< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت عبدالله بن وضّاح /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در روایت عبد الله بن وضّاح بود که از امام کاظم علیه السلام سوال شده بود در موضع شک در مغرب آیا می توان نماز خواند و افطار نمود و حضرت در آن روایت فرمودند صبر کن تا حمره از بین برود و سپس نماز بخوان و پس از آن نیز امر به احتیاط نمودند، همانطور که در جلسه قبل ذکر شد این جمله اخیر به منزله تعلیل حکم قبل است با این بیان که حضرت می خواهند بفرمایند علت اینکه می گویم صبر کن تا حمره از بین برود این است که احتیاط در امر دین لازم است. بنابراین خصوصیت مورد در اینجا مانع از استدلال نیست چون از این علت تعمیم استفاده می شود و «العلة تعمّم و تخصّص»، در نتیجه در همه شبهات احتیاط واجب می گردد.

این دلیل یکی از مهمترین ادله دال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه می باشد چون هم دلالت آن تمام است و هم سند آن صحیح می باشد.

همانگونه که بیان شد در مقام اشکال به استدلال به این روایت می توان گفت در ذهاب حمره مذکور در این روایت چهار احتمال وجود دارد که دو احتمال اول بیان شد.

احتمال اول این بود که مراد از حمره حمره مغربیه است چون می گوید «فوق الجبل» و نمی گوید «فوق الراس» با این توضیح که حمره مشرقیه به هنگام غروب از فوق راس عبور می کند اما آنچه که هنگام غروب از بالای کوه عبور می کند حمره مغربیه است در اینصورت راوی سوال می کند که به هنگام مغرب بالای کوه یک سرخی می بینم، آیا برای ورود به نماز یا افطار روزه شرط است که آن سرخی از بین برود یا شرط نیست؟ و امام علیه السلام می فرماید باید صبر کنی تا حمره مغربیه از بین برود در اینصورت طبق این احتمال باید روایت را حمل بر تقیه کنیم در نتیجه استدلال به آن مخدوش می شود چون از نظر فقه امامیه مسلّم است که ذهاب حمره مغربیه لازم نیست و فقط بعضی از اهل بدعت به نام خطّابیون قائل به این مسلک بوده اند و از آنجا که ممکن است شخصی که این سوال را پرسیده از کسانی باشد که در منطقه خطّابیون زندگی می کرده به همین دلیل این روایت حمل بر تقیه می شود مخصوصا که حضرت فرموده: «أری لک» یعنی به نفع شخص تو می بینم در حالیکه معمولا در بیان احکام که یک امر عمومی است از چنین تعبیری استفاده نمی شود؛

«الأول- ان يراد اشتراط ذهاب الحمرة المغربية، فتكون الرواية من أدلة اشتراط ذهابها في صلاة المغرب كما يقول بذلك‌ الخطابيون‌ و على هذا لا بد من رد الرواية إلى أهلها لما ثبت في الفقه من عدم اشتراط ذلك و من الطعن على الخطابيين الذين أظهروا هذه البدعة»[1] .

حال اگر از این روایت همین معنا استظهار شود در اینصورت باید این روایت ردّ به اهلش شود و نمی توان به آن استدلال نمود و اگر آن را استظهار نکردیم لکن این احتمال نیز در کنار احتمالات دیگر وجود دارد در نتیجه روایت مردد بین اموری می شود که طبق برخی از آنها استدلال صحیح نیست.

0.0.0.0.1جواب به احتمال اول در کلام شهید صدر«ره»: عدم سرایت اشکال معلّل به تعلیل

تعلیقه ای که در اینجا وجود دارد این است که درست است که معلَّل تقیه ای است اما این دلیل نمی شود بر اینکه علت در این روایت نیز تقیه ای باشد، همانطور که مواردی در برخی روایات فقهی وجود دارد که گفته می شود تطبیق علت بر مورد فهمیده نمی شود به همین دلیل ممکن است گفته شود راوی در تطبیق علت بر مورد دچار اشتباه شده است، در این روایت نیز درست است که اشتراط ذهاب حمره مغربیه حمل بر تقیه می شود اما علت این حکم یعنی وجوب احتیاط در دین مبتلا به اشکال نیست و می توان به آن استدلال نمود و تفکیک در حجیت نیز همانطور که در اصول بیان شده صحیح است به همین دلیل می توان به این روایت استدال نمود.

0.0.0.1احتمال دوم: اراده حمره مغربیه به نحو شبهه موضوعیه

احتمال دوم این است که مقصود از این روایت حمره مشرقیه نیست و حمره مغربیه به معنای شبهه حکمیه نیز اراده نشده است چون سوال از حکم نمی کند بلکه سوال از غروب شمس است یا به دلیل عدم علم به استتار خورشید و یا به دلیل عدم علم به ذهاب حمره مشرقیه(طبق دو مبنایی که در مساله وجود دارد)، پس شبهه شبهه موضوعیه است و امام علیه السلام می فرماید باید احتیاط کنید و این فرمایش امام علیه السلام نیز مطابق با قاعده است، چون هم استصحاب بقاء نهار و هم استصحاب عدم دخول مغرب وجود دارد و نیز قاعده اشتغال جاری است و باید احتیاط نماید چون می داند نماز مغرب بر او واجب است اما نمی داند که آیا آن واجب را امتثال کرده است یا نه؟ اما وقتی که احتیاط کند و پس از ذهاب حمره نماز بخواند یقین می کند که آن واجب را امتثال کرده است.

در اینصورت این روایت ربطی به بحث ما که احتیاط در شبهات حکمیه است ندارد.

این احتمال احتمال قویی است ولی اگر هم استظهار نشود لکن احتمال آن مضرّ به استدلال می باشد.

0.0.0.2احتمال سوم: اراده حمره مشرقیه به نحو سوال از شبهه حکمیه

احتمال سوم این است که ممکن است مراد سائل این باشد که آیا به غیر از استتار قرص خورشید ذهاب حمره مشرقیه نیز لازم است یا خیر؟ در اینصورت مراد از حمره در این روایت حمره مشرقیه است، پس سائل از اشتراط ذهاب حمره مشرقیه سوال می کند ولی طبق نظر فقهایی که ذهاب حمره مشرقیه را شرط نمی دانند باز هم این روایت حمل بر تقیه می شود فرق تقیه در این احتمال و احتمال قبل این است که در احتمال قبل حمل بر تقیه می شود چون خلاف مذهب امامیه است اما در این احتمال اگر چه بین خود فقهای امامیه اختلاف است ولی باز هم به دلیل جمع بین روایات، حمل بر تقیه می شود، علاوه بر اینکه در اینجا قرینه ای وجود دارد که این احتمال را مستبعد می کند و آن این است که کسی که سوال از اشتراط ذهاب حمره مشرقیه می کند بر امام لازم بود جواب واقعی سوال را بفرماید نه اینکه دستور به احتیاط بدهد پس معلوم می شود که سوال سائل از اشتراط حمره مشرقیه نیست همانطور که در احتمال اول نیز اینگونه بود، چون شأن امام - که مبیِّن احکام واقعی است- این نیست که در سوال از حکم واقعی جواب به حکم ظاهری بدهد.

0.0.0.3احتمال چهارم: اراده طریقیت ذهاب حمره مشرقیه به استتار خاص

شهید صدر«ره» احتمال چهارمی را طرح کرده است که بر اساس آن می خواهد بفرماید فرمایش امام علیه السلام به عنوان احتیاط تمام است به گونه ای که شبهه نیز شبهه موضوعیه نباشد با این بیان که گفته شود سوال سائل در این است که آیا همین استتار قرص کفایت می کند یا چیز دیگری نیز شرط است؟ به این معنا که آیا استتار خاصی - مثل عمق استتار - برای خورشید لازم است یا نه؟

در اینصورت جواب امام علیه السلام این است که مجرد استتار خورشید در تحقق مغرب کافی نیست بلکه به اندازه قابل توجهی باید استتار صورت گیرد که علامت غالبی آن ذهاب حمره مشرقیه است البته این علامت علامت دائمی مغرب نیست چون ممکن است در برخی مناطق اینگونه نباشد ولی غالبا اینگونه است که استتار خاص ملازمه با ذهاب حمره مشرقیه دارد لذا امام می فرماید احتیاط کنید تا ذهاب حمره مشرقیه حاصل شود پس ذهاب حمره مشرقیه طریق برای احراز استتار مطلوب می باشد در اینصورت بیان احتیاط توسط امام علیه السلام با شأن او سازگار است و می توان استدلال را با آن تمام نمود.

این مطلب شبیه این است که در روایات مبارکات خفاء جدران یا خفاء اذان علامت برای مسافت خاص قرار داده شده است، در اینصورت آنچه که برای قصر صلاة لازم است بُعد مسافتی خاصی است که از وطن باید حاصل شود اما غالبا این مناط با خفاء جدران و اذان ثابت می شود، در اینجا نیز چون آن استتار خاص برای عموم مردم قابل تشخیص نیست به همین دلیل علامت غالبی آن را که ذهاب حمره مشرقیه است بیان می کند؛

«هذا و لكن الصحيح إمكان حمل الرواية على الجدية حتى من ناحية الاحتياط و ذلك بدعوى: ان ذهاب الحمرة المشرقية ليس مأخوذا في الحكم الواقعي بنحو الموضوعية و الشرطية بل بنحو المعرفية و الطريقية إلى مرتبة من غياب الشمس في الأفق لا يمكن إعطاء ضابطها الموضوعي الدّقيق فجعل ذهاب الحمرة المشرقية قرينة و كاشفا عنها باعتبار انه كلما تحقق ذهاب الحمرة تحققت تلك المرتبة من استتار الشمس و ان كان قد تتحقق تلك المرتبة- و لو في بعض البلدان- قبل ذهاب الحمرة المشرقية كاملة فالكاشف أخص من المنكشف لا مساو معه، و من هنا صح التعبير عنه بالاحتياط لأنه حكم ظاهري طريقي في واقعه، و هذا الاحتمال عليه بعض الشواهد من سائر روايات الباب نترك بحثها إلى محله في الفقه، إلّا انه بناء على هذا أيضا لا تدل الرواية على وجوب الاحتياط بل على احتياط و طريقية لكاشف خاص في مورد مخصوص يكون الشك فيه في الامتثال فلا يمكن التعدي منه و اقتناص قاعدة كلية»[2] .

حال اگر روایت اینگونه معنا شود در اینصورت نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید چون طبق این معنا امام علیه السلام فقط احتیاط در مواردی را واجب می داند که معمولا راهی برای فهم مرتبه واقعی از مناط وجود ندارد چون هم استصحاب بقاء نهار و هم قاعده اشتغال یقینی وجود دارد شبیه همان مطلبی که در شبهه موضوعیه بیان شد.

خلاصه احتمالات این روایت این است که چون این احتمالات در عرض هم هستند در اینصورت چون استدلال طبق برخی از آنها صحیح نیست به همین دلیل نمی تواند احتیاط را ثابت نماید.

راه دیگر برای بررسی این روایت نیز این است که ابتدا برخی از این احتمالات را استظهار کنیم و سپس بررسی کنیم ببینیم آیا دلالت بر وجوب احتیاط دارند یا خیر؟ طبق این روش احتمال اول و احتمال سوم قطعا مراد نیست چون با مقام مبیِّنیّت امام علیه السلام سازگار نیستند چون سوال سائل از حکم واقعی است و معنا ندارد که امام علیه السلام سوال از حکم واقعی را به حکم ظاهری پاسخ بدهند حال اگر احتمال شهید صدر«ره» را قبول کنیم امر دائر بین احتمال دوم و احتمال چهارم می شود که هیچکدام دلالت بر وجوب احتیاط ندارد و اگر هم احتمال شهید صدر«ره» را صحیح ندانیم و فقط احتمال چهارم را از روایت استظهار نماییم باز هم دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند.

0.1روایت سی و یکم: روایت طبرسی

این روایت روایت 43 باب است که می فرماید آنچه که تو را به شک و ریب می اندازد رها کن و آن چیزی را اخذ کن که تو را به شک و ریب نمی اندازد و احتیاط هم اخذ به چیزی است که شک و ریب در آن وجود ندارد پس این روایت نیز دلالت بر احتیاط می کند؛

«الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ‌ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»[3] .

0.1.1اشکال روایت سی و یکم: ورود ادله برائت بر این روایت

اگر چه عمل مطابق با احتیاط مصداق عمل به چیزی است که شک و ریب در آن راه ندارد اما با توجه به ادله برائت عمل بر طبق برائت از مواردی که شک و ریب داشته باشد نیست بلکه عمل به برائت نیز مصداق عدم ریب می باشد پس ادله برائت وارد بر این روایت می باشند.

روایات بعد روایت 44 و 45 باب است که جزء روایت «حمی» است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد نمی تواند وجوب احتیاط را ثابت نماید بلکه نهایتا استحباب را ثابت می کند چون این روایات می خواهند توصیه کنند به اینکه اگر شبهات را ترک کنید حالتی در نفس شما پدید می آید که محرمات مسلّم را نیز راحت تر می توانید ترک نمایید پس این روایات ثابت نمی کند که در آن شبهات، حرامی وجود دارد.

0.2روایت سی و دوم: روایات امر به احتیاط

این روایت روایت 46 باب است که برخی روایات دیگر نیز مطابق با مضمون آن هستند و روایات مهمی در باب وجوب احتیاط می باشند؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِ‌ «5» عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ»[4] .

این روایات روایاتی است که امر به احتیاط می کند که در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo