< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

0.1روایت چهل و یکم: روایت علی بن ابی حمزه
0.1.1اشکالات روایت چهل و یکم
0.1.1.1اشکال اول: اجنبی بودن روایت از مانحن فیه
0.1.1.2اشکال دوم: ضعف سندی
0.2روایت چهل و دوم: روایت علی بن ابراهیم
0.2.1اشکال به روایت چهل و دوم
0.2.1.1اشکال اول: ورود ادله برائت بر این روایت
0.2.1.2اشکال دوم: تقدیم ادله برائت بر این روایت از باب تخصیص
0.2.1.3اشکال سوم: اشکال سندی
0.2.1.4اشکال چهارم: مرسله بودن روایت
0.2.1.5اشکال پنجم: عدم وجود شبهه نسبت به حکم ظاهری
0.3روایت چهل و سوم
0.3.1اشکال به روایت چهل و سوم: عدم منافات این روایت با ادله برائت
0.4روایت چهل و چهارم
0.4.1اشکال به روایت چهل و چهارم
0.5روایت چهل و پنجم
0.5.1اشکال به روایت چهل و پنجم
0.5.1.1اشکال اول: اختصاص این روایت به باب فروج
0.5.1.2اشکال دوم: ظهور این روایت در مقام قبل از فحص
0.6روایت چهل و ششم
0.6.1اشکال استدلال به روایت چهل و ششم
0.6.1.1اشکال اول: اختصاص این روایت به باب قضا
0.6.1.2اشکال دوم: عدم منافات این روایت با ادله برائت
0.7روایت چهل و هفتم
0.7.1اشکال به استدلال به روایت چهل و هفتم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایات دیگر /احتیاط /اصول عملیه

روایت 57 باب روایتی است که مضمون آن همان روایات وقوف است که مورد بررسی قرار گرفتند و استدلال به آنها بر برائت مورد اشکال قرار گرفت.

0.1روایت چهل و یکم: روایت علی بن ابی حمزه

این روایت روایت 58 باب است که می فرماید هیچ کس غیرتمندتر از خدای متعال نیست و چه کسی غیرتمندتر از کسی است که همه فواحش را حرام فرموده چه فواحشی که ظاهر است و چه فواحشی که آشکار نیست؛

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَنْ أَغْيَرُ مِمَّنْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ»[1] .

تقریب استدلال این است که در شبهات حکمیه تحریمیه ممکن است حرمت وجود داشته باشد پس مصداق ما بطن است در نتیجه احتیاط نسبت به آن لازم است.

0.1.1اشکالات روایت چهل و یکم

0.1.1.1اشکال اول: اجنبی بودن روایت از مانحن فیه

اصولیون نمی گویند که در شبهات حکمیه حکم واقعی وجود ندارد، بلکه اصولیون می گویند در شبهات تحریمیه احتمال حکم واقعی حرمت وجود دارد، پس اصولیون علم به احکام را شرط در تحقق احکام نمی دانند بلکه برخی از آنها اشتراط علم را محال می دانند اگر چه عده ای مثل محقق اصفهانی«ره» به گونه ای تقریر کرده اند که استحاله نداشته باشد پس در اصل حکم واقعی بودن بحثی نیست اما بحث بر این است که آیا این حرمت مشکوکه مسئولیتی ایجاد می کند یا خیر؟ یعنی آیا همین احکامی که خدای متعال از روی غیرت آنها را جعل فرموده و آنها را ابلاغ نیز کرده است و به دلیل حوادث مختلف به دست ما نرسیده است و یا تعارض بین ادله آن بوجود آمده باشد و یا مبتلا به اجمال شده باشد مکلفین نسبت به آن وظیفه ای دارند یا خیر؟ پس این روایت در مقام این است که بفرماید خدای متعال فواحش را حرام واقعی کرده پس ربطی به موارد شبهات حکمیه ندارد در نتیجه این روایت با ادله برائت ناسازگاری ندارد.

0.1.1.2اشکال دوم: ضعف سندی

سند این روایت در غایت ضعف است[2] .

0.2روایت چهل و دوم: روایت علی بن ابراهیم

این روایت روایت 59 باب است؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‌ - قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ»[3] .

تقریب استدلال به این روایت این است که اهل شبهات در این روایت جزء کسانی که کسب سیئه می کنند شمرده شده اند پس اگر کسی شبهه را انجام دهد سیئه انجام داده است در نتیجه معلوم می شود که در شبهات حکمیه برائت ثابت نیست.

0.2.1اشکال به روایت چهل و دوم

0.2.1.1اشکال اول: ورود ادله برائت بر این روایت

به قرینه اینکه «شبهات» بر «بدع» عطف شده منظور از اهل شبهات کسانی هستند که بدون اینکه به حکم حلال و حرام علم داشته باشند آنچه را که شهوت نفسانی آنها اقتضا می کند به خدا نسبت می دهند و اخذ به یک طرف می کنند در حالیکه قائلین به برائت بر اساس شهوات نفسانی حکم به برائت نمی کنند بلکه بر اساس ادله شرعیه قائل به برائت می شوند.

0.2.1.2اشکال دوم: تقدیم ادله برائت بر این روایت از باب تخصیص

علاوه بر اینکه اگر شبهات را تعمیم بدهیم که هم دائره اصول دین را شامل شود و هم فروع دین را شامل شود لکن ادله برائت چون اختصاص به فروع دین دارند اخص از این روایت می شوند و آن را تخصیص می زنند در نتیجه در شبهات حکمیه برائت ثابت می گردد.

0.2.1.3اشکال سوم: اشکال سندی

مرحوم صاحب وسائل این روایت را علی بن ابراهیم از ابوالجارود نقل کرده است لکن طبق مسلک عده ای از بزرگان در مواردی که در تفسیر علی بن ابراهیم از ابی الجارود مطلبی نقل شده است آن مطلب از تفسیر علی بن ابراهیم نیست بلکه از تفسیر ابوالجارود است که کسی که این روایات را تلفیق می کرده آنها را کنار یکدیگر گذاشته است در اینصورت مشمول توثیق ایشان در مقدمه تفسیر نمی شود، اگر چه ما در فقه گفتیم این مطلب خلاف ظاهر است و ظاهر این است که خود علی بن ابراهیم این روایت را نقل می کند.

0.2.1.4اشکال چهارم: مرسله بودن روایت

اشکال دیگر این است که این روایت مرسل است چون بین علی بن ابراهیم و ابوالجارود فاصله زیاد است پس معلوم می شود افرادی از سند افتاده اند.

البته این اشکال بنابر مبنای مختار که در دوران بین حس و حدس حسیّت مقدم است وارد نمی شود بلکه طبق مبنایی که اصالة الحس را قبول ندارد این اشکال وارد می شود.

0.2.1.5اشکال پنجم: عدم وجود شبهه نسبت به حکم ظاهری

علاوه بر اینکه به دلیل ادله برائت نسبت به اخبار برائت شبهه وجود ندارد در نتیجه در شبهات حکمیه به دلیل ادله برائت موضوع این روایت منتفی می شود.

0.3روایت چهل و سوم

این روایت روایت 60 باب است؛

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً - قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّيسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ»[4] .

در این روایت اهل شبهات را جزء «اخسرین اعمالا» و «الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا» شمرده است پس معلوم می شود که در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط کرد و این لسان لسانی است که دلالت بر حرمت ترک احتیاط می کند.

0.3.1اشکال به روایت چهل و سوم: عدم منافات این روایت با ادله برائت

اشکال استدلال به این روایت نیز این است که به قرینه عطف «الاهواء» به شبهات معلوم می شود که مراد از اهل شبهات کسانی هستند که در شبهات تابع هوای نفس خود هستند در حالیکه قائلین به برائت از روی هوای نفس سخن نمی گویند بلکه با استناد به ادله شرعی حکم به برائت می کنند، بنابراین قائلین به برائت نسبت به حکم واقعی حکمی نمی کنند و فقط نسبت به حکم ظاهری که دلیل بر آن دارند حکم به برائت می کنند پس این روایت با ادله برائت منافاتی ندارد.

0.4روایت چهل و چهارم

این روایت می فرماید هر آنچه را که نمی دانی از علما سوال کن و وقتی سوال کردی برای کسب علم سوال کن نه اینکه از باب امتحان و تجربه از آن عالم سوال کنی و مراقب باش که از نزد خودت به چیزی عمل نکنی بلکه در همه امور احتیاط را پیشه خود کنی البته در جایی احتیاط کن که امکان احتیاط باشد مثل مواردی که دوران بین محذورین نیست، سپس حضرت می فرماید همانطور که از شیر فرار می کنی از فتوا دادن فرار کن؛

«وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ فِيهِ‌ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَةً لِلنَّاس»[5] .‌

تقریب استدلال به فراز «خُذْ بِالاحْتِيَاطِ» می باشد که دلالت بر وجوب احتیاط در همه امور می کند.

0.4.1اشکال به روایت چهل و چهارم

این روایت جزء روایات احتیاط است که در آنها از واژه احتیاط استفاده شده است و بحث آن در جلسات سابق گذشت و معلوم شد که نمی توانند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه را ثابت نمایند.

0.5روایت چهل و پنجم

این روایت روایت 62 باب است که مربوط به خنثی مشکل می باشد؛

«وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌ فِي حَدِيثِ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- قَالَ لِزَوْجِهَا لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِي الْأَسَدِ»[6] .

تقریب استدلال به این روایت این است که حضرت به کسی که همسر او خنثی مشکل بوده می فرماید تو از کسی که می خواهد شیر را خصی کند بیشتر جرات داری و این تعبیر کنایه از این است که در امر شبهه دار جرأت ورزیدن خوب نیست.

0.5.1اشکال به روایت چهل و پنجم

0.5.1.1اشکال اول: اختصاص این روایت به باب فروج

استدلال به این روایت نیز تمام نیست چون اولا این روایت مربوط به باب فروج است و در باب فروج ممکن است به خاطر وجوهی احتیاط واجب باشد در حالیکه بحث ما در مطلق شبهات حکمیه تحریمیه است.

0.5.1.2اشکال دوم: ظهور این روایت در مقام قبل از فحص

ظهور این روایت در این است که امکان فحص برای این شخص بوده ولی نیامده از امیرالمومنین علیه السلام سوال کند و در شبهات قبل از فحص اشکالی در قول به وجوب احتیاط نیست.

روایت 63 نیز جزء روایات «دع مایریبک» است که نظیر آن در روایات دیگر گذشت و اشکال آن نیز بیان گردید چون قائلین به برائت به دلیل ادله برائت اخذ به «مالایریب» می کنند پس اصولیون به این روایت عمل می کنند.

روایت 64 نیز از روایات شبهه است که با وجود اخبار برائت موضوع آن منتفی می شود.

روایت 65 جزء روایات «تاخذ بالحائطة لدینک» است که البته یک جمله اضافی دارد که می فرماید «لک ان تنظر الحزم» که جواب آن این است که قائل به برائت اخذ به حزم کرده است.

0.6روایت چهل و ششم

این روایت روایت 66 باب است، در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید قضات چهار دسته هستند که سه دسته آنها در آتش هستند و فقط یک دسته از آنها نجات می یابند، یکی از گروه هایی که اهل آتش هستند کسانی هستند که نمی دانند؛

«وَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»[7] .

به این روایت نیز استدلال شده به اینکه کسی که علم ندارد و حکم کند جایگاه او در آتش است چه حکم به برائت مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد.

0.6.1اشکال استدلال به روایت چهل و ششم

0.6.1.1اشکال اول: اختصاص این روایت به باب قضا

اولا این روایت مربوط به باب قضاست و اینکه قضا را به معنای مطلق حکم کردن باشد خلاف ظاهر است چون ظهور قضا در فصل خصومت می باشد.

0.6.1.2اشکال دوم: عدم منافات این روایت با ادله برائت

ثانیا اصولی به خاطر ادله برائت که از شارع وارد شده قائل به برائت است پس اصولی مصداق کسی است که حکم به حق کرده و به آن علم دارد.

روایت 67 روایت معروف «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» است که از ادله برائت می باشد و ربطی به احتیاط ندارد.

0.7روایت چهل و هفتم

روایت 68 باب که آخرین روایت این باب است نیز مشتمل بر فرازهایی است که هر کدام از فرازها در روایات قبل وجود داشت که به آنها جواب داده شد؛

«قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا»[8] .

0.7.1اشکال به استدلال به روایت چهل و هفتم

این بخش روایت که می فرماید: «مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ» دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند چون می فرماید کسی که از شبهات اجتناب کند حالت نفسانی در او پیدا می شود که بیشتر می تواند از حرام های مسلّم اجتناب نماید، پس این فراز اشاره به یک فضیلت اخلاقی دارد و دلالت بر وجوب ندارد و یا فراز ابتدایی این روایت که می فرماید خدای متعال نسبت به بیان اموری سکوت کرده که از روی نسیان سکوت نکرده و نسبت به آنها لازم نیست خود را به زحمت بیندازید در اینصورت دلالت بر برائت می کند، پس این روایت نیز دلالت بر احتیاط نمی کند.

صاحب مستدرک نیز روایاتی را استدراک کرده که مضمون آن مطابق با همین روایاتی است که در وسائل مورد بررسی قرار گرفت فلذا مقتضی قاصر است چون روایت تام السند و الدلاله ای که وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه را ثابت کنند وجود ندارد در نتیجه این روایات نمی توانند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه را ثابت نمایند و چون ادله برائت تام هستند قول به برائت ثابت می شود.

 


[2] - اقول: اشکال دیگری که می توان به استدلال به این روایت کرد این است که در این روایت فرموده خدای متعال فواحش را حرام کرده پس قبل از حکم به حرمت باید موضوع آن یعنی« فواحش» احراز شود و از آنجا که دلیل برای خود مصداق درست نمی کند نتیجه می گیریم که این روایت نمی تواند حرمت در شبهات تحریمیه را ثابت نماید چون معلوم نیست شبهات تحریمیه مصداق «فواحش» باشند بلکه فقط احتمال آن وجود دارد در نتیجه حکم به حرمت شبهات تحریمیه نیز نمی شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo