درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات/تنبیه دوم /برائت /اصول عملیه

0.0.0.0.1جواب اول به طائفه دوم و سوم: عدم احراز دلالت این روایات بر نفی حسن احتیاط

بحث در پاسخ به روایاتی بود که به آنها استدلال شده بر اینکه احتیاط شرعا حسن نیست مطلقا و یا در باب طهارت و نجاست و تذکیه حیوانات، حاصل جوابی که در جلسه قبل بیان شد این بود که آن روایات مبتنی است بر اینکه در این موارد احتمال وجود حکم واقعی از طرف شارع وجود داشته باشد و این مبتنی است بر اینکه موضوع برای «مایشترط فیه الطهاره» اعم از طهارت ظاهری و واقعی نباشد اما اگر موضوع «ما یشترط فیه الطهارة» و شرط آن اعم باشد در اینصورت احتیاطی در کار نیست چون همینکه سوق مسلمین یا قاعده ید بود طهارة یا تذکیه ظاهری اثبات می شود در اینصورت واقعا نماز، صحیح و یا اکل، حلال است بنابراین کسی که با استصحاب طهارت طهارت چیزی را احراز می کند او در واقع از طاهر واقعی استفاده می کند و یا حلال واقعی را مصرف می کند و یا اگر با چرمی که نمی داند حیوان آن تذکیه شرعی شده یا نه نماز می خواند وقتی حجج شرعیه بر تذکیه بود نماز او واقعا صحیح است اگر چه واقعا تذکیه نشده باشد پس خود نجاست بدون احکامش وجهی برای احتیاط ندارد بلکه احتیاط در طهارت و نجاست از این باب است که اعمال و عباداتی که مشروط به طهارت است مورد اشکال قرار نگیرد، بنابراین این روایات که دلالت بر عدم احتیاط می کنند معلوم نیست از باب عدم حسن احتیاط باشد بلکه ممکن است از این باب باشد که موضوع احتیاط محقق نیست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، علاوه بر اینکه عده ای از این روایات اشکال سندی دارند.

0.0.0.0.2جواب دوم به طائفه دوم و سوم: وجود موضوع احتیاط به دلیل احتمال عدم اباحه

ثانیا این روایات قطع آور نیستند بلکه فقط حجت هستند و می توان به آنها استناد نمود در حالیکه موضوع حسن احتیاط این است که احتمال وجدانی داده شود به اینکه شاید واقع اینگونه باشد و احتمال واقع نیز همچنان وجود دارد پس موضوع حسن احتیاط همچنان باقی است پس در این روایات حتی اگر می فرمود احتیاط واجب نیست لکن چون این روایات فقط حجت هستند و سند و دلالت آنها قطعی نیست احتمال نفسانی نسبت به حکم واقعی داده می شود در اینصورت موضوع برای حسن احتیاط شرعی و عقلی باقی است چون ممکن است حکم واقعی غیر از اباحه باشد به همین دلیل مرحوم شیخ و محقق خراسانی«ره» گفتند حتی اگر اماره شرعی بر حلیت وجود داشته باشد باز هم احتیاط حسن است مگر اینکه شارع در موردی خاص احتیاط را حرام کرده باشد.

بنابراین روایات مذکوره نمی توانند دلالت بر عدم حسن احتیاط نمایند.

مقام اول در حسن احتیاط در مواردی که احتیاط ممکن است گذشت و معلوم شد که عقل و شرع حکم به حسن احتیاط می کنند.

مقام دوم در امکان احتیاط است در این مقام سه قول وجود دارد؛

برخی می گویند در عبادات مطلقا احتیاط ممکن نیست.

دسته دوم می گویند در عبادات احتیاط ممکن است مطلقا.

دسته سوم نیز قائل به تفصیل هستند به اینکه جاهایی که اخبار «من بلغ» موجود باشد احتیاط ممکن است و جاهایی که اخبار «من بلغ» موجود نیست احتیاط ممکن نیست. همچنین در توصلیات نیز اگر چه غالبا احتیاط در توصلیات را ممکن می دانند لکن حق این است که در توصلیات نیز مناقشاتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

لکن از آنجا که ورود به این بحث ها نیاز به مباحث تفصیلی دارد بحث از آنها را به سال آینده واگذار می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین