درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار
96/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه
اشکال چهارم به روایات وقوف بدون استفاده از واژگان خاص: ظهور این روایات در توصیه اخلاقی و استحباباشکال دیگری بر استدلال به روایات توقف از محقق نائینی«ره» وارد شده است، ایشان می گوید مفاد این روایات توصیه به امری است که این شخص مبتلا به انجام محرمات نشود چون کسی که مرتکب شبهات می شود غالبا مبتلا به یک نوع سهل انگاری می گردد که ارتکاب محرمات نیز برای او ساده می شود به خلاف کسی که در مشتبهات احتیاط می کند و همین احتیاط سبب می شود که در مواجهه با محرمات به آنها آلوده نشود. این روایات نیز دلالت بر همین مطلب دارد چون می فرماید در شبهات توقف کنید که توقف در شبهات از افتادن در هلکات بهتر است به این معنا که زحمت برای احتیاط در شبهات بهتر از این است که نفس شما حالتی پیدا کند که به راحتی در محرمات واقع شوید پس این روایت یک مساله اخلاقی را بیان می کند و نمی خواهد بفرماید در شبهات آن واقع اگر موجود باشد منجّز است و عقاب دارد، پس هلکات در این روایات یعنی هلکات مسلمه که در موارد محرمات و ترک واجبات است در اینصورت احتیاط کردن بهتر از این است که مبتلا به ارتکاب محرمات واقعیه و ترک واجبات واقعیه شوید.
بنابراین این روایات یک رهنمود اخلاقی است و اگر بخواهد دلالت بر حکمی کند هم دلالت بر استحباب می کند، قرینه این بیان نیز بعضی از السنه روایات است که به خوبی نشان می دهد که فائده احتیاط این است که ارتکاب محرمات بر انسان آسان نشود مثل اینکه می فرماید هر کس حول معاصی گردش کند نزدیک است که مبتلا شود همانطور که در متن محقق نائینی«ره» در زیر خواهد آمد و شبهات نیز همان حول معاصی است چون احتمال معصیت در آن وجود دارد حال اگر کسی در شبهات مثل امور مالی احتیاط نکرد اگر جایی مال حرامی به او برسد اجتناب از آن برای او مهم نیست؛
«و يحتمل قريبا أن تكون روايات التوقف لإفادة معنى آخر، و هو أنّ الاقتحام في الشبهات يوجب وقوع المكلف في المحرمات، لا أنّ نفس الاقتحام في الشبهة حرام إذا صادف الحرام المعلوم بالإجمال- كما هو مفاد الوجه الأوّل- بل ترك الوقوف عندها و الاقتحام فيها مظنة الوقوع في المحرمات، فانّ الشخص إذا لم يجتنب عن الشبهات و عوّد نفسه على الاقتحام فيها هانت عليه المعصية و كان ذلك موجبا لجرأته على فعل المحرمات، و قد ورد نظير ذلك في باب المكروهات فانّه لو لم يعتنى المكلف بالمكروهات و أكبّ على فعلها أدّى ذلك إلى الجرأة على فعل المحرمات، كما أنّ الشخص لو لم يعتنى بالمعصية الصغيرة هانت عليه الكبيرة (أعاذنا اللّه من ذلك) و أمّا إذا لم يعوّد الشخص نفسه على الاقتحام في الشبهات بل عوّد نفسه على التجنب عنها و الوقوف عندها حصلت ملكة التجنب عن المعاصي، و إلى ذلك يشير قوله عليه السّلام «و المعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها».و على هذا فالأمر بالوقوف عند الشبهة يكون استحبابيا، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام في بعض أخبار التوقف «أورع الناس من وقف عند الشبهة» و قوله عليه السّلام «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و على كل حال: من راجع أخبار التوقف و تأمّل فيها يقطع بأنّ الأمر فيها ليس أمرا مولويا بنفسه يستتبع الثواب و العقاب، فلا يصلح للأخباري الاستدلال بها على مدّعاه»[1] .
جواب اشکال چهارم: خلاف ظاهر بودن این بیاناین بیان از دو جهت خلاف ظاهر است؛ جهت اول اینکه این بیان فی نفسه خلاف ظاهر است و ثانیا به قرینه تعلیل در این روایات که در برخی موارد تطبیق به وجوب داده شده است نمی توان آن را حمل بر یک توصیه اخلاقی که فقط مستحب است نمود.
تقریب سوم استدلال به روایات وقوف: تقریب محقق اصفهانی«ره»
اشکالات به تقریب استدلال به روایات توقف پایان یافت لکن تقریب سومی برای این روایت وجود دارد که از محقق اصفهانی«ره» است و چون بیان ایشان خیلی مفصل است و سوژه های مطلب در آن فراوان است می خواستیم از بیان آن صرف نظر کنیم اما چون قبلا قول داده بودیم که تقریب ایشان را نیز ذکر کنیم به همین دلیل سعی می کنیم به صورت خلاصه اشاره ای به فرمایش ایشان بشود.
خلاصه فرمایش ایشان این است که امر به وقوف در این روایات بدوا سه احتمال دارد؛
احتمال اول این است که این امر امر نفسی مولوی باشد یعنی در شبهات احتیاط یک مصلحت ملزمه نفسی دارد.
احتمال دوم این است که امر مولوی طریقی باشد یعنی خودش مصلحت ندارد بلکه به داعی تنجیز واقع امر به احتیاط می شود یعنی واقعی وجود دارد که برای مکلف مجهول است شارع برای اینکه اعلام کند که آن واقع منجز است و از او دست برنداشته است امر طریقی می کند.
احتمال سوم نیز این است که امر به وقوف امر ارشادی باشد یعنی شارع می خواهد ذهن ها را توجه بدهد به اینکه در موارد شبهات ممکن است عقاب و تهلکه ای وجود داشته باشد.
پس بدوا سه احتمال در این اوامر وجود دارد، اما نسبت به احتمال اول دو قرینه وجود دارد که نمی توان گفت این اوامر نفسی مولوی است؛ قرینه اول اینکه اگر نفسی مولوی باشد لازم می آید که حکم شبهات اسوأ حالا باشد از موارد معصیت حتمیه چون کسی که معصیت حتمیه می کند یک عقاب دارد اما طبق احتمال اول در صورتی که در واقع تکلیفی باشد اما احتیاط نکند دو عقاب برای او ثابت می شود یک عقاب برای ترک واقع و عقاب دوم برای ترک احتیاط در حالیکه به ضرورت فقهیه، وجدانیه و عقلائییه اینگونه نیست که مرتکب شبهات حالش اسوأ از مرتکب معصیت حتمیه باشد، این قرینه تمام نیست چون همانگونه که شیخنا الاستاد«ره» می فرمود معلوم نیست که واقع منجز باشد به همین دلیل این ادعا که نسبت به مخالفت با واقع نیز عقاب شود ثابت نیست، قرینه دوم که تام است این است که اصلا واژه احتیاط و وقوف این خصوصیت را دارد که نفسیت ندارد پس عنوان احتیاط عنوانی است که ظهور در این دارد که خودش مصلحت ملزمه ندارد و اگر چیزی وجود دارد همان چیزی است که احتیاط به خاطر آن واجب شده است.
بنابراین احتمال اول کنار می رود پس امر دائر می شود بین احتمال دوم و سوم یعنی ممکن است مراد از این امر امر مولوی طریقی باشد و ممکن است مراد از آن ارشادی باشد و ثابت شدن یکی از دو طرف در گرو این است که فاء در «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه» فاء تفریع باشد یا اینکه فاء تفریع نباشد بلکه برای مجرد تعلیل باشد.
اگر بگوییم فاء تفریع است دو مطلب از آن استفاده می شود:
مطلب اول اینکه فاء تفریع لازم ماسبق را بر ماسبق تفریع می کند پس در اینجا که فرموده: «قف عند الشبهه» به سبب این امر تهلکه ای درست می شود که وقوف نزد شبهه بهتر از این است که خودتان را در آن تهلکه بیندازید و این قرینه می شود که آن امر طریقی است چون اگر آن امر طریقی نباشد تفریع معنا ندارد حال که طریقی شد امر طریقی که به داعی تنجیز واقع است در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص معنا ندارد چون قبل از این امر نیز این امور منجز هستند و امر مجدد به آن تحصیل حاصل است، در نتیجه ثابت می شود که اگر این فاء فاء تفریع باشد این روایات مربوط به شبهات حکمیه بعد از فحص می شود.
مطلب دوم اینکه اگر این فاء فاء تفریع باشد یک مساله دیگر نیز برای ما حل می شود و آن اینکه حتما این هلکه عقوبت است و احتمال اینکه مفسده ملزمه یا جامع بین عقوبت و مفسده باشد از بین می رود چون چیزی که متفرع بر امر به وقوف است مفاسد نیست به این دلیل که مفاسد متوقف بر آن کار است نه بر امر به وقوف، بلکه آنچه که متوقف بر امر است عقوبت می باشد پس نمی توان گفت مقصود از هلکه مفسده یا جامع بین مفسده و عقوبت است.
پس فاء تفریع دو چیز را روشن می کند؛ یکی اینکه امر به وقوف طریقی است و دیگر اینکه روشن می کند که این هلکه عقوبت است و احتمال دیگر وجود ندارد، لکن خود ایشان در ادامه مطالب می گوید فاء تفریع خلاف ظاهر است به همین دلیل شیخ اعظم«ره» و قبل از ایشان این احتمال را ذکر نکرده اند پس احتمال طریقی بودن کنار می رود. بله اگر طریقی بودن ثابت می شد معلوم می شد که این روایات مربوط به شبهات بعد از فحص است.
و اما اگر این اوامر ارشادی باشند ارشاد به چیست؟ برخی روایات می گوید: «قف عند الشبهه» اما برخی روایات دیگر می گویند: «قف عند الشبهات» که به دلیل جمع محلی به الف و لام افاده عموم می کنند در اینصورت مرشد الیه می شود تمام شبهات، پس ارشاد می شود به اینکه در هر شبهه ای احتمال رمی در عقوبت وجود دارد پس در همه شبهات هلکه وجود دارد ممکن است شما بگویید این روایات می خواهد بگوید در هر شبهه ای احتمال رمی در مفسده وجود دارد جواب می دهند که ظاهر کلمه «هلکه» عقوبت است چون این واژه انصراف به عقوبت دارد حال شبهه ای پیش می آید که طبق این معنا معلوم می شود در همه شبهات، قبل از بیان این روایات عقوبت وجود دارد و چنین مطلبی با قاعده قبح عقاب بلابیان سازگاری ندارد چون عقل می گوید در شبهات حکمیه بعد از فحص عقاب وجود ندارد در اینجا جواب هایی است که سابقا مفصلا بیان شد ولی خلاصه آن این است که نسبت به ما اینگونه است چون فرض این است که به غیر از دلیل «قف عند الشبهات» برای ما دلیل دیگری وجود ندارد اما مخاطبین اولی اینگونه نیستند چون ممکن است به آنها دلیل دیگری رسیده باشد پس اینکه این دلیل به آنها می گوید در همه شبهات عقوبت وجود دارد کشف می کند واقع برای آنها به غیر این کلام منجّز است حال وقتی واقع برای آنها منجّز شد به قاعده اشتراک بین مکلفین برای ما نیز منجز بودن ثابت می شود؛
«فهذا الأمر المعلل لا بد من أن يكون كاشفا عن أمر طريقي واصل، مع أنه لم يصل إلا هذا الأمر في الشبهة البدوية، لأن الكلام في الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغيره، إلا بدعوى أن أمر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة كاشف عن وصول الأمر بالاحتياط إليه.و احتماله في حق المخاطب بلا مانع، و بضميمة قاعدة الاشتراك يكون واصلا إلينا، لا بهذا الأمر الارشادي ليكون مستحيلا.و حينئذ يكون الأمر بالتوقف- بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب- كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية.فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال على تنجز الواقع المشتبه، بناء على التفريع و التعليل معا»[2] .
نکته ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که قاعده اشتراک می خواهد وجوب احتیاط را ثابت کند پس این اشکال وارد نیست که گفته شود قاعده اشتراک در احکام است نه در تنجز آنها چون وقتی این اشکال پیش می آید که قاعده اشتراک را بخواهیم بر حکم واقعی تطبیق کنیم و ایشان نمی خواهد این قاعده را بر حکم واقعی تطبیق کند بلکه ایشان می گوید ما از اینکه امام علیه السلام این کلام را نسبت به همه شبهات حتی شبهات حکمیه بعد از فحص به مخاطبین می فرماید می فهمیم که آن مخاطبین قبل از این روایت یک امر به احتیاط داشته اند که این امر برای آنها طریقی بوده است حال وقتی کشف شد آنها امر به احتیاط داشته اند قاعده اشتراک می گوید شما نیز امر به احتیاط دارید.بنابراین ثابت شد این امر ارشادی است، پس با این تقریب ثابت می شود که احتیاط در همه جا واجب است و استدلال اخباری به این روایات درست است.
محقق اصفهانی«ره» خود به این تقریب اشکال می کند که در جلسه آینده بیان خواهد شد.
