< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/مقبوله عمر بن حنظله /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالات بیان های سه گانه ای بود که مرحوم شیخ در مقطع سوم مقبوله عمر بن حنظله بیان کرده بود، مقطع سوم عبارت بود از فرمایش پیامبرصلّی الله علیه و آله که فرمود: «حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لایعلم»[1] که در این بیان ها هم به جمله اخیر یعنی «من اخذ بالشبهات» و هم به «من ترک الشبهات نجا من المحرمات» استدلال شده بود که بیان دوم به یک کبرای مطویّ نیاز داشت که گفته شود تخلیص نفس از محرمات واقعی واجب است، اشکال بیان اول ذکر شد و همان اشکالی که به بیان اول وارد شد به بیان دوم هم وارد می شود.

اشکال بیان سوم: ارشادی بودن این روایت

بیان سوم استدلال به خود فرمایش پیامبرصلی الله علیه و آله بود که فرمود:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک» شیخ اعظم«ره» این بیان را اینگونه تقریب کرد که چون امام علیه السلام به این تثلیث پیامبر برای وجوب اجتناب استشهاد کرده بنابراین از استشهاد امام علیه السلام می فهمیم که مراد جدی رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز وجوب اجتناب از شبهات می باشد.

شیخ اعظم«ره» خود به این بیان اشکالی وارد می کند که در حقیقت اشکال به هر سه بیان است که شبیه اشکالی است که به روایات وقوف وارد کرده اند، حاصل این اشکال این است که این روایت در مقام ایجاب احتیاط مطلقا در تمام شبهات نیست بلکه در مقام بیان یک امر ارشادی است چون حضرت ارشاد می کنند به اینکه از شبهات اجتناب کنید تا از حرامی که ممکن است در ضمن این شبهه باشد اجتناب کرده باشید پس این روایت نمی خواهد بگوید هر جا در هر شبهه ای باید احتیاط کرد تا دلیل برای اخباریون شود بلکه می خواهد ارشاد کند به اینکه چون در شبهات جاهایی وجود دارد که در آن موارد تکالیف منجز است و یا اگر تکلیف منجز نیست اما مفاسد یا تفویت مصالحی وجود دارد خوب است در این موارد احتیاط شود در اینصورت در مواردی که تنجز تکلیف وجود دارد مثل شبهات قبل از فحص و یا شبهات مقرون به علم اجمالی احتیاط واجب می شود اما در مواردی که علتی برای تنجز تکلیف وجود ندارد در آن موارد احتیاط واجب نیست بلکه فقط خوب بودن آن ثابت است پس این روایت ارشاد به جامع رجحان دارد که گاهی در قالب وجوب و گاهی در قالب استحباب تحقق پیدا می کند؛

«و الجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها، فقد تكون المضرّة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم، و قد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا، كما تقدّم‌.

و إذا تبيّن لك: أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المسوق للإرشاد: أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا- تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام-، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب؛ لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب و أقرب إلى الحقّ؛ إذ لو قصّر في ذلك و أخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع، فتأمّل»[2] .

قرائن الزامی نبودن امر به احتیاط

شاهد بر الزامی نبودن این حدیث چه در ناحیه کلام امام علیه السلام و چه در ناحیه کلام پیامبرصلّی الله علیه و آله نیز سه امر است؛

قرینه اول: ظهور واژه «شبهه» در مطلق شبهات

شاهد اول این است که واژه «شبهه» همه شبهات را شامل می شود یعنی هم شبهات مقرون به علم اجمالی و هم شبهات تحریمیه و وجوبیه بعد از فحص و قبل از فحص و همچنین شبهات موضوعیه را شامل می شود در حالیکه اگر این امر الزام باشد باید شبهات موضوعیه و حکمیه وجوبیه را تخصیص زد در حالیکه این تخصیص دو مشکل دارد؛ یکی اینکه این شبیه تخصیص اکثر مستهجن است چون شبهات موضوعیه بسیار زیاد است به خلاف شبهات حکمیه که غالبا به دلیل دسترسی پیدا می شود و تعداد شبهات در آن کم است و مشکل دیگر که مهمتر است این است که ظاهر تثلیث امام یا پیامبرصلی الله علیه و آله حصر است چون می فرمایند تمام امور از این سه حالت خارج نیست یا حلیت آن مشخص است و یا حرمت آن معلوم است و یا حکم آن مشکوک است، حال اگر شبهات موضوعیه از تحت این دلیل خارج شود مستلزم این است که قسم چهارمی به این امور ثلاثه اضافه شود چون شبهات موضوعیه ذیل حلال بیّن و حرام بیّن قرار نمی گیرد همچنین ذیل شبهاتی که وجوب احتیاط دارد نیز نیست پس ناگزیر باید قسم چهارمی به این سه امر اضافه شود و این خلاف ظاهر است چون ظاهر این روایات این است که تمام قضایا را خواسته اند در این امور محصور نمایند.

ان قلت

ممکن است گفته شود درست است شبهات موضوعیه در زمره حلال بیّن و حرام بیّن نمی باشند اما با توجه به ادله برائت، شبهات موضوعیه تبدیل به حلال بیّن می شوند در نتیجه اخراج شبهات موضوعیه از تحت «شبهات»، منافاتی با حصر این روایت در امور ثلاثه ندارد.

قلت

جواب این اشکال این است که که اگر قرار باشد با ادله برائت، شبهات موضوعیه از تحت عنوان شبهه خارج شوند می توان گفت تمام شبهات تحریمیه به دلیل ادله برائت داخل در حلال بیّن است در حالیکه اخباریون می خواهند شبهات تحریمیه را ذیل عنوان «شبهات» قرار دهند. بنابراین اگر بخواهید قطع نظر از ادله برائت بحث کنید با حصر روایت در امور ثلاثه تناسب ندارد و اگر با توجه به ادله برائت بخواهید تحفظ بر حصر کنید می گوییم شبهات تحریمیه از موارد حلال بیّن است پس داخل در شبهات نیست؛

«و يؤيّد ما ذكرنا: من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات، امور:أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّةالتي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

و تخصيصه بالشبهة الحكميّة- مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد- مناف للسياق؛ فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص؛ لأنّه ظاهر في الحصر، و ليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن، و لو بني على كونها منه- لأجل أدلّة جواز ارتكابها- قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة»[3] .

قرینه دوم: ظهور روایت در جنس «شبهه»

قرینه دوم این است که اگر این روایت دلالت بر وجوب احتیاط کند مستلزم محذور مهمی است و آن اینکه استدلال شده به امری که کبرای غیر واضح دارد که شریعت قبلا آن را ذکر نفرموده است و مانوس به اذهان نیست در حالیکه در استدلالات وقتی می توان برخی از مقدمات را حذف کرد که آن مقدمه امر واضحی باشد اما اگر مقدمه ای که قبلا بیان نشده و خودش نیز یک امر ارتکازی عرفی نیست نمی توان آن را مبهم گذاشت و اینجا اینگونه است که اگر گفته شود این امر الزامی است احاله به یک امر مبهم خواهد شد.

توضیح مطلب متوقف بر دو مقدمه است؛

مقدمه اول این است که این مطلب که فرموده کسی که ارتکاب شبهات کند واقع در هلاکت می شود اگر مقصود این باشد که کسی که تمام اطراف شبهه را مرتکب شود هلاک می شود در اینصورت درست است چون وقتی همه اطراف شبهه انجام شود علم تفصیلی به ارتکاب حرام حاصل می شود اما اگر مقصود این باشد که کسی که جنس شبهه را انجام دهد هلاک می شود در اینصورت صحیح نیست گفته شود:«هلک من حیث لایعلم» و ظاهر این روایت این است که جنس شبهه اراده شده است نه اینکه مراد ارتکاب تمام اطراف شبهه باشد چون استشهاد امام علیه السلام قرینه می شود بر اینکه احتیاط از اطراف شبهه اراده نشده است لکن ارتکاب جنس شبهه گاهی ممکن است در ضمن بعض اطراف باشد و گاهی نیز در ضمن تمام افراد باشد.

مقدمه دوم این است که کسی که یک طرف شبهه را انجام بدهد اینگونه نیست که گفته شود واقع در هلکه شده است بله جایی که همه اطراف شبهه را انجام می دهد می توان گفت «وقع فی الهلکه» اما جایی که فقط یک طرف از اطراف علم اجمالی را انجام بدهد نمی توان گفت وقع فی الهلکه، پس معنای وقع فی الهلکه به علاقه أول و مشارفت این است که در آستانه هلاکت واقع می شود پس به علاقه مشارفت مقصود از «هلک» این است که در شُرف این کار است، به این معنا که کسی که مرتکب شبهات می شود در معرض این است که در هلاکت واقع شود در حالیکه دلیلی بر وجوب پرهیز از در معرض عقوبت بودن وجود ندارد چون این مطلب که از معرض عقوبت بودن نیز باید پرهیز شود کبرایی است که در شرع دلیلی برای آن وجود ندارد. پس معلوم می شود مراد از این روایت الزام احتیاط نیست بلکه ارشاد به احتیاط است و باید به مرشد الیه مراجعه نمود؛

«الثاني: أنّه صلّى اللّه عليه و آله رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرّمات و الهلاك من حيث لا يعلم، و المراد جنس الشبهة- لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحلال و الحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليه السّلام-، و من المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام و لا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجاز المشارفة؛ كما يدلّ عليه بعض ما مضى‌ و ما يأتي‌ من الأخبار، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، و هي: أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام و الهلاك من حيث لا يعلم محرّم، من دون سبق علم به أصلا»[4] .

قرینه سوم: روایات دال بر استحباب احتیاط

قرینه سوم این است که این روایت مساوق با روایات دیگری است که همین تعبیر در آنان وجود دارد و ظهور در استحباب دارند در نتیجه این روایت نیز که همان قالب را دارد نمی تواند ظهور در وجوب داشته باشد به همین دلیل این روایت فقط دلالت بر مطلق رجحان می کند، مرحوم شیخ برخی از روایاتی را که با این قالب آمده اند و ظهور در استحباب دارند را بیان می کند که در اینجا فقط یکی از آن روایات را ذکر می کنیم و آن روایت فضیل بن عیاض است در این روایت سوال شده ورع از مردم چه کسی است؟ حضرت در پاسخ می فرماید ورع کسی است که از محرمات خدا اجتناب می کند و از این آدمها(مخالفین و نواصب) نیز اجتناب می نماید، سپس می فرماید کسی از این افراد ورع که از شبهات پرهیز نکند واقع در محرمات می شود در حالیکه ورع بودن واجب نیست بلکه یکی از کمالاتی است که رسیدن به آن رجحان دارد در نتجه اتقاء از شبهات نیز واجب نیست[5] ؛

«و منها: رواية فضيل بن عياض: «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

من الورع من النّاس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم اللّه و يجتنب‌ هؤلاء، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه»[6] .

نکته ای در اینجا باقی مانده و آن اینکه امام علیه السلام چگونه استشهاد به کلام پیامبرصلی الله علیه و آله کرده اند؟ مرحوم شیخ فرموده اینجا استدلال به کلام پیامبر نیست بلکه فقط استیناس و استشهاد است و فرق استدلال با استشهاد و استیناس این است که اگر استدلال بود باید آن کلام بر این مطلب دلالت می کرد اما اگر استشهاد باشد تشبیه و تنظیر می باشد.

 


[5] - روایت دیگری که مرحوم شیخ نقل می کند روایت نعمان بن بشیر است که متن آن در ذیل می آید:«و في رواية النعمان بن بشير قال: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه حلاله و حرامه، و المشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات». فرائد الأصول، ج‌2، ص: 68.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo