< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جواب مرحوم شیخ از تقریر اول استدلال به علم اجمالی برای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود، حاصل استدلال این بود که یک کبرای قرآنی وجود دارد که می فرماید: «و ما نهاکم عنه فانتهوا»، صغری نیز این است که علم اجمالی داریم به اینکه شریعت بدون قانون نیست پس حتما محرماتی در واقع وجود دارد، در نتیجه عقل حکم می کند که تا یقین به امتثال همه اطراف صغری نکرده اید امنیت از عقاب ندارید مگر اینکه دلیلی از شارع بر ترخیص اقامه شود.

0.0.0.1جواب اول مرحوم شیخ: انحلال حقیقی

جمع بین دو مطلب ما را رهنمون می شود به اینکه امتثال تکالیف واقعیه ای واجب است که طریق داشته باشند به این معنا که اراده حتمیه شارع پشتوانه تکلیفی است که دلیل بر آن قائم شده باشد، اما تکالیفی که نه علم و نه علمی بر آنها قائم نشده اراده واقعیه خدای متعال پشتوانه آن نیست و اگر هم باشد یک کالبد بی روح است چون از عبد خواسته نشده که آن را امتثال نماید، بلکه تکلیفی از عبد خواسته شده که آن را امتثال کند که طریق و اماره ای برای آن وجود دارد، در نتیجه تکالیف واقعیه ای که هیچ دلیل و اماره ای بر آن قائم نشده متوجه مکلفین نشده است و مکلفین نسبت به آن وظیفه ای ندارند. پس امتثال واقع بما هو واقع از مکلفین خواسته نشده است همچنین مفاد امارات نیز بما هو هو حتی اگر علم باشد مورد تکلیف نیست چون تصویب پیش می آید بلکه واقعی مورد تکلیف است که بر آن دلیل علمی یا ظن معتبر اقامه شده باشد.

بنابراین در مواردی که فحص شده و دلیل بر حکم پیدا نشده است یقین پیدا می کنیم به اینکه خدای متعال تکلیف ندارد به این معنا که خدای متعال در موارد فقدان دلیل خواسته ای از مکلفین ندارد پس اینکه اخباری می گوید به دلیل «ما نهاکم عنه فانتهوا»در همه موارد باید احتیاط کرد جواب این است که این آیه مقدری دارد و آن این است که «ما نهاکم عنه و کان علیه طریق فانتهوا» اما حکمی که نهی از آن شده باشد ولی بر آن طریقی وجود نداشته باشد امر «فانتهوا» نیز برای آن وجود ندارد.

مرحوم شیخ این مطلب را از جمع بین دو مطلب به دست آورده است؛ یکی اینکه خدای متعال تکالیف واقعیه ای جعل فرموده که این تکالیف شامل عالمین و غیر عالمین می شود و مطلب دوم اینکه خدای متعال به طرق و امارات تکلیف فرموده است، پس جمع بین این دو مطلب ما را به این نتیجه می رساند که آن واقع بما هو هو مورد اراده جدی نیست و مفاد اماره نیز بما هو هو مورد اراده نیست بلکه واقعی که اماره یا علم بر آن باشد مورد اراده است.

سپس مرحوم شیخ می فرماید توضیح این مطلب در محل خودش داده شده است.

نتیجه این مطلب این می شود که درست است که قبل از مراجعه به ادله علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه داریم اما پس از مراجعه به ادله به احکام واقعیه ای که مورد تکلیف مکلفین است یقین پیدا می کنیم به همین دلیل علم اجمالی ابتدایی منحل می شود به علم تفصیلی به تکالیف فعلی و شک بدوی، در نتیجه وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ثابت نمی شود.

شاید همین مطلب شیخ مبنای محقق ایراوانی«ره» در بحث برائت بود بر اینکه در جایی که علم و طریق نداریم اصلا تکلیف نداریم البته ایشان می گفت تکلیف متقوّم به علم است اما شیخ نمی گوید تکلیف متقوّم به علم است ولی می فرماید جمع بین ادله ثابت می کند که خدای متعال فقط در جایی تکلیف دارد که طریق و دلیلی برای آن وجود داشته باشد.

همچنین این مطلب شبیه فرمایش محقق خراسانی«ره» است که برای احکام چهار مرحله قائل است؛ مرحله مصالح و مفاسد، مرحله انشاء، مرحله فعلیت که اراده پشتوانه آن است و آخرین مرحله نیز مرحله تنجز است.

مرحله انشاء از نظر محقق خراسانی«ره» این است که دستوری از طرف شارع داده شده ولی اراده ای پشتوانه آن نیست مثالی نیز که برای آن زده نجاست حدید است که به حسب بعضی از روایات استفاده می شود که خدای متعال نجاست حدید را جعل فرموده و آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ فرموده و ایشان نیز آن را نزد امامان معصوم علیهم السلام به ودیعه گذاشته اما فعلیت آن در زمان امام زمان علیه السلام محقق می شود، به همین دلیل اگر چه حکم نجاست حدید برای ما معلوم است اما چون هنوز به فعلیت نرسیده وجوب امتثال ندارد.

در اینجا نیز مرحوم شیخ می گوید همه احکام مادامیکه علم یا علمی با آن نباشد فعلی نیست پس صغری برای آیه شریفه «ما نهاکم عنه فانتهوا» در موارد شک وجود ندارد.

0.0.0.1.1مناقشه در جواب مرحوم شیخ

محقق خراسانی«ره» در تعلیقه بر فرائد که احسن التعالیق بر فرائد است دو اشکال به جواب مرحوم شیخ وارد می کند؛

0.0.0.1.2مناقشه اول: منافات داشتن این جواب با مبنای مرحوم شیخ در باب انسداد

مناقشه اول این است که این فرمایش شما با مبنای خود شما سازگار نیست چون شما در بحث انسداد گفتید اینگونه نیست که واقع بما هو واقع مورد اراده مولا نباشد و مقید به مواردی باشد که طریق بر آنها قائم شده است بلکه در آنجا تفصیلا توضیح دادید و این مبنا را رد کردید پس معنا ندارد که در اینجا طبق مبنای مردود نزد خودتان سخن بگویید؛

«لا يخفى ما في كلام الجوابين من الضّعف و القدح، و مخالفتهما لما هو التّحقيق عنده:

امّا الأوّل، فلاستقلال العقل بتنجّز التّكاليف المعلومة بالإجمال على القادر على الامتثال و وجوب الخروج عن عهدتها، كما سيأتي تحقيقه في كلامه، و مرّ منه غير مرّة. و مجرّد نصب الطّريق لا يفيد أزيد من وجوب البناء على كون مؤدّاه هو الواقع، لا أنّ الشّارع ما أراد من الواقع إلاّ ما ساعد عليه الطّريق، حسب ما حقّق القول فيه عند كلامه على القائلين، بأنّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظّنّ في الطّريق، فراجع. و من المعلوم انّ البناء على انّ مؤدّاه الواقع لا يوجب ان يكون مكلّفاً بالواقع بحسب تأدية هذا الطّريق، لا بالواقع، من حيث هو مع العلم به، فلا يجب مراعاته بالاحتياط»[1] .

0.0.0.1.3مناقشه دوم: عدم وجود دلیل بر این جواب

اشکال دوم این است که مفاد این مطلب که گفتید جمع بین اینکه شارع در واقع حکمی را جعل کرده و بعد فرموده به امارات عمل کنید این است که واقع بما هو واقع مراد جدی شارع نیست بلکه مراد جدی شارع واقعی است که دلیل بر آن قائم شده باشد در حالیکه دلیلی بر این مطلب وجود ندارد بلکه باید گفت واقع بما هو واقع مراد جدی شارع است لکن این امارات چون غالب المطابقه بر واقع هستند به همین دلیل به امارات طریقیت داده و آنها را حجت کرده است و به تعبیری که سابقا ایشان کرد شارع می داند که مردم اگر به دنبال علم بروند خطای بیشتری دارد تا به دنبال امارات بروند چون خیلی از علم های ما جهل مرکب است پس شارع می داند که اگر مردم را مکلف به علم کند اولا برای مردم حرج پیش می آید و ثانیا می داند که تبعیت از امارات بیشتر مطابقت با واقع را به دنبال دارد تا اینکه به دنبال علم بروند، به همین دلیل از باب تسهیل، برای امارات حجیت را جعل می کند ولی معنای آن این نیست که من واقع را اراده نکرده ام پس این فرمایش اول شیخ تمام نیست؛

«و أمّا الثّاني، فلأنّه ليس مجرّد عدم ثبوت العلم الإجماليّ بعد العلم بحرمة بعضها يوجب ارتفاع اثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلاً على ما علم إجمالاً، كما إذا علم بحرمة غنم من قطيع إجمالاً، ثمّ علم بحرمة واحد تفصيلا، و ذلك لأنّ العلم الإجماليّ بعد تأثيره التّنجّز و الاشتغال لا عبرة ببقائه و ارتفاعه في لزوم تحصيل الفراغ اليقينيّ من ذاك التّكليف، و لذا لو فقد بعض الأطراف، أو اضطرّ إليه، أو خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه من وجوب مراعاة جانب التّكليف المحتمل فيه قبل طروّ واحدها، كما سيصرّح به في الشّبهة المحصورة.نعم لو كان طروّ أحدها و التّكليف ببعضها قبل العلم الإجماليّ، لكان مانعاً من أصل تأثيره.و بالجملة العلم الإجماليّ لا يرتفع أثره بلحوق أحد هذه الأمور الّتي كان سبق كلّ واحد منها مانعاً من تأثيره، بل باق كما كان قبل اللّحوق، إلاّ إذا انقلب الإجماليّ بالتّفصيلي، و انطبق ما علم إجمالاً بما علم تفصيلاً، كما في المثال.فالتّحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الظّفر على الأمارات المثبتة للتّكاليف في بعض أطراف العلم ليس من قبيل لحوق التّكليف له، فيشكل بأنه لا يرفع أثره، بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه، فانّها كاشفة عن ثبوت ما أدّت إليها من التّكاليف في مواردها من أوّل الأمر، لا محدثة إيّاها من حين نهوضها عليها، فيجب البناء على انّ مواردها من أوّل الأمر ما كانت مجاري لأصالة الإباحة و البراءة، فيبقى أصالة البراءة في غيرها سليمة عن المعارض، كما إذا علم بعد العلم الإجماليّ بتعلّق تكليف ببعض الأطراف قبله، من دون تفاوت بينهما فيما هو موجب لارتفاع اثره، و هو استكشاف مسبوقيّته بالتّكليف في بعض أطرافه بالحجّة المعتبرة.

هذا، مضافاً إلى إمكان منع كون غير موارد الأمارات و الأصول من أطراف العلم، بحيث لو ضمّت إلى ما بقي منها بعد إخراج المقدار المعلوم من جملتها، كان التّكليف بينها معلوماً على حدّ الشّبهة المحصورة، بل لو كان التّكليف معلوماً كان على حدّ الشّبهة الغير المحصورة، كما لا يخفى، و لو سلّم كونه على حدّ الشّبهة المحصورة، لكن لمّا كان العلم بالتّكاليف في موارد الأمارات المثبتة بمقدار التّكاليف الواقعيّة المعلومة، بل أزيد منها و كان مقارناً للعلم بها، كان مانعاً من تأثير العلم بها، فانّ الضّابط في تأثيره أن يكون التّكليف‌ المعلوم بحيث لو كان متعلّقاً بكلّ طرف كان يوجب الإتيان به فعلاً، و ليس كذلك لو كان بعض الأطراف معلوم التّكليف حين العلم به، فإنّه لو كان متعلّقا بهذا الطّرف لما كان مؤثّراً له لحصوله بدونه؛ و عليك بالتّأمّل التّام في المقام»[2] .

0.0.0.2جواب دوم شیخ اعظم: انحلال حکمی

جواب دوم مرحوم شیخ این است که در علم اجمالی یک قانون داریم که اگر بعض اطراف علم اجمالی به یک جهت دیگری وجوب اجتناب داشت چه آن جهت قبل از علم اجمالی باشد و چه بعد از آن باشد در اینصورت آن معلوم بالاجمال تنجز پیدا نمی کند و ارتکاب آن اشکالی ندارد مثل اینکه قطره بولی ترشح شد ولی نمی دانیم روی لباس افتاده و یا در توالت افتاده؟ در اینصورت احتیاط لازم نیست چون قبلا می دانسته باید از توالت اجتناب کند و یا مثلا دو لباس وجود دارد یکی لباس بچه که متنجس بوده و باید از آن اجتناب می کرده و دیگری نیز لباس خود شخص، حال اگر فهمید منجِّسی اصابه کرد یا به لباس بچه و یا به لباس خودش، در اینجا علم اجمالی وجود دارد اما تنجز پیدا نمی کند و وجوب اجتناب نمی آورد چون اصل در مورد لباس خودش با اصل در مورد لباس بچه تعارض نمی کند چون لباس بچه معلوم است که اصالة الطهارة ندارد اما نسبت به لباس خودش اصالة الطهارة یا استصحاب بقاء طهارت جاری می کند.

این فرمایش مبنی بر مسلکی است که بعدها محقق خویی«ره» آن را پذیرفت و تقویت نمود با این توضیح که علت تنجز در اطراف علم اجمالی تعارض اصول و تساقط آنهاست مثلا دو ظرف در اینجاست اگر یقین کنیم یکی از آنها متنجس شده، باید از هر دو اجتناب کنیم چون استصحاب طهارت در هر دو جاری می شود و چون می دانیم یکی از این دو اصل خلاف واقع است با یکدیگر تعارض و سپس تساقط می کنند، در اینصورت اصلی وجود ندارد به همین دلیل باید از هر دو اجتناب نمود اما اگر به علم تفصیلی می دانسته ایم که یکی از این ظرف ها از قبل نجس بوده و الان علم اجمالی پیدا می کنیم به اینکه قطره خونی در یکی از این ها افتاد لازم نیست از ظرف دیگر اجتناب شود چون استصحاب بقاء طهارت در این ظرف با اصل دیگری معارضه نمی کند به این دلیل که در ظرفی که می دانیم نجاست افتاده نمی توان اصل طهارت جاری نمود.

حال ایشان می گوید در مانحن فیه نیز همینگونه است با این بیان که قبل از مراجعه به ادله علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در وقائع پیدا کردیم پس از مراجعه به ادله دلیل بر حرمت و وجوب امور متعددی پیدا می کنیم در این اموری که دلیل بر آن قائم شده اصل برائت جاری نمی شود اما در مازاد بر این امور اصل برائت جاری می شود در نتیجه اجتناب از همه اطراف واجب نیست پس طبق این قاعده نیز حرف اخباریون صحیح نیست؛

«و ثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المعلق بالمعلوم الإجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر لاحتمال كون المعلوم الإجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا فأصالة الحل في البعض الآخر معارضة بالمثل سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول فإنه لا يجب الاجتناب عن الآخر لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا أم كان لاحقا كما في مثال الغنم المذكور فإن العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة و سيجي‌ء توضيحه إن شاء الله تعالى و ما نحن فيه من هذا القبيل»[3] .

 

بررسی جواب دوم مرحوم شیخ در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 214.
[2] - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 215.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo