< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال دوم به دلیل عقلی بر وجوب احتیاط بود، حاصل این اشکال این بود که علم اجمالی وقتی منجز است که متعلق علم اجمالی به گونه ای باشد که در هر طرف آن فعلی باشد و در مانحن فیه این شرط مفقود است چون درست است در ابتدای امر قبل از مراجعه به ادله، علم اجمالی به احکام واقعی وجود دارد، اما پس از مراجعه به ادله معلوم می شود که همزمان با علم اجمالی بلکه قبل از آن امارات و ادله ای بر واجبات و محرمات وجود داشته به این معنا که شارع طبق آن امارات و اصول و مماثل با مؤدای آنها حکم جعل نموده است، در اینصورت چون این امارات در معرض وصول به مکلفین بوده برای آنها منجز شده است در نتیجه آن معلوم به اجمال ها اگر مطابق با این امارات و اصول باشد ممکن نیست فعلی باشد چون اجتماع مثلین پیش می آید به همین دلیل متعلق معلوم به علم اجمالی فعلی علی کل تقدیر نیست پس شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد.

0.0.0.1نکته ای در انحلال کشفی

همین بیانی که طبق مسلک «جعل حکم مماثل» بیان شد را بر اساس مسلک سببیت نیز می توان تقریر نمود، با این توضیح که طبق مسلک سببیت، این امارات قبل از علم او وجود داشته و سبب ایجاد مصلحت ملزمه در مؤدّا شده بوده در نتیجه شارع بر طبق آن جعل حکم کرده بوده پس باز هم در تمام موارد این ادله و امارت به خاطر سببیت آن ادله طبق آن ادله، احکام فعلیه وجود داشته پس آن معلوم به اجمال اگر منطبق بر موارد امارات باشد نمی تواند فعلیت داشته باشد چون اجتماع دو حکم فعلی پیش می آید.

عبارت کفایه را برخی طبق نظریه «جعل حکم مماثل» معنا کرده اند و برخی نیز آن را حمل بر مسلک«سببیت» نموده اند ولی طبق هر دو مسلک، بیان انحلال کشفی صحیح می باشد.

0.0.1اشکال سوم به بیان دوم دلیل عقلی: انحلال حکمی

اشکال سومی که از کفایه برداشت می شود این است که گفته شود ولو انحلال حقیقی و انحلال کشفی رخ نمی دهد و علم اجمالی حتی بعد از مراجعه به ادله باقی است لکن انحلال حکمی رخ می دهد و لازمه آن این است که علم اجمالی اثر ندارد. محقق خراسانی«ره» این راه را می پسندد و می فرماید اگر یک علم اجمالی داشتیم و بر وجوب یا حرمت یک طرف از علم اجمالی دلیل قائم شد در اینصورت عقلا در حکم انحلال می باشد اگر چه به دلیل اینکه قطع به حکم واقعی پیدا نمی شود حقیقتا انحلال پیدا نمی کند، چون همانطور که در حدوث به نحو قضیه منفصله گفته می شود یا این حرام واقعی است و یا آن، در بقاء نیز به نحو قضیه منفصله گفته می شود یا این حرام است و یا آن، بنابراین بعد از قیام اماره عقل می گوید اگر معلوم به اجمال مطابق با مودای اماره باشد آن معلوم به اجمال منجز می شود و اگر معلوم به اجمال منطبق با طرفی بود که اماره بر آن قائم نشده بود در اینصورت وجود اماره سبب معذور بودن در ترک طرف دیگر می باشد پس قیام اماره سبب می شود که تنجز حکم اجمالی در صورت مطابقت با مودای اماره منصرف بشود به احکامی که با امارات به دست می آیند و اگر معلوم به اجمال مطابق با اماره نباشد وجود اماره معذر است.

این قسمت از عبارت کفایه مجرد ادعا است و دلیلی بر آن اقامه نشده است اما دو یا سه دلیل بر این سخن که علم اجمالی در مواردی که با اماره مخالف است از اثر می افتد می توان اقامه نمود که دو دلیل آن از کفایه استفاده می شود و دلیل سوم نیز که از کفایه استفاده نمی شود ممکن است در مقام گفته شود.

0.0.1.1دلیل اول بر اثر نداشتن علم اجمالی در موارد قیام امارات

این دلیل از کلام محقق خراسانی«ره» در کفایه استفاده می شود؛

«قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر»[1] .

شاید فرمایش محقق خراسانی«ره» را اینگونه توضیح دهیم تا دلیل اول باشد؛

این دلیل متوقف بر چند مقدمه می باشد:

مقدمه اول این است که ادله حجیت امارات مخاطبش کسانی هستند که علم اجمالی دارند چون هر کس متوجه شریعت می شود علم اجمالی پیدا می کند که حتما احکام الزامی در این شریعت وجود دارد.

مقدمه دوم این است که شکی نیست در اینکه مقتضای ادله حجیت نزد عرف این است که احتیاط لازم نیست و شارع گفته به همین امارات عمل نمایید پس مفاد ادله حجیت خبر واحد ولو به دلالت التزام این است که به مضمون خبر واحد اکتفا می شود و احتیاط لازم نیست.

پس ادله حجیت خبر واحد از یک طرف متوجه کسانی است که علم اجمالی دارند و از طرف دیگر معنای ادله حجیت این است که احتیاط کردن لازم نیست پس لازمه این دو مقدمه این است که شارع در این مقام اثر علم اجمالی که ملاحظه همه محتملات است را در ظرف قیام اماره واجب ندانسته است پس اگر واقع در جایی باشد که این اماره قائم شده است منجز می شود و اگر جای دیگری باشد مکلف معذور است.

با این بیان معلوم می شود در موارد علم تفصیلی نیز حکم عقل به لزوم امتثال به موارد معلوم به تفصیل حکم تعلیقی است چون عقل می گوید مادامیکه شارع ترخیص ندهد امتثال واجب است، لکن شارع نمی تواند ترخیص به مخالفت با علم تفصیلی بدهد و این دو نیز قابل جمع هستند که از یک طرف حکم عقل به لزوم امتثال معلوم بالتفصیل معلق بر ترخیص شارع بر ترک امتثال باشد و از طرف دیگر نیز امکان ایجاد معلق علیه از طرف شارع وجود نداشته باشد چون ترخیص شارع بر مخالفت با علم تفصیلی مستلزم تناقض نزد شارع است و یا ممکن است گفته شود شارع عمل به مودای امارات را بدل حکم واقعی قرار داده است به این معنا که اگر معلوم به اجمال منطبق بر همه موارد امارات باشد در اینصورت واقع ثابت شده است و اگر معلوم به اجمال مطابق با امارات نیست در اینصورت دلیل حجیت اماره مضمون اماره را بدل آن واقع قرار داده است مثل قاعده فراغ که گفته شده رکوع جزء رکنی نماز است اما اگر پس از فراغت از نماز شک در انجام رکوع شود شارع حکم به صحت نماز کرده است در اینصورت شارع نماز بی رکوع را از مکلف می پذیرد البته طبق مبنای دیگر جزئیت رکوع مخصوص به ظرف عدم شک بعد از فراغ است و الا در صورت شک بعد از فراغ از نماز جزئیت رکوع ساقط می شود در اینصورت کاستی در نماز وجود ندارد و همان وظیفه واقعیه انجام شده است ولی اگر گفته شود رکوع در هر صورتی جزء است در اینصورت قاعده فراغ در فرض شک بعد از فراغ غیر از آن فرد را به جای آن قبول می کند.

پس حاصل کلام این می شود که وقتی به ادله حجیت امارات توجه شود چنین مدلولی از آن استفاده می شود به این سه مقدمه که اولین مقدمه این بود که مخاطبین دلیل حجیت خبر واحد عالمین بالاجمال هستند مقدمه دوم اینکه مفاد ادله حجیت به فهم عرفی این است که در صورت وجود اماره احتیاط واجب نیست مقدمه سوم نیز این بود که چون حکم عقل بر احتیاط معلق بر ترخیص شارع است در نتیجه بر فرض وجود اماره احتیاط واجب نیست.

0.0.1.1.1اشکال

این بیان دوم اشکال واضحی دارد چون فرق مثال ایشان با بحث ما این است که در فرض اقامه بینه وقتی بینه قائم می شود بر اینکه این اناء اناء زید است به ملازمه می خواهد دلالت کند بر اینکه آن اناء اناء زید نیست پس یکی را اثبات و دیگری را نفی می کند اما در بحث ما ادله دال بر حرمت یک شیئ نمی خواهد حرمت امور دیگر را سلب نماید مثلا دلیل حرمت شرب تتن را ثابت می کند اما حرمت امور مشتبه دیگر را نفی نمی کند.

بیان سوم این است که از راه دیگری برای علم اجمالی استفاده شود راه دوم این بود که متعلق علم اجمالی باید علی کل تقدیر منجز باشد اما بیان سوم می گوید قانون دیگری در علم اجمالی وجود دارد و آن اینکه علم اجمالی وقتی منجز است که علی کل تقدیر تنجیز آور باشد پس وقتی که یک طرف از اطراف علم اجمالی قابلیت تنجیز را ندارد آن علم اجمالی تنجیز آور نیست و در مانحن فیه اینگونه است که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo