درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران امر بین محذورین /اصاله التخییر /اصول عملیه

1بررسی برخی از انقسامات موارد دوران بین محذورین

همانطور که بیان شد در مساله دوران امر بین محذورین صور عدیده ای وجود دارد، اعلام معمولا بعد از شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» ابحاث را در سه مقام طرح کرده اند و ما نیز از آنها تبعیت می کنیم چون اگر از منهج دیگری پیروی کنیم ممکن است نظام مطالعات به هم بریزد به همین دلیل طبق منهج اعلام بحث می شود؛

1.1مقام اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات با وحدت واقعه و تساوی در اهمیت

مقام اول این است که در واقعه واحده دوران بین وجوب و حرمت باشد و در احتمال اهمیت و نیز در قوت احتمال نیز برابر باشند، بنابراین هم احتمال وجوب آن فعل و هم احتمال حرمت آن وجود دارد علم اجمالی نیز وجود دارد و احتمال غیر از آن دو - یعنی احتمال حکم غیرالزامی- نیز داده نمی شود.

انظار اهل نظر در این مقام بسیار متفاوت است که برخی آن را 5 قول و برخی دیگر 7 قول دانسته اند.

1.1.1قول اول در مقام اول: تقدیم جانب حرمت

قول اول این است که در این موارد مطلقا باید جانب حرمت را مقدم کرد و آن عمل را ترک نمود. مستند قائلین به این قول یکی از سه دلیل عقلی، عقلایی و شرعی می باشد.

1.1.2ادله قول اول

1.1.3دلیل اول: دلیل عقل

عقل عملی حکم می کند در این موارد که دوران بین محذورین است دفع مضره اولی از جلب منفعت است یعنی در این موارد باید مفسده را از خود دور کرد چه مفسده مسلمه و چه مفسده محتمله، در نتیجه باید از احتمال حرمت اجتناب نمود، اولی در اینجا نیز به معنای تعین است نه تفضیل، بنابراین بر اساس این قاعده طرح این بحث که آیا در اینجا برائت جاری می شود یا خیر؟ جا ندارد چون حکم عقل بَتّی این است که جانب حرمت مقدم شود پس نوبت به بحث از اصول عملیه نمی رسد.

البته ذکر این نکته لازم است که اگر این قول مورد قبول واقع شود قرار دادن آن در زمره اصل تخییر به عنوان یک اصل عملی مورد پیدا نمی کند.

1.1.4دلیل دوم: سیره عقلاء

دلیل دوم بر قول اول این است که سیره عقلاء این است که در دوران امر بین مصلحت و مفسده جانب مفسده را می گیرند و آن را دفع می کنند.

1.1.5دلیل سوم: دلیل شرعی

دلیل سوم بر قول اول دلیل شرعی است چون شارع حکم به تقدیم جانب حرمت کرده است با این توضیح که دو روایت نبوی که در کتب اصول مشهور است اشاره کرده است به اینکه در دوران بین حرمت و حلیت جانب حرمت غلبه پیدا می کند و مقدم می شود؛

«مااختلف الحرام الحلال الا و غلب الحرام» و یا در برخی از نقل ها «غلب الحرام علی الحلال».

و یا در نقل دیگری است که:

«وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَا اجْتَمَعَ‌ الْحَلَالُ‌ وَ الْحَرَامُ‌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‌»[1] .

تقریب استدلال به این دو روایت این است که حلال و حرام اختلاط پیدا نمی کند مگر اینکه حرام غلبه بر حلال پیدا می کند.

توضیح بیشتر تقریب استدلال این است که تارتا تعبیر«مااجتمع» را به مزج و اختلاط معنا می کنیم مثل اینکه مالی مخلوط به حرام شود در اینجا باید جانب حرام را بگیریم و تا یقین به تصفیه مال نکرده ایم در آن تصرف نکنیم طبق این تفسیر، این روایت منطبق بر مانحن فیه نمی شود.

و تارتا مقصود این است که احتمال حرام و حلال وجود دارد پس «اجتمع» به معنای اجتماع احتمال حرمت و حلیت است که احتمال حرمت غلبه داده می شود در اینصورت بر مانحن فیه که احتمال حرمت و حلیت وجود دارد منطبق می شود.

1.1.6اشکالات ادله قول اول

1.1.7اشکالات دلیل عقلی

و اما اشکال دلیل عقل دو اشکال کبروی و یک اشکال صغروی است؛

1.1.8اشکال اول: اشکال کبروی اول

اشکال کبروی اول این است که عقل چنین حکمی ندارد که در دوران امر بین جلب مصلحت و دفع مفسده اقوی دفع مفسده باشد بلکه موارد مختلف است چون گاهی ممکن است منفعت، اقوی و اهم از مفسده باشد مثلا امر دائر است بین انقاذ غریق و عبور از زمین غصبی در اینصورت جلب منفعت انقاذ غریق اقوی و اهم از دفع مفسده غصب می باشد و گاهی نیز ممکن است مفسده و منفعت مساوی باشد همانطور که گاهی نیز مفسده اقوی از منفعت است.

1.1.9اشکال دوم: اشکال کبروی دوم

اشکال دوم کبروی این است که اگر هم قبول کنیم که عقل چنین حکم کلی دارد اما جواب این است که این حکم عقل در جایی است که هم مصلحت معلومه باشد و هم مفسده، اما جایی که فقط احتمال مفسده یا مصلحت وجود دارد مثل مانحن فیه در اینصورت عقل حکم به تقدیم دفع مفسده نمی کند، شاهد آن نیز این است که در مبحث برائت در شبهات تحریمیه که اصلا احتمال مصلحت داده نمی شود بلکه دوران بین حرمت و اباحه است گفته می شود که برائت عقلی و شرعی ثابت است در حالیکه اصلا احتمال مصلحت وجود ندارد حال اگر عقل حکم به دفع مفسده می داد در شبهات تحریمیه نیز نباید برائت عقلیه ثابت می بود.

به عبارت دیگر در شبهات تحریمیه که اصلا احتمال مصلحت نیست وقتی عقل حکم به برائت می کند و دفع مفسده را لازم نمی داند در موارد دوران بین مصلحت و مفسده که احتمال مصلحت وجود دارد به طریق اولی عقل حکم به دفع مفسده نمی کند.

پس اگر این حکم عقل نیز پذیرفته شود مربوط به جایی است که مفسده و مصلحت معلومه باشند.

1.1.10اشکال سوم: اشکال صغروی

اشکال صغروی از دو ناحیه است؛

الف)اینکه می گویید دوران بین مفسده و مصلحت است جواب این است که اینگونه نیست که در همه موارد دوران بین وجوب و حرمت دوران بین مصلحت و مفسده باشد بلکه گاهی ممکن است جایی شارع کاری را حرام کند به این دلیل که ترک آن مصلحت دارد بله در مواردی نیز علت جعل حرمت برای فعلی این است که آن فعل مفسده دارد اما همیشه اینگونه نیست چون گاهی ممکن است علت جعل حرمت این باشد که ترک آن کار مصلحت دارد در اینصورت دوران بین وجوب و حرمت به این معناست که دوران پیش می آید که آیا آن فعل خودش مصلحت دارد یا ترکش مصلحت دارد؟

پس اینگونه نیست که همیشه در دوران بین وجوب و حرمت امر دائر بین مفسده و مصلحت باشد.

ب) علاوه بر اینکه یکی از مثال هایی که برای دوران بین وجوب و حرمت می زدیم این بود که مثلا شک کرده که آیا نذر کرده که روز جمعه اول ماه جمادی الاولی را روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد؟ اگر نذر بر روزه کرده روزه آن روز واجب است و اگر نذر کرده روزه نگیرد روزه آن روز حرام است، بنابراین دوران بین وجوب و حرمت می شود در حالیکه در این مورد دوران بین مفسده و مصلحت وجود ندارد چون آنچه که شارع جعل کرده وجوب وفا به نذر است که در هر دو احتمال به مناط واحد وجود دارد چون اگر حنث نذر شود در هر دو طرف مفسده دارد و اگر وفا به نذر شود در هر دو مصلحت دارد.

1.1.11اشکال به دلیل سیره عقلاء

اشکالاتی که به دلیل عقلی وارد شد به قاعده عقلایی نیز وارد می شود ثانیا دلیلی بر حجیت این قاعده عقلایی وجود ندارد چون عدم ردع شارع احراز نمی شود چون ادله ای مثل ادله برائت ممکن است در مقام ردع از این بناء عقلاء باشد.

1.1.12اشکال به دلیل شرعی

این دو روایت سند ندارد و مرسل است.

بررسی بیشتر این روایت در جلسه بعد خواهد آمد.