< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیهات/تنبیه اول /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

تنبیه اول این بود که جریان اصالة البرائة یا اصالة الحلیة مشروط به این است که در آن مورد اصل منقِّح موضوع وجود نداشته باشد که در اثر آن صغرای حرمت ثابت شود چون در اینصورت به وجوه چهارگانه ای که گفته شد جایی برای اصل حلیت و برائت باقی نمی ماند.

در اینجا چند اشکال ممکن است به ذهن برسد که آنها را بیان می کنیم:

0.0.0.1اشکال اول: عدم اختصاص اصل حاکم به اصل موضوعی

اولین اشکالی که در اینجا ممکن است وارد شود این است که چرا در کلام بزرگانی مثل مرحوم شیخ و محقق خراسانی«ره» این تنبیه به اصل موضوعی منقّح موضوع اختصاص داده می شود؟ در حالیکه اصل حکمی نیز همینطور است، یعنی همانطور که جریان برائت مشروط به این است که اصل موضوعی منقح موضوع در مقابل آن وجود نداشته باشد همچنین مشروط است به اینکه اصل حکمی نیز در مقابل آن وجود نداشته باشد مثلا اگر در جواز وطی حائض شک شود که آیا بعد از اتمام حیض وطی جایز است یا اینکه حتما باید غسل نیز انجام شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت چون استصحاب بقاء حرمت سابقه وجود دارد به همین دلیل نوبت به جریان اصالة البرائة نمی رسد، با این توضیح که وطی چنین مرئه ای قبل از پایان حیض حرام بود پس از اتمام حیض و قبل از غسل، شک در جواز وطی او می شود در اینصورت حرمت سابقه استصحاب می شود و حکم به حرمت وطی می گردد.

پس وجهی برای اختصاص اشتراط جریان برائت به اصل موضوعی توسط شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» وجود ندارد به همین دلیل بهتر بود گفته شود جریان برائت مشروط به این است که اصل حاکم یا مقدمی وجود نداشته باشد که اعم از موضوعی و حکمی است و یا به هر دو طرف تصریح شود و گفته شود اصل موضوعی یا حکمی وجود نداشته باشد.

0.0.0.1.1پاسخ: اصل موضوعی به معنای اصل رافع موضوع برائت

در پاسخ به این سوال دو منهج وجود دارد یکی اینکه گفته شود این اشکال وارد است و این اعلام مبتلا به غفلت شده اند اما منهج دیگر که از محقق خویی«ره» استفاده می شود این است که کلام این اعلام توجیه شود به اینکه اصل موضوعی دو معنا دارد یک معنا این است که اصل موضوعی اصلی است که منقِّح موضوعِ آن حکم مشتبه است، مثل اینکه شک در حرمت گوشت ارنب شود در اینصورت کبرای حرمت اکل لحم غیرمذکی برای ما مسلم است حال با استصحاب عدم تزکیه موضوع حکم حرمت درست می شود در نتیجه آن کبری بر این فرد مشکوک تطبیق می شود و حکم به حرمت گوشت ارنب می گردد، معنای دیگر اصل موضوعی اصلی است که موضوع برائت را نفی می کند در اینصورت مقصود از موضوع، موضوع برائت است نه موضوع حکم مشتبه، بنابراین ممکن است مقصود شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» از اصل موضوعی اصلی باشد که موضوع برائت را منتفی می کند در اینصورت اشکال مذکور متوجه این اعلام نمی شود چون اصل حکمی نیز اگر وجود داشته باشد در واقع چون موضوع برائت را بر می دارد لذا به آن اصل موضوعی نیز گفته می شود؛

«عبّر الشيخ (قدس سره) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أ نّه رافع لموضوع الأصل الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهّم»[1] .

البته کسی که به کلام مرحوم شیخ مراجعه کند توجیه محقق خویی«ره» را خلاف ظاهر می بیند اما توجیه ایشان نیز توجیه حسنی است تا کلام بزرگان خالی از مناقشه بشود.

0.0.0.2اشکال دوم: مناسب نبودن ذکر تنبیه اول در تنبیهات

اشکال دومی که در اینجا وجود دارد این است که در آخر بحث به عنوان خاتمه شیخ اعظم«ره»، محقق خراسانی«ره» و اعلام دیگر، بعد از پایان اصول عملیه شرایط جریان اصول را بیان می کنند، مثلا یکی از شرایطی که در آنجا ذکر می کنند این است که ضرری از اصل عملی لازم نیاید و به همین مناسبت وارد بحث قاعده لاضرر نیز شده اند اگر چه قاعد لاضرر بحث اصولی نیست و یا یکی دیگر از شرایطی که در آنجا ذکر شده فحص است یعنی اصول عملیه در فرض بعد از فحص جاری می شود.

حال اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که تنبیه اول مبنی بر اینکه در صورت وجود اصل منقح موضوع اصل برائت جاری نمی شود باید در همان «خاتمة» که شرایط جریان اصول ذکر می شود بحث می شد نه اینکه در اینجا ذکر گردد بنابراین ذکر این تنبیه اشکال منهجی دارد.

 

0.0.0.2.1پاسخ: تفاوت بین انتفاء موضوع و انتفاء شرط

کلامی در عبارت محقق عراقی«ره» در نهایة الافکار وجود دارد که ممکن است جواب این اشکال از آن استفاده شود اگر چه خود ایشان اشاره ای به این اشکال ندارد؛

«فان مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الأصل المحكوم لارتفاع موضوعه و لو تعبدا بجريان الأصل الحاكم‌»[2] .

ایشان گفته اگر اصل منقح موضوع وجود داشته باشد برائت جاری نمی شود و این عدم جریان برائت در حقیقت به این علت است که برائت موضوع ندارد در اینصورت نمی توان گفت عدم وجود اصل منقح شرط است چون شرط در جایی است که موضوع باقی باشد ولی نیاز به شرط داشته باشد اما در صورت وجود اصل منقِّح موضوع اصلا موضوع برائت منتفی می شود، بنابراین شاید با این بیان بتوان از منهج اعلام دفاع نمود.

لکن این جواب منقوض به این است که اشتراط فحص نیز که در «خاتمة» ذکر شده همینگونه است چون در صورت عدم فحص نیز موضوع برائت منتفی می شود چون موضوع برائت جایی است که فحص شده و دلیل پیدا نشده است مگر اینکه گفته شود فحص نسبت به مقام بعد از فحص دو طرف دارد؛ یک طرف سلب موضوع می کند و آن جایی است که فحص شده و به دلیل رسیده ایم اما نسبت به طرف دیگر اثبات موضوع می کند و آن جایی است که فحص شده و دلیل پیدا نشده است در اینصورت نسبت به یک طرف، موضوع برائت ثابت است اگر چه نسبت به طرف دیگر موضوع برائت منتفی است پس به این لحاظ می توان اشتراط فحص را در بحث شرایط ذکر نمود.

0.0.0.3نکته: شمول تنبیه اول نسبت به اصل موضوعی موافق با برائت

ذکر یک نکته در اینجا لازم است و آن اینکه اصل موضوعی منقِّح موضوع، یک وقت مخالف موضوع برائت است مثل مثال هایی که ذکر گردید مثلا اصل عدم تذکیه که جاری شود معلوم می شود لحم مشتبه حرام است در نتیجه اصالة البرائة جاری نمی شود ولی گاهی مقتضای اصل موضوعی موافق با اصالة الحلیة و برائت است مثلا در مثال تزکیه می دانیم گوسفند قابلیت تزکیه را دارد به این معنا که اگر همه شرایط تذکیه محقق شود گوشت این گوسفند حلال می شود حال اگر جلل بر این گوسفند عارض شد شک می شود که آیا استعداد و قابلیت تزکیه برای این حیوان باقی است یا خیر؟ در اینصورت استصحاب بقاء تذکیه جاری می شود که مطابق با اصل برائت می باشد چون نتیجه آن می شود که گوشت حیوان جلّال در صورت تحقق همه شرایط تذکیه حلال است. سوالی که در اینجا طرح می شود این است که آیا جریان اصالة البرائة در این موارد نیز مشروط به عدم وجود اصل موضوعی است یا اینکه این شرط مخصوص مواردی است که اصل موضوعی مخالف با اصالة البرائة است؟

محقق خراسانی«ره» در کفایه می گوید این شرط هم نسبت به اصل موضوعی مخالف با برائت وجود دارد و هم نسبت به اصل موضوعی موافق با برائت و این مطلب مطلب صحیحی است چون در وجوهی مثل حکومت یا ورود که در تقدیم اصل موضوعی بر برائت در جلسه قبل ذکر گردید فرقی بین اصل موافق با برائت و اصل مخالف با برائت نیست، لذا در این موارد استدلال به برائت غلط است بلکه فقط به استصحاب موضوعی تمسک می شود؛

«إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي‌ مطلقا و لو كان‌ موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه‌ ... نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام، هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت‌ لقبوله‌ التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده»[3] .

در اینجا بزرگان وارد بحث تذکیه شده اند که آیا تذکیه یک امر بسیط است یا امر مرکب؟ و همچنین وارد این بحث شده اند که آیا موضوع حرمت عدم مذکی است یا میتة و اگر میتة بود آیا این استصحاب فائده دارد یا نه؟ لکن چون جای این مباحث در اینجا نیست و این مباحث نیز مربوط به اصول نیست از طرح این مباحث صرف نظر می کنیم.

ایشان سپس می گوید از آنچه که در شبهه حکمیه تحریمیه ذکر کردیم حال شبهه موضوعیه نیز معلوم می شود که مشروط است به اینکه اصل منقح موضوع وجود نداشته باشد که البته این مورد نیز از بحث خارج است چون محقق خراسانی«ره» از شبهات موضوعیه بحث نکرده است بلکه بحث ایشان در شبهات حکمیه است لکن به مناسبت، شبهه موضوعیه را نیز تذکر داده است مثل اینکه در خارج مقداری گوشت وجود دارد که شک شده در اینکه آیا شرایط ذبح شرعی در آن رعایت شده است یا نه؟ در اینصورت نمی توان اصالة الحلیة را جاری نمود چون اصل این است که ذبح شرعی نشده است؛

«و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيدا»[4] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo