< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

0.0.1کلام شیخ اعظم«ره» در بیان فرق بین اخبار معتبره دال بر استحباب و اخبار من بلغ

مرحوم شیخ در بیان فرق بین اخباری که مشتمل بر ثواب هستند که از آنها کشف امر می شود مثل روایت «من سرح لحیته فله کذا» و اخبار من بلغ که از آن کشف امر نمی شود کلامی دارد که مشتمل بر دو مقدمه است؛

مقدمه اول ایشان این است که ثواب در جایی است که یا اطاعت حقیقیه وجود داشته باشد و یا اطاعت حکمیه، مراد از اطاعت حقیقیه این است که حقیقتا امر شرعی از ناحیه شارع وجود دارد و مکلف به نیت امتثال آن را انجام می دهد و مراد از اطاعت حکمیه نیز آن است که احتمال امر یا نهی وجود دارد و مکلف احتیاط می کند و برای اینکه امر یا نهیی اگر باشد ترک نشود آن کار را انجام می دهد یا ترک می کند تا امر یا نهی احتمالی بر زمین نماند.

مقدمه دوم این است که در مواردی مثل «من سرح لحیته فله کذا» امتثال عمل از باب انقیاد نیست بلکه چون ثواب معلول امر است به نحو انی کشف امر می شود اما در مورد اخبار من بلغ فرض این است که علاوه بر اینکه احتمال دارد امری وجود داشته باشد همچنین انقیاد نیز محقق است چون مکلف به عنوان اینکه «شاید راوی درست گفته باشد» می رود و آن عمل را انجام می دهد همانطور که در برخی از اخبار من بلغ فرموده بود از باب «طلب قول النبی» و یا «التماس قول النبی» آن عمل انجام شده است، حال ثواب نیز به خود انقیاد داده می شود و ثوابی که تعلق به انقیاد دارد کشف نمی کند که امری نیز به آن فعل تعلق گرفته است چون ممکن است هیچ امری نباشد ولی چون آن شخص آن کار را به امید امتثال انجام داده است به او ثواب داده شود.

پس فارق مانحن فیه با موارد استحباب این است که در آن موارد مساله انقیاد مطرح نیست اما در اینجا هم در خود اخبار، مساله انقیاد مطرح شده و هم مقام مقام انقیاد است چون فرض این است که روایت دال بر ثواب عمل، روایت ضعیفی است و در اینصورت اگر شخص کاری انجام می دهد از روی احتمال آن را انجام می دهد؛

«و أمّا ما يتوهّم: من أنّ استفادة الاستحباب الشرعيّ فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعيّ من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل، مثل قوله عليه السّلام: «من سرّح لحيته فله كذا».فمدفوع‌: بأنّ الاستفادة هناك باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا يكون إلّا مع الإطاعة حقيقة أو حكما، فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة اللّه سبحانه بهذا الفعل، فهي‌ تكشف‌ عن‌ تعلّق‌ الأمر بها من الشارع، فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا.و مثل ذلك استفادة الوجوب و التحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.

و أمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة، فهو لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع و احتمال الصدق و لو لم يرد به أمر. آخر أصلا، فلا يدلّ على طلب شرعيّ آخر له. نعم، يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشاديّ لتحصيل ذلك الموعود»[1] .

0.0.1.1اشکالات کلام مرحوم شیخ

با توجه به نکاتی که سابقا بیان شد دو تعلیقه بر فرمایش ایشان وجود دارد؛

0.0.1.1.1اشکال اول: عدم انحصار ثواب در اطاعت حقیقیه و حکمیه

تعلیقه اول این است که ایشان فرمود ثواب منحصر در اطاعت حقیقیه و اطاعت حکمیه است در حالیکه این حصر محل اشکال است چون تصویر دارد که مولا اعطای ثواب کند برای اینکه طریق به مقصد دیگری داشته باشد، بله ثواب استحقاقی فقط در فرض اطاعت حقیقیه و حکمیه ثابت است اما مطلق ثواب اختصاص به این دو مورد ندارد مثل داعی طریقیت و یا همانطور که شهید صدر«ره» بیان کرد تکمیل داعویت اوامر و نواهی ممکن است سبب جعل ثواب باشد پس حصر ایشان صحیح نیست.

0.0.1.1.2اشکال دوم: عدم تعلق ثواب به خود انقیاد

تعلیقه دوم این است که همانطور که قبلا بیان کردیم چهار احتمال در این اخبار وجود دارد؛ یکی اینکه ثواب برای انقیاد باشد، احتمال دوم اینکه برای عمل انقیادی و احتمال سوم اینکه برای ذات العمل باشد، احتمال چهارم نیز تردد بین سه احتمال قبل بود.

در آنجا تقویت کردیم که ثواب بر ذات العمل مترتب شده است پس سخن ایشان که می گوید ثواب به انقیاد تعلق گرفته صحیح نمی باشد.

پس، از این راه که مرحوم شیخ بیان فرموده نمی توان ملازمه بین جعل ثواب و استحباب شرعی را نفی نمود بلکه با همان بیانی که ما در جلسه قبل ذکر کردیم این ملازمه نفی می شود.

0.1ثمرات بحث از استحباب ذات العمل

بحث دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه آیا ثمره ای بر بحث از استحباب عملی که به سبب اخبار من بلغ انجام می شوند وجود دارد یا خیر؟ چه بسا گفته شود چیزی غیر از اصل ثواب نیاز نیست مورد بحث قرار گیرد به همین دلیل بحث از استحباب شرعی مستدرک است.

جواب این است که در حوزه های مختلف این بحث ثمره دارد؛

0.1.1ثمره اول: جواز فتوا

ثمره اول این است که اگر استحباب ثابت شود فقیه می تواند در رساله عملیه فتوای به استحباب بدهد به خلاف وقتی که استحباب ثابت نشود که فتوا دادن به استحباب موجب تشریع می شود.

0.1.2ثمره دوم: رفع اشکال احتیاط در باب عبادات

همانگونه که در باب عبادات بیان شده یکی از شروط تحقق عبادت قصد قربت است و از آنجا که عده ای قصد قربت را منحصر در قصد امتثال امر می دانند می گویند در جایی که علم به امر وجود ندارد نمی توان عبادت را انجام داد چون مستلزم تشریع است به همین دلیل احتیاط در عبادات ممکن نیست چون احتیاط در جایی است که علم به امر وجود ندارد در نتیجه لازمه احتیاط در عبادات قصد امری است که معلوم نیست، در نتیجه تشریع پیش می آید، اما اگر بتوانیم یک امر شرعی در موارد شک ثابت کنیم این اشکال مرتفع می شود و یکی از راه های تخلص از اشکال احتیاط در عبادات استفاده از اخبار من بلغ است در اینصورت اگر بتوان با استفاده از اخبار من بلغ امر شرعی را استفاده کرد اشکال احتیاط در باب عبادات مرتفع می شود.

0.1.3ثمره سوم: جواز رطوبت گرفتن از لحیه مسترسله در وضو

مرحوم شیخ دو ثمره فقهی نیز برای اثبات استحباب از اخبار من بلغ ذکر می کند و آن اینکه روایاتی وجود دارد که شاید سند آنها نیز تمام نباشد و آن اینکه کسی که لحیه بلند دارد در باب وضو غسل آن لحیه استحباب دارد، حال اگر اخبار من بلغ استحباب را ثابت کنند اگر کسی نداوت کفین او برای مسح کم آمد می تواند از مقدار لحیه مسترسله برای مسح پا استفاده کند چون استحباب آن ثابت است به همین دلیل جزئیت آن برای وضو ثابت می شود فلذا می تواند از آب آن برای دیگر اعضای وضو استفاده کند اما اگر استحباب آن ثابت نشود نمی تواند از رطوبت آن استفاده نماید؛

«و كذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط، لا يسوّغ جواز المسح ببلله، بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا، فافهم»[2] .

0.1.3.1اشکال اول به ثمره سوم: عدم اثبات کبرای جواز رطوبت گرفتن از هر عضوی

مرحوم شیخ بر این ثمره اشکال کرده و آن اینکه این ثمره متوقف بر این است که در بحث وضو اطلاق داشته باشیم که می توان از هر عضو بدن رطوبت گرفت در اینصورت چنین ثمره ای صحیح است اما چنین کبرایی وجود ندارد چون آنچه که به حسب روایات مسلم است این است که رطوبت را فقط می توان از لحیه گرفت به خلاف اعضای دیگری مثل صورت و ابرو که نمی توان از آن رطوبت گرفت البته بحث از این کبری در فقه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

0.1.3.2اشکال دوم به ثمره سوم: عدم جزئیت لحیه مسترسله در وضو حتی در فرض استحباب غسل آن

اشکال دیگر اشکال محقق خراسانی«ره» در حاشیه رسائل است ایشان می گوید اگر این استحباب هم ثابت شود اما آن ثمره بار نمی شود چون آنچه که جایز است از آن رطوبت گرفته شود اعضای وضو است نه چیزی که در حال وضو مستحب است، چون بعضی از کارها اگر چه ظرف آنها وضوست اما جزء وضو نیست مثل قنوت که برخی گفته اند مستحبی است که ظرف آن نماز است به خصوص طبق مبنای کسانی که جزء مستحبی را مستحیل می دانند در اینصورت جزئیت لحیه مسترسله برای وضو ثابت نمی شود در نتیجه نمی توان از آب موجود در آن برای مسح دیگر اجزاء استفاده نمود.

این اشکال فی نفسه قوی است.

0.1.3.2.1جواب به اشکال دوم: ظهور روایت در جزئیت

محقق خویی«ره» به این اشکال جواب می دهد به اینکه ظاهر روایت این است که لحیه مسترسله جزء وضواست و این فرمایش خلف فرض است چوون فرض این است که روایتی داریم که از آن استفاده جزئیت لحیه مسترسله در وضو می شود.

0.1.3.2.2مناقشه در جواب فوق: عدم معقولیت جزئیت مستحبات

اگر مستند محقق خراسانی«ره» این باشد که اصلا جزء مستحبی قابل تصور نیست در اینصورت باید ظاهر روایت را به خلاف ظاهر آن معنا نمود.

0.1.4ثمره چهارم: ثمره طبق مبنای طریقی بودن وضو

ثمره دیگر این است که در باب وضو این بحث وجود دارد که آیا وضو مستحب فی نفسه است یا اینکه وضو استحباب نفسی ندارد بلکه برای غایتی از غایات مثل قرائت قرآن و نماز خواندن استحباب دارد یک نظر این است که وضو مستحب مطلق است و نیاز به غایت ندارد اما قولی که می گوید وضو نیاز به غایت دارد در اینصورت برای بعضی از غایات روایات ضعیفه ای وجود دارد اگر گفته شود اخبار من بلغ استحباب را ثابت می کند و یا به عبارت دیگر گفته شود اخبار من بلغ حجیت اخبار ضعاف در باب استحباب را اثبات می کند در این موارد چون استحباب آن عمل ثابت می شود در نتیجه وضو صحیح است و قطعا رفع حدث می شود اما اگر استحباب آن عمل ثابت نشود به سبب وضو رفع حدث نمی شود؛

«ثمّ إنّ الثمرة بين ما ذكرنا و بين الاستحباب الشرعيّ تظهر في ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستحبّات الشرعيّة، مثل ارتفاع الحدث المترتّب على الوضوء المأمور به شرعا؛ فإنّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب إلّا استحقاق الثواب عليه، و لا يترتّب عليه رفع الحدث، فتأمّل»[3]

0.1.4.1اشکال به ثمره چهارم: عدم ملازمه بین استحباب وضو و رفع حدث

اشکال شده به اینکه بین استحباب وضو و رفع حدث ملازمه نیست همانطور که مواردی در شریعت وجود دارد که وضو مستحب است اما رفع حدث نمی شود مثل وضوی تجدیدی یعنی وضوی کسی که وضو دارد و یا وضوی حائض یا جنب که مستحب است ولی رافع حدث نیست پس بین استحباب و رفع حدث ملازمه وجود ندارد.

0.1.4.1.1پاسخ به اشکال فوق: ملازمه بین وضو و رفع حدث به شرط قابلیت محل

محقق خویی«ره» جواب داده است که این موارد چون قابلیت مورد وجود ندارد و یا به این دلیل که اصلا حدثی وجود ندارد و و یا به اینکه محدث به حدث اکبر است و رافع حدث اکبر نیز وضو نیست موجب رفع حدث نمی شود بلکه هر جا قابلیت وجود داشته باشد وضوی استحبابی موجب رفع حدث می شود. البته این هم یک کبرای مفروض می خواهد و آن اینکه وضوی مشروع در همه جا اگر قابلیت مورد باشد رافع حدث نیز هست پس باید دید دلیل بر این مطلب وجود دارد یا خیر؟ اگر دلیل بر ملازمه بین وضوی استحبابی و رفع حدث وجود داشته باشد این مطلب صحیح است و الا نمی توان ملتزم به آن گردید.

0.1.5ثمره پنجم: ثمره در باب جواز صلاة با اغسال مسنونه

مورد سومی که مرحوم شیخ آن را ذکر نکرده ولی می توان آن را بیان کرد این است که طبق فتوای برخی از فقها با اغسال مستحبه می توان نماز خواند بسیاری از اغسال زمانیه و مکانیه سند تامی ندارد اگر با اخبار من بلغ استحباب این اغسال ثابت شود می توان با آن نماز خواند و اگر اخبار من بلغ دلالت بر استحباب نداشته باشند با اغسال مستحبی که سند تامی ندارند نمی توان نماز خواند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo