درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت /احتیاط /اصول عملیه

بحث در روایاتی بود که برای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه به آنها استدلال شده است.

روایت 34 در مورد احتمال وجود عدّه در زنی که می خواهد با او ازدواج کند می باشد که ربطی به بحث ما یعنی اثبات احتیاط مطلقا ندارد به همین دلیل آن را ذکر نمی کنیم.

0.0.1معارضه حدیث حفص بن غیاث با ادله احتیاط

روایت 35 باب، روایت حفص بن غیاث است که از ادله برائت شمرده شده است، این روایت می فرماید هر کس به آنچه که می داند یعنی حجت بر آن قائم شده است عمل کند نسبت به آنچه که نمی داند کفایت شده است.

ظاهر این روایت اثبات برائت است، ولی از آنجا که مبنای صاحب وسائل«ره» در شبهات حکمیه، احتیاط است این روایت را به عنوان روایت معارض ذکر کرده و آن را توجیه نموده است؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ كُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»[1] .

0.0.1.1پاسخ به تعارض حدیث حفص بن غیاث: اختصاص این روایت به غافل غیرملتفت

توجیه اول صاحب وسائل«ره» این است که این روایت مربوط به کسی است که غافل از حکم است و شبهه ای برای او پیش نیامده چون شبهه بعد از التفات پیش می آید و کسی که غافل بالمره است شک برای او ایجاد نمی شود همانطور که ظن و یقین نیز برای او ایجاد نمی شود، پس این روایت می گوید کسانی که در غفلت محض هستند مسئولیتی ندارند؛

«أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهُ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ فِيهِ وَ الْجَزْمُ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بَلْ يَكْفِي التَّوَقُّفُ وَ الِاحْتِيَاطُ وَ إِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي مُعَارَضَتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُمْ ع الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْغَافِلِ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ عِنْدَهُ شَكٌّ وَ لَا شُبْهَةٌ وَ لَا بَلَغَهُ نَصُّ الِاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ مَا دَامَ كَذَلِكَ بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ»[2] .

0.0.1.1.1اشکال اول: ظهور این روایت در اعم از غافل و ملتفت

این حمل خلاف ظاهر است چون عبارت «من عمل بما علم» بر اساس اختلاف مبانی اطلاق یا عموم دارد، معنای «بماعلم» در این روایت به حسب قرائن دیگر اقامه حجت است یعنی هر کس بر او حجت قائم شده از دیگر امور کفایت شده است یعنی نزد خدای متعال نسبت به امور دیگر مسئول نیست و این یعنی برائت که اصولیون قائل به آن هستند چون اصولیون نسبت به اموری که دلیل بر آنها قائم شده عمل می کنند و فتوا می دهند و نسبت به اموری که شک در آنها دارند قائل به برائت هستند، بله اگر ادله احتیاط تامی داشتیم ممکن بود گفته شود نسبت ادله احتیاط با این روایت اخص مطلق است چون این روایت هم شاک و هم غافل را شامل می شود ولی ادله احتیاط فقط شاک ملتفت را شامل می شوند، در نتیجه ادله احتیاط در صورتی که تام باشند این روایت را تخصیص می زنند و بر آن مقدم می شوند لکن تا به حال دلیل تامّی بر احتیاط یافت نشده است.

0.0.1.1.2اشکال دوم: ورود ادله برائت بر این روایت

اصولیون با استناد به ادله برائت، در شبهات حکمیه عمل بما علم کرده اند چون آنها می گویند در این موارد علم به برائت وجود دارد.

0.1روایت بیست و پنجم: روایت میثمی

این روایت روایت 36 باب است که روایت مفصلی است و سابقا در باب تعادل و تراجیح به تفصیل آن را ذکر نمودیم، فرازی از آن حدیث در اینجا نقل می شود؛

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الرِّضَا ع‌ فِي حَدِيثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا»[3] .

تقریب استدلال این است که در موارد اختلاف حدیث باید توقف نمود و علم آن را باید به اهل بیت رد کرد و نباید در آن سخنی گفته شود مگر اینکه بیانی از ناحیه ائمه علیهم السلام بیاید.

0.1.1اشکال روایت بیست و پنجم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال استدلال به این روایت این است که اصولیون نسبت به حکم واقعی ساکت هستند پس مخالفتی با این روایت نکرده اند و اما نسبت به حکم ظاهری نیز با توجه به ادله برائت حکم به برائت نموده اند پس باز هم با این روایت مخالفتی نکرده اند چون قول به برائت بر اساس آراء شخصی نیست بلکه بر اساس آراء ائمه علیهم السلام برائت ثابت شده است.

0.2روایت بیست و ششم: روایت حمزة بن حمران

این روایت روایت 37 باب است که می فرماید کسی که به هر مساله ای که از او سوال شود جواب می دهد او مجنون است؛

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ مَنْ أَجَابَ فِي كُلِّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ فَهُوَ الْمَجْنُونُ»[4] .

0.2.1اشکال به روایت بیست و ششم: عدم ارتباط روایت با مانحن فیه

عجیب است که صاحب وسائل«ره» این روایت را در عداد ادله وجوب احتیاط ذکر کرده است چون این روایت ربطی به باب ندارد به این دلیل که اصولی اینگونه نیست که در هر موردی سخن بگوید بلکه با ادعای اقامه دلیل بر برائت در شبهات حکمیه قائل به برائت می شود همانطور که اخباری نیز در همین مورد سخن می گوید و قائل به احتیاط می شود پس اگر اصولیون قرار باشد مشمول این روایت شوند اخباریون نیز باید مشمول این روایت بشوند بنابراین این روایت ربطی به بحث ما ندارد بلکه می خواهد بفرماید فقط در حیطه ای که علم دارید سخن بگویید.

روایت 38 باب جزء روایت وقوف است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند.

0.3روایت بیست و هفتم: روایت وابصة بن معبد

این روایت روایت 39 باب است که در آن وابصه بن معبد خدمت پیامبرصلی الله علیه و آله رسید در حالیکه در ذهن خود می گفت هیچ کار خوب و بدی را رها نمی کنم مگر اینکه آن را از پیامبر سوال می کنم در همین حال محضر پیامبر رسید پیامبرصلی الله علیه و آله به او فرمود خودت آنچه را که می خواستی سوال کنی می گویی یا اینکه خودم به تو خبر دهم؟ او عرض کرد شما به من خبر دهید، پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: تو آمده ای تا از همه کارهای خوب و همه کارهای بد سوال کنی، سپس حضرت دستی به سینه مبارک خود زدند گویا که می خواستند بفرمایند من از همه اسرار اطلاع دارم سپس فرمودند: گناه آن چیزی است که احتمال آن وجود دارد و انسان نسبت به آن آرامش ندارد اگر چه مردم هم فتوا به حلال بودن آن بدهند؛

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ‌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ص قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أَدَعُ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُكَ قَالَ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا وَابِصَةُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ جَالَ فِي الْقَلْبِ وَ إِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْكَ»[5] .

تقریب استدلال به این روایت این است که در شبهات حکمیه نمی دانیم وجوب و حرمت وجود دارد یا نه اگر در این موارد توقف نکنیم این عدم توقف اثم و معصیت است.

0.3.1اشکال به روایت بیست و هفتم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این استدلال این است که به سبب روایات دال بر برائت شرعیه تحیر و تردد وجود ندارد بلکه علم به برائت شرعیه برای ما حاصل شده است.

0.4روایت بیست و هشتم: روایت سلیم بن قیس

این روایت روایت 40 باب است که می فرماید اگر چیزی برای تو روشن شد آن را قبول کن و الا ساکت شو تا سالم بمانی و علم آن را نیز به خدای متعال رد کن؛

«سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ‌ يَا أَخَا عَبْدِ قَيْسٍ إِنْ وَضَحَ لَكَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْكُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ»[6] .

تقریب استدلال به این روایت نیز این است که در شبهات حکمیه که حکم واقعی برای ما واضح نیست باید سکوت کنیم و قائل به برائت نشویم.

0.4.1اشکال به روایت بیست و هشتم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این روایت نیز این است که ادله برائت حکم برائت در شبهات حکمیه را برای ما واضح می کند بنابراین اصولیون با این روایت مخالفت نکرده اند چون آنها نسبت به حکم واقعی ساکت هستند و نسبت به حکم ظاهری به دلیل ادله برائت قائل به برائت می باشند.

0.5روایت بیست و نهم: روایت موسی بن بکر

این روایت روایت 41 باب است، در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بدون بصیرت و شناخت به چیزی عمل می کند مثل کسی است که به دنبال سراب می رود و به آب نمی رسد پس عمل بدون بصیرت به حقیقت نمی رسد؛

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى سَرَابٍ بِقِيعَةٍ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً»[7] .

تقریب استدلال به این روایت این است که در شبهات حکمیه احتیاط نکردن مصداق عمل بدون بصیرت است که در این روایت از آن نهی شده است پس نباید احتیاط را ترک نمود.

0.5.1اشکال به روایت بیست و نهم: ورود ادله برائت بر این روایت

اشکال این روایت نیز این است که به سبب ادله برائت احتیاط نکردن در شبهات حکمیه مصداق عمل بدون بصیرت نیست.

0.6روایت سیم: مکاتبه عبد الله بن وضاح

این روایت روایت 42 باب است که بحث مهمی نیز در ضمن آن وجود دارد؛

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»[8] .

شیخ فرموده علی الاقوی سند این روایت موثق است.

در این روایت از وقت مغرب و افطار سوال شده است و امام علیه السلام فرموده: «تاخذ الحائطة لدینک» که صاحب وسائل می خواهد با استناد به همین فراز دلالت این روایت بر وجوب احتیاط را ثابت نماید.

مرحوم صاحب وسائل این روایت را تقطیع کرده لکن از آنجا که فهم دقیق این روایت مترتب بر صدر این روایت است آن را به صورت کامل نقل می کنیم؛

«وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى‌ الْقُرْصُ‌ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ[9] حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ[10] فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»[11] .

تقریب استدلال به این روایت آنگونه که شیخ اعظم«ره» در فرائد بیان کرده این است که عبارت« و تاخذ الحائطة لدینک» مناط و علت حکم است یعنی علت لزوم انتظار کشیدن تا ذهاب حمره این است که لازم است احتیاط در دین بشود، مرحوم شیخ فرموده این عبارت نظیر این است که در محاورات عرفی گفته شود: «اری لک ان توفی دَینک و تخلّص نفسک» یعنی بدهکاری هایت را بده تا راحت شوی در این مثال جمله اخیر یعنی «تخلص نفسک» در واقع علت برای لزوم وفاء دین می باشد در این روایت نیز علت انتظار کشیدن تا ذهاب حمره اخذ به احتیاط در دین معرفی شده است بنابراین این روایت اختصاص به مورد ندارد و از آن، تعمیم حکم احتیاط نسبت به مطلق شبهات حکمیه استفاده می شود.

0.6.1اشکال به روایت سیم: عدم دلالت این روایت بر مدعا طبق احتمالات چهارگانه

شیخ اعظم«ره» خود به این استدلال پاسخ می دهد مجموع سخن ایشان این است که در این روایت چهار احتمال وجود دارد که بنابر هر چهار احتمال استدلال باطل است؛

0.6.1.1احتمال اول

احتمال اول این است که ذهاب حمره مغربیه برای خواندن نماز مغرب و افطار شرط است اگر این احتمال مراد باشد علم آن به اهلش بازگردانده می شود چون این احتمال خلاف مسلّم فقه است که اتفاق نظر داریم که ذهاب حمره مغربیه لازم نیست و فقط گرهی از بدعت گذاران به نام خطّابیون این حرف را می زنند بنابراین احتمال اینکه این روایت تقیه ای صادر شده باشد زیاد است مخصوصا که این روایت مکاتبه است و در مکاتبات احتمال تقیه بیشتر است بلکه برخی گفته اند مکاتبات حجت نیست چون اصل عدم تقیه در مکاتبات جاری نمی شود البته این نظر افراطی است و مورد قبول نیست.

این احتمال را شهید صدر«ره» ابداع کرده لکن این احتمال بعید است چون بر فرض این احتمال لزومی به تعلیل مذکور نبود.

0.6.1.2احتمال دوم

احتمال دوم این است که مراد همان حمره مغربیه باشد اما به این بیان که وقتی که خورشید هنوز مستتر نشده است و در لحظات غروب است یک سرخی در طرف مغرب دیده می شود مخصوصا اگر کوهستانی باشد در اینصورت در غروب خورشید شک می شود فلذا می گوید من شک می کنم که آیا استتار قرص شده یا نه؟ در اینصورت به نحو شبهه موضوعیه شک شده است، ارتفاع لیل هم که در روایت ذکر شده مراد از آن تاریکی است و الا اگر احراز شود که شب شده جایی برای شک باقی نمی ماند، پس اینجا شبهه موضوعیه ای است که طبق قاعده نیز باید در آن احتیاط جاری شود چون هم استصحاب عدم غروب در آن جاری است و هم محل جریان قاعده اشتغال یقینی می باشد.

ظاهر روایت نیز همین احتمال است لکن ربطی به بحث ما که شبهات حکمیه است ندارد.

احتمالات بعدی در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.