< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایات احتیاط /احتیاط /اصول عملیه

0.1روایت سی و دوم: روایات امر به احتیاط

همانطور که در جلسه قبل بیان شد این روایت روایت 46 باب است؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِ‌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ»[1] .

شیخ اعظم«ره» در رسائل از این روایت تعبیر به «کالصحیح» کرده است، ایشان این

روایت را از مفید ثانی فرزند شیخ طوسی«ره» نقل کرده و این ثابت می کند که شیخ اعظم«ره» احترام زیادی برای فرزند شیخ طوسی«ره» قائل بوده است، ایشان معمولا در ذیل روایات، بحث سندی نمی کند اما در اینجا بحث سندی می کند و می گوید همه افراد این سند ثقه هستند الا علی بن محمد الکاتب، با این توضیح که مفید ثانی«ره» این روایت را از پدرش شیخ طوسی«ره» و او از شیخ مفید«ره» و ایشان از علی بن محمد الکاتب و او از زکریا بن یحیی تمیمی و او از داود بن قاسم به نقل از امام رضا علیه السلام نقل می کنند همه افراد این سند به غیر از علی بن محمد الکاتب ثقه هستند لکن مرحوم شیخ اعظم به این دلیل که شیخ مفید«ره» از او نقل روایت کرده او را «کالثقة» می داند بلکه بالاتر از ثقه معمولی می شود یعنی ثابت می شود که او امامی عدل ثقه است به همین دلیل فرموده: «کالصحیح». این نکته رجالی نیز از کلام شیخ«ره» استفاده می شود که ایشان برای شیخ مفید«ره» به اندازه ای عظمت قائل است که اگر او از کسی نقل روایت کند این نقل روایت به منزله آیت وثاقت آن شخص است همانطور که در مورد آن سه نفر گفته می شود که «لا یروون و لایرسلون الا عن ثقه»، پس شیخ مفید«ره» نیز لایروی الا عن ثقة، اینکه ایشان تعبیر به «کالصحیح» کرده نیز برای فرق گذاشتن بین «صحیح بلاتوجیه» و «صحیح مع التوجیه» است، صحیح بلاتوجیه روایتی است که همه افراد سند آن عدل امامی ثقه باشند و صحیح مع التوجیه روایتی است که برخی از افراد رجال آن اینچنین تعدیل و توثیقی برای آنها وجود ندارد اما هم وزن حدیث صحیح هستند، به چنین روایاتی «کالصحیح» گفته می شود به همین دلیل برخی بزرگان از روایاتی که در سند آنها ابراهیم بن هاشم قرار گرفته است تعبیر به کالصحیح یا مصحّحه می کنند اگر چه معمولا به آنها حسنه گفته می شود و یا مثل خود شیخ صدوق«ره» که توثیقی در کتب رجال ندارد اما وثاقت ایشان از واضحات است، افرادی مثل علی بن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم نیز همینگونه هستند البته برخی گفته اند توثیق آنها جسارت به آنها است و مثل این است که گفته شود آفتاب می درخشد لکن این سخن یک نظریه افراطی است و قابل قبول نیست چون اگر توثیق چنین افرادی صحیح نبود نباید افرادی مثل مرحوم کلینی یا شیخ صدوق توثیق می شدند؛

«و منها: ما عن أمالي المفيد الثاني- ولد الشيخ قدّس سرّهما- بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». و ليس في السند إلّا عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد»[2] .

بنابراین مرحوم شیخ به دلیل نقل شیخ مفید«ره» از علی بن محمد الکاتب می خواهد او را توثیق کند لکن این مطلب مطلب واضحی نیست چون بسیاری از بزرگان از غیر ثقه نیز نقل روایت کرده اند پس نمی توان مجرد نقل اجلاء را دلیل بر وثاقت شخصی که از او نقل شده است دانست.

ما این نکته رجالی را در پرانتز بیان کردیم لکن چون این روایات متظافر هستند نیاز به بررسی سندی ندارند.

0.1.1تقریب استدلال

تقریب استدلال به این روایت این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت به کمیل بن زیاد می فرماید دین تو به منزله برادر توست پس باید نسبت به آن احتیاط کنی در این روایت امر امام علیه السلام به احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط می کند و احتیاط در شبهات تحریمیه به این است که جانب حرمت رعایت شود و از محتمل الحرمه اجتناب شود همانگونه که احتیاط در شبهات وجوبیه به این است که جانب وجوب گرفته شود و محتمل الوجوب انجام بشود و در شبهات موضوعیه هم مطابق با احتیاط عمل شود.

0.1.2اشکالات روایت سی و دوم

0.1.2.1اشکال اول: عدم دلالت این روایت بر وجوب مولوی

شیخ اعظم«ره» ابتدا از این روایت اینگونه جواب می دهد که این روایت را نمی توان بر امر مولوی وجوبی و امر مولوی استحبابی حمل کرد و اما بر مولوی وجوبی نمی توان حمل کرد چون مستلزم تخصیص اکثر است چون به اتفاق اصولی و اخباری باید همه شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه از این روایت خارج شوند و تخصیص اکثر مستهجن است و اگر هم تخصیص اکثر نباشد تخصیص کثیری است که به استهجان کلام می انجامد پس این روایت دلالت بر وجوب نمی کند.

و اما حمل بر مولوی استحبابی نیز نمی توان کرد چون قدر متیقن این روایت یعنی موارد علم اجمالی و نیز شبهات حکمیه قبل از فحص باید از تحت این روایت خارج شوند در حالیکه عقل و نقل هر دو می گوید باید در این موارد احتیاط نمود.

بنابراین حمل این روایت بر امر مولوی چه وجوبی و چه استحبابی ممکن نیست. در نتیجه امر دائر می شود بین حمل بر جامع بین وجوب و استحباب مولوی یعنی جنس طلب و بین حمل بر ارشاد، در حالیکه هر کدام از این دو احتمال باشد مضر به استدلال اخباریون است چون اگر جامع طلب مراد باشد وجوب را باید از قرائن خارجی استفاده کرد پس خود روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند و اگر ارشادی باشد نیز تابع مرشد الیه خود است و باز هم نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بدویه بعد از فحص را ثابت نماید؛

«و أمّا عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها على الوجوب؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة و هي الشبهة الموضوعيّة مطلقا و الحكميّة الوجوبيّة، و الحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الندب، و حينئذ: فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي و عدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل؛ لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة، فيختلف رضا المرشد بتركه و عدم رضاه بحسب مراتب المضرّة، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة اللّه و رسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات و فعل المندوبات»[3] .

0.1.3اشکال دوم: ظهور این روایت در استحباب احتیاط

مرحوم شیخ بعد از اشکال اول می گوید آنچه که دقت نظر اقتضا می کند این است که بگوییم این روایت برای خصوص طلب مولوی غیر الزامی و استحبابی است چون با دقت در لسان روایت که می فرماید: « فاحتط بما شئت» می توان فهمید این تعبیر به این معنا نیست که احتیاط به مشیت مکلف واگذار شده است و کیفیت و قلّت و کثرت آن در اختیار مکلف است بلکه معنای این تعبیر این است که هر مقدار که در دین احتیاط شود درست است چون وزان دین وزان برادر است که هر چه نسبت به او نیکی کند جا دارد و اینگونه نیست که مثل مال، احتیاط زیاد کردن درباره آن شایسته نباشد و یا مثل مراقبت نسبت به دیگران که احتیاط نسبت به آنها تا جایی مطلوب است که ضرر به خود انسان وارد نشود به خلاف برادر که احتیاط نسبت به او هر مقدار که باشد مطلوب است، بنابراین اینکه می فرماید: «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» نمی خواهد احتیاط را تفویض به مشیت ما کند بلکه می خواهد بفرماید هر چه که اراده کردی درست است مثل آیه شریفه که می فرماید: «اتقوا الله مااستطعتم» که نمی خواهد تقوا را معلق بر مشیت ما کند بلکه می خواهد بفرماید هر چه که تقوا به خرج دهید درست است.

پس مرحوم شیخ می خواهد بفرماید این روایت بعث می کند به اعلی مراتب احتیاط یعنی هر چه دنبال احتیاط بروید درست است و کاری شایسته است و چنین معنایی قطعا واجب نیست و فقط مستحب است؛

«هذا، و الذي يقتضيه دقيق النظر: أنّ الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزاميّ؛ لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط، لا جميع مراتبه و لا المقدار الواجب.

و المراد من قوله: «بما شئت» ليس التعميم من حيث القلّة و الكثرة و التفويض إلى مشيئة الشخص؛ لأنّ هذا كلّه مناف لجعله بمنزلة الأخ، بل المراد: أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها، و ليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين؛ لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك‌، و ليس بمنزلة سائر الامور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط، كالمال و ما عدا الأخ من الرجال، فهو بمنزلة قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌»[4] .

0.1.3.1جواب به اشکالات مرحوم شیخ

0.1.3.1.1جواب اول: عدم استهجان تخصیص اکثر طبق مبنای مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در اشکال اول فرمود اگر امر به احتیاط در این روایت حمل بر مولوی وجوبی شود تخصیص اکثر لازم می آید و اگر حمل بر مولوی استحبابی شود باز هم استهجان پیش می آید به همین دلیل باید مولوی بودن را کنار بگذاریم در حالیکه اینگونه می توان به این اشکال جواب داد که طبق مبنای خود شیخ در قاعده لاضرر اشکال تخصیص اکثر پیش نمی آید چون ایشان می گوید در جایی تخصیص اکثر مستهجن است که تخصیص به عنوان واحد خارج نشده باشد اما اگر تخصیص به عنوان واحد صورت گرفت در اینصورت استهجان پیش نمی آید مثل اینکه گفته شود: «اکرم الناس الا غیرالعلما» در این مثال غیر علما اکثر هستند ولی چون به عنوان واحد تخصیص صورت گرفته مستهجن نیست به خلاف وقتی که گفته شود: «اکرم الناس الا زیدا و عمروا و بکرا و...» ، که تخصیص اکثر مستهجن پیش می آید.

در اینجا نیز گفته می شود که تخصیص عنوانی صورت گرفته چون معنای این روایت این است که «فاحتط لدینک الا لغیر اطراف العلم الاجمالی او لغیر الموارد الاحتیاط العقلی» در اینصورت فقط موارد علم اجمالی، شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه از این روایت خارج می شود در حالیکه عناوین بیشتری مثل شبهات مقرون به علم اجمالی در شبهات حکمیه - چه وجوبیه و چه تحریمیه- ، شبهات مقرون به علم اجمالی در شبهات موضوعیه، شبهات وجوبیه قبل از فحص و شبهات تحریمیه قبل از فحص در آن دلیل باقی می مانند یا اینکه می توان گفت همه مواردی که خارج می شوند تحت عنوان «مالایجب الاحتیاط فیه» قرار می گیرند در اینصورت این موارد به عنوان واحد خارج می شوند.

همانطور که برخی مبانی دیگر نیز در باب تخصیص اکثر وجود دارد مثل اینکه گفته شده است اگر در تخصیص نظر به افراد باشد تخصیص اکثر قبیح است اما اگر نظر به افراد نباشد و نظر به اصناف و انواع باشد در اینصورت تخصیص اکثر قبیح نیست مثل اینکه بگوید: «اکرم کل انسان الا غیر المسلمین» یعنی همه انسان ها را اکرام کن و غیر مسلمان ها را اکرام نکن.

0.1.3.1.2جواب دوم: عدم تحقق جامع طلب در خارج

اینکه ایشان فرمود چون نمی توان امر در این روایت را حمل بر امر مولوی وجوبی و امر مولوی استحبابی کرد پس باید آن را حمل بر جامع طلب و یا ارشاد کنیم نیز اینگونه می توان به آن جواب داد که جامع وجود خارجی ندارد جز در ضمن افرادش که یا وجوب و یا استحباب می باشد.

0.1.3.1.3مناقشه در جواب دوم: استعمال صیغه امر در مطلق بعث و ظهور آن در وجوب

این مطلب را اگر چه برخی از اجلاء در جواب به مرحوم شیخ فرموده اند اما صحیح نیست چون مستعمل فیه صیغه افعل جامع یعنی اصل البعث است به این معنا که «احتط» بعث به نفس احتیاط می کند حال هر جا مثل شبهات وجوبیه یا موضوعیه دلیل بر ترخیص اقامه شد حکم به عدم وجوب احتیاط می شود و الزام عقلی برداشته می شود اما در مواردی که دلیل بر ترخیص وجود ندارد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی و یا شبهات حکمیه قبل از فحص در اینصورت عقل حکم به الزام احتیاط می کند.

0.1.3.1.4ان قلت

ممکن است گفته شود در اینصورت برای بعث مولوی شرعی موضوع باقی نمی ماند چون در شبهات مقرون به علم اجمالی و نیز در شبهات قبل از فحص عقل حاکم به وجوب احتیاط است.

0.1.3.1.5قلت

جواب این است که منافاتی ندارد که در همان مواردی که عقل حاکم به وجوب است شرع نیز حکم به وجوب دهد مثلا عقل حکم به لزوم بعض مراتب عدالت می کند و شرع نیز حکم به لزوم آن می کند.

پس نتیجه این می شود که صیغه افعل در جامع طلب استعمال می شود و مادامیکه مرخصی نیامده است عقل حکم به وجوب می کند و اگر مرخِّص اقامه شد عقل حکم به عدم الزام می کند، در نتیجه خروج مواردی مثل شبهات وجوبیه و موضوعیه به نحو تخصیص نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo