درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم/برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در صورت ثالثه یعنی جایی که نهی به صورت مجموعی به طبیعت تعلق گرفته است بود دو قول اول یعنی برائت و احتیاط بررسی شد و نتیجه این شد که قول به احتیاط اقوی است.

0.1بررسی قول به تفصیل

وجه سوم نیز تفصیل بود بین اینکه این نهی یک وقت خواسته دیگری نیز از آن استفاده می شود و آن این است که برخی از افراد باقی بماند و یک وقت چنین خواسته ای ندارد بلکه ارتکاب جمیع افراد مفسده دارد، اگر صورت دوم باشد باید احتیاط کند به این معنا که نمی تواند همه افراد معلوم الفردیه را ترک کند و فقط فرد مشکوک را باقی بگذارد چون در اینصورت نمی داند خواسته دوم مولا که اراده کرده برخی افراد باقی بمانند را اجابت کرده است یا نه؟ اما اگر صورت اول باشد یعنی در دل خواسته اول مولا خواسته دوم وجود نداشته باشد ممکن است گفته شود برائت جاری می شود پس حتی اگر نسبت به صورت اول برائتی باشیم اما نسبت به صورت دوم نمی توانیم برائتی باشیم و باید قائل به احتیاط بشویم.

این تفصیل طبق قول به برائت وجه قویی دارد اما طبق قول به احتیاط این تفصیل وجهی ندارد بلکه نسبت به صورت دوم یعنی صورتی که خواسته دیگری نیز در نهی مجموعی مستبطن است قول به احتیاط تاکید می شود.

1بررسی اقسام دیگر نهی مجموعی

همانطور که بیان شد این صورت ها صور رئیسی هستند که تاکنون سه صورت از آنها مورد بررسی اجمالی قرار گرفت لکن هر کدام از این صور انقسامات دیگری نیز دارند که به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می گیرند.

انقسامات زیرمجموعه این صور اینگونه بود که تارتا نهی مولا ارتباطی با امور خارجی ندارد مثل اینکه بفرماید فلان لفظ را تلفظ نکن و تارتا این نهی مربوط به امور خارجی است مثل اینکه از اکرام فساق نهی نماید. در فرض ارتباط با امور خارجی نیز دو قسم وجود دارد چون تارتا این تکلیف مشروط به وجود خارجی است و تارتا مشروط نیست بلکه آن امور خارجی فقط موضوع و متعلق هستند.

طبق این انقسامات باید ملاحظه کرد که آیا احتیاط طبق همه این اقسام اقوی است یا انکه باید قائل به تفصیل شد؟

1.1قسم اول: عدم توقف نهی بر امور خارجی

قسم اول جایی بود که نهی مجموعی مولا اصلا توقف بر امر خارجی ندارد مثل اینکه مولا فرموده: «لعن نکن»، بعد نسبت به واژه خاصی شک می کند که آیا مصداق لعن است یا خیر؟ در اینصورت آیا می تواند این لفظ مشکوک را ترک کند و بقیه افراد معلوم الفردیه را انجام دهد؟ این مورد قدر متیقن مساله است که قائلین به برائت برائتی می شوند و قائلین به احتیاط احتیاط را لازم می دانند

1.2قسم دوم: توقف نهی بر امور خارجی و مشروط بودن تکلیف به آن امر خارجی

قسم دوم جایی بود که نهی مجموعی مربوط به امر خارجی می شود که تارتا مشروط به وجود خارج است که در اینصورت معنا این می شود که اگر تمام افراد خارجی یا معظم آنها بودند تکلیف وجود دارد و نسبت به مصداق خاصی شک می کند که آیا مصداق آن طبیعت است یا نه مثلا مولا بگوید اگر صد عالم در این مکان بودند فلان کار را انجام نده الان می بیند صد نفر وجود دارند که 99 نفر را یقین به عالم بودن دارد و یک نفر را شک دارد و حالت سابقه نیز وجود ندارد که بتواند استصحاب جاری نماید در اینجا جای احتیاط نیست حتی اگر در فرض قبل قائل به احتیاط می شدیم چون فرض این است که وجود آن صد عالم شرط تکلیف است پس شک در آن مصداق مشکوک موجب شک در اصل تکلیف می شود به همین دلیل برائت جاری می گردد و یا اگر شک در این فرد موجب شک در شرط تکلیف می شد مثلا مولا بگوید اگر صد نفر در اینجا بودند که معظم آنها عالم بودند در صورتی که 50 نفر حضور داشته باشند که عالم بودن آنها معلوم است و نسبت به حدود 20 نفر دیگر شک دارد به گونه ای که اگر آن 20 نفر عالم باشند معظم افراد عالم می شوند و اگر آن 20 نفر عالم نباشند معظم افراد عالم نمی شوند در اینصورت نیز شک در وجود شرط می شود و باز هم جای جریان برائت است. پس اگر نهی مجموعی مشروط به امور خارجی است به گونه ای که شک در امور خارجی موجب شک در تکلیف یا شک در شرط تکلیف بشود در اینصورت نمی توان قائل به احتیاط شد چون احتیاط در جایی است که اصل تکلیف محرز باشد در حالیکه در اینجا اصل تکلیف محرز نیست.

1.3قسم سوم: توقف نهی بر امور خارجی و عدم مشروط بودن تکلیف به آن امر خارجی

قسم سوم در جایی است که نهی مجموعی مشروط به امور خارجی نیست؛

1.3.1الف)به نحو شک در فعلیت

در اینصورت نیز شک در مصداق بودن یک فرد تارتا موجب شک در فعلیت حکم می شود چون تکلیف وقتی فعلی می شود که موضوع آن در خارج محقق باشد مثلا اگر اصلا خمری در محل ابتلاء مکلف وجود نداشته باشد حرمت خمر نسبت به او فعلی نمی شود در اینجا اگر به گونه ای باشد که شک در این مصادیق وافراد اگر موجب این بشود که فردی وجود دارد یا نه؟ در اینصورت برائت جاری می شود چون این شک موجب شک در فعلیت حکم می شود مثلا اگر هیچ فاسقی وجود نداشته باشد حکم حرمت اکرام فاسق فعلیت پیدا نمی کند.

پس اگر اینگونه باشد که همه افرادی که در خارج وجود دارد مشکوک الفردیه باشد شک در فعلیت حکم می شود و برائت جاری می گردد.

1.3.2ب) به نحو علم به فعلیت

اما اگر اینگونه باشد که برخی از افراد مسلّمة الفردیة وجود داشته باشند-حتی اگر یک فرد معلوم وجود داشته باشد- و برخی افراد دیگر مشکوک باشند در اینصورت قائلین به برائت برائتی می شوند و قائلین به احتیاط احتیاط را لازم می دانند و از آنجا که ما احتیاط را اقوی دانستیم به همین دلیل احتیاط ثابت می شود.

پس حکم این صور علی ضوء انقسامات اینگونه محاسبه می شود.

این ابحاثی بود که در این تنبیه وجود دارد و محقق خراسانی«ره» و محقق خویی«ره» در اینجا مطرح کرده اند اما بزرگان دیگر این ابحاث را در موارد اقل و اکثر مطرح کرده اند.

همانطور که در ابتدا بحث شد این مبحث هم در شبهات تحریمیه قابل طرح است و هم در شبهات وجوبیه لکن غالبا این بزرگان این بحث را در شبهات تحریمیه مطرح کرده اند چون در شبهات تحریمیه این شبهه قوی بوده که باید مطلقا احتیاط کرد به همین دلیل آن را در شبهه تحریمیه مورد بحث قرار داده اند. محقق خراسانی«ره» گفته لازم نیست در همه جا احتیاط شود و دو صورت را بیشتر ذکر نکرده است ولی بزرگان دیگر گفته اند صور بیشتر از دو صورت است بلکه این صور چهار صورت می شود و همانطور که در جلسه قبل بیان شد ممکن است این صور پنج مورد شود. به همین دلیل از شبهات وجوبیه موضوعیه در اینجا بحث نمی کنیم.

2بررسی صورت چهارم: نهی به جمیع افراد برای رسیدن به یک عنوان بسیط

اما صورت چهارم این بود که مولا مثل صورت اول از جمیع افراد نهی کرده است با این تفاوت که در اینجا برای رسیدن به عنوان بسیطی است که مسبب از این افراد است مثلا مولا خلوّ مکانی از خانم ها را لازم دانسته است به همین دلیل به دربان می گوید هیچ خانمی را راه نده ولی این نهی حیث مقدمیت دارد برای اینکه عنوان «خلوّ المکان عن المرأة» محقق شود حال اگر کسی آمد که معلوم نیست زن است یا مرد آیا باید احتیاط کرد یا برائت جاری می شود؟ آنچه که از اقوال علما دیده ام این است که همه در اینجا قائل به احتیاط هستند چون فرض این است که تکلیف حقیقی متعلق به عنوان بسیط است و اگر نهی را متعلق به افراد کرده است حیث مقدمیت دارد و به این منظور است که ترک عنوان بسیط محقق شود پس تکلیف معلوم است متعلق تکلیف نیز معلوم است در اینصورت شک در مصداق موجب شک در امتثال تکلیفی است که به آن علم داشته است، در این صورت مثل شک در محصِّل است که در آن احتیاط لازم است مگر اینکه اماره ای بر مرد بودن او و یا اصل منقح موضوع وجود داشته باشد مثل اینکه تغییر جنسیت رایج بوده و قبلا علم به مرد بودن او وجود داشته که در اینصورت استصحاب مرد بودن او می شود.

عمده تنبیهاتی که در ذیل برائت و احتیاط مطرح شده است را مورد بررسی قرار دادیم، اگر چه تنبیهات دیگری نیز باقی مانده مثل اینکه آیا برائت در مستحبات و مکروهات جاری می شود یا خیر؟ که چون برخی از آنها مهم نیست و برخی نیز در ضمن مباحث آینده خواهد آمد به همین دلیل بحث از برائت را خاتمه یافته می دانیم و از جلسه بعد وارد بحث اصالة التخییر خواهیم شد.