< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار من بلغ /تنبیهات /اصول عملیه

بحث در روایاتی بود که مرحوم صاحب وسائل آنها را در باب هجدهم نقل کرده بود.

0.0.1روایت ششم: روایت هشام بن سالم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»[1] .

طبق این روایت کسی که چیزی از ثواب را بشنود و آن عملی که دارای ثواب است را انجام دهد آن ثواب به او داده می شود در اینصورت ضمیر «فصنعه» به «شیئ» دوم برمی گردد و ضمیر «کان له» به «شیئا من الثواب» بر می گردد، پس مفاد این خبر این است که اگر کسی بشنود که عملی ثواب دارد -البته سمع موضوعیت ندارد بلکه مراد وصول است و طریقیت دارد- و آن را انجام داد آن ثواب برای او خواهد بود اگر چه آن ثوابی که به او رسیده به آن شکلی که واصل شده نباشد و یا اصلا ثوابی برای آن عمل وجود نداشته باشد.

0.0.1.1بررسی سندی

سند این روایت معتبر است لکن در وصف این سند در دوران های مختلف تفاوت وجود دارد، برخی می گویند سند این روایت حسنه است به دلیل اینکه پدر علی بن ابراهیم توثیق ندارد و فقط حُسن دارد، برخی دیگر تعبیر به مصحّحه می کنند چون صحیحه در جایی است که همه رجال سند، امامی عدل ثقه باشند و چون ابراهیم بن هاشم توثیق صریح ندارد به همین دلیل به آن «صحیحه» گفته نمی شود ولی به لحاظ اعتبار، با او معامله صحیحه می شود، گاهی نیز تعبیر به «حسنه کالصحیحه» شده است، لکن طبق تحقیقات اخیر که وثاقت ابراهیم بن هاشم ثابت شده است این روایت «صحیحه» می شود. بقیه افراد موجود در سند نیز یعنی علی بن ابراهیم، ابن ابی عمیر و هشام بن سالم از اجلاء و بزرگان اصحاب هستند بنابراین سند روایت صحیح و بدون اشکال است.

0.0.1.2بررسی دلالی

و اما از نظر دلالت نیز مشکلاتی که در بعضی از احادیث قبل وجود داشت وجود ندارد مثلا در حدیث اول «علی شیئ من الخیر» وجود داشت که دلالت می کرد بر اینکه ابتدا باید خیر بودن عمل ثابت شود تا ثواب بر آن مترتب شود اما در اینجا فرموده:«علی شیئ».

همچنین در برخی از روایات قبل در مرجع ضمیر مشکلاتی وجود داشت اما در این روایت مرجع ضمیر روشن است.

نکته ای که در این حدیث وجود دارد این است که برخی مثل شیخنا الاستاد محقق تبریزی«ره» در حاشیه بر کفایه معتقد است حدیث اول و حدیث ششم متحد است ولی دو طریق دارد، لکن همانطور که ملاحظه می شود برخی از الفاظ این دو حدیث با یکدیگر فرق دارند اگر چه راوی هر دو، هشام بن سالم است، همچنین در حدیث سوم نیز که بعید نیست منظور ایشان باشد از هشام بن سالم نقل کرده لکن در روایت سوم «من بلغه عن النبی» است و در این روایت «من سمع شیئا من الثواب» است، بنابراین به دلیل اینکه این دو روایت تفاوت در مضمون دارند نمی توان علم به اتحاد این دو روایت پیدا کرد.

نکته دیگری که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که صاحب وسائل«ره» فرموده:

«وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ مِثْلَهُ»‌.

مرحوم صاحب وسائل از سید بن طاوس در اقبال نقل می کند که او این روایت را از اصل هشام بن سالم روایت کرده است همانطور که قبلا گفته شد وزان سید بن طاوس به دلیل وجود کتب قدما نزد او، وزان شیخ طوسی است لذا توثیقات ایشان حجت است چون منابعی نزد ایشان بوده که وقتی اخبار می کند اخبار او را محتمل الحس و الحدس عرفی می کند.

0.0.2روایت هفتم: روایت محمد بن مروان

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ»[2] .

مفاد این روایت نیز قریب به روایات قبل است لکن اضافه ای که این حدیث دارد این است که انجام عمل همراه با این نیت است که آن ثواب به او برسد چون می فرماید: «التماس ذلک».

نکته ای که در این روایت وجود دارد این است که محقق خراسانی«ره» در تعلیقه بر فرائد در توضیح جمله «منْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ» می گوید بلوغ ثواب یعنی رسیدن ثواب، در اینصورت وقتی به انسان ثواب می رسد که محقق شده باشد و آن وقتی است که عمل انجام شده باشد و الا قبل از انجام عمل هنوز ثوابی محقق نشده است تا بخواهد به ما برسد.

محقق خراسانی«ره» می گوید چه حرف شیخ را بزنید که می گوید: «شیئ من الثواب» یعنی «شیئ له الثواب» و یا مثل این روایت که می گوید: «بلغه ثواب من الله»، خود آن عمل وقتی به انسان واصل می شود که انجام گرفته باشد همانطور که ثواب نیز وقتی واصل می شود که عمل مشتمل بر ثواب در خارج محقق شده باشد پس لازم است مجازی در عبارت رخ داده باشد چون عمل و ثواب قابل بلوغ و وصول نیست بلکه بالاتر می گویند به اینکه عمل هیچ وقت بالغ نمی شود بلکه عمل صادر می شود پس «بلغه» قرینه می شود که در اینجا مجاز یا حذفی وجود دارد و آن کلمه «خبر» است یعنی «بلغه خبر ثواب من الله» پس به دلالت اقتضا که خود ثواب واصل شدنی نیست باید گفت خبری که مشتمل بر ثواب است واصل شده است.

در پاسخ به محقق خراسانی«ره» می توان گفت اگر چه ایشان با دقت عقلی به این مطلب نگاه کرده و گفته باید مضافی را در تقدیر گرفت ولی در نزد عرف وقتی خبر مشتمل بر ثواب واصل شده باشد مقداری مسامحه عرفیه می کنند و می گویند ثواب واصل شده است پس اگر چه به دقت عقلیه سخن ایشان درست است اما اطلاق بلوغ ثواب در نزد عرف نیز اشتباه نیست همانطور که وقتی به شما تماس می گیرند و می پرسند: «کجایی؟» شما جواب می دهید: «منزل هستم» در حالیکه در پاسخ نمی توان به نحو هوهویت جواب داد بلکه باید گفته شود: «من داخل در منزل هستم» لکن عرف در این موارد مسامحه می کند و می گوید: «من منزل هستم» و چنین تعبیری غلط نیست.

0.0.2.1بررسی سندی

این روایت در کافی شریف است به همین دلیل طبق مبنای مختار که همه روایات کافی را صحیح می داند نیاز به بررسی سندی نیست و این روایت صحیح است.

و اما طبق مبانی دیگر نیز محمد بن یحیی العطار ثقه است و نجاشی در مورد او گفته:«ثقة عین کثیر الحدیث»[3] .

محمد بن یحیی از محمد بن الحسین نقل کرده است، مراد از محمد بن الحسین محمد بن الحسین ابی الخطاب است که استاد محمد بن یحیی العطار است و نجاشی در مورد او فرموده:«جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته»[4] ، شیخ طوسی نیز در مورد او فرموده: «کوفی ثقه»[5] ، مرحوم کشی نیز او را اینگونه توصیف کرده:«من العدول و الثقات من اهل العلم الذین رووا عن محمد بن سنان»

و اما محمد بن سنان امرش مشکل است چون از یک طرف تضعیفات فراوان و شدید دارد، بزرگانی مثل ابن عقده، شیخ مفید در یکی از دو قولش، نجاشی، شیخ طوسی، فضل بن شاذان و ابن غضائری گفته اند محمد بن سنان ضعیف است بلکه فضل بن شاذان گفته : «کان من الکذابین المشهورین» ولی شیخ مفید اگر چه یک جا ایشان را تضعیف کرده اما در ارشاد او را توثیق نموده است همچنین محمد بن سنان در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم نیز وجود دارد، حال اگر کسی اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم را قبول نداشته باشد هیچ توثیقی برای محمد بن سنان یافت نمی شود جز توثیق شیخ مفید که آن هم با تضعیف او در کتب دیگرش تعارض می کند لذا امر ایشان مشکل است و فقها نیزبه روایات او اعتماد نکرده اند البته برخی گفته اند تضعیف ایشان به این دلیل بوده که محمد بن سنان فضائل خاص اهل بیت علیهم السلام را زیاد نقل می کرده و چون در آن زمان مقامات ائمه علیهم السلام واضح نشده بوده به همین دلیل او را متهم به غلو و سپس تضعیف می کردند لکن این حرف ممکن است نسبت به عده ای درست باشد اما بعید است که بزرگانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی به دلیل این امور کسی را تضعیف نمایند.

پس این روایت من حیث السند به دلیل اشتمال بر محمد بن سنان دارای مشکل است.

فرد دیگری که در سند وجود دارد عمران زعفرانی است شیخ طوسی«ره» در استبصار فرموده عمران زعفرانی مجهول است یعنی در کتب رجال توثیق یا تضعیف نشده است.

عمران زعفرانی نیز از محمد بن مروان نقل می کند که همانطور که بیان شد مردد بین 13 عنوان است اگر چه بیان شد که ظاهرا مراد از محمد بن مروان مطلق، محمد بن مروان ذهلی است که برای او وجوهی از توثیق بیان شد، یکی از وجوه توثیق او این است که برخی گفته اند ایشان مروی عنه صفوان است که «لایروی و لایرسل الا عن ثقه» پس می توان به آن اعتماد نمود.

لکن همانطور که گذشت ضعف سند این روایت مضر نیست چون این روایت در کافی نقل شده است به همین دلیل مشمول شهادت کلینی بر صحت روایات آن می شود.

0.0.3روایت هشتم: روایت ابن فهد

«أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع‌ أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ»[6] .

در متن این روایت مثل روایت اول «شیئ من الخیر» آمده است پس خیر بودن باید ثابت بوده باشد یعنی اگر کار خیری به کسی رسیده باشد و به آن عمل کند ثوابی که برای انجام آن عمل رسیده است به او عطا می شود اگر چه که امر آنگونه که نقل شده بوده نباشد در این جمله اخیر ظاهر این است که مقصود از امر خود ثواب است.

 

0.0.3.1بررسی سندی

این روایت مرسل است و اشکال سندی دارد چون طرق محمد بن یعقوب که صدوق از او نقل می کند معلوم نیست، البته این نکته وجود دارد که ممکن است برای ابن فهد سهوی رخ داده باشد چون یک روایت نیز نقل نشده که مرحوم صدوق از کلینی بطرقه نقل کرده باشد مگر اینکه گفته شود این نقل ها در کتبی بوده که امروز به دست ما نرسیده ولی در اختیار ابن فهد بوده است مثل مدینة العلم مرحوم صدوق که از من لایحضره الفقیه بزرگتر بوده است، بنابراین اشکال اول این سند مرسل بودن آن است.

علاوه بر اینکه همانطور که اشاره شد مظنون قوی این است که در اینجا اشتباهی رخ داده است که در اینصورت اگر کسی مثل شیخنا الاستاد دام ظله قائل باشد به اینکه شرط حجیت اماره این است که ظن به خلاف وجود نداشته باشد در نتیجه این روایت حجت نمی باشد.

0.0.4روایت نهم: روایت ابن طاوس

«عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ)»[7] .

همانطور که ملاحظه می شود در این حدیث برخی از عبارات در داخل پرانتز یا کروشه نقل شده است علت آن نیز این است که مصححین محترم وسائل در هامش اشاره کرده اند به اینکه در مصدر اصلی این عبارات وجود دارد در حالیکه وقتی به عبارت ابن طاوس در اقبال مراجعه می کنیم ملاحظه می کنیم که ایشان در دو موضع از اقبال این روایت را نقل می کند؛ موضع اول در اعمال ماه محرم است، ایشان قبل از نقل روایت می گوید اعتماد ما در نقل روایات باب محرم و عاشورا -که ممکن است برخی از آنها سند صحیحی نداشته باشند- روایتی است که از امام صادق علیه السلام روایت می کنیم و سپس همین روایت مورد بحث را ذکر می کند؛

«و قد ذكرنا فيما تقدم من اعتمادنا في مثل هذه الأحاديث على ما رويناه‌

عَنِ الصَّادِقِ ع‌ أَنَّ مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ‌»[8] .

در جمله ابن طاوس دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که «رَوَینا» به صورت معلوم خوانده شود و احتمال دوم این است که به صورت«رُوّینا» مجهول خوانده شود اگر مجهول باشد اسناد جزمی نیست اما اگر معلوم خوانده شود اسناد جزمی می شود و حجت می گردد. بنابراین چون این عبارت مردد است به همین دلیل امر آن مردد بین ارسال و اسناد جزمی می شود و چون معیِّنی وجود ندارد نقل ایشان برای ما ثابت نمی شود.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در اینجا اشتباهی برای محققین وسائل در طبع آل البیت و طبع جامعه مدرسین پیش آمده است چون سید بن طاوس در دو موضع از اقبال این روایت را نقل کرده است؛ یکی در اعمال ماه محرم است و دیگری در اعمال ماه رجب است که از کلینی روایات را به صورت مسند نقل می کند این محققین فقط به موضع دوم مراجعه کرده اند و چون این اضافات را در موضع دوم دیده اند به همین دلیل در وسائل نیز آن را اضافه کرده اند در حالیکه این مطلبی که وسائل به نقل از ابن طاوس ذکر کرده و گفته ابن طاوس خودش به نحو ارسال ذکر کرده است مربوط به موضع اول یعنی بیان اعمال محرم است که حدود صد صفحه بین آن و موضع دوم فاصله است. بنابراین این محققین چون تخیل کرده اند که آنچه که در اقبال آمده فقط در موضع دوم است به همین دلیل اولا «اجر» را اضافه کرده اند و در هامش گفته اند: «اثبتناه من المصدر» و دیگری در ذیل «و ان لم یکن الامر کما بلغه» گفته اند: «في المصدر؛ كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله‌».

بنابراین روایت نهم نیز حجت نیست چون مردد است، در نتیجه آنچه که حجت است یکی روایت ششم است که هیچ دغدغه ای در آن نیست و مرحله بعد نیز روایت اول، روایت سوم، روایت چهارم و روایت هفتم قابل اعتماد می باشند.

 


[8] إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‌2، ص556.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo