درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات/جریان برائت در شبهات موضوعیه /برائت /اصول عملیه

1تنبیه دوم از تنبیهات برائت: کیفیت جریان برائت در شبهات موضوعیه

بحث در این بود که در شبهات تحریمیه موضوعیه آیا برائت جاری است یا باید احتیاط کرد؟

1.0.1قول اول: جریان احتیاط مطلقا

نظریه ای که گویا قبل از زمان شیخ انصاری«ره» رایج[1] بوده این است که باید احتیاط کرد و دلیل آن این بوده که در شبهات تحریمیه موضوعیه تکلیف معلوم است و اشتغال به تکلیف، یقینی است، در نتیجه اشتغال یقینی برائت یقینیه را اقتضا می کند. بنابراین اگر نسبت به کلامی شک کنیم که آیا غیبت است یا نه؟ در صورت ارتکاب آن، شک در امتثال «لاتغتب» داریم اما اگر از آن اجتناب کنیم یقین به امتثال پیدا می کنیم و یا نسبت به آب خارجی شک در نجاست می کنیم اگر آن را بنوشیم یقین به امتثال «لاتشرب النجس» نمی کنیم، اما اگر از آن اجتناب کنیم یقین به امتثال پیدا می کنیم بنابراین باید احتیاط کرد و جای جریان برائت نیست.

1.0.2قول دوم: جریان برائت مطلقا

شیخ اعظم«ره» در رسائل این نظر را قبول نمی کند، حاصل فرمایشی که به ایشان نسبت داده می شود این است که در شبهات تحریمیه موضوعیه برائت جاری می شود مطلقا، چون این نواهی و محرمات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است و انحلالی است، مثلا وقتی فرموده: «لاتغتب» گویا فرموده: تمام افراد غیبت را ترک کن در اینصورت وقتی در موارد مختلف شک در غیبت می کنیم معنای آن این است که در واقع در اصل تعلق تکلیف به آن مورد شک می کنیم مثلا اگر در کلام خاصی شک کردیم که آیا غیبت است یا نه؟ در واقع شک می کنیم که آیا دلیل «لاتغتب» تعلق به آن گرفته است یا خیر؟ چون هر فردی از افراد غیبت تکلیف مستقل و جداگانه ای دارد، اموری که غیبت بودن آن معلوم است تکلیف آن روشن است اما مواردی که در غیبت بودن آن شک داریم در واقع شک می کنیم که آیا حکم حرمت به آن تعلق گرفته یا نه؟ چون هر کدام از این موارد تکلیف مستقلی دارند پس در جایی که شک در نجاست مایعی داریم به این معناست که نمی دانیم نهی به آن مایع تعلق گرفته یا نه؟ پس اصلا اشتغال معلوم نیست و باید گفت برائت جاری است[2] .

1.0.3قول سوم: تفصیل بین نهی انحلالی و نهی از صرف الوجود

محقق خراسانی«ره» در اینجا قول سومی اختیار کرده است، ایشان در شبهات موضوعیه قائل به تفصیل می شود به اینکه در مواردی که قرینه و دلیلی بر انحلالی بودن نهی وجود دارد برائت ثابت است مثل اینکه فرموده: «لاتشرب التتن» و یا «لاتغتب» به قرینه اینکه مفاسد شرب تتن و غیبت مستقل است و ربطی به موارد دیگر ندارد به همین دلیل نهی در این دو دلیل ظهور در انحلال پیدا می کند اما در مواردی که قرینه بر انحلالی بودن وجود ندارد بلکه مبغوض مولا صرف الوجود است به این معنا که مبغوض مولا طبیعت یک فعل است به گونه ای که خواسته مولا این است که این طبیعت تحقق پیدا نکند و حریم شکسته نشود اما اگر به سبب معصیت، آن طبیعت تحقق پیدا کرد تحقق بقیه افراد آن طبیعت حرمتی ندارد مثل اینکه گفته می شود آب اگر از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، مثلا در ماه مبارک رمضان فرموده: «لاتاکل و لاتشرب» که صرف الوجود اکل و شرب را نهی فرموده لذا اگر کسی روزه خود را با اکل و شرب باطل کرد بقیه اکل و شرب های آن روز حرمت ندارد، در اینصورت باید احتیاط کرد چون در این موارد که صرف الوجود مبغوض مولاست امتثال آن جز با ترک همه افراد آن طبیعت قابل تحقق نیست. بنابراین برای اینکه یقین به امتثال نهی خدا و یقین به ترک طبیعت کنیم لازم است که از همه افراد محتمل الحرمة نیز اجتناب کنیم؛

نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة»[3] .

این سه نظر بود که در طول تاریخ اصول از قبل از زمان شیخ انصاری«ره» و زمان ایشان و در زمان محقق خراسانی«ره» ابراز شده بود.

محققین بعد در ظرف تکامل علم اصول به این نتیجه رسیدند که هر سه نظریه کامل نیست، چون قول اول و دوم که واضح است تمام نیست و اما تفصیل محقق خراسانی«ره» نیز به این دلیل که صور بیشتری قابل فرض است تفصیل کاملی نیست.

در اینجا صور عدیده ای وجود دارد که به جهت سهولت ابتدا آن را به دو طایفه تقسیم می کنیم؛ یکی صور رئیسیه و دیگری صور غیر رئیسیه؛

1.0.4صور رئیسیه شبهات تحریمیه موضوعیه

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول چهار صورت رئیسی ذکر می کند اما صور دیگر را که بعدا ذکر می کنیم بیان نکرده است؛

1.0.4.1صورت اول: نهی انحلالی

صورت اول این است که حکم به نحو انحلال باشد یعنی جمیع فروضات، منهی مولاست حتی اگر هم یک طبیعت را متعلق نهی خود قرار داده و فرموده: «لاتشرب الخمر» ولی مقصود او این است که این طبیعت به نحو ساریه تحقق پیدا کرده یعنی هر جا این طبیعت تحقق پیدا کرد آن را ترک کنید در اینصورت مبغوض مولا و منهی مولا جمیع افراد است، در اینجا قهرا اطاعت و عصیان هر فردی ربطی به فرد دیگر ندارد بلکه اطاعت و عصیان هر فرد پاداش و عقاب مختص به خود را دارد.

1.0.4.2صورت دوم: تعلق نهی به صرف الوجود

صورت دوم این است که حکم روی صرف الطبیعه رفته باشد که از آن تعبیر به صرف الوجود می کنیم یعنی مولا نمی خواهد این طبیعت در عالم خارج تحقق پیدا کند اما اگر طبیعت تحقق پیدا کرد تحقق بقیه افراد مبغوض او نیست، مثل کسی که نذر می کند فلان کار را انجام ندهد به گونه ای که اگر آن کار را انجام داد و حنث نذر کرد تکرار آن عمل مشکلی نداشته باشد و موجب کفاره نباشد.

1.0.4.3صورت سوم: تعلق نهی به مجموع بما هو مجموع

صورت سوم عبارت است از اینکه مجموع الوجودات مبغوض مولاست نه جمیع الوجودات و نه صرف الوجود یعنی آنچه که مبغوض مولاست این است که تمام افراد این طبیعت در خارج محقق شود به گونه ای که اگر همه افراد را انجام دهد و یک مورد را ترک کند معصیت نکرده است چون اجتماع افراد مبغوض بوده است.

مساله فرعیه ای در اینجا طرح می شود و آن اینکه اگر همه افراد را انجام دهد و فقط یک فرد مشکوک را ترک کند آیا در اینصورت امتثال کرده یا امتثال نکرده؟ که وقتی به حکم هر صورت رسیدیم حکم آن را هم بیان می کنیم.

1.0.4.4صورت چهارم: تعلق نهی مقدمی به مجموع افراد

صورت چهارم این است که حکم مبغوضش جمیع افراد است اما نه نفسا بلکه مقدمتا، در صورت اول جمیع الافراد مبغوض بود چون هر کدام از افراد مفسده داشت اما در این قسم همه افراد مبغوض هستند اما نه به دلیل مفسده در هر کدام، بلکه از این باب که ترک همه افراد مقدمه می شود برای یک مبغوض اصلی که به سبب ترک این افراد حاصل می شود، مثلا مولا خلوّ صحنه را از فساق می خواهد که یک امر بسیط است و این امکان ندارد الا به اینکه هیچ کدام از فاسق ها حضور نداشته باشند بنابراین نهی از دخول فاسق به این علت است تا خلوّ مکان از فاسق که یک امر بسیط است حاصل شود اما اینجور نیست که دخول همه آنها مفسده داشته باشد در اینصورت نهی روی مجموع افراد طبیعت رفته نه روی جمیع افراد.

فرق این صورت و صورت قبل این است که در صورت قبل نهی به مجموع نهی نفسی است اما در این صورت نهی به مجموع نهی مقدمی است.

1.0.5صور غیر رئیسیه شبهات موضوعیه

دو صورت دیگر نیز در شبهات موضوعیه وجود دارد؛

1.0.5.1صورت اول: عدم توقف منهی بر امر خارجی

و آن اینکه فعل منهی یک وقت فعلی است که توقف بر امر خارجی ندارد مثل امر به شهادتین یا امر به نماز که توقف بر امر خارجی ندارد و یا نهی از سخن زشت گفتن که توقف بر شیئ خارجی ندارد.

1.0.5.2صورت دوم: توقف منهی بر امر خارجی

صورت دوم مواردی است که منهی فعلی است که توقف بر امر خارجی دارد مثلا در باب واجبات «اکرم العالم» توقف دارد بر اینکه در خارج عالمی وجود داشته باشد و یا در باب نهی نهی از اکرام فاسق که امتثال نهی متوقف بر وجود فاسق در خارج است.

حال در مواردی که نهی توقف بر شیئ خارجی دارد خود دو صورت دارد؛ یک وقت امر خارجی شرط است مثلا می فرماید: «صل عند الزوال» که خود این زوال شرط است و یک وقت شرط نیست بلکه باید آن را ایجاد کرد مثل اینکه در یک دستور سلوکی مربی بگوید خمر را مقابل خود بگذار و از آن اجتناب کن مثل کسانی که در نهی قائل به کف هستند مثل مرحوم شاه آبادی بزرگ که حقیقت نهی را کف النفس می دانست.

این صور وقتی در یکدیگر ضرب بشود اقسام زیاد می شود متاخرین که در مساله فکر کرده اند گفته اند اقوال در مساله فرق می کند و تفصیل محقق خراسانی«ره» تفصیل کاملی نیست.