< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امکان احتیاط در عبادات /تنبیهات برائت /اصول عملیه

0.0.0.1اشکال سوم به استدلال قائلین به عدم امکان احتیاط در عبادات: ملازمه بین تعلق ثواب به احتیاط و وجود امر مولوی به احتیاط

اشکال سوم این است که همانطور که قبلا در بحث کبروی بیان شد مسلم است که احتیاط ثواب دارد و ثواب همیشه در جایی است که امتثال امر مولوی بشود چون ثواب غیر از مصالح و مفاسد است، مصالح دائر مدار امر مولوی نیست بلکه مصالح و مفاسد اموری نفس الامری هستند که اگر کسی فعلی را که دارای مصلحت است انجام دهد آن مصلحت را بدست می آورد ولی ثواب یعنی پاداش و پاداش در جایی است که عمل، به قصد امتثال امر مولا آورده شود، از طرف دیگر مسلّم است که به احتیاط، ثواب تعلق می گیرد، پس به نحو اِن -کشف معلول از علت- می فهمیم که امر مولوی وجود دارد در اینصورت در مقام اتیان احتیاط قصد امتثال امر مولوی می شود.

شیخ اعظم«ره» در رسائل[1] و محقق خراسانی«ره»[2] در کفایه این اشکال را مطرح کرده اند ولی محقق خویی«ره» آن را مطرح نکرده است.

0.0.0.1.1جواب به اشکال سوم

به این اشکال وجوهی از جواب داد شده است؛

0.0.0.1.2جواب اول: عدم اثبات امکان احتیاط از کبرای کلی

اولین جواب همان مطلبی است که اخیرا به آن اشاره شد و آن اینکه قضیه «الاحتیاط حسن» یک قضیه حقیقیه است که صغرای خود را مشخص نمی کند یعنی این قضیه ثابت نمی کند که احتیاط در کجا ممکن و در کجا غیر ممکن است پس این قضیه نمی گوید در عبادات احتیاط ممکن است تا کشف شود در عبادات، احتیاط امر دارد بلکه می گوید هر جا احتیاط ممکن بود این ثواب وجود دارد.

0.0.0.1.3جواب دوم: لزوم محاذیر عقلیه

جواب دیگر این است که این بیان که از ترتب ثواب بر احتیاط وجود امر به احتیاط کشف می شود مستحیل است و علت این استحاله نیز یا این است که دور پیش می آید چون موضوع ثواب، احتیاط است به همین دلیل ثواب متوقف بر احتیاط است، حال اگر احتیاط نیز متوقف بر ثواب باشد دور پیش می آید و یا این است که خلف پیش می آید چون وقتی ثواب احراز شد معلوم می شود که احتیاط نیز محقق است چون حکم بدون موضوع محقق نمی شود و از آن طرف نیز اگر گفته شود احتیاط به سبب این ثواب محقق می شود لازم می آید که قبل از احراز ثواب احتیاط وجود نداشته باشد پس هم باید فرض شود که احتیاط قبل از ثواب موجود است و هم باید گفت احتیاط قبل از ثواب موجود نیست و همچنین موجب اجتماع متنافیین می شود چون این احتیاط هم باید قبل از ثواب موجود باشد چون موضوع ثواب است و هم نباید موجود باشد چون مسبب از ثواب است. البته همانطور که ذکر شد محقق خراسانی«ره» از واژه دور استفاده نمی کند بلکه فقط این بیان را مستلزم محاذیر عقلیه می داند به خلاف برخی از بزرگان که نام دور را برده اند و مورد اشکال برخی مثل محقق اصفهانی«ره» قرار گرفته است؛

«و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادي ثبوته»[3] .

0.0.0.1.4مناقشه در جواب دوم: استحاله در احراز الاحتیاط است نه واقع الاحتیاط

با مداقه در این بیان می توان بررسی کرد که آیا این استحاله در واقع الاحتیاط پیش می آید یا در احراز الاحتیاط؟

با دقت در این بیان ممکن است کسی بگوید در اصل احتیاط اشکال دور و مانند آن پیش نمی آید بلکه در احراز احتیاط دور پیش می آید چون در کشف إنّی باید ابتدا معلول احراز شود تا از راه احراز معلول علت نیز کشف شود در اینجا نیز ابتدا باید احراز شود که احتیاط ثواب دارد تا از طریق آن وجود امر به احتیاط کشف شود در حالیکه احراز ثواب متوقف بر این است که احراز شود احتیاط امکان دارد بنابراین احراز الثواب متوقف بر احراز الاحتیاط است و احراز الاحتیاط متوقف بر احراز الثواب است. به خلاف واقع احتیاط که چنین محاذیری پیش نمی آید.

البته عبارت محقق خراسانی«ره» ظاهرش این است که واقع احتیاط را مبتلا به محاذیر می داند نه احراز احتیاط را چون ایشان می گوید:

«و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول‌ بتعلق‌ الأمر به‌ من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادي جريانه»[4] .

همانطور که در جلسه قبل اشاره شد جواب اول و دوم به یک مطلب باز می گردد چون جواب دوم در واقع برهان این مطلب است که کبری صغرای خود را اثبات نمی کند.

0.0.0.1.5جواب سوم: عدم کشف امر مولوی از ثواب

جواب اخیری که محقق خراسانی«ره» می دهد این است که قبول داریم بر احتیاط ثواب مترتب می شود اما این ثواب کاشف از وجود امر مولوی نیست چون وزان احتیاط وزان انقیاد است یعنی همانطور که انقیاد و اطاعت ثواب دارد اما این ثواب مستلزم وجود امر مولوی در آنها نیست احتیاط نیز ثواب دارد اما معلوم نیست امر مولوی داشته باشد و تنها فرق احتیاط و اطاعت این است که در اطاعت تفصیلا امر را می دانیم اما در احتیاط علم تفصیلی به امر نداریم پس، از ترتب ثواب بر احتیاط امر مولوی کشف نمی شود چون مورد، صلاحیت امر مولوی را ندارد؛

«هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فإنه نحو من الانقياد و الطاعة».

0.0.0.2اشکال سوم به استدلال قائلین به عدم امکان احتیاط در عبادات: احتیاط در عبادات به معنای اتیان همه محتملات جز قصد قربت

اشکال چهارم به قول اول از شیخ اعظم«ره» است که ایشان آن را اختیار کرده است، ایشان می گوید احتیاطی که در باب عبادات امر به آن شده است به معنای اتیان همه اجزاء و شرائط به غیر از قصد قربت می باشد به خلاف احتیاط در توصلیات که به معنای اتیان همه اجزاء و شرائط محتمله است در نتیجه اشکال احتیاط در تعبدیات از ناحیه قصد قربت مرتفع می شود؛

«إنّ المراد من الاحتياط و الاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من‌ جميع‌ الجهات‌ عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل، و حينئذ: فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر»[5] .

محقق خراسانی«ره» با تعبیر «و ما قیل» به این فرمایش شیخ اعظم اشاره می کند؛

«و ما قيل‌ في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة»[6] .

از عبارت مرحوم شیخ دو برداشت ملاحظه می شود؛

برداشت اول معنایی است که از ظاهر عبارت رسائل به دست می آید و آن این است که شیخ می فرماید امری که در عبادات از شارع صادر می شود فقط به شاکله عبادت تعلق گرفته است یعنی امر به مجموع اجزاء و شرائط بدون قصد قربت تعلق می گیرد، لکن چون این عمل عبادت است و عبادت عقلا بدون قصد قربت قابل تحقق نیست به همین دلیل در مقام عمل باید قصد قربت نمود نظیر آنچه که در تعبدی و توصلی گفته می شود که قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ نیست چون دور پیش می آید یکی از راه حل های آن راه حل متمم جعل است به این بیان که شارع در ابتدا فقط امر به پیکره عبادت - بدون قصد قربت - می کند و سپس امر دیگری می کند و می گوید مامور به اول را به قصد قربت انجام دهید در نتیجه دور پیش نمی آید. راه حل دیگر از محقق خراسانی«ره» بود ایشان می گفت چون غرض شارع این است که به سبب انجام عبادات تقرب به او بجوییم به همین دلیل عقل حکم می کند که بر عبد لازم است عمل را با قصد قربت انجام دهد.

حال مرحوم شیخ می خواهد بفرماید احتیاط در باب عبادات به این معناست که همه اجزاء و شرائط محتمله آورده شود لکن چون در مقام عمل قرار است عبادت شود به همین دلیل عقل حکم می کند به اینکه قصد قربت کنید تا آن عمل تبدیل به عبادت شود[7] ، تصریح عبارت رسائل نیز همین برداشت است؛

«و حينئذ: فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر»[8] .

اما برداشت دوم برداشتی است که در منتقی الاصول ذکر شده است و آن اینکه احتیاط در باب عبادات به این است که فقط پیکره عمل آورده شود چون شارع امر به پیکره -بدون قصد قربت - کرده است بنابراین در منتقی عبارت آخر مرحوم شیخ یعنی «فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر» را ذکر نکرده است که بعید است شیخ بخواهد این را بفرماید.

0.0.0.2.1جواب به اشکال چهارم

محقق خراسانی«ره» چند جواب به این بیان شیخ اعظم«ره» داده است؛

0.0.0.2.2جواب اول: عدم وجود چنین معنایی برای احتیاط

جواب اول این است که کلمه «احتیاط» در هیچ لغتی به این معنا نیامده است چون احتیاط مشترک لفظی نیست بلکه لفظی است که در لغت یک معنا بیشتر ندارد و آن اتیان عمل به جمیع خصوصیات محتمله است، بله اگر در شریعت امر به خصوص احتیاط در باب عبادات وجود داشته باشد مثلا شارع فرموده باشد: «احتط فی العبادات» در اینصورت به دلالت اقتضا ثابت می شد که مراد از احتیاط اتیان جمیع محتملات به جز قصد قربت است چون احتیاط به غیر از این معنا در باب عبادات صحیح نیست پس صحت کلام شارع متوقف بر این می شود که احتیاط را اینگونه معنا نماییم در حالیکه چنین امری وجود ندارد بلکه ادله احتیاط مطلق هستند و می توانند بر توصلیات به همان معنای لغوی آن تطبیق شوند پس احتیاط در توصلیات اشکالی ندارند؛

«فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا و العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط و النقل لا يكاد يرشد إلا إليه.

نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها و هو كما ترى»[9] .

0.0.0.2.3تعلیقه بر جواب اول

این جواب محقق خراسانی«ره» صحیح است ولی نیاز به اصلاح دارد چون محقق خراسانی«ره» می گوید اگر شارع می فرمود: «احتط فی العبادات» دلالت اقتضا صحیح بود لکن عبادت گاهی دوران بین وجوب و استحباب و گاهی دوران بین وجوب و غیراستحباب است در حالیکه سابقا خود ایشان گفت در موارد دوران بین وجوب و استحباب احتیاط تام با قصد قربت ممکن است و اشکالی ندارد بنابراین امر به احتیاط در عبادات نیز برای دلالت اقتضا کافی نیست چون یک فرد از عبادات محتمله وجود دارد که احتیاط تام در آن ممکن می شود، بله اگر می فرمود:«احتط فی جمیع العبادات» و یا می فرمود: «احتط فی العبادات فی صورة الدوران بین الوجوب و غیرالاستحباب» در اینصورت دلالت اقتضا شکل می گرفت و معنای شیخ اعظم«ره» برای احتیاط ثابت می شد.

 


[1] -فرائد الاصول، ج‌1، ص: 381.
[2] -كفاية الأصول، ص: 350.
[3] - .كفاية الأصول، ص: 350
[4] -همان.
[5] - .فرائد الأصول، ج‌2، ص: 153
[6] - .كفاية الأصول، ص: 350
[7] - اقول: ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که قصد قربت با قصد اطاعت اوامر احتیاط محقق می شود با این توضیح که عقل می گوید در انجام احتیاط قصد اطاعت امر به احتیاط را نمایید لکن اشکال این استظهار این است که اوامر احتیاط اوامر ارشادی هستند و نمی توان با آنها قصد قربت نمود و شاید به همین دلیل استاد دام ظله به گونه دیگری استظهار فرمودند.
[8] - .فرائد الأصول، ج‌2، ص: 153
[9] - .كفاية الأصول، ص: 350 و 351

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo