درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات/تنبیه دوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این اشکال بود که نمی توان گفت احتیاط در همه موارد حسن است چون از غیر واحدی از روایات استفاده می شود که در موارد مختلف مثل تذکیه یا طهارت و نجاست و مانند اینها احتیاط حسن نیست، حال اگر بر همین موارد اقتصار کنیم کلیت حسن احتیاط با مشکل مواجه می شود و اگر هم گفته شود این روایات از باب مثال هستند برای اینکه شارع در هیچ کجا احتیاط را حسن ندانسته است در اینصورت به طور کلی حسن شرعی احتیاط زیر سوال می رود حال وقتی حسن شرعی احتیاط زیر سوال رفت حسن عقلی احتیاط نیز زیر سوال می رود، چون حسن عقلی احتیاط معلق بر این است که شارع اظهار عدم حسن نکرده باشد بنابراین در جایی که شارع بگوید احتیاط برای من مطلوب نیست نزد عقل نیز حسن احتیاط منتفی می شود.

طائفه اول روایاتی بود که دلالت می کرد بر اینکه «ان الله تعالی یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه» و در مانحن فیه که شک در شبهه حکمیه است و یا در شبهات موضوعیه چون شارع برائت و ترخیص را جعل کرده دوست دارد اخذ به این برائت و ترخیص شود.

طائفه دوم نیز روایاتی است که در باب طهارت و نجاست وارد شده است و سه مورد از آنها نقل گردید.

0.0.0.0.1روایت چهارم: حدیث حفص بن غیاث

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي‌ أَ بَوْلٌ‌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[1] .

در این روایت حضرت می فرماید وقتی که علم ندارم برای من مهم نیست که بول به من اصابت کرده باشد یا ماء، و در برخی از این روایات نقل شده که وقتی حضرت برای قضاء حاجت می رفت مقداری آب به لباس خود می پاشید تا اگر شک پیش آمد بگویند آب به لباس اصابت کرده است حال اگر احتیاط حسن بود امیرالمومنین علیه السلام اولی به رعایت آن بود در حالیکه از این حدیث استفاده می شود که حضرت اهتمامی به احتیاط نداشته است پس معلوم می شود که احتیاط شرعا حسن نیست.

0.0.0.1طائفه سوم: روایات باب تذکیه حیوان

طائفه سوم از روایات منافی با حسن احتیاط، مربوط به باب تذکیه حیوان می باشد؛

0.0.0.1.1روایت اول: روایت احمد بن محمد بن ابی نصر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»[2] .

سند این روایت سند خوبی است، در این روایت سوال می شود که شخصی لباسی را از بازار تهیه می کند ولی نمی داند که پوستی که لباس از آن تهیه شده آیا از حیوان مذکی است یا حیوان غیر مذکی؟ و آیا می توان با آن نماز خواند؟ امام رضا علیه السلام پاسخ می دهد که بلی می توان با آن نماز خواند و سوال کردن هم بر شما لازم نیست، البته در این روایت، قاعده سوق مسلمین جاری است که اماره بر حلیت می باشد، سپس امام رضا علیه السلام فرمود امام باقر علیه السلام پیوسته می فرمود خوارج به دلیل جهالتشان خود را به مضیقه می انداختند.

این حدیث نیز دلالت می کند بر اینکه احتیاط حسن نیست چون در مورد این روایت از یک طرف احتمال عدم تذکیه وجود دارد و از طرف دیگر نماز با پوست غیر مذکی باطل است، در اینصورت احتیاط اقتضا می کند که مادامیکه تذکیه و حلیت حیوان احراز نشده با آن نماز خوانده نشود ولی حضرت می فرماید اشکالی ندارد بلکه با تنظیر به خوارج چنین تضییقی را نکوهش فرموده است، پس معلوم می شود که احتیاط در این مورد حسن نیست.

0.0.0.1.2روایت دوم: روایت حسن بن جهم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي‌ خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُه‌»[3] .

0.0.0.1.3روایت سوم: روایت ابوالجارود

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الْجُبُنِ‌ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ‌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ»[4] .

در این روایت از حضرت سوال می شود که کسی دیده است که مایع پنیر را از میته درست می کنند، حضرت در پاسخ فرمود آیا به خاطر اینکه در یک مورد در ساخت پنیر از میته استفاده می کنند در همه جا پنیر حرام می شود؟ سپس حضرت یک ضابطه کلی بیان فرمود و آن اینکه در هر جایی که می دانید که میته وجود دارد باید اجتناب کنید اما در مواردی که علم به میته بودن ندارید می توانید آن را خرید و فروش کنید و همچنین می توانید آن را بخورید، سپس حضرت قسم می خورد به اینکه به خدا قسم من به بازار می روم هم گوشت هم پنیر و هم روغن می خرم و اصلا گمان هم نمی کنم که همه این موارد در حین تذکیه تسمیه دارند یا نه؟

این روایت نیز دلالت می کند بر اینکه احتیاط حسن نیست چون اگر احتیاط حسن بود حضرت اولی به این بود که احتیاط کند.

0.0.0.1.4روایت چهارم: صحیحه حماد بن عیسی

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ‌ وَ لَا يَسْأَلُ‌ عَنْهُ‌»[5] .

در این روایت حضرت شخصی را به بازار می فرستاد تا پنیر بخرد و وقتی آن شخص پنیر را می خرید و می آورد حضرت سوال از چیزی نمی کرد بلکه نام خدا را بر آن می برد و آن را میل می کرد، در حالیکه اگر احتیاط حسن بود لازم بود امام علیه السلام لااقل از ویژگی های آن پنیر سوال نماید.

بنابراین از مجموع این روایات معلوم می شود که در شبهات حکمیه احتیاط حسن نیست، البته روایات باب تذکیه علاوه بر اینکه حلیت را ثابت می کنند طهارت این مشتبهات را نیز ثابت می کنند البته بنابراینکه گفته شود هر غیر مذکایی نجس است.

اما طبق مبنای دیگر که هر غیر مذکایی را نجس نمی داند چنین دلالتی ندارد، برخی از بزرگان مثل محقق خویی«ره» می گویند موضوع نجاست، میته و موضوع حرمت اکل، عدم مذکی است و با استصحاب عدم تذکیه میته بودن اثبات نمی شود لذا ایشان در زمان طاغوت نسبت به گوشت هایی که از خارج وارد می شد می فرمود نجس نیست اما خوردن آن حرام است علت اینکه نجس نیست این است که میته بودن آن احراز نشده است و علت حرمت اکل آن نیز این است که چون علم به تذکیه نداریم استصحاب عدم تذکیه جاری می شود. حال اگر مثل شیخ اعظم«ره» در رسائل کسی گفت غیر مذکی با میته فرقی نمی کند در اینصورت روایات باب تذکیه حکم طهارت و نجاست را نیز مشخص می کنند اما اگر کسی گفت بین میته و عدم مذکی تفاوت است در اینصورت این روایات ربطی به باب طهارت و نجاست ندارند.

0.0.0.1.5جواب به اشکال فوق

0.0.0.1.6جواب به طائفه اول

در پاسخ به طائفه اول که می فرمود: «ان الله یحب ان یوخذ برخصه کما یحب ان یوخذ بعزائمه» می توان گفت مقصود از اخذ در این روایات اخذ فتوایی است نه اخذ عملی، یعنی همینطور که در مقام فتوا حرام خدا به عنوان حرام اخذ می شود و واجب او نیز به عنوان واجب اخذ می گردد نسبت به رخصت های خداوند نیز در مقام فتوا باید اخذ به رخصت شود به این معنا که فتوا به حرمت داده نشود، پس مقصود از اخذ، اخذ قولی است نه اخذ عملی.

0.0.0.1.7قرینه اول: عدم محبوبیت اخذ به مکروهات نزد شارع

شاهد بر این معنا نیز دو امر است؛ امر اول این است که رخصت در این روایت از دو حال خارج نیست یا مراد از این رخصت حلیت مستوی الطرفین است یعنی چیزی که خدا آن را مباح کرده است یا اینکه مقصود از رخصت رخصت بالمعنی الاعم است که با مستحب و مکروه نیز سازگار است در اینصورت مقصود از اخذ به رخصت این است که اگر عملی مکروه است آن را در اعتقاد نیز مکروه بدان نه اینکه از نظر عمل، چون در مکروهات نیز ترخیص وجود دارد شارع دوست دارد مکروهات انجام بشود و الا آن را مکروه نمی کرد و چون معنای عرفی رخصت همین معنای اعم آن است که شامل مباحات، مستحبات و مکروهات می شود و چون در مکروهات و مستحبات اخذ عملی به رخصت مطلوب خدای متعال نیست معلوم می شود که مقصود از اخذ اخذ قولی و فتوایی است پس اخذ به برائت به این معناست که خدای متعال به سبب انجام آن فعل عقاب نمی کند در نتیجه منافاتی با احتیاط عملی ندارد چون احتیاط عملی این است که اگر فعل محتمل الحرمة در واقع حرام باشد مکلف آن را ترک کرده باشد.

به عبارت دیگر منافاتی ندارد که اخذ به رخصت ها محبوب خدا باشد اما اخذ به واقع احبّ باشد چون محبوب بودن اخذ به رخصت ها منافاتی با محبوب بودن اخذ به واقع ندارد.

0.0.0.1.8قرینه دوم: روایات

شاهد دوم روایاتی است که روایات طائفه اول را تفسیر می کنند؛

0.0.0.1.9روایت اول

اولین روایت که به لحاظ سندی و دلالی معتبر است روایت فضیل بن یسار است که می فرماید خداوند سیاست عباد و تشریع را به پیامبر صلی الله علیه و آله تفویض کرده است سپس به چند نمونه از تشریعات پیامبر اشاره می کند و سپس می فرماید پیامبر برخی امور را ناپسند می دانست و از آنها نهی می کرد اما نه نهی تحریمی بلکه نهی کراهتی تا در انجام آنها نیز ترخیص وجود داشته باشد و اخذ به ترخیص پیامبر نیز واجب شد، حال این وجوب اخذ به رخص پیامبر به این معنا نیست که واجب است مکروهات انجام شود بلکه به این معناست که واجب است مکروه بودن آن را قبول کنند ولی انجام دادن آن جایز است پس این روایت شاهد است بر اینکه مکروه و مستحب شرعی را مکروه و مستحب بدانید و از نزد خودتان آنها را حرام یا واجب نکنید؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ‌ نَبِيَّهُ‌ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا- فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ‌ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌»[6] .

پس طائفه اول به این دو قرینه اینگونه تفسیر می شود که مراد از اخذ اخذ قولی و اعتقادی است نه اخذ عملی، پس نمی توان به آن روایات برای نفی حسن احتیاط استناد نمود.

0.0.0.1.10جواب به طائفه دوم

و اما روایات طهارت و نجاست اگر مثل محقق خراسانی«ره» گفتیم آنچه که نماز مشروط به آن اعم از طهارت واقعی و ظاهری است در اینصورت اگر به استناد طهارت ظاهریه نماز خواندیم و سپس کشف خلاف شد نماز واقعا صحیح است چون نماز با شرطش محقق شده است در نتیجه طبق این مبنا احتیاط معنا ندارد اما اگر گفتیم شرط نماز طهارت واقعیه است در اینصورت جای احتیاط هست.

بنابراین اگر بخواهیم اثبات کنیم که در طهارت و نجاست احتیاط حسن است باید ثابت کنیم که شرط صحت نماز طهارت واقعیه است اما همین مقدار که احتمال دارد شرط نماز طهارت ظاهریه باشد به همین دلیل حسن احتیاط ثابت نمی شود.

توضیح بیشتر این مطلب در جلسه آینده خواهد آمد.