درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله عقلی /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

همانطور که در جلسه قبل بیان شد اگر فرض شود مقتضی در ادله دال بر احتیاط وجود دارد و این روایات سندا و دلالتا تمام باشند بین ادله احتیاط و ادله برائت تعارض رخ می دهد، برای حل تعارض بین ادله احتیاط و ادله برائت راه هایی ذکر گردید که طبق آن راه ها می توان ادله برائت را بر ادله احتیاط مقدم نمود و از آنجا که دلالت این روایات بر احتیاط تمام نیست به ذکر فهرست این راه ها اکتفا می شود.

در جلسه گذشته سه راه از راه حل های تعارض بیان شد؛

راه حل اول این بود که ادله برائت اخص مطلق از ادله احتیاط است چون ادله برائت احتفاف به قرینه لبیّه ای دارد که مانع می شود از اینکه برای ادله برائت نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص عموم منعقد شود اما نسبت به شبهات مقرون به علم جمالی به این دلیل است که ترخیص شارع در اطراف معلوم به اجمال، ترخیص در معصیت نسبت به حکمی است که منجّز شده است و ترخیص در معصیت از ناحیه مولا صورت نمی گیرد و اما نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص نیز به این دلیل که لغویت جعل احکام لازم می آید چون اگر به مجرد جهل نسبت به حکم واقعی برائت جاری شود جعل احکام کاللغو می شود پس شبهات حکمیه قبل از فحص نیز مشمول ادله برائت نمی شود، چون با جعل حکم تنافی دارد. بنابراین ادله برائت اخص از ادله احتیاط می شود چون ادله برائت شامل شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص نمی شود ولی ادله احتیاط همه شبهات را شامل می شود در نتیجه ادله برائت ادله احتیاط را تخصیص می زنند به همین دلیل در شبهات حکمیه بعد از فحص چه وجوبیه و چه تحریمیه برائت ثابت می شود.

راه حل دوم این بود که اگر فرض شود چنین قرینه لبّیه حافّه به کلام وجود نداشته باشد لکن به قرینه اجماع یا ادله لزوم تعلّم احکام، ادله برائت تخصیص زده می شود و شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص از تحت ادله برائت خارج می شوند در نتیجه نسبت ادله برائت با ادله احتیاط به اخص مطلق منقلب می شود و ادله احتیاط را تخصیص می زند.

همانگونه که ذکر شد محقق خویی«ره» در مصباح با این دو راه می خواسته تعارض بین ادله احتیاط و ادله برائت را حل نماید.

راه سوم که محقق خراسانی«ره» در کفایه آن را ذکر کرده است این است که ادله برائت نست به ادله احتیاط نص یا اظهر است، به همین دلیل ادله احتیاط حمل بر استحباب می شود.

این حمل بر استحباب یک مؤید نیز دارد و آن همان فرمایش محقق خویی«ره» است که می فرمود حسن احتیاط یک امر عقلی است پس این روایات نیز در مقام بیان همان حسن عقلی احتیاط می باشند. البته این راه غربالگری می خواهد چون باید تک تک آن نصوص را محاسبه کرد تا دید در ادله احتیاط نص یا اظهر وجود دارد یا خیر؟.

0.0.0.1راه حل چهارم تعارض: تقدیم ادله برائت به دلیل استصحاب عدم جعل حکم

برای ادله احتیاط اصل موضوعی مُخرج وجود دارد اما نسبت به ادله برائت اصلی وجود ندارد.

توضیح اینکه ادله احتیاط مربوط به جایی است که احتمال وجوب یا احتمال حرمت داده می شود حال اگر اصل منقّح موضوع آمد و احتمال حرمت یا وجوب را منتفی کرد در اینصورت موضوعی برای احتیاط باقی نمی ماند حال در همه شبهات حکمیه یک اصل منقّح موضوع وجود دارد و آن استصحاب عدم وجوب یا استصحاب عدم حرمت می باشد که اجازه نمی دهد ادله احتیاط در این موارد تطبیق شوند.

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که اصل عدم وجوب یا عدم حرمت اشکال استصحاب در شبهات حکمیه را -که محقق خویی«ره» آن را وارد کرده- ندارد چون اشکال استصحاب در شبهات حکمیه تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول است مثلا اگر چیزی قبلا حرام بوده و الان شک در حرمت آن می کنیم اگر بخواهیم استصحاب بقاء حرمت را جاری کنیم معارضه می کند با استصحاب عدم جعل حرمت چون یک زمانی شارع هیچ حرمتی را جعل نکرده بوده بنابراین از یک طرف استصحاب بقاء مجعول حکم به بقاء حرمت می کند و از طرف دیگر استصحاب عدم جعل حکم به عدم حرمت می کند به همین دلیل چون تعارض پیش می آید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، البته اصل این فکر از فاضل نراقی«ره»(نراقی دوم) است و محقق خویی«ره» آن را پرورش داده ولی ایشان کم کم در ابحاث بعدی این مطلب را تضییق کرده به اینکه گاهی اوقات در شبهات حکمیه تعارض وجود ندارد و می توان آن را جاری نمود مثل مانحن فیه که فقط استصحاب عدم جعل و عدم حرمت وجود دارد و استصحاب بقاء مجعول وجود ندارد.

بنابراین حتی طبق قول به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه در مانحن فیه می توان اصل منقّح موضوع را جاری نمود و برائت را ثابت نمود.

0.0.0.2راه حل پنجم تعارض: ترجیح ادله برائت به دلیل موافقت با کتاب

ادله احتیاط و ادله برائت در صورتی که تعارض داشته باشند باید ابتدا رجوع به مرجحات شود. یکی از مرجحات باب تعارض موافقت با کتاب است و ادله برائت اوفق به کتاب است چون موافق با آیه «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» است به خلاف قول به احتیاط که تناسبی با این آیه ندارد چون اگر شارع در همه موارد شبهات، وجوب احتیاط را جعل کرده باشد مستلزم عسر می باشد.

البته این راه حل برای کسانی است که برای احتیاط از کتاب دلیل اقامه نکنند و فقط ادله احتیاط را منحصر در روایات بدانند و الا اگر دلیل کتابی نیز قائم بر قول به احتیاط باشد در اینصورت ادله احتیاط نیز اوفق با کتاب می شوند.

0.0.0.3راه ششم: رد ادله احتیاط به دلیل مخالفت با سنت قطعیه

راه دیگر برای حل تعارض بین ادله احتیاط و ادله برائت این است که گفته شود ادله احتیاط مخالف سنت قطعیه است و یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که مخالف با سنت قطعیه نباشد یعنی مخالف با چیزی که یقین داریم از شارع صادر شده نباشد و اینجا گفته می شود یکی از ادله برائت آیه شریفه «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» می باشد که بعث رسول کنایه از ایصال حکم می باشد. بنابراین برائت شرعیه با کتاب ثابت می شود به همین دلیل می شود سنت قطعیه و یا گفته می شود کتاب و سنت قطعیه، به معنای قطع به صدور آن از شارع اگر چه دلالت آن ظنی باشد بنابراین باز هم اگر ادله احتیاط فقط منحصر در روایات باشند می توان گفت مخالف با سنت قطعیه است، پس این راه طبق مسلک کسی است که اولا مفاد آیات را قبول کند و ثانیا مفاد آیات به گونه ای نباشد که ادله احتیاط وارد بر آن باشد.

پس طبق نظر ما که دلالت آیات بر احتیاط را قبول نکردیم این راه حل سالبه به انتفاء موضوع است.

نتیجه بحث این شد که برائت شرعیه و برائت عقلائیه ثابت است اما برائت عقلیه برای ما ثابت نیست و ما در آن توقف می کنیم.

1ادله عقلی احتیاط

1.1دلیل اول: مسلک حق الطاعه

عقل انسان حاکم یا مُدرک است به اینکه مولای حقیقی حق مولویتش توسعه دارد، پس همانطور که عقل می گوید باید به دستور قطعی مولا عمل کنید در دستورات احتمالی نیز حق او این است که باید به آن دستورات احتمالی عمل کنید به خلاف مولای عرفی که عقل چنین حکمی نمی دهد در نتیجه نسبت به شارع که مولای حقیقی است احتیاط واجب است.

سابقا مسلک حق الطاعه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این حکم عقلی برای ما واضح نشد اگر چه دفع آن نیز واضح نیست[1] .

1.2دلیل دوم: وجوب دفع ضرر محتمل

در شبهات تحریمیه احتمال ضرر داده می شود همانطور که در شبهات وجوبیه نیز احتمال مصالحی وجود دارد که از دست دادن آنها ضرر است، عقل نیز حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می دهد در نتیجه به حکم عقل در شبهات حکمیه باید احتیاط نمود.

این بحث نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و وجوه مختلف آن بیان شد و نتیجه این شد که این قاعده تمام نیست و نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید. خلاصه آن اشکال نیز این بود که کبری صغرای خود را اثبات نمی کند ادله برائت شرعی نیز می گوید ضرری وجود ندارد بنابراین فرضا هم این قاعده را قبول کنیم لکن ادله برائت قهرا بر آن وارد می شود[2] .

1.3دلیل سوم: اصالة الحظر

این دلیل در ابتدای مساله برائت مورد بحث قرار گرفت. این قاعده در زمان شیخ طوسی«ره» و سید مرتضی«ره» مفصلا مورد بررسی قرار گرفته است و آن این است که عقل در اشیاء حکم به حظر می کند بیان آنها این است که هر چه که در عالم است حتی خود انسان ملک خداست و عقل مستقل است که تصرف در ملک دیگری بدون اذن او قبیح است به همین دلیل در شبهات حکمیه تحریمیه که علم به اذن خدای متعال نداریم اصالة الحظر حکم به توقف می کند.

بیان فوق نسبت به شبهات تحریمیه جاری می شود اما شبهات وجوبیه را شامل نمی شود ولی محقق اصفهانی«ره» بیان دقیق تری داشت و آن اینکه همه ما عبد خداییم که فعل و ترکمان باید به امر خدای متعال باشد چون حرکت و سکون عبد باید با اجازه مالک انسان باشد و در شبهات حکمیه شک در اذن مالک وجود دارد به همین دلیل باید توقف نمود.

همانطور که در آنجا بحث کردیم این اصل عقلی مورد قبول نیست چون نسبت به تصرف در نعمت های خدا اذن فحوا وجود دارد به این دلیل که خدای متعال که ما را آفریده و نعمت ها را نیز برای ما خلق کرده است بعید است که اجازه استفاده از این نعمت ها را به ما نداده باشد.

جواب دیگری نیز که به قاعده اصالة الحظر واصالة الاباحه داده می شد این بود که مصبّ این دو قاعده قبل از شرع است در حالیکه بحث ما مربوط به مقام بعد از شرع است به همین دلیل بحث از این دو قاعده هیچ فائده ای بر آن مترتب نیست[3] .

دلیل چهارم عقلی که دلیل مهمی است و از راه علم اجمالی می خواهد وجوب احتیاط را ثابت نماید در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.