درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/مقبوله عمر بن حنظله /احتیاط /اصول عملیه

بحث در مقبوله عمر بن حنظله بود که به سه مقطع از آن برای وجوب احتیاط در شهبات حکمیه استناد شده بود.

دو مقطع از این روایت مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد نمی توان به آنها برای اثبات وجوب احتیاط استدلال نمود.

و اما مقطع سوم فرازی است که امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان می کند؛ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‌»[1] .

مرحوم شیخ برای این مقطع سه بیان ذکر کرده است که آن را ذکر کرده و مورد بررسی قرار می دهیم، البته ما در اینجا این سه بیان را به ترتیب خود شیخ«ره» عرض نمی کنیم بلکه ابتدا بیان ابین را ذکر می کنیم چون در فهم بهتر مطلب دخالت دارد؛

معنای این جمله این است که کسی که اخذ به شبهات کند مرتکب محرمات خواهد شد و از جایی که نمی داند هلاک می شود.

تقریب استدلال متوقف بر بیان چند مقدمه است:

مقدمه اول این است که واژه «هلک» ظهور در عقوبت دارد.

مقدمه دوم این است که این جمله مبارکه دلالت می کند بر اینکه در شبهات اگر حرام واقعی در ضمن آن باشد عقوبت دارد و قید «لایعلم» هم به خاطر این است که علم تفصیلی ندارد و ممکن است در واقع حرام نباشد.

پس این جمله که می فرماید اگر کسی مرتکب شبهه شود مبتلا به وقوع در عقوبت می شود دلالت می کند بر اینکه اگر حرامی در ضمن شبهه وجود داشته باشد آن محرّم فعلی است و عقوبت دارد و منجز می باشد پس به دلالت التزام دلالت می کند بر اینکه در شبهات حکمیه برائت ثابت نیست و احتیاط لازم است در نتیجه با ادله برائت معارضه می کند.

برای تقویت این قسمت نیز این مطلب را عرض کنیم و آن اینکه قبل از صدور این روایت و شنیدن این روایت بیانی برای تنجز و فعلیت حکم وجود ندارد، چون قبل از این روایت قبح عقاب بلابیان جاری است و از آنجا که این روایت در موارد شبهه، اِخبار از وقوع در عقوبت می دهد معلوم می شود که قبل از آن عقوبت ثابت بوده در نتیجه باید قبل از این روایت حکم منجز بوده باشد، مرحوم آیت الله بروجردی بیانی دارد مبنی بر اینکه چون قاعده قبح عقاب بلابیان وجود دارد این روایت به دلالت اقتضا برای اینکه بطلان کلام معصوم لازم نیاید دلالت می کند بر اینکه در موارد شبهه احتیاط جعل شده است بیان دیگری نیز قبلا از محقق عراقی«ره» نقل شد مبنی بر اینکه اگر چه ما نمی دانیم وجوب احتیاط برای ما جعل شده است اما معاصرین معصوم در آن زمان وجوب احتیاط برای آنها جعل شده بوده و به قاعده اشتراک در حق ما نیز ثابت می شود.

فراز دیگری که مرحوم شیخ به آن استدلال می کند جمله «من ترک الشبهات نجا من المحرمات» می باشد این جمله بما هی هی دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند بلکه فقط دلالت بر حسن احتیاط می کند چون مسلم است کسی که شبهات را ترک کند از محرمات واقعیه حتی اگر منجز و فعلی نباشند نجات پیدا می کند، پس این جمله به خودی خود دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند بلکه برای اینکه از این فراز وجوب احتیاط استفاده شود باید یک کبری را از خارج ضمیمه نمود و آن این است که بگوییم خلاصی دادن نفس از محرمات نیز واجب است حتی اگر آن محرم منجّز نباشد به همین دلیل مرحوم شیخ می گوید: «بناء على أنّ تخليص‌ النفس‌ من‌ المحرّمات‌ واجب».

بیان قبل چون مشتمل بر واژه «هلک» است که ظهور در عقوبت دارد اقرب بیان ها بود چون نیاز به ضمیمه خارجی نداشت اما بیان دوم نیاز به این ضمیمه دارد چون محرمات واقعی تا قبل از اینکه بیانی بر آنها بیاید مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان هستند و عقاب از آنها منتفی است و اما از ناحیه احتمال مفسده ملزمه نیز اولا شبهه موضوعیه است و ثانیا موارد شبهه موضوعیه با هم فرق می کنند چون مفاسد ملزمه نسبت به اشخاص مختلف با یکدیگر کسر و انکسار می کنند به همین دلیل طبق بیان دوم باید مقدمه وجوب تخلیص نفس از محرمات واقعیه را ضمیمه نماییم.

شیخ اعظم«ره» این بیان را در ابتدا ذکر نموده است لکن از آنجا که تبیین این بیان متوقف بر توضیح دو بیان قبل است ما بیان آن را متاخر نمودیم. در این بیان مرحوم شیخ می خواهد بگوید در کلام خود پیامبرصلی الله علیه و آله دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نداریم چون ممکن است در دو بیان قبل مناقشه شود لکن از استشهاد امام علیه السلام به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله می توان فهمید که مراد رسول خدا از آن جمله وجوب احتیاط می باشد، چون امام علیه السلام در ابتدای این حدیث فرمود: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ‌ الشَّاذُّ الَّذِي‌ لَيْسَ‌ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‌»[2] در این بخش امام علیه السلام شاذ غیر مشهور را داخل در «مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله» دانسته است سپس برای تثلیث خود به تثلیث پیامبرصلی الله علیه و آله تمسک نموده است، حال آنکه اگر تثلیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط در غیر حلال بیّن و غیر حرام بیّن یعنی در شبهات نکند که معنا نداشت امام علیه السلام به آن تمسک نماید. بنابراین از اینکه امام صادق علیه السلام برای حکم وجوب احتیاط در موارد مشکل تمسک به تثلیث پیامبرصلی الله علیه و آله می کند معلوم می شود که پیامبر نیز در موارد شبهه و مشکل حکم به وجوب احتیاط نموده است؛

مضافا إلى دلالة قوله: «نجا من المحرّمات»، بناء على أنّ تخليص‌ النفس‌ من‌ المحرّمات‌ واجب، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «وقع في المحرّمات، و هلك من حيث لا يعلم»[3] .

بیان اول استفاده از جمله «من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم» بود ممکن است همانطور که محقق بروجردی«ره» و برخی بزرگان دیگر اشکال کرده اند به این بیان اینگونه اشکال شود که ظاهر روایت شریفه که می فرماید «حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک» این است که می خواهد بفرماید قبل از اینکه من پیامبر سخن بگویم واقعیتی وجود دارد و آن این است که اموری که حلال بیّن فعلی و حرام بیّن فعلی هستند وجود دارند همانطور که شبهاتی نیز وجود دارد که امر آنها مردد بین حلال فعلی و حرام فعلی است. حال شما را راهنمایی می کنم به اینکه اگر از شبهات چشم بپوشید واقع در محرمات نمی شوید نه اینکه با این حدیث حرمت این امور فعلی شود. پس ظاهر این است که قبل از این روایت نیز در واقع این حلال و حرام فعلی و نیز شبهات وجود داشته است که اگر از آنها اجتناب کنید از محرمات واقعیه تخلص پیدا می کنید و چنین شبهاتی فقط در اطراف علم اجمالی و یا شبهات بدویه قبل از فحص وجود دارد و ربطی به شبهات بدویه بعد از فحص ندارد چون محرمات در ضمن شبهات بعد از فحص صرف نظر از این حدیث فعلیت ندارد و احتیاط از آن واجب نیست.