< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایات احتیاط /احتیاط /اصول عملیه

0.0.1اشکال سوم به روایات احتیاط: عدم دلالت اوامر احتیاط بر وجوب به دلیل ارشادی بودن آنها

اشکال دیگری که به روایات احتیاط وارد است اشکالی است که محقق خویی«ره» در مصباح الاصول وارد کرده است و آن اینکه احتیاط یک امر حسن عقلی است و همین قرینه می شود بر اینکه ادله شرعی بر احتیاط، ارشاد به همین حکم عقلی باشد و وقتی ارشادی شد حکم عقل تابع مرشد الیه آن است در اینصورت اگر احتیاط در جایی به گونه ای باشد که ترک احتیاط موجب مضرت و مفسده باشد در اینصورت احتیاط لزومی است و اگر به گونه ای باشد که ترک احتیاط مضرت و مفسده کمتری داشته باشد احتیاط لزومی نیست، مثل اینکه گفته می شود عمل به رساله عملیه خوب است حال اگر فتوای در رساله عملیه وجوب و حرمت باشد این خوبی در درجه اعلا یعنی وجوب است و اگر استحباب و کراهت است در درجه اعلا نیست ولی باز هم خوب است بنابراین امر «احتط» در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات قبل از فحص احتیاط وجوبی است و در شبهات بدویه بعد از فحص احتیاط وجوبی نیست بلکه فقط مستحب است؛

«الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله (عليه السلام): «أخوك دينك فاحتط لدينك» وقوله (عليه السلام): «خد بالحائطة لدينك‌» وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى.والصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضاً على وجوب الاحتياط في المقام لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ حسن الاحتياط ممّا استقلّ به العقل، وظاهر هذه الأخبار هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعاً لما يرشد إليه، وهو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجباً كما في الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي، وفي بعضها كان مستحباً كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، وهي محل الكلام فعلًا»[1] .

0.0.1.1جواب اشکال سوم

0.0.1.1.1جواب اول: جواب نقضی

جواب نقضی این است که در برخی موارد با اینکه حکم عقلی وجود دارد و دلیل شرعی نیز وارد شده لکن آن دلیل شرعی حمل بر ارشاد نمی شود بلکه در این موارد قائل به حکم نفسی مولوی می شوند مثل ظلم که عقل مستقل به قبح آن است در حالیکه ادله شرعی که دال بر نهی از ظلم هستند ارشادی نیستند بلکه حرمت ظلم قانون شرعی می باشد و همچنین بخشی از عدل که عقل حکم آن را در حد لزوم درک می کند اما ادله ای که در باب عدل وارد شده حمل بر ارشاد نمی شود بلکه بر اساس آن حکم به وجوب مولوی عدل می شود.

0.0.1.1.2جواب دوم: عدم لزوم ارشادی بودن احکام شارع در موارد حکم عقل

جواب حلی این اشکال این است که هیچ اشکالی ندارد که در موارد حکم عقل، شارع چون مصلحت یا مفسده ای در آن مورد می بیند از مقام شارعیت، حکم مستقلی غیر از حکم عقل جعل نماید پس ممکن است شارع در موارد حکم عقل اعمال مولویت نماید، فائده آن نیز این است که در بسیاری از موارد اگر چه حکم عقل وجود دارد ولی مردم اطاعت نمی کنند ولی اگر حکم شرعی باشد موجب انبعاث مکلفین و اطاعت آنها می شود مثلا اگر قتل دیگران مورد نهی شارع نباشد و در آن عذاب جهنم ثابت نشده باشد معلوم نیست حکم عقل به تنهایی عامل بازدارنده از آن بشود، بنابراین هیچ اشکالی ندارد که شارع در موارد حکم عقل حکم مولوی جعل نماید.

پس اینگونه نیست که هر جا حکم عقل بود اگر امری وارد شود ارشادی است. و اتفاقا مشی محقق خویی«ره» نیز این نیست که هر جا عقل حکم داشته باشد امر ارشادی است لکن به نظر می رسد ایشان در مقام اشکال به اخباریون مبنای خود را در نظر نگرفته است.

0.0.2اشکال چهارم: عدم دلالت بر وجوب به دلیل آبی از تخصیص بودن

اشکال دیگری که محقق خویی«ره» در مصباح الاصول به روایات احتیاط وارد می کند این است که قرینه دیگری در این روایت وجود دارد که موجب می شود ما آن را حمل بر ارشاد کنیم چون در صورت حمل بر مولوی بودن مستلزم تخصیص است چه مولوی وجوبی باشد و چه مولوی استحبابی، با این توضیح که اگر مولوی وجوبی باشد شبهات موضوعیه باید خارج شوند و اگر مولوی استحبابی باشد شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص باید از آن خارج شوند چون احتیاط در این دو مورد مستحب نیست بلکه واجب است، در حالیکه لسان این روایت آبی از تخصیص است چون لسان «اخوک دینک فاحتط لدینک» به گونه ای است که نمی توان آن را تخصیص زد پس نمی توان امر این روایت را حمل بر مولوی وجوبی و مولوی استحبابی کرد در نتیجه باید آن را حمل بر ارشادی بودن نمود.

البته محقق خویی«ره» در این اشکال می گوید باید حمل بر استحباب یا جامع شود و نامی از حمل بر ارشاد نمی برد که در اینصورت اشکال فرمایش ایشان بیشتر می شود؛

«الوجه الثاني: أنّ هذه الأخبار باطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعاً، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، وحيث إنّ لسانها آبٍ عن التخصيص كما ترى، فتعيّن حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، وهي محل الكلام»[2] .

0.0.2.1جواب به اشکال چهارم

0.0.2.1.1جواب اول: عدم آبی از تخصیص بودن این روایت

ادعای آبی از تخصیص بودن این روایت ادعای صحیحی نیست چون این روایت می فرماید در دین خدا احتیاط کنید در اینصورت چه اشکالی دارد که در برخی موارد خود خداوند اجازه مخالفت با احتیاط را بدهد؟ بنابراین تخصیص در این روایت اشکالی ندارد، همانطور که در تنظیر «اخوک» نیز اینگونه می توان گفت که در حمایت از برادر هر کاری که توانستید انجام دهید الا اینکه ضرری برای شما داشته باشد، به همین دلیل به غیر از ایشان کسی را ندیده ام که این روایت را آبی از تخصیص بداند.

0.0.2.1.2جواب دوم: مشترک الورود بودن اشکال در صورت حمل بر استحباب

محقق خویی«ره» گفت چون این روایت آبی از تخصیص است به همین دلیل باید آن را حمل بر استحباب نماییم در حالیکه در صورت حمل بر استحباب هم تخصیص لازم می آید چون همانطور که بیان شد در شبهات مقرون به علم اجمالی و یا شبهات قبل از فحص احتیاط واجب است و همین قرینه است بر اینکه ایشان می خواهد با این اشکال این روایت را حمل بر ارشاد کند چون بعید است که ایشان توجه نداشته باشد به اینکه طبق حمل بر استحباب نیز اشکال آبی از تخصیص بودن پیش می آید.

0.0.2.1.3جواب سوم: احتمال طریقی بودن اوامر احتیاط

بیان محقق خویی«ره» مقدمه ای لازم دارد که در فرمایش ایشان نیامده و آن اینکه اگر امر عقلا دائر بود بین اینکه یا باید امر احتیاط مولوی وجوبی و یا مولوی استحبابی باشد و یا اینکه ارشادی باشد این اشکال درست بود اما محتملات مازاد بر احتمالات ذکر شده است چون ممکن است به غیر از احتمالات ذکر شده امر طریقی یا مقدمی باشد یعنی به داعی تنجیز واقع امر شده باشد در اینصورت کنایه است از اینکه شارع در موارد شک در احکام دست از احکام واقعیه برنداشته است، بنابراین آبی بودن از تخصیص در صورت مولوی بودن سبب حمل بر ارشادی بودن نمی شود بلکه ممکن است امر احتیاط در این روایت طریقی باشد به همین دلیل بیان ایشان بیان ناقصی است چون قبل از آن باید سد ثغور شود یعنی احتمال طریقی بودن نیز باید دفع شود تا ارشادی بودن تعین پیدا کند.

0.0.3اشکال پنجم: عدم دلالت این روایات بر احتیاط اصطلاحی

اشکال دیگری که به این روایات وارد شده اشکالی است که محقق بروجردی«ره» آن را وارد کرده است و آن اینکه مقصود از «احتط لدینک» معنای اصطلاحی احتیاط که جمع بین اطراف باشد نیست بلکه معنای آن حفظ دین است پس «احتط لدینک» یعنی احتفظ لدینک» در اینصورت حفظ در دین نیز این است که اگر جایی وجوب یا حرمت در دین ثابت شده است تحفظ بر همان وجوب و حرمت شود و طبق آن عمل شود و اگر جایی برائت ثابت شده است همان برائت مبنای عمل قرار بگیرد؛

«و جملة منها ذكر فيها لفظ الاحتياط فتوهم الاخباري ان المراد به هو الاحتياط في مصطلح الأصوليين مع انه بمعنى الاحتفاظ، فقوله لكميل: «أخوك دينك فاحتط لدينك» يراد به وجوب حفظ الدين و جعل حائطة له تمنع عن ورود ما يخلّ به و كذلك في الرواية الدالة على عدم الإفطار إلى ان يعلم زوال الحمرة فان الإمساك إلى زوال الحمرة واجب قطعا، فالمراد بالحائطة فيها الأمر الحافظ للدين لا الاحتياط في مصطلح الأصوليين»[3] .

0.0.3.1جواب اشکال پنجم: عدم اثبات این معنا در لغت

اگر چه محقق بروجردی«ره» از فقهایی است که در ادبیات نیز ممتاز بوده است لکن باید به لغت و عرف مراجعه شود اگر در لغت و عرف احتیاط به این معنا باشد این اشکال نیز درست است اما چنین معنایی معلوم نیست مورد نظر اخباریون باشد.

0.0.4اشکال ششم: عدم دلالت روایت احتیاط بر تنجز حکم واقعی

اصل این اشکال در بعضی از کلمات شیخ اعظم«ره» وجود دارد و محقق خراسانی«ره» نیز آن را ذیل اخبار احتیاط ذکر کرده و جواب داده است و آن این است که مقصود از اخبار احتیاط اگر این است که اگر آن حرام مشتبه موجود باشد منجز است در اینصورت ممکن نیست چون اخبار احتیاط بیان بر واقع نمی شود پس عقوبت بر واقع عقوبت بر مالابیان علیه می شود در نتیجه این اخبار اگر دلالت بر وجوب هم داشته باشند آن وجوب وجوب نفسی است در اینصورت لازمه آن این است که اگر کسی احتیاط نکند و واقع هم وجود نداشته باشد باید عقاب شود برخی نیز اضافه کرده اند که لازمه اش این است که اگر واقع وجود داشته باشد باید دو بار عقاب شود یکی بر مخالفت با واقع و دیگری مخالفت با اوامر احتیاط، در حالیکه چنین لازمه ای صحیح نیست.

0.0.4.1جواب به اشکال ششم: ظهور ادله احتیاط در روایت

محقق خراسانی«ره» به این اشکال جواب داده به اینکه با همین ادله احتیاط می توان گفت واقع منجز شده است چون ادله احتیاط یک دلالت التزام دارد و آن اهتمام شارع به واقع است علت آن نیز این است که تنجز واقع فقط دائر مدار طریق به واقع نیست تا اگر اماره و دلیل بر آن وجود نداشت از تنجز ساقط شود بلکه اوامر احتیاط نیز می توانند واقع را منجز نمایند چون اوامر احتیاط به دلالت التزام می توانند سبب تنجز واقع بشوند و به عبارت دیگر ملاک استحقاق عقوبت حکم عقل است نه شرع و الا تسلسل لازم می آید حال عقل همانطور که در مواردی که طریق به واقع وجود داشته باشد حکم به وجوب اطاعت و استحقاق عقاب می کند در مواردی که شارع حکم به احتیاط کرده نیز آن واقع را منجز می داند.

پس درست است که محال نیست که اوامر احتیاط وجوب نفسی داشته باشداما ظاهر اولیه اش این است که وجوب آن طریقی است یعنی به داعی تنجیز واقع جعل شده است.

 


[3] - نهاية الأصول، ص: 573.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo