درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

روایات مربوط به اخبار من بلغ ذکر شد و بیان شد که ظاهرا این روایات منحصر در همین تعداد است چون محدث نوری در مستدرک روایات دیگری را در این باب ذکر نکرده است.

0.0.1روایت دهم: من طریق العامة

در روایات عامه نیز روایاتی به همین مضمون وارد شده همانطور که در جامع احادیث الشیعه باب10 از عُدة الداعی نقل شده است؛

«وَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُلْوَانُ مَرْفُوعاً إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ»[1] .

بنابراین اصل مفاد این اخبار در عامه و خاصه روایت شده است.

0.0.2دسته بندی اخبار من بلغ

اگر این روایات از رهگذر راوی اخیر آن دسته بندی شود گفته می شود؛ دسته اول روایات وارده از هشام بن سالم است(روایات هشامیه) که یکی منقول از کافی و دیگری منقول از محاسن است و روایت منقول از کافی بهترین روایت در این باب است، دسته دوم روایات وارده از صفوان است که از ثواب الاعمال صدوق«ره» نقل شده است(روایت صفوانیه)، و دسته سوم روایات منقوله از مروان است که هم در کافی شریف نقل شده و هم در محاسن برقی روایت شده است(روایات مروانیه).

0.1مقام دوم: بررسی مفاد اخبار من بلغ

پس از نقل اخبار من بلغ مقام دوم در مورد مفاد این اخبار است. اصحاب اختلاف شدیدی در مفاد این روایات دارند و شاید بیش از 10 قول در مساله وجود داشته باشد.

در ابتدا به برخی از آن اقوال اشاره می کنیم و سپس به مباحثی می پردازیم که برای تحصیل آن معنا به آنها نیاز داریم.

1- برخی گفته اند مفاد این اخبار فقط وعده ای است که خدای متعال می دهد به اینکه اگر خبری به شما رسید که دلالت بر ثواب یک عمل دارد خواه آن عمل محبوب خدا باشد یا نباشد و شما به خاطر آن ثواب آن عمل را انجام دادید خدای متعال آن ثواب را به شما می دهد، پس مازاد بر این معنا مطلب دیگری مثل تسامح در ادله سنن و یا استحباب آن عمل و نیز استحباب احتیاط استفاده نمی شود.

2-برخی دیگر همان قول اول را برای این اخبار قائل هستند لکن در دایره محدودتری آن را معنا می کنند به اینکه اگر عمل خیری که خیر بودن آن در جای دیگری ثابت شده است و ثوابی در روایات برای آن وعده داده شده آن ثواب به او داده می شود اگر چه آن ثواب را معصومین علیهم السلام نگفته باشند، پس فرق این قول با قول سابق این است که در قول سابق چه خیر بودن ثابت باشد چه نباشد ثواب داده می شود اما در این قول فقط در صورتی که خیر بودن ثابت باشد ثواب تعلق می گیرد.

3- نظریه سوم این است که از این روایت استحباب عملی که ثوابی برای آن به ما رسیده است استفاده می شود اگر چه ممکن است در واقع مستحب نباشد اما به عنوان اینکه «بلغ علیه الثواب»، مصلحتی در آن ایجاد می شود که خدای متعال بر آن ثواب قرار می دهد. پس طبق این قول از این روایات استحباب عملی که «بلغ علیه الثواب» استفاده می شود علاوه بر اینکه آن ثواب نیز عطا خواهد شد.

در اینصورت این روایات یکی از ابزار استنباط می شود و بسیاری از مستحبات بلکه مکروهات اگر چه خبر آن مکروه باشد مستحب می شوند و می توان فتوای استحباب آنها را داد.

طبق این قول تصویب نیز پیش نمی آید چون تصویب در جایی است که یا هیچ حکم واقعی فرض نشود جز آنچه که مجتهدین به آن حکم می کنند و یا این است که حکم واقعی مشروط به عدم فتوا به خلاف آن باشد و الا تبدل حکم پیش می آید به خلاف ما نحن فیه که خدای متعال از ابتدا فرموده «البالغ علیه الثواب» مستحب است و تغییر هم نمی کند لکن خبر ضعیف یا فتوای مجتهد برای این کبری موضوع درست می کند مثل اینکه شارع فرموده:«قلّد المجتهد» حال اگر مجتهد فتوا داد فتوا دادن او برای کبرای «قلّد المجتهد» موضوع درست می کند پس در اینجا حکم استحباب روی عنوان «البالغ علیه الثواب» رفته است و حکم آن نیز تبدیل به حکم دیگری نمی شود.

4-نظر چهارم این است که این روایات نه دلالت بر استحباب دارد و نه قاعده تسامح در ادله سنن را اثبات می کند بلکه این روایات فقط ارشاد به حسن احتیاط است.

5-نظر دیگر این است که این روایات دلالت بر حکم مولوی به استحباب احتیاط می کند یعنی شارع در مواردی که خبری ضعیف یا فتوایی دال بر ثواب داشتن عملی به شما رسیده باشد شما را ترغیب به انجام آن عمل می کند و می گوید اگر آن را انجام بدهی به شما ثواب داده می شود در اینصورت این اخبار دلالت بر استحباب آن عمل نمی کند بلکه دلالت بر استحباب احتیاط می کند یعنی به عنوان احتیاط می گوید مستحب است.

6-نظر دیگر این است که از این روایات استفاده می شود که شارع یک تخفیف در ادله حجیت سنن ایجاد می کند چون دلیل دال بر فرائض یا باید کتاب باشد و یا باید سنت باشد و سنت نیز یا باید قطعی باشد و یا اگر قطعی نیست باید شرایط ویژه ای داشته باشد مثل اینکه مخبر آن ثقه باشد به خلاف ادله دال بر مستحبات که لازم نیست آن شرایط را داشته باشد در اینصورت از این روایات قاعده تسامح در ادله سنن استفاده می شود.

انظار فوق به جهت آشنایی اجمالی با اقوال در این باب ذکر شد اما برای اینکه بحث طولانی نشود و لازم نباشد تک تک اقوال را بررسی کنیم به همین دلیل به گونه ای بحث را ادامه می دهیم که از یک طرف بحث طول نکشد و از طرف دیگر مطالب مهمی که در استدلال به این روایات دخیل است مورد بحث قرار بگیرد.

0.1.1نکاتی در تحصیل مفاد اخبار من بلغ

0.1.1.1نکته اول: موضوع اخبار من بلغ

نکته اول این است که آیا موضوع این اخبار عملی است که صرف نظر از این اخبار خیر بودن و استحباب آن ثابت بوده است یا اینکه اعم از این است که خیر بودن ثابت باشد یا نباشد؟

ممکن است گفته شود موضوع اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن آن از قبل ثابت شده باشد و این نظریه ای است که در هدایة المسترشدین به عنوان قد یقال نقل فرموده است. از متاخرین معاصرین نیز از محقق سیستانی دام ظله نقل شده که مختار ایشان همین است.

برای اثبات اینکه موضوع اخبار من بلغ عملی است که خیر بودن آن ثابت شده سه طریق وجود دارد؛

الف) طریق اول این است که همانطور که بیان شد در روایت صفوان این تقیید وجود داشت. چون فرمود: «من بلغه شیئ من الثواب علی شیئ من الخیر»، که هم در نقل هدایة المسترشدین و هم به نقل از محقق سیستانی فرموده اند روایت صفوان صریحا موضوع را «شیئ من الخیر» قرار داده است حال اگر فرض شود که روایات دیگر مطلق باشد و خیر بودن را برای عمل شرط ندانسته باشند در اینصورت به قرینه روایت صفوان بقیه روایات تقیید می شوند پس حمل مطلق بر مقید می شود و نتیجه آن این می شود که هر عملی که در آن خیر بودن ثابت باشد اگر مشتمل بر ثوابی بود آن ثواب داده می شود پس خیریت آن باید از قبل ثابت شده باشد.

ب) طریق دوم این است که از راه تقیید استفاده نشود بلکه اینگونه گفته شود که استظهار از روایات این است که موضوع مساله، واحد است، اگر موضوع عبارت بود از مطلق شیئ بدون اینکه مقید به خیر بودن باشد جا نداشت که امام علیه السلام در روایت صفوان تقیید بفرماید بلکه همانطور که در بقیه روایات قید «علی خیر» را ذکر نفرمودند در اینجا نیز نباید این قید را بیان می فرمود بله گاهی اوقات از باب در معرض ابتلا بودن مثل قید سائمه برای غنم و یا از باب بیان تدریجی حکم، ممکن است برای موضوع قید ذکر شود اما در اینجا بین این روایت و روایات دیگر فرقی نیست پس همین مقدار که وجه صحیحی برای این قید تصور نمی شود حدس زده می شود- اطمئنانیا او استظهاریا- که موضوع در همه این موارد امر واحد است پس معلوم می شود که در بقیه روایات نیز «شیئ من الخیر» مقصود است و چون دأب شارع این است که در موارد زیادی ابتدا مطلق و سپس مقید را ذکر می کند به خصوص در این موارد که از گفتن مطلق مشکلی پیش نمی آید -به خلاف احکام الزامیه که مطلق گفتن ممکن است مستلزم مخالفت با واقع شود- در نتیجه می توان نتیجه گرفت که موضوع همه این روایات عملی است که خیر بودن آن از قبل ثابت بوده است.

ج) طریق سوم راهی است که شاید محقق سیستانی متفرد به آن باشد و آن اینکه در روایات دیگر که در ظاهر مقید به «شیئ من الخیر» نیست اگر دقت شود ملاحظه می شود که آنها نیز در مقام بیان این قید هستند اگر چه روایت صفوان نباشد. ایشان می گوید روایت هشام دو نقل دارد؛ یکی نقل کافی و دیگری نقل محاسن که همانطور که بیان شد مهمترین نقل نقل کافی است، کافی می گوید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ‌»[2] .

در این نقل ظاهر عبارت «ان لم یکن علی ما بلغه» این است که اصل ثواب وجود دارد اما کیفیت و مقدار ثوابی که وعده داده شده به تبع آن خبر ضعیف داده می شود، چون ضمیر «یکن» به ثواب بر می گردد یعنی اگر چه آن ثواب به این شکلی که به او رسیده است نباشد ولی آن ثواب عطا می شود، پس متبادر از ذیل این است که آن شیئ خودش ثواب دارد در نتیجه معلوم می شود که مفروض این روایات این است که خیر بودن آن عمل مفروغ عنه است، علاوه بر اینکه که اگر این معنا استظهار هم نشود لکن همین مقدار که این احتمال وجود دارد جلوی اطلاق روایات را می گیرد در نتیجه مرجع ما روایت صفوان می شود که تقیید به خیر بودن آن شیئ شده است و نسبت به مازاد آن دلیل نداریم.

اما نقل دیگر روایت هشام که در محاسن بود که فرمود:

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ‌ عَنِ‌ النَّبِيِ‌ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ‌»[3] .

در این روایت می فرماید اجر آن عمل برای اوست پس معلوم می شود آن عمل یک اجر واقعی دارد که اگر آن را به داعی آن اجر واقعی انجام دهید آن اجر واقعی به او داده می شود اگر چه پیامبر آن را نفرموده باشد پس معلوم می شود آن عمل اجری دارد و الا نمی فرمود: «اجر ذلک له» بلکه اگر آن عمل اجر واقعی نداشت باید می فرمود: «فله ذلک».

بعد ایشان فرموده اگر این روایت بدوا ظهور در مطلب ما نداشته باشد اما با توجه به روایت کافی که هشام نقل کرده و یا به قرینه روایت صفوان که تصریح به قید کرده باید نقل محاسن را نیز همینگونه معنا کنیم در اینصورت بین نقل کافی و نقل محاسن التیام ایجاد می شود.

اگر هم فرضا کلام محاسن ظهور در چنین مطلبی نداشته باشد بلکه ظاهرش این باشد که اگر چه آن عمل در واقع خیر نباشد اما با عمل به آن ثواب داده می شود جواب نهایی این است که عبرت به روایت کافی است نه روایت محاسن، چون محاسنی که به دست ما رسیده و صاحب وسائل از آن نقل روایت می کند ثابت نیست و معلوم نیست این همان کتاب برقی باشد همانگونه که نظر شیخنا الاستاد آقای قاروبی«ره» نیز همین بود چون به این کتاب موجود طریق وجود ندارد، بله، آن مقدار که صاحب وسائل نقل کرده چون طریق معنعن دارد حجت است اگر چه ایشان نظرش این است که همان نیز حجت نیست چون صاحب وسائل طریق به عنوان کتاب داشته نه اینکه نسخه خاصی به صورت معنعن به او رسیده باشد.

پس روایت هشام منقول در محاسن حجیت سندی ندارد و فقط روایت هشام منقول از کافی حجیت سندی دارد که مفاد آن با روایت صفوان یکی است در نتیجه ثابت می شود که خیر بودن عمل باید مفروغ عنه باشد.