درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت مقبوله عمر بن حنظله /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود همانطور که ذکر شد به سه مقطع از این روایت استدلال شده است.

مقطع اول عبارت «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» بود که امام علیه السلام پس از اینکه امر به اخذ به مجمع علیه و ترک شاذ نادر کردند این تعلیل را بیان فرمودند و به قرینه مقابله استفاده می شود که علت ترک شاذ نادر نیز این است که در آن ریب وجود دارد و تعلیل نیز معمِّم است و اختصاص به مورد ندارد، پس هر جا اینگونه شد که دوران بین «لاریب فیه» و «فیه ریب» شد باید «فیه ریب» کنار گذاشته شود و «لاریب فیه» اخذ شود و در تمام شبهات اینگونه است، مثلا در شبهات تحریمیه اخذ به جانب احتیاط «لا ریب فیه» است و اخذ به جانب حلیت «فیه ریب» است پس باید جانب حلیت کنار گذاشته شود.

البته در فقه الحدیث این روایت مباحث مختلفی وجود دارد که در اینجا جای بحث از آنها نیست مثل اینکه بحث است که آیا مقصود از شهرت در مقبوله عمر بن حنظله شهرت روایی است یا شهرت فتوایی؟ شیخ اعظم«ره» و عده ای از بزرگان قائل به این هستند که مقصود از شهرت در این روایت شهرت روایی است و عده ای مثل آیت الله بروجردی«ره» و مرحوم امام خمینی «قدس سره» قائل به این هستند که مقصود از این شهرت شهرت عملی و فتوایی است، البته به نظر ما مقصود از این شهرت شهرت روایی است نه شهرت فتوایی چون اگر شهرت فتوایی مقصود باشد در عبارت مجاز لازم می آید چون ظاهر روایت این است که خود آن روایت مجمع علیه باشد و اگر بخواهیم شهرت در فتوا معنا کنیم باید یک فتوا در تقدیر بگیریم.

محقق حائری«ره» و تلمیذ محقق ایشان مرحوم محقق داماد که به این مقطع نیز استدلال کرده اند اینگونه به این تقریب اشکال می کنند که این تعلیل مربوط به مقام اخذ به حجت است در این مقام امام می فرماید اگر خواستید اخذ به حجت کنید روایتی که «لا ریب فیه» است را دلیل قرار دهید و نمی توانید روایتی که «فیه ریب» است را حجت قرار دهید، یعنی انسان در مقام استدلال و اقامه حجت بر یک ادعا باید به چیزی استناد کند که حجیت آن ثابت شده باشد و این مطلب صحیحی است که اصولیون نیز به آن قائل هستند. پس این روایت می خواهد همان مطلبی که در ابتدای بحث امارات ثابت می شود را بیان کند و آن این است که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است پس این روایت ربطی به شبهات حکمیه ندارد چون در بحث شبهات حکمیه بحث در این است که وظیفه عملیه مشخص شود؛

«و الجواب اما عن الأول فبان السؤال انما يكون عن الخبرين المتعارضين و انه بأيهما يجب‌ الأخذ على انه طريق و حجة فيستفاد من الجواب بملاحظة عموم التعليل ان الأخذ بكل ما فيه الريب بعنوان انه حجة بينه و بين اللَّه غير جائز و لا شك في ذلك و لا دخل له بما نحن بصدده من لزوم الاحتياط في مقام العمل و عدمه»[1] .

مرحوم محقق داماد نیز مطلبی دارد که از مطلب محقق حائری«ره» بهتر است چون محقق حائری«ره» گفت سوال از خبرین متعارضین است در حالیکه در روایت سوال از خبرین متعارضین نبود بلکه امام علیه السلام در مقام راهکار فرمود اگر قاضی ها مساوی بودند به مستندات حکم آنها مراجعه کنید هر کدام که مشهور بود آن را اخذ نمایید و سپس راوی سوال می کند و می گوید اگر هر دو مشهور بودند چه کنیم؟ و امام علیه السلام در آنجا از خبرین متعارضین سخن می گوید، پس بخش اول کلام محقق حائری«ره» در روایت وجود ندارد، اما محقق داماد«ره» اینگونه نمی گوید بلکه می گوید:

«اوجب‌ الامام‌ الاخذ بالخبر المشهور و طرح الشاذ، و علل ذلك بان المجمع عليه لا ريب فيه، فيستفاد منه ان كل ما لا ريب فيه يجب اخذه بعنوان الحجة، و كل ما فيه ريب يحرم التمسك به بهذا العنوان و نحن لا ننكر هذا المعنى. و من ذلك يعرف ان الاخذ بالمشكل الذي اوجب رده الى الله و رسوله مما لا ينبغى الشك فى حرمته و عدم معذورية الفاعل لانه مما قامت الحجة على خلافه، و الاخذ بما يكون كذلك مما لا ننكر حرمة و ان كان مشكوكا حيث ان الجاهل حينئذ يكون مقصرا و قد قلنا بوجوب الاحتياط فى حقه، و عليه يحمل كلام النبى صلّى اللّه عليه و آله و قد عرفت بما لا مزيد عليه ان اخبار الاحتياط ناظرة بنفسها مع قطع النظر عن القرائن ايضا الى غالب الجهال الذين كانوا كذلك عن تقصير من انفسهم، كما ان اخبار البراءة ناظرة الى غيرهم، فلا تعارض بينهما اصلا»[2] .

این اشکال قانع کننده نیست چون عبرت به عموم علت است نه معلَّل، چون معلَّل این است که این روایت حجت قرار داده شود یا آن روایت، ولی علت این است که آنچه را که ریب در آن نیست اخذ کنید و به تبع آن چیزی را که در آن ریب است کنار بگذارید و این علت یک علت همه جایی عقلایی و عقلی است چه در مقام اخذ به حجت و ترک لا حجت باشیم و چه در مقام وظیفه عملیه باشیم به اینکه یکی از آنها «لاریب فیه» است و دیگری فیه ریب است، بنابراین درست است که معلَّل فقط مربوط به مقام حجت و لاحجت است اما علت عام است و سبب تعمیم مقامات می شود.

بنابراین فرمایش علمین نمی تواند اشکال به تقریب استدلال باشد.

اشکال حق در مقام این است که اصولی وقتی ادله قطعی شرعی بر برائت برای او قائم شد اخذ به آن دلیل اخذ به «ما لاریب فیه» است، چه به روایات برائت به عنوان حجت بخواهد تمسک کند و چه به آن روایات در مقام عمل بخواهد استناد نماید. روایت مقبوله نیز نمی خواهد برای خود صغری درست کند یعنی مقبوله ثابت نمی کند که کجا ریب وجود دارد و کجا ریب وجود ندارد بلکه مقبوله در مقام بیان کبری است و آن اینکه مواردی را که در آن ریب وجود دارد کنار بگذارید و کبری نیز صغرای خود را مشخص نمی کند بلکه هر جا از ادله دیگر ثابت شد «لاریب فیه» است اخذ به آن واجب و هر جا ثابت شد مصداق «فیه ریب» است اخذ به آن جایز نیست.

بنابراین وقتی اصولیون روایات قائمه بر برائت را دارند اخذ به برائت اخذ به «مالاریب فیه» می شود، پس این روایت هیچ معارضه ای با ادله برائت ندارد بلکه یک مطلب کلی را می گوید که درست است.

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد در فقه الحدیث این روایت اختلاف است مرحوم شیخ می گوید در مقابل «لاریب فیه» «فیه ریب» است اما مرحوم امام می گوید در مقابل «لا ریب فیه» «لا ریب فیه بطلانه» می باشد و برای آن دلیل می آورد لکن به دلیل طولانی نشدن مباحث وارد این بحث نمی شویم.

مقطع دوم از این روایت این است که امام علیه السلام علاوه بر استدلال اول دلیل دیگری اقامه می کند و آن این است که می فرماید: «انما الامور ثلاثه» سپس می فرماید بعضی از امور رشد بیّن دارند که باید تبعیت شوند، برخی دیگر از امور غیّ بیّن دارند که باید از آنها اجتناب شود و دسته سوم از امور امور مشکلی هستند که علم آنها به خدا و رسول خدا بازگردانده می شود.

تقریب استدلال به این مقطع این است که علت حکم به اخذ «ما لاریب فیه» این است که لاریب فیه از اموری است که «بیّن رشده» است در اینصورت قیاس اینگونه تشکیل می شود که «المجمع علیه لا ریب فیه» «و کلّ ما لاریب فیه بیّن رشده» «و کل ما یکون بیّن الرشد یجب اتباعه» که یک قیاس مرکب است و اما مورد شاذ نادر اگر مثل مرحوم امام معنا شود -یعنی مقصود از «لاریب فیه» «لا ریب فی صحته» باشد- از موارد «بیّن غیّه» است و اگر مثل مرحوم شیخ معنا شود که مقابل «لاریب فیه» «فیه ریب» است در اینصورت شاذ نادر از موارد امور مشکل می شود، بنابراین به استناد مشکل بودن امام علیه السلام فرمود نباید به آن اخذ کنید در حالیکه این تعلیل یعنی مشکل بودن در شبهات حکمیه نیز وجود دارد چون مشکل در اینجا به معنای مشتبه می باشد نه به معنای سخت بودن.

بنابراین طبق این تقریب در همه شبهات حکمیه باید احتیاط نمود.

با توجه به مطالبی که سابقا بیان شد اشکال این تقریب مشخص می شود چون در شبهات حکمیه اگر بخواهیم بگوییم واقع چیست این مطلب درست است چون راهی به واقع نداریم، اما اگر ادله قطعیه شرعیه در مقام عدم علم به حکم واقعی بگوید حکم ظاهری شما و وظیفه عملی شما برائت است در اینصورت عمل به برائت مصداق امر «بیّن رشده» است، به عبارت دیگر ما ردّ به خدا و رسول کرده ایم و دیده ایم خدا یا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور به برائت داده اند و به عبارت دیگر ادله برائت بر این دلیل ورود دارند یعنی بعد از آن ادله حقیقتا حکم ظاهری مصداق مشکل نیست چون برائت دلیل دارد و احتیاط دلیل ندارد بلکه احتیاط دلیل بر خلاف دارد.