درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم/برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در صورت دوم در شبهات موضوعیه بود، صورت دوم موردی بود که نهی به طبیعت تعلق گرفته و قرینه دال بر این است که صرف الوجود یا اول وجود مبغوض مولاست.

همانطور که بیان شد در جریان برائت و عدم آن در این صورت دو قول وجود دارد؛ قول اول احتیاط و قول دوم برائت بود که محقق خویی در مصباح الاصول و عده دیگری از اعاظم آن را اختیار کرده اند.

0.1وجه قول به برائت: رجوع شک به شک بین اقل و اکثر ارتباطی

حجت قول دوم این است که مقام داخل در اقل و اکثر ارتباطی است و در باب اقل و اکثر ارتباطی اقوی این است که برائت ثابت است.

توضیح مطلب این است که در مواردی که مولا مثلا می گوید: «لاتذکّر اسمی فی الملأ» مولا می خواهد او در محفل شناخته نشود پس اگر شناخته شد در ادامه، ذکر نام او مبغوض نیست، در اینصورت نهی گسترده می شود بر همه مصادیقی که ممکن است اول وجود واقع شود یعنی فردی که صرف الوجود آن طبیعت به آن فرد محقق می شود، در اینصورت فرد مشکوک یعنی اسمی که در نام مولا بودن آن اسم شک شده است معلوم نیست که متعلق نهی قرار گرفته است یا نه؟ به این معنا که در اینکه آیا نهی بر آن فرد گسترده شده یا نه تردید وجود دارد و یا مثلا مولا فرموده: «لاتشرب المُفطر» حال اگر کسی شک کند رطوبتی که در دهان خود احساس می کند آبی است که مصداق مفطر است یا بزاق دهان است که مفطر نیست؟ اگر این مایع آب باشد مصداق لاتشرب است و اگر آب نباشد مصداق آن نیست در اینصورت نیز شک شده است در اینکه آیا آن نهی بر روی این فرد مشکوک نیز گسترده شده یا نه؟ در نتیجه در این موارد در واقع شک در وجود تکلیف شده است که محل جریان برائت می باشد.

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول می گوید:

«ولكنّ التحقيق أنّ المرجع فيه أيضاً هي البراءة، لأنّ الشك في المصداق في هذا الفرض شكّ في تعلّق‌ التكليف‌ الضمني‌ به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناءً على ما ذكرناه في محلّه‌ من جريان البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين»[1] .

0.1.1اشکال به وجه فوق: خلط بین شک در متعلق تکلیف و شک در ماینطبق علیه التکلیف

از وجوهی که در تقویت قول به احتیاط بیان شد اشکال این وجه مشخص می شود چون این فرمایش خلط بین متعلق تکلیف و ما ینطبق علیه التکلیف است با این توضیح که موارد دوران بین اقل و اکثر در جایی برائت جاری می شود که معلوم نیست متعلق وجوب یا حرمت اقل است یا اکثر، مثل وجوب نماز که مردد شده بین اینکه به نماز 11 جزئی تعلق می گیرد یا نماز 10 جزئی، در اینصورت گفته می شود تعلق وجوب به نماز 10 جزئی مسلم است و جزء یازدهم آن چون مشکوک است نسبت به آن برائت جاری می گردد، اما اگر متعلَّق تکلیف معین شد و ماینطبق علیه المتعلق مردّد شد برائت جاری نمی شود بلکه باید احتیاط کرد چون اشتغال یقینی ثابت شده است و در مانحن فیه چون می دانیم حرمت به اول وجود تعلق گرفته پس متعلق نهی یعنی اول وجود برای ما معلوم است و فقط در انطباق آن اول وجود بر فرد مشکوک تردید داریم پس خود تکلیف مردد نیست، همچنین در متعلق آن نیز شکی وجود ندارد، در نتیجه اشتغال یقینی ثابت است و احتیاط واجب می شود.

1صورت سوم: تعلق نهی به مجموع افراد

صورت سوم این بود که نهی به مجموع افراد بما انه مجموع الافراد تعلق گرفته است، در این صورت آنچه که مبغوض مولاست این است که آن افراد به صورت مجموعی محقق شوند و الا اگر به غیر از یک فرد بقیه افراد ارتکاب شوند مبغوض مولا نیست مثل اینکه مولا در منزل بگوید همه این نان ها را از خانه بیرون نبرید، در این مثال بیرون بردن مجموع نان ها از منزل مبغوض مولاست و الا اگر مقداری نان در خانه باقی گذاشته شود و مقدار دیگری را بیرون ببرند و به فقرا بدهند مبغوض او نیست بلکه چه بسا محبوب او باشد.

در اینصورت نسبت به فردی که شک شده که آیا فرد آن مجموعه منهی عنها هست یا نه؟ اگر حتی از یکی از افراد معلوم اجتناب شود اشکالی در ارتکاب این فرد مشکوک نیست چون این فرد مشکوک اگر فرد نباشد که اشکالی در جواز ارتکاب آن نیست و اگر هم فرد آن طبیعت باشد چون یکی از افراد آن مجموعه ترک شده است به همین دلیل ارتکاب دیگر افراد آن مجموعه جایز می شود، پس در اینصورت اشکالی نیست.

اما اشکال در این فرض است که کسی همه افراد معلومه را انجام دهد و فقط به این فرد مشکوک اکتفا کند مثلا گفته همه این نان ها را به دیگران نده بلکه مقداری از این نان ها در منزل بماند حال اگر همه افرادی که نان بودن آنها معلوم است را به دیگران بدهد اما بسته ای را که در نان بودن آن شک دارد در منزل نگه دارد آیا جایز است یا خیر؟ بله اگر یکی از افراد معلوم را باقی می گذاشت و همه افراد دیگر حتی فرد مشکوک را هم می داد جایز بود اما این فرض این است که همه افراد معلومه را ترک کند و فقط بخواهد از این فرد مشکوک اجتناب کند آیا چنین چیزی جایز است یا نه؟

1.1اقوال در مساله

در این مساله دو قول و سه وجه وجود دارد؛

قول یا وجه اول که قول برخی از بزرگان مثل محقق خویی«ره»[2] و شهید صدر«ره»[3] است این است که در این فرض برائت ثابت است یعنی می تواند نهی را نسبت به تمام افراد معلوم امتثال نکند و فقط فرد مشکوک را ترک نماید.

اما قول یا وجه دوم این است که در این فرض باید احتیاط شود یعنی نمی تواند اکتفا به مشکوک کند صاحب منتقی الاصول[4] و شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول[5] قائل به این قول هستند.

وجه سوم -چون ندیدم کسی قائل به آن باشد از تعبیر «قول» استفاده نکردم- این است که یک وقت مولا از عموم مجموعی نهی می کند و این نهی دلالت می کند که تکلیف دیگری نیز بر دوش ما گذاشته و آن این است که یک فرد را برای من ابقاء کن مثل مثالی که ذکر شد در اینصورت نمی تواند به فرد مشکوک اکتفا کند اما یک وقت چنین دلالتی وجود ندارد بلکه به دلیل اینکه ارتکاب همه افراد مفسده دارد از آن نهی کرده است در اینصورت احتیاط واجب نیست بلکه برائت جاری می شود.

دلیل این وجوه در جلسه بعد خواهد آمد.