درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم/جریان برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل چهارم بر اثبات وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمیه بود، این دلیل از منتقی الاصول بود که حاصل فرمایش ایشان در صورت دوم این بود که در این موارد متعلق تکلیف صرف الوجود واقعی است و معنای صرف الوجود نیز اول الوجود می باشد و از آنجا که اصل این تکلیف و حدود و ثغور آن مشخص است مجرای برائت نیست بلکه احتیاط واجب است.

0.1اشکال وجه چهارم: مخالفت وجه چهارم با ظاهر ادله

بعضی از محققین به این وجه اشکال وارد کرده اند و آن اینکه ظاهر ادله ای که از طبیعت نهی می کند این نیست که ترک اول الوجود طلب شود بلکه ظاهر آنها این است که نهی روی طبیعت رفته اگر چه مطلوب مولا ترک صرف الوجود باشد و چون طبیعت عین افراد خود است این نهی منبسط بر افراد می شود در نتیجه در صورت شک نسبت به یک فرد شک در تکلیف به ترک آن فرد می شود و برائت جاری می گردد.

0.2جواب به اشکال فوق: مفروض بودن بحث طبق وجه چهارم

در اینجا بحث استظهاری نیست بلکه بحث استظهاری مربوط به فقه است در اینجا بحث بحث مفروضی است یعنی اگر فرض شود که نهی مولا به اول وجود تعلق گرفته است در اینصورت بحث می شود در اینکه آیا برائت جاری است یا احتیاط؟ پس در اینجا نمی توان استناد به استظهار کرد بلکه ایشان می گوید اگر این فرض مفروض باشد که نهی به اول وجود تعلق گرفته وظیفه احتیاط است چون حدود و ثغور تکلیف مشخص است.

پس وجه چهارم در صورتی که فرض شود نهی به اول وجود تعلق گرفته است وجه قویی است.

1نکته

گویا مباحثی که در اینجا طرح شده -از ناحیه محقق خراسانی«ره» و برخی دیگر- مباحثی عقلی است که صرف نظر از مقام اثبات و ملاحظه ادله بوده است و الا مراجعه به ادله ای مثل «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» دلالت بر برائت در شبهات موضوعیه می کند، بنابراین ممکن است کسی در برائت عقلیه اشکال کند، اما در برائت شرعیه اشکال وارد نمی شود، در اینصورت شاید بتوان گفت وجود ادله برائت شرعی تعبد ویژه ای برای مکلف ایجاد می کند یعنی به منزله این است که شارع بفرماید من افراد مشکوک را اول وجود نمی دانم.

2وجه پنجم وجوب احتیاط در صورت دوم: علم اجمالی

برای عقل یک علم اجمالی محقق می شود که یا واجب است از این مشکوک اجتناب کنم چون ممکن است اول وجود باشد و یا از آنچه که متیقن الوجود است اجتناب کنم در اینصورت علم اجمالی با وجوب اجتناب یکی از دو فرد مشکوک و متیقن وجود دارد و چون وجدانا علم اجمالی وجود دارد باید از هر دو اجتناب شود.

2.1اشکال به وجه پنجم

به وجه پنجم وجوهی از اشکالات می توان وارد نمود؛

2.2اشکال اول: انحلال حکم اجمالی به سبب استصحاب

درست است در ابتدای امر چنین علم اجمالی وجود دارد اما این علم اجمالی به سبب استصحاب منحل می شود ولو انحلال حکمی باشد، مثلا اگر علم اجمالی به نجاست دو لباس داشته باشیم و بینه قائم شود و شهادت به نجاست یکی از آن دو بدهد انحلال حکمی رخ می دهد و علم اجمالی از بین می رود، حال در مانحن فیه نیز شخص بعد از اینکه مشکوک را شرب کرد شک می کند که آیا حرمت اول وجود همچنان باقی است؟ اگر آن فرد مشکوک، اول وجود بوده به سبب معصیت حرمت آن باقی نیست و اگر اول وجود نبوده همچنان حرمت اول وجود باقی است بنابراین پس از ارتکاب فرد مشکوک در حرمت اول وجود شک می کند استصحاب بقاء حرمت اول وجود حکم به حرمت می کند، حال این استصحاب دو مدلول دارد یکی مدلول اثباتی و دیگری مدلول نفیی، که به هر کدام توجه شود انحلال درست می شود لازمه نفیی آن این است که مایعی که آشامیده شده اول وجود نباشد پس شارع ما را متعبد می کند به اینکه فرد مشکوک، اول وجود نبود در نتیجه قهرا از فرد بعدی باید اجتناب شود و از فرد مشکوک اجتناب لازم نیست. مدلول اثباتی استصحاب نیز این است که اول وجود فرد غیر مشکوک و معین است بنابراین به حکم استصحاب فرد مشکوک، اول وجود نیست و چون شک در حرمت آن داریم برائت جاری می کنیم.

2.3جواب اشکال اول: لزوم اصل مثبت

جواب این اشکال این است که اصل مثبت است به همین دلیل نمی توان از این راه به علم اجمالی اشکال کرد.

2.4اشکال دوم: انحلال علم اجمالی به سبب تقریر دیگری از استصحاب

تقریر سوم از استصحاب این است که بعد از ارتکاب فرد مشکوک، حرمت اول وجود باقی است در اینصورت بدون اینکه به شرع نسبت بدهیم که فرد غیر مشکوک اول وجود است عقل می گوید چون حرمت اول وجود باقی است راهی وجود ندارد جز اینکه از فرد غیرمشکوک اجتناب شود، پس اصل مرخِّص جاری نمی شود در نتیجه در مورد مشکوک بدون معارض اصل مرخِّص جاری می شود.

فرق این تقریر با تقریر قبل این بود که در مورد قبل استصحاب یا موجب تعبد شرعی به این بود که فرد مشکوک اول وجود نیست و یا موجب تعبد شرعی به این بود که فرد غیرمشکوک، اول وجود است که اصل مثبت پیش می آمد اما در این تقریر تعبد شرعی پیش نمی آید بلکه مانع جریان اصل مرخِّص در فرد غیرمشکوک می شود که نتیجه آن این است که اصل مرخِّص بدون هیچ معارضی در فرد مشکوک جاری می گردد.

در اینجا اگر کسی بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری است -کما هوالحق- با تقریر سوم می توان گفت دلیل علم اجمالی مورد اشکال واقع می شود و برائت ثابت می گردد.

2.5اشکال سوم: انحلال علم اجمالی به سبب اطلاقات ادله لفظیه

اشکال دیگری که به علم اجمالی وارد می شود این است که گفته شود با تمسک به اطلاقات ادله لفظیه علم اجمالی را منحل نماییم که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.