درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل /احتیاط /اصول عملیه

بحث در اشکالات بیان دوم دلیل عقلی بر اثبات برائت در شبهات حکمیه بود، محقق خراسانی«ره» سه اشکال از کفایه بیان کرده است، اشکال اول انحلال حقیقی بود گفتیم این بیان بیان درستی است و غیر از محقق خراسانی«ره» بزرگان دیگری نیز آن را بیان کرده اند.

0.0.1اشکال دوم به بیان دوم دلیل عقلی: انحلال کشفی

اشکال دیگری که ممکن است از عبارات کفایه برداشت شود انحلالی است که ما آن را انحلال کشفی می نامیم به این معنا که یک علم اجمالی در ابتدا برای فقیه شکل می گیرد اما پس از دقت در برخی از مقدمات کشف می شود که از ابتدا چنین علم اجمالی وجود نداشته است.

توضیح این مطلب متوقف بر توجه به چند مقدمه است؛

0.0.1.1مقدمه اول

مقدمه اول این است که همانطور که در باب علم اجمالی بیان شده تنجیز علم اجمالی به این است که معلوم به اجمالی که متعلق علم ماست تکلیفی باشد که علی ایّ حال در هر طرف از اطراف علم اجمالی قرار بگیرد فعلی باشد و الا اگر طبق برخی تقادیر فعلی باشد وطبق برخی تقادیر فعلی نباشد علم اجمالی به چنین تکلیفی تنجز نمی آورد مثلا اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا خودش جنب شده و یا شخص دیگری که ربطی به او ندارد جنب شده است در اینصورت جنابت نسبت به شخص دیگر هیچ اثری برای خود مکلف ندارد به همین دلیل این علم اجمالی که در یک طرف مکلف خودش است و در طرف دیگر مکلف شخص دیگری است منجز نمی باشد همچنین در جایی که هر دو طرف تکلیف مربوط به خود مکلف است اما بعضی از اطراف از ابتلاء او خارج است مثل اینکه علم داشته باشد یکی از ذبح هایی که در قصابی های کشور وجود دارد شرایط صحت را ندارد در اینصورت برخی از اطراف علم اجمالی محل ابتلاء او نیستند.

0.0.1.2مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که در معنا و مراد از حجیت امارات خلاف است؛ یک مبنا که شاید مبنای بسیاری از بزرگان اصول است و همان مبنا مبنای مرضی است جعل طریقیت است که تعابیر از آن متفاوت است گاهی از آن تعبیر به جعل طریقیت و گاهی تعبیر به تتمیم کشف می شود طبق این مبنا شارع حکمی را جعل نمی کند بلکه صرفا طریقیت وجود دارد یعنی اگر به واقع اصابت کرد به مطلوب رسیده ایم و اگر مخالف با واقع شد نیز هیچ چیز دیگری بوجود نمی آید بله طبق این مبنا فقط یک اثر عقلی ثابت می شود و آن این است که عمل بر طبق اماره معتبره عذر آور است.

مبنای دیگر مبنای منجزیّت و معذریّت است یعنی اماره در صورت مطابقت با واقع منجِّز واقع است و در صورت مخالفت با واقع معذِّر از واقع است، محقق خراسانی«ره» در برخی از کلمات این مبنا و در برخی دیگر از کلمات مبنای اول را پذیرفته است.

مبنای سوم این است که آنچه که شارع در باب امارات انجام می دهد عامل معاملة الواقع است یعنی شارع می گوید با مضامین این امارت همان معامله ای کن که در صورتی که واقع به تو می رسید همانگونه معامله می کردی، در اینصورت نیز چیزی جعل نمی شود بلکه شارع فقط امر کرده است.

مبنای دیگر نیز جعل حکم مماثل است یعنی هر چه مفاد اماره است شارع بر طبق آن حکم جعل می کند مثلا اگر خبر واحدِ دارای شرایط حجیت قائم بر حرمت شرب تتن شد، شارع حکم حرمت را در ظرف قیام اماره جعل می کند نه اینکه اماره یک مصلحت واقعیه ای تولید کند تا تصویب لازم بیاید بلکه به این معنا که اگر این اماره مطابق با واقع در آمد شارع یک حکم مماثل جعل می کند یعنی مماثل با مودای اماره حکمی را جعل می کند این همان مطلبی است که از زمان علامه«ره» گفته می شده و صاحب معالم نیز در معالم به آن اشاره کرده است که: «ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم» یعنی اگر چه این اماره نسبت به حکم واقعی ظنی است اما نسبت به اینکه بعد از قیام، شارع نسبت به او حکم می کند قطعی است، این مبنا نیز ممکن است از برخی از کلمات محق خراسانی«ره» استفاده شود و از کسانی که این مبنا را پذیرفته اند محقق اصفهانی«ره» می باشد.

0.0.1.3مقدمه سوم

یک موضوع فقط می تواند یک حکم فعلی داشته باشند و ممکن نیست در زمان واحد یک موضوع متعلق دو حکم فعلی باشد چون اجتماع ضدان و یا اجتماع مثلان پیش می آید.

0.0.1.4مقدمه چهارم

اماراتی که در معرض وصول هستند حجت هستند حتی اگر هنوز علم به آن تعلق نگرفته باشد.

0.0.1.5نتیجه

ایشان می گوید بنابر مبنای جعل حکم مماثل کتاب و سنت پر از ادله دال بر احکام است و این احکام نیز یا بیشتر از موارد علم اجمالی بدوی است و یا مساوی آن است،

بنابراین ابتدا فقیه علم اجمالی به احکام فعلیه پیدا می کند اما بعد که فقیه به روایات و آیات مراجعه می کند علم پیدا می کند که شارع مطابق با آن روایات و آیات جعل حکم مماثل کرده است حال اگر متعلق علم اجمالی در مواردی باشد که امارات بر آن قائم شده است امکان ندارد آن احکام واقعی معلوم به علم اجمالی فعلیت پیدا کند چون اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش می آید بله اگر آن احکام واقعی معلوم به علم اجمالی در غیر امارات باشد فعلی هستند پس به احکامی یقین پیدا نشده که بر هر تقدیری فعلی است بلکه فقط در صورتی فعلی است که مورد آیات و روایات نباشد مثل اینکه یا این گوسفند حرام است و یا گوسفندی که از مورد ابتلاء خارج است و الا در صورتی که مورد آیات و روایات باشد آن احکام واقعیه فعلی نمی باشد.

پس علم اجمالی ابتدایی منحل می شود چون اگر آن احکام واقعیه ای که متعلق علم اجمالی است در موارد ادله معتبره باشد فعلی نیست بلکه حکم فعلی فقط حکمی است که مطابق با مودای اماره است بنابراین از این بیان کشف می شود که از ابتدا علم اجمالی به وجود احکام فعلیه در این موارد وجود نداشته است؛

«إن قلت إنما يوجب‌ العلم‌ بقيام‌ الطرق‌ المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا»[1] .

0.0.1.6پاسخ اول به اشکال دوم: پاسخ مبنایی

محقق خراسانی«ره» به این اشکال اینگونه پاسخ می دهد که این اشکال طبق مبنای جعل حکم مماثل صحیح است اما ما آن مبنا را قبول نداریم چون طبق مبانی دیگر مثل طریقیّت یا منجزیّت و معذریّت حکمی جعل نمی شود تا مانع فعلیت حکم واقعی معلوم به اجمال شود بلکه طبق این مبانی فقط یک حکم وجود دارد و آن حکم واقعی می باشد در نتیجه از اول علم اجمالی به وجود احکام واقعیه دارای شرایط حاصل شده است در نتیجه وجود اماراتی که بعدا واصل می شود موجب نمی شوند که احکام واقعیه ای که در موارد امارات هستند فعلی نباشد چون در موارد امارات حکم درست نمی شود بلکه مجرد تنجیز و تعذیر وجود دارد؛

«و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى»[2] .

البته این عبارت بیشتر با مبنای جعل منجزیّت و معذریّت سازگاری دارد چون اثر علم را تنجیز و تعذیر می داند.

0.0.1.7پاسخ دوم به اشکال دوم: عدم انحلال علم اجمالی به دلیل حادث بودن سبب علم تفصیلی

اشکال دوم که ممکن است از کفایه استفاده شود و چند خط بعد آن را فرموده است این است که انحلال در علم اجمالی در صورتی پدیدار می شود که آن علم که بعدا حاصل می شود به سبب حادث نباشد بلکه در صورتی انحلال اتفاق می افتد که آن سبب قبل از علم اجمالی وجود داشته باشد مثلا اگر یقین به نجاست یکی از دو ظرف وجود داشته باشد مقتضای علم اجمالی این است که از هر دو ظرف اجتناب شود سپس اگر به سبب حادث علم تفصیلی حاصل شد که یکی از آن دو ظرف به نجاست دیگری متنجس شد در اینصورت علم اجمالی سابق منحل نمی شود چون علم تفصیلی به نجاست به سبب حادث محقق شده است و ربطی به علم اجمالی قبل ندارد در نتیجه علم اجمالی سابق منحل نمی شود در اینجا نیز سبب حادث برای انحلال ایجاد شده چون قبلا از ادله خبر نداشته و الان اگر حکم دیگری به سبب ادله ایجاد می شود به سبب حادث ایجاد شده است پس ربطی به علم اجمالی قبل ندارد؛

هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى»[3] .

0.0.1.7.1مناقشه در پاسخ دوم: سابق بودن سبب علم تفصیلی از علم اجمالی

در مقدماتی که بیان کردیم نکته ای بیان شد که در این پاسخ مناقشه وارد می کند و آن در معرض وصول بودن است چون قبل از علم اجمالی نیز این در معرض وصول بودن وجود داشته است در نتیجه سبب علم تفصیلی، حادث نیست بلکه قبل از علم اجمالی وجود داشته است اگر چه علم پیدا کردن به آن بعد از علم اجمالی باشد.