< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایات احتیاط /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار احتیاط مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» و روایات دیگری که قریب به این مضمون نقل شده اند بود.

0.0.1اشکال نهم: ارشادی بودن امر به احتیاط به دلیل باطل بودن احتمالات مولویّت

این اشکال از شیخنا الاستاد دام ظله است که از دو قیاس تشکیل می شود؛

قیاس اول می خواهد ثابت کند که امر «احتط» ارشادی است نه مولوی و قیاس دوم می خواهد بگوید وقتی امر به احتیاط ارشادی شد دلالت بر مدعا نمی کند بلکه تابع مرشد الیه است.

0.0.1.1توضیح مطلب

امر «احتط» دائر بین مولوی یا ارشادی می باشد و لکن مولوی بودن باطل است پس ارشادی بودن متعین می شود واما باطل بودن مولویت به این دلیل است که اگر بخواهد این امر مولوی باشد به یکی از چهار صورت می تواند مولوی باشد در حالیکه مولوی بودن هر چهار صورت باطل است؛

0.0.2صورت های مولوی بودن امر به احتیاط

0.0.2.1صورت اول: مولوی نفسی

صورت اول این است که این امر مولوی نفسی باشد یعنی همینطور که واجباتی مثل صوم و صلاة وجود دارد در اینجا نیز در موارد شبهات در خود احتیاط کردن مصلحتی وجود دارد مثل اینکه مصلحت آن، تربیت نفس و تقویت اراده باشد.

0.0.2.2بطلان صورت اول

صورت اول یعنی مولوی نفسی بودن به دو دلیل باطل است؛

0.0.2.3دلیل اول: عدم ظهور ماده «احتیاط» در نفسی بودن

دلیل اول اینکه ماده «احتیاط» مثل ماده «توقف» ظهور اولیه در این دارد که به خاطر امر دیگری مصلحت دارد نه اینکه خودش مصلحت مستقل داشته باشد مثل اینکه برای خوردن غذا گفته می شود احتیاط کن در اینصورت به ذهن نمی آید که خود احتیاط بماهوهو مصلحت دارد بلکه برای این است که مثلا سلامتی در معرض خطر قرار نگیرد، پس ماده «احتیاط» ظهور در غیریّت دارد نه نفسیّت، مگر اینکه قرینه ای بر نفسی بودن آن قائم شود، البته باید توجه شود که معنای نفسیّت برای احتیاط محال نیست بلکه ادعا این است که خلاف ظهور لفظ «احتیاط» است و قرینه برای آن وجود ندارد.

0.0.2.4دلیل دوم: لزوم تعدد عقاب در صورت مخالفت با واقع

دلیل دوم بر باطل بودن امر نفسی این است که اگر امر به احتیاط، نفسی باشد لازمه اش این است که در مواردی که مکلف احتیاط نمی کند و همین عدم احتیاط باعث شود با واجب یا حرام مخالفت کند دو بار عقاب شود؛ یکی به دلیل امتثال نکردن حکم واقعی و دیگری به دلیل مخالفت با خود حکم ظاهری در حالیکه به ضرورت فقهیه مسلّم است که در موارد عدم احتیاط اگر حکم واقعی وجود داشته باشد فقط عقاب بر واقع برای او ثابت می شود، در نتیجه احتمال اول دفع می شود.

0.0.2.5صورت دوم: امر مولوی مقدّمی

صورت دوم این است که امر به احتیاط امر مولوی مقدمی باشد مثل اینکه شارع مقدس بگوید: «توضأ للصلاة» که یک امر مولوی مقدمی است به این معنا که چون نماز واجب است و مشروط است به اینکه با طهارت باشد و طهارت نیز با وضو و غسل و تیمم به دست می آید از این جهت فرموده «توضأ» یا «تیمَّم» و یا «اغتسل».

0.0.2.6دلیل بطلان صورت دوم

این صورت نیز باطل است چون احتیاط مقدمه انجام واجب نیست چون احتیاط برای هیچ امر واجبی مقدمه نمی باشد بر خلاف وضو که مقدمه انجام نماز است، علت اینکه احتیاط مقدمه واجب نیست نیز این است که احتیاط جمع بین اطراف محتمل است و انجام اطراف محتمل مقدمه انجام آن شیئ نیست، بله احتیاط مقدمه احراز امتثال است و احراز امتثال نیز وجوب شرعی ندارد بلکه یک امر عقلی است، پس از باب وجوب مقدمی نیز نمی توان گفت احتیاط واجب مولوی است.

0.0.2.7صورت سوم: امر مولوی طریقی

صورت سوم این است که امر به احتیاط امر مولوی طریقی باشد یعنی امر به احتیاط برای این است که مکلف به مطلوب دیگری برسد و احتیاط فقط طریق برای رسیدن به آن مطلوب است.

0.0.2.8بطلان صورت سوم

این احتمال نیز باطل است چون این احتمال در جایی است که آن چیزی که به آن امر می شود قابلیّت طریقیّت و ایصال به واقع را داشته باشد در حالیکه احتیاط قابلیّت طریق به واقع را ندارد چون با احتیاط واقع برای ما منکشف نمی شود به خلاف امارات که طریقیّت به واقع دارند پس اثر احتیاط کشف واقع نیست بلکه اثر احتیاط این است که اگر واقع وجود داشته باشد امتثال شده است به خلاف خبر ثقه که واقع را نشان می دهد و یا حتی استصحاب که عرش الاصول و فرش الامارات است یک نحوه طریقیتی دارد پس این احتمال یعنی مولوی طریقی نیز برای اوامر احتیاط صحیح نیست.

0.0.2.9صورت چهارم: مولوی به داعی تنجیز واقع

صورت چهارم این است که امر به احتیاط مولوی به داعی تنجیز واقع باشد.

0.0.2.10بطلان صورت چهارم

این احتمال نیز صحیح نیست چون مسلم است ادله احتیاط، اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص را شامل می شود در حالیکه قبل از امر به احتیاط این دو مورد به حکم عقل منجز هستند و معنا ندارد که برای بار دوم منجز شوند چون «المتنجز لایتنجّز ثانیا»، بنابراین صحیح نیست گفته شود امر به احتیاط به داعی تنجیز واقع است اگر چه در شبهات حکمیه بعد از فحص یا شبهات موضوعیه صحیح است گفته شود به داعی تنجیز امر به احتیاط شده است لکن چون در برخی از موارد داعی تنجیز صحیح نیست به همین دلیل این احتمال نیز مورد اشکال قرار می گیرد.

0.0.2.11ان قلت

در اینجا ایشان مطلبی را مطرح می کند که با آن مطلب، صورت چهارم تصحیح شود و آن اینکه در امر به احتیاط دو داعی وجود دارد در برخی از موارد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی داعی ارشاد و در شبهات بدویه بعد از فحص داعی تنجیز وجود دارد در اینصورت اشکالی هم متوجه به آن نمی شود.

0.0.2.12قلت

ایشان جواب می دهد به اینکه هیأت «احتط» یک معنای بسیط دارد که انشاء بعث می باشد به همین دلیل امکان ندارد که گفته شود مقداری از آن به داعی تنجیز و مقداری از آن به داعی ارشاد است پس تحصیص در هیأت امر که گفته شود حصه ای از آن به داعی تنجیز و حصه دیگری از آن به داعی ارشاد است صحیح نیست.

در نتیجه برای امر مولوی فقط چهار صورت تصور می شود که همه آن صور بطلانشان ثابت است پس امر به احتیاط منحصر در ارشادی بودن می شود.

پس تا اینجا ثابت شد که این امر ارشادی است حال نتیجه برهان اول را در برهان دوم اخذ می کنیم به اینکه امر به احتیاط امر ارشادی است و هر امر ارشادی تابع مرشد الیه است، پس امر به احتیاط نیز تابع مرشد الیه است یعنی هر جا احتیاط واجب بود بنا را بر وجوب احتیاط بگذارید و هر جا احتیاط مستحب است بر اساس استحباب عمل نمایید.

بنابراین شیخنا الاستاد دام ظله می خواهد بفرماید ما با فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر ارشادی بودن اوامر احتیاط موافق هستیم لکن نه به دلیلی که ایشان اقامه کرد بلکه به بیانی که در اینجا ذکر گردید.

0.0.2.12.1جواب به اشکال نهم

این اشکال با دقتی که دارد اما تمام نیست؛

0.0.2.12.2جواب اول: عدم انحصار مولویت وجوب احتیاط در صور چهارگانه مذکور

جواب اول این است که این حصر حاصر نیست چون به غیر از این چهار صورت صورت دیگری نیز می توان فرض کرد و آن همان احتمالی است که محقق خراسانی«ره» در کفایه بیان می کرد و آن اینکه امر به احتیاط امر مولوی به داعی اهتمام شارع به واقع وعدم عفو نسبت به آن است یعنی اگر مولا صریحا بگوید اگر این حکم در واقع وجود داشته باشد من از آن عفو نمی کنم اشکالی ندارد، نکته ای که در اینجا لازم است دقت شود این است که شارع طبق این فرض فقط می خواهد اهتمام خود را بیان کند نه اینکه بخواهد واقع را منجز کند اگر چه لازمه اهتمام به شارع تنجیز واقع است لکن در این فرض خود واقع تنجیز نشده است بلکه فقط اهتمام به آن بیان شده است چون تنجیز متوقف بر عدم ترخیص شارع است اما در این فرض یعنی بیان اهتمام، شارع می خواهد بگوید این مورد از جمله موارد منجّزی است که حکم به ترخیص آن نمی دهم و از آن نمی گذرم.

پس اشکالی ندارد که گفته شود به داعی تنجیز امر به احتیاط نشده بلکه به داعی اهتمام به واقع تنجیز شده است در اینصورت اشکالی ندارد که در برخی از موارد شارع اذن و ترخیص در فعل داده باشد در اینصورت با امر به احتیاط تنجیز حکم واقعی در مواردی مثل شبهات مقرون به علم اجمالی تاکید می شود و تاکید تنجز اشکالی ندارد.

0.0.2.12.3جواب دوم: عدم لزوم تعدد عقاب

جواب دوم این است که ایشان دو اشکال به احتمال اول وارد کرد یکی اینکه نفسی بودن خلاف ظاهر ماده «احتیاط» و ماده «وقوف» است که ظهور در غیریّت دارند این اشکال بعید نیست اما اشکال دوم ایشان این بود که تعدّد عقاب لازم می آید، سوال این است که چرا تعدد عقاب لازم بیاید؟ چون واقع امر این است که ادله احتیاط، بیان بر واقع نیست پس واقع همچنان در ستر غیبوبت است و بیانی بر آن نیامده است حال که ادله احتیاط به ما رسیده است نسبت به وجوب نفسی باید عقاب شود اما نسبت به واقع معنا ندارد که عقاب ثابت باشد همانطور که شیخ فرمود ادله احتیاط واقع را نشان نمی دهد پس نسبت به حکم واقعی عقاب نداریم چون قبح عقاب بلابیان جاری است و نسبت به مخالفت با احتیاط عقاب ثابت است چون امر احتیاط به ما رسیده است و شرایط استحقاق عقاب وجود دارد و عقاب مولا اشکالی ندارد، بنابراین فقط عقاب بر مخالفت با احتیاط ثابت می شود و تعدد عقاب لازم نمی آید.

0.0.2.12.4جواب سوم: رایج نبودن اصطلاح امر مولوی طریقی و امر مولوی به داعی تنجیز

جواب سوم که با فرمایش ایشان نیز سازگاری دارد این است که از بین چهار احتمالی که ایشان مطرح کرده مولوی نفسی و مولوی مقدمی قابل فهم است اما مولوی به داعی تنجیز قابل فهم نیست چون مولوی یعنی شارع می گوید انجام بده در حالیکه به داعی تنجیز در واقع همان ارشاد به تنجیز است، نه اینکه معنایش این باشد که شارع بگوید آن را انجام بده مگر اینکه اصطلاح جدیدی جعل بشود همین اشکال به اصطلاح مولوی طریقی نیز وارد است که تعبیر به مولوی طریقی خلاف اصطلاح می باشد.

0.0.2.12.5جواب چهارم: عدم اشکال دواعی متعدد

جواب دیگر به ایشان این است که ایشان گفت این احتمال که امر به احتیاط نسبت به مواردی به داعی تنجیز باشد مثل شبهات حکمیه بعد از فحص و نسبت به مواردی دیگر به داعی غیر تنجیز باشد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی مبتلا به این اشکال است که هیأت یک امر بسیط است و قابل ترکیب نیست لکن به این اشکال اینگونه می توان جواب داد که همانطور که اشکال ندارد امر ارشادی باشد و ارشاد تابع مرشد الیه باشد که در اینصورت گاهی مرشد الیه وجوب احتیاط و گاهی استحباب احتیاط است همچنین اشکالی ندارد که در اینجا نیز شارع دو داعی داشته باشد یکی داعی تاکید و دیگری داعی تنجیز مثلا در ﴿اطیعوا الله و الرسو ل﴾[1] که گفته شده صیغه «اطیعوا» به دو داعی آمده است چون نسبت به خدا داعی ارشاد دارد و نسبت به رسول داعی مولوی دارد.

البته این آیه شریفه جواب نقضی است اما یک جواب حلی نیز می توان داد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo