درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایات دیگر /احتیاط /اصول عملیه

جواب چهارم دو بخش داشت بخش اول جواب نقضی بود که در جلسه قبل بیان شد.

0.0.0.0.1جواب حلّی: امکان تفکیک بین مراد جدی و مراد استعمالی

حل مطلب به این است که به این نکته توجه شود که داعی همیشه با مستعمل فیه تطابق ندارد بلکه گاهی داعی اضیق از مستعمل فیه است مثل عموماتی که تخصیص می خورد مثلا «اکرم کل عالم» شامل همه علما می شود چه عدول و چه غیر عدول، حال ممکن است یک وقت داعی از این استعمال مطابق با عموم و شمول باشد در اینصورت داعی و مستعمل فیه با یکدیگر مساوی هستند و یک وقت ممکن است داعی و مستعمل فیه مطابق نباشند مثل اینکه گفته شود «اکرم کل عالم» اما داعی از آن، همه علما نیست بلکه فقط علمای عدول مراد است به همین دلیل بعدا با دلیل منفصل گفته می شود: «لاتکرم الفساق من العلما» در اینصورت داعی از استعمال عام فقط بخشی از افراد عام می باشد پس علی رغم اینکه گفته شد: «اکرم کل عالم» اما داعی جدی افهام این بود که باید «علماء عدول» اکرام شوند، لکن متکلم این مراد جدی را با تعدد دال افهام می کند که در اینصورت مجموعا مراد جدی تفهیم می گردد.

و یا همانطور که قبلا مثال می زدیم اگر کسی با یک آینه بخواهد زید را نشان دهد اما وقتی آینه را بلند می کند عمرو بکر و خالد نیز در آن نشان داده می شود در اینصورت داعی و مراد جدی او از بلند کردن آینه نشان دادن زید است اگر چه در ضمن آن دیگران را نیز می بیند در مانحن فیه نیز همین است چون هیات امر بسیط است به همین دلیل بوسیله آن فقط یک معنا می تواند نشان داده شود در نتیجه بوسیله آن در شبهات بدویه تنجیز را به ذهن مخاطب منتقل می کند و در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص تاکید به اهتمام و عدم عفو را به ذهن مخاطب منتقل می کند در اینصورت مستعمل فیه هیات «احتط» درست است که عام است و همه شبهات را شامل می شود ولی به تناسب حکم و موضوع و اینکه داعی جدی مولا نسبت به موارد شبهات بدویه باید تنجیز باشد و نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی باید ارشاد باشد به همین دلیل اشکال عقلی مرتفع می شود و می توان گفت تصویر هر دو داعی برای هیات «احتط» امکان دارد.

بله ممکن است گفته شود چنین مطلبی خلاف ظاهر است لکن اشکال خلاف ظاهر بودن مطلب دیگری است که در جای خود باید بررسی شود که می توان در مورد آن گفت به قرینه تناسب حکم و موضوع صیغه «احتط» در تعدد داعی ظهور پیدا می کند، ولی آنچه که در اینجا می توان بیان کرد این است که تعدد داعی برای صیغه امر هیچ اشکال عقلی ندارد.

در مورد آیه «اطیعوا الله و الرسول» نیز می توان گفت صیغه «اطیعوا» اعم از ارشادی و مولوی است اما به قرینه عقلیه نسبت به الله این امر ارشادی و نسبت به رسول این امر مولوی است پس باید توجه داشت که درست است که مراد استعمالی عام است و همه را شامل می شود اما داعی و مراد جدی مولا نسبت به بعضی افراد ارشاد و نسبت به بعضی دیگر مولوی است.

0.0.0.1اشکال دهم به روایات احتیاط: عدم امکان استدلال به دلیل اجمال روایت

آخرین بیان این است که اگر از این حرف ها صرف نظر کنیم ولی امر این روایت مردد بین ارشادی بودن و مولوی بودن است و قرینه ای بر اینکه حتما مولوی باشد وجود ندارد در نتیجه این روایت مجمل می شود.

0.1روایت سی و سوم: روایت فجیع عقیلی

این روایت روایت 47 باب است؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْن‌ الزَّيَّاتِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِيَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ يُوصِي فَقَالَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَنْهَاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ الْحَدِيثَ»[1] .

تقریب استدلال این است که حضرت فرموده در شبهه سکوت کنید پس در شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه باید سکوت کرد و نباید قائل به برائت شد.

0.1.1اشکال به روایت سی و سوم: ورود ادله برائت بر این روایت

ادله برائت بر این روایت وارد می باشد چون اصولیون نسبت به حکم واقعی که جهل دارند سکوت می کنند و نسبت به حکم ظاهری به دلیل وجود ادله برائت شبهه وجود ندارد به همین دلیل قائل به برائت می شوند پس ادله برائت بر این روایت وارد می شوند چون موضوع این روایت یعنی شبهه را از بین می برند.

0.2روایت سی و چهارم: روایت جابر

این روایت روایت 48 باب است؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا فَإِذَا كُنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ لَمْ تَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ قَائِمُنَا كَانَ شَهِيداً وَ مَنْ أَدْرَكَ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ وَ مَنْ قَتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَدُوّاً لَنَا كَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِينَ شَهِيداً»[2] .

تقریب استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام در شبهات امر به توقف می کنند در حالیکه قول به برائت منافات با توقف دارد.

0.2.1اشکال استدلال به روایت سی و چهارم: ورود ادله برائت بر این روایت

در این روایت نیز همان اشکال قبل مطرح است علاوه بر اینکه در روایات توقف جواب به این فراز داده شد.

0.3روایت سی و پنجم: روایت زراره

این حدیث روایت 49 باب است؛

«أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَقُولُوا بِمَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَيْهِ حَقَّهُ»[3] .

تقریب استدلال به این روایت این است که در موارد شبهه که حکم آن معلوم نیست حق خدا این است که سکوت کنید و قائل به قولی نشوید در نتیجه با قول به برائت منافات دارد.

0.3.1اشکال استدلال به روایت سی و پنجم: عدم منافات این روایت با ادله احتیاط

این روایت با ادله برائت منافاتی ندارد چون نسبت به احکام واقعیه که علم به آنها نداریم کفّ می کنیم و نسبت به حکم ظاهری که دلیل بر برائت در آن داریم قائل به برائت می شویم.

0.4روایت سی و ششم: روایات عجله

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَلَبَّثُوا لَمْ يَهْلِكْ أَحَدٌ»[4] .

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»[5] .

تقریب استدلال این است که قول به برائت در شبهات حکمیه مصداق عجله کردن است که در این روایات از عمل شیطان و موجب هلاکت شمرده شده است بنابراین برای اینکه مبتلا به عجله نشویم باید احتیاط کنیم.

0.4.1اشکال به روایت سی و ششم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این استدلال این است که عمل به برائت به دلیل ادله برائت مصداق عجله نمی باشد چون ائمه علیهم السلام فرموده اند در شبهات حکمیه یعنی مواردی که علم به حکم واقعی ندارید برائت ثابت است.

0.5روایت سی و هفتم: روایت سلّام

روایت 52 نیز قبلا مورد بررسی قرار گرفت در این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می شد که می فرمود:«فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ» که صاحب وسائل«ره» از این فراز وجوب احتیاط در شبهات را استفاده می کند؛

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ كَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُيُوخِهِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ- وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِيثَ»[6] .

0.5.1اشکال استدلال به روایت سی و هفتم: اجنبی بودن روایت از مانحن فیه

این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند بلکه بر خلاف مدعا دلالت می کند چون مدعا این است که حکم مشتبه اگر وجود داشته باشد منجز است اما این روایت می فرماید اگر این کار را بکنید وارد محرمات واقعیه مسلّمه می شوید در اینصورت ممکن است کسی بگوید من در شبهات احتیاط نمی کنم اما مراقبت می کنم که در محرمات مسلمه واقع نشوم در اینصورت احتیاط نکردن در شبهات حکمیه اشکالی ندارد.

0.6روایت سی و هشتم: روایت تقوا

حدیث 53 می فرماید:

«قَالَ وَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ»[7] .

این روایت شبیه همان آیات تقواست که می فرمود: «اتقواالله حق تقاته» لکن وقتی به آن روایات اشکال وارد شد اشکال این روایت واضح تر است چون تقوا یعنی رعایت محرمات و واجبات خدا در نتیجه در موارد شبهه که حرام الهی معلوم نیست لازم نیست که از محتمل الحرمه اجتناب شود مخصوصا وقتی که با ادله برائت ثابت شود که عمل به محتمل الحرمه واجب است قطعا مخالفت با تقوا صورت نگرفته است.

روایت 54 همان روایت معروف «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» (وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 170) می باشد که مضمون آن در روایت دیگری نیز تکرار شده بود و اشکال آن این بود که عمل به برائت مصداق مالایریبک است.

0.7روایت سی و نهم: روایت کشف المحجه

روایت 55 روایت مفصلی است که ابن طاووس در کتاب کشف المحجه برای فرزندانش نوشته است و صاحب وسائل آن را از کتاب الرسائل مرحوم کلینی نقل کرده است[8] ؛

«عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى (جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ) عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ (عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع‌ مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ- إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ مِنْ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ تَقْوَى اللَّهِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا افْتَرَضَ‌ عَلَيْكَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ سَلَفُكَ‌ مِنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ وَ فَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ لِذَلِكَ‌ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّدِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلُوِّ الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِكَ‌ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي التَّوْفِيقِ وَ نَبْذِ كُلِّ شَائِبَةٍ (أَدْخَلَتْ عَلَيْكَ) شُبْهَةً أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلَالَةٍ الْحَدِيثَ»[9] .

اولین قسمتی که از منظر صاحب وسائل دلالت بر وجوب احتیاط می کند عبارت«إِلَيْكَ تَقْوَى اللَّهِ» است، دومین قسمت از عبارت ایشان جمله «فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ لِذَلِكَ‌ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّدِ الشُّبُهَاتِ» می باشد که دلالت بر این می کند که مشتبهات ترک شوند.

0.7.1اشکال استدلال به روایت سی و نهم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال استدلال به این روایت این است که به دلیل ادله برائت از یک طرف قول به برائت با تقوا منافات ندارد و از طرف دیگر موضوع این روایت یعنی شبهه نیز مرتفع می شود پس این حدیث با ادله برائت منافات ندارد.

0.8روایت چهلم: روایت تفسیر عیّاشی

این روایت روایت 56 باب است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَنَحَ لَهُمْ شَيْطَانٌ اغْتَرَّهُمْ بِالشُّبْهَةِ وَ لَبَّسَ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ وَ أَرَادُوا الْهُدَى مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لِمَ وَ مَتَى‌ وَ كَيْفَ فَأَتَاهُمُ الْهُلْكُ مِنْ مَأْمَنِ احْتِيَاطِهِمْ وَ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ بَلْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ وَ الْوَاجِبُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوُقُوفَ عِنْدَ التَّحَيُّرِ وَ رَدَّ مَا جَهِلُوهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عَالِمِهِ وَ مُسْتَنْبِطِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي‌ كِتَابِهِ‌ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ يَعْنِي آلَ مُحَمَّدٍ- وَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمُ‌ الْقُرْآنَ- وَ يَعْرِفُونَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ هُمُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ»[10] .

تقریب استدلال این است که امام علیه السلام در این روایت می فرماید در تحیر باید وقوف داشته باشید.

0.8.1اشکال استدلال به روایت چهلم

اشکال استدلال به این روایت این است که نسبت به حکم واقعی که تحیر داریم واگذار به اهل بیت کرده ایم و نسبت به حکم ظاهری نیز که تحیر نداریم به آن عمل می کنیم در نتیجه عمل اصولیون منافاتی با این روایت ندارد بلکه آنها کاملا به این روایت عمل نموده اند.