناد خودش و یک وقت فاعل و یا تارک است به استناد مولا، شارع برای اینکه مکلف بتواند تقرب به خدا بجوید و آن کار را مستند به خدا کند و آن را تبدیل به عبادت کند جعل تخییر می کند اگر چه اصل حکم توصلی است.

آیا با این بیان می توان به اشکال تحصیل حاصل پاسخ داد یا خیر؟ در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.