درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

بحث در اشکالاتی بود که از رهگذر واژگان ماخوذ در روایات «قف عند الشبهه» وارد شده است آخرین واژه واژه «هلکه» بود که با توجه به آن تقاریبی از اشکالات به استدلال به این روایات بر احتیاط وارد شد.

بیان آخر از محقق همدانی«ره» در تعلیقه بر فرائد الاصول است، ایشان می گوید «هلکه» در این روایات نه به معنای عقاب است و نه به معنای مفسده بلکه به معنای حرام است پس معنای روایت می شود «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرام».

قرینه این تقریب نیز این است که اقتحام در خود عقوبت و خود مفسده معنایی ندارد چون انسان نمی تواند مباشرتا اقتحام در عقوبت یا مفسده داشته باشد بلکه به سبب فعلی که انجام می دهد اقتحام می کند بنابراین اینجا که می فرماید «خیر من الاقتحام فی الهلکه» مقصود از «هلکه» سبب هلکه است پس به علاقه سببیّت و مسببیّت از این جهت که حرام اگر بدون عذر انجام شود موجب عقوبت است به حرام اطلاق مهلکه شده است. پس نتیجه این می شود که این روایت می خواهد بفرماید اجتناب از محرمات در موارد شبهه بهتر از این است که احتیاط نکنید و واقع در محرم واقعی شوید حال ممکن است این محرّم از این بابت احتیاط در آن واجب شده باشد که عقوبت دارد و ممکن است از این بابت باشد که مفسده دارد و از آنجا که می دانیم مفسده سببی نیست که موجب وجوب احتیاط شود -و الا در شبهات موضوعیه تحریمیه باید قائل به وجوب احتیاط شویم و یا در شبهات وجوبیه بنابر اینکه ترک مصالح ملزمه مفسده باشد باید قائل به وجوب احتیاط شویم در حالیکه اینچنین نیست- به همین دلیل از این روایات وجوب احتیاط ثابت نمی شود.

ایشان ذیل عبارت شیخ که فرموده: «إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف، و المتبادر من التهلكة في‌ الأحكام‌ الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة»[1] اینگونه تعلیقه زده است:

«أقول: ليس‌ المراد بالهلكة في هذه الأخبار نفس‌ المضرّة و المفسدة كي يدّعى انصرافها إلى الأخرويّة إذ لامعنى للاقتحام في الضّرر أو العقاب إلاّ بلحاظ سببه أي الفعل الّذي يترتّب عليه الضّرر أو العقوبة فقوله عليه السلام الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة معناه أنّ الوقوف عند ما يحتمل كونه حراما خير من الاقتحام في الحرام و إنما أطلق اسم الهلكة على الحرام بلحاظ كونه مضرّا بحال المكلّف و موجبا لاستحقاق العقاب على تقدير عدم معذوريّته في الارتكاب فيكفي علاقة لصحّة إطلاق اسم الهلكة على ارتكاب فعل الحرام كونه مشتملا على المفسدة المقتضية للنّهي عنه و استحقاق العقوبة على ارتكابه بلا عذر فلا يفهم من هذا الاستعمال كونه سببا تامّا للمضرّة الخاصّة الّتي هي العقوبة فليتأمل‌»[2] .

این قرینه ای که ایشان اقامه کرد که مراد از «هلکه» حرام باشد محل اشکال است چون امور زیادی وجود دارند که امور تولیدی هستند و نمی توان آنها را مباشرتا انجام داد، مثل «قطع شجر» که بدون ارّه نمی شود آن را انجام داد، حال اگر گفته شود: «اقطع الشجر» معنایش این نیست که سبب آن یعنی ارّه را به کار بگیر و یا اگر گفته شود: «مردم را هدایت کن» به این معنا نیست که با مردم صحبت کن اگر چه صحبت کردن سبب هدایت مردم است ولی مراد از امر به هدایت مردم، امر به سبب نیست پس امور تولیدی که اسباب آن در اختیار انسان است درست است که می توان آن اسباب را اراده کرد اما این دلیل نمی شود که گفته شود پس اکنون که مقدور به سبب است پس حتما سبب اراده شده است.

پس نمی توان در اینجا گفت چون نفس هلکه به معنای عقوبت یا مفسده قابل اقتحام نیست مگر به سبب آن، پس خود عقوبت و مفسده مراد نیست بلکه سبب مقصود است پس ظاهر این روایات این است که اقتحام در خود عقوبت یا مفسده اراده شده است چون اقتحام در هلکه مقدور با واسطه است به همین دلیل خود آن عناوین قابلیت تعلق امر را دارند.

ان شاء الله در آینده این مطلب بحث خواهد شد که در شک در محصِّل گفته اند اگر امر به محصَّلی شد که راهی جز محصِّل ندارد امر به محصَّل به محصِّل برگردانده می شود توضیح بیشتر اینکه گاهی محصَّل امر بسیطی است مثل حدث یا طهارت به اینکه گفته شود «صلّ مع الطهاره» در اینصورت بحث است که آیا مقصود امتثال صلوة با امربسیط طهارت است یا اینکه چون این امر بدون اسباب مقدور انسان نیست پس امر به طهارت در واقع امر به اسباب آن یعنی وضوء و غسل و تیمم است؟ طبق احتمال دوم چون غسل و وضوء و تیمم بسیط نیستند و اجزاء دارند به همین دلیل اگر شک در جزء مشکوکی شد که آیا بدون این کار طهارت حاصل می شود یا خیر؟ باید طهارت جاری نماییم به عبارت دیگر اگر بگوییم متعلق امر، بسیط است نمی توان برائت جاری نمود چون «الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیه» و در اینصورت حتما باید آن جزء مشکوک اتیان شود تا یقین به امتثال بشود اما اگر بگوییم متعلق امر به طهارت امر به اسبباب طهارت مثل وضو و غسل است در اینصورت چون وضو امر مرکبی است شک در جزء مشکوک شک در اقل و اکثر ارتباطی می شود که رجوع آن به شک در اصل تکلیف است و برائت جاری می شود. صاحب معالم نیز در مقدمه واجب گفته امر به مسبب امر به سبب است لکن هم در آنجا و هم در اینجا اگر بتوان قرینه ای اقامه کرد بر اینکه مولا سبب را اراده کرده است در اینصورت معلوم می شود مراد متکلم سبب است اما در صورت عدم وجود قرینه ظاهر این است که همین چیزی که تلو امر قرار گرفته اراده شده است پس حمل کلام بر اراده سبب خلاف ظاهر است.

پس بیان محقق همدانی«ره» به اینکه می گوید مقصود از هلکه سبب عقوبت یعنی «الفعل الحرام» است خلاف ظاهر این روایات است بلکه ظاهر این روایات این است که اقتحام در خود عقوبت یا مفسده متعلق نهی قرار گرفته است از این رو ایشان متفرد در این بیان است این مطلب هم که ایشان گفت این قرینه می شود بر اینکه در این روایت دست از اصالة الحقیقة برداریم و بگوییم مسبب در سبب استعمال شده است صحیح نیست.

اشکالاتی که تاکنون به تقریب دوم استدال به روایات توقف وارد شد اشکالاتی بود که از رهگذر واژگان ماخوذ در این روایات وارد شده بود اما اشکالات دیگری بر استدلال به روایات وقوف بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه وارد شده است که از واژگان مذکور در این روایات استفاده نشده است که چهار اشکال می باشند.

عده ای از بزرگان مثل شیخ اعظم«ره» و محقق خویی«ره» به این اشکال اشاره کرده اند که برخی از آنها به عنوان دلیل و برخی به عنوان مؤید از آن استفاده کرده اند. این اشکال این است که نزد اخباریون و اصولیون مسلم است که در شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست، از طرف دیگر لسان این ادله آبی از تخصیص است چون این روایات تعلیل به جمله «فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة» شده است و تعلیل موجب قوّتی می شود که حکم را به موارد دیگری که علت در آن وجود دارد نیز سرایت می دهد در نتیجه علت جلوی تخصیص را می گیرد مخصوصا علتی که در مقام بیان عقوبت است و از اهمیت زیادی برخوردار است، در نتیجه مفاد این روایات الزامی نیست چون اگر مفاد این روایات الزام باشد باید به موارد شبهات وجوبیه و موضوعیه تخصیص بخورد به خلاف معنای مجرد رجحان و یا ارشادی بودن امر که طبق آنها نیازی به تخصیص این روایات نیست.

نکته ای که در اینجا لازم است ذکر شود این است که این اشکال فقط ثابت می کند که امر به توقف در این روایات الزامی نیست اما این اشکال جنبه اثباتی این روایات را ثابت نمی کند یعنی حال که امر در این روایات الزامی نیست پس این امر به چه معنایی است؟ را از جای دیگر باید بفهمیم و این اشکال متکفل بیان آن نیست.

به هر حال نمی توان از این روایات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بعد از فحص را ثابت نمود.

اشکال دوم این است که ما می بینیم تعلیل در این روایات در کلام معصومین علیهم السلام هم برای مواردی که واجب نیست ذکر شده مثل روایت مسعدة بن زیاد و برای مواردی که وجوب است بیان شده است مثل مقبوله عمر بن حنظله، پس معلوم می شود این تعلیل معنایی دارد که هم می تواند علت برای وجوب باشد و هم می تواند علت برای استحباب شود، پس این مفاد مفادی است که می تواند هر دو حکم را تعلیل کند در نتیجه احتفاف «قف عند الشبهه» به این تعلیل موجب اختلال در ظهورش می شود چون ممکن است امر به توقف در این روایات مثل روایت مسعدة بن زیاد برای استحباب باشد و ممکن است مثل مقبوله عمر بن حنظله برای وجوب استعمال شده باشد، بله اگر این روایات معلَّل نبود و فقط عبارت «قف عند الشبهه» در آنها آمده بود می توانستیم بگوییم چون صیغه امر ظهور در وجوب دارد به همین دلیل می توانیم وجوب احتیاط را اثبات کنیم اما چون این عبارت معلّل به تعلیلی شده است که برای هر دو حکم وجوب و استحباب به کار برده شده نمی توان به ظهور صیغه «افعل» استناد نمود و از آنجا که روایات معلّل حکومت بر روایات غیر معلّل دارد و معلوم می شود که مراد همه آنها یکی است در نتیجه این اشکال به روایات غیر معلّل نیز وارد می شود و فقط فرق آن این است که در روایات معلّل ظهور منعقد نمی شود چون اجمال در قرینه متصله است اما در روایات غیر معلّل ظهور بدوی منعقد می شود اما از ناحیه مراد جدی تشکیک حاصل می شود اصالة التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی مختل می شود چون آن تعلیل برای آنها به منزله قرینه منفصله می باشد.

این اشکال از محقق نائینی«ره» است، ایشان می گوید مواردی وجود دارد که مسلما وجوب از آنها اراده نشده است مثل «اورع الناس من وقف عند الشبهه» یا «لاورع کالوقوف عند الشبهه» که معلوم است مراد از وقوف در شبهه در این روایات قطعا وجوب نیست بلکه کمالاتی است که استحباب دارد، پس معلوم می شود ظهور روایات توقف در وجوب از بین می رود. به عبارت دیگر وقتی می بینیم معصومین علیهم السلام عبارت «وقوف در شبهه» را در مواردی استعمال می کنند که قطعا وجوب ندارد معلوم می شود که به قرینه وحدت سیاق، در مواردی نیز که شک در حرمت یا وجوب می شود از «قف عند الشبهه» وجوب، اراده نشده است، البته این بیان برای تایید خوب است نه برای دلیل و الا باید گفته شود اوامر ظهور در وجوب ندارد چون در موارد بسیاری اوامر استعمال در غیر وجوب شده است و یا باید گفته شود نواهی ظهور در حرمت ندارد چون در موارد زیادی نواهی استعمال در کراهت شده اند و الا برای سخن صاحب معالم«ره» شاهد پیدا می شود چون ایشان می گوید استعمال صیغ امر در استحباب به اندازه ای زیاد شده که به حد مجاز شایع رسیده است فلذا همه صیغه های «افعل» اجمال دارد و نیاز به قرینه معیِّنه پیدا می کند لکن به ایشان جواب داده شده که کثرت استعمال صیغه امر در استحباب به اندازه ای نیست که تبدیل به مجاز مشهور شده باشد و اجمال در صیغه ایجاد کرده باشد؛

«و على هذا فالأمر بالوقوف عند الشبهة يكون استحبابيا، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام في بعض أخبار التوقف «أورع الناس من وقف عند الشبهة» و قوله عليه السّلام «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»»[3] .