< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در وجوه دلالت ثواب بر استحباب بود همانطور که بیان شد سه وجه می توان برای آن بیان نمود؛ وجه اول این بود که بین ثواب و امر ملازمه عقلیه باشد وجه دوم این بود که ادعا شود بین وجود ثواب و وجود امر ملازمه عرفیه وجود داشته باشد ولو منشا این ملازمه عرفیه غلبه اقتران بین ثواب و امر در شریعت باشد، وجه سوم نیز این بود که گفته شود جعل و ابراز ثواب از ناحیه مولا دلالت بر ترغیب مولا نسبت به آن فعل می کند و ترغیب نیز دلالت بر محبوبیت آن فعل نزد مولا دارد در اینصورت مقتضی برای امر شرعی وجود دارد و چون مانع نیز برای این امر وجود ندارد بلکه قرینه بر عدم وجود مانع داریم به همین دلیل ثابت می شود که مقتضی اثر خود را می گذارد در نتیجه امر شرعی ثابت می شود.

0.0.0.0.1اشکالات وجه سوم

0.0.0.0.2اشکال اول: نقض به موارد حکم عقل بنابر مبنای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

این مطلب به موارد عقلیه نقض می شود چون اگر چه مشهور قائل به ملازمه بین حکم عقل و شرع هستند اما عده ای می گویند که بین حکم عقل و شرع ملازمه ای نیست مگر در مواردی که احراز شده که شارع اهتمام اکثری برای انجام آن عمل حسن و یا ترک آن عمل قبیح دارد و چون چنین احرازی وجود ندارد در نتیجه ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت نمی شود، البته محقق اصفهانی«ره» قائل به قل سومی است چون می گوید ملازمه بین حکم عقل و عدم حکم شرع وجود دارد.

حال اگر وجه سوم صحیح باشد در حکم عقلی نیز باید تطبیق شود به اینکه گفته شود وقتی عقل حکم به حسن یا قبح چیزی می کند مقتضی برای امر و نهی وجود دارد مانع نیز مفقود است پس باید گفت آن امر یا نهی شرعی ثابت می شود در حالیکه طبق مبنای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع این سخن صحیح نیست.

0.0.0.0.3اشکال دوم: عدم صحت تطبیق قاعده مقتضی و مانع بر اخبار من بلغ

اشکال دوم این است که تطبیق قاعده مقتضی و مانع بر مانحن فیه تمام نیست چون ایشان در وجه سوم گفت مقتضی موجود و مانع مفقود است و دلیلی که بر عدم مانع بیان شد این بود: «لفرض‌ كون‌ المولى‌ في‌ مقام‌ الترغيب‌ الكاشف عن عدم المانع» یعنی ترغیب مولا کاشف از عدم مانع است، حال اشکال این است که ظهور ترغیب مولا در این است که ترغیب مولا مانعی ندارد نه اینکه کاشف از این است که امر کردن مولا مانعی ندارد.

پس در این بیان بین دو چیز خلط شده؛ یکی عدم المانع برای ترغیب و دیگری عدم المانع برای امر کردن مولا، بنابراین برای تطبیق قاعده مقتضی و عدم المانع نیاز است عدم مانع از وجود امر کشف شود در حالیکه آنچه که در اینجا کشف می شود عدم مانع از ترغیب شارع است. پس این بیان که گفته شده مانعی وجود ندارد صحیح نیست.

0.0.0.0.4اشکال سوم: عدم احراز علت تامه

اشکال سوم این است که در قاعده مقتضی و مانع یک وقت مقصود از مقتضی چیزی است که شامل شرط هم می شود به این معنا که هم علت وجود دارد و هم شرط، در اینصورت اگر فرض وجود مقتضی و عدم مانع شود همه اجزاء علت تامه محقق می شود و اثر ثابت می گردد، اما یک وقت مقصود از مقتضی فقط علت است و شرط را شامل نمی شود در اینصورت با احراز مقتضی و عدم المانع نمی توان حکم به تحقق علت تامه داد چون وجود شرط احراز نشده است.

پس در صورت اول اگر عدم المانع احراز شود قطع به وجود مقتضا پیدا می شود چون تمام اجزاء علت تامه محقق است اما در صورت دوم قطع به وجود مقتضا پیدا نمی کنیم.

این ها در صورتی است که عدم المانع احراز وجدانی شده باشد اما اگر وجدانا عدم المانع احراز نشده باشد نمی توان گفت قاعده در اینجا حجت است چون نتیجه تابع اخس مقدمات است در نتیجه علم به حجیت این قاعده پیدا نمی شود.

چون دلیل بر حجیت قاعده مقتضی و مانع ممکن است اخبار استصحاب باشد که همانطور که در جای خود بحث شده است حق این است که مدلول اخبار استصحاب فقط اخبار استصحاب است و ممکن است دلیل آن سیره عقلا باشد به اینکه عقلا وقتی مقتضی را احراز می کنند همین مقدار که مانع را احراز نکنند حکم به ثبوت مقتضا می کنند و بنا را بر عدم المانع می گذارند لکن اشکال این دلیل نیز این است که چنین بناء عقلایی ثابت نیست همانطور که محقق خویی«ره» می گوید اگر کسی سنگی به سوی شخصی پرتاب کند که یقین دارد اگر به او بخورد او را می کشد اما در وجود مانع شک می کند اینگونه نیست که عقلا در صورتی که او کشته شده باشد شخص پرتاب کننده را قاتل بدانند و او را قصاص نمایند؛

«وفيه: أ نّه لم يثبت لنا استقرار هذه السيرة، بل‌ ثبت‌ خلافها، فانّه لو رمى‌ حجراً إلى أحد وشك في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأ نّه لو وصل إليه لقتله، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص؟»[1] .

و یا مثال دیگری که زده می شود این است که کسی می خواهد لباس خود را تطهیر کند وقتی روی آن آب می ریزد باید علم به عدم مانع از وصول آب به اجزای لباس داشته باشد و الا اگر علم به عدم المانع نداشته باشد نمی تواند بنا را بر عدم مانع بگذارد و حکم به تطهیر لباس خود نماید.

پس دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع در صورتی که علم به عدم المانع نباشد وجود ندارد.

 


[1] - .مصباح الأصول، ج‌2، ص: 286 و 287

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo