< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

بحث در اشکالاتی بود که بر استدلال به روایات وقوف عند الشبهه وارد شده است، به اشکالاتی رسیدیم که از واژه «هلکه» استفاده شده بود، دو تقریب برای این اشکال تاکنون بیان شده و همانطور که در آن دو تقریب گذشت فعلا واژه «هلکه» بنابر اینکه به معنای عقوبت باشد بررسی می شود.

تقریب سوم اشکال پنجم: ارشادی بودن این روایات

جواب دیگری که برخی مثل محقق خراسانی«ره» داده اند این است که از واژه «هلکه» به معنای عقوبت استفاده می شود که امر «قف» در این روایات امر ارشادی است و یک وجوب ظاهری در حالت شبهه را جعل نمی کند و اوامر ارشادی نیز به داعی راهنمایی و توجه دادن اذهان است و مولویتی در آن نیست به این معنا که شارع می خواهد بوسیله این امر ارشادی به چیزی که در آن وجود دارد توجه بدهد مثلا اگر شما گفتید به این رساله عملیه عمل کن که خیر تو در آن است معنایش این است که اگر می خواهی سعادتمند شوی به این رساله عمل کن چه در آن رساله احکام وجوبی باشد و چه احکام تحریمی و استحبابی و یا کراهتی.

در این روایات نیز امر به توقف امر ارشادی است و تابع مرشد الیه خود است، در اینصورت هر جا الزام وجود داشته باشد مثل شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی و یا شبهات حکمیه قبل از فحص به نحو وجوب باید احتیاط شود و هر جا که الزام وجود نداشته باشد مثل شبهات حکمیه بعد از فحص احتیاط واجب نیست. بنابراین اوامر توقف در این روایات یک حکم ظاهری در مقام شک مثل وجوب احتیاط را ثابت نمی کنند و اما علت ارشادی بودن این روایات نیز تعلیلی است که در این روایات بیان شده است که می فرماید: «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».

اما در اینکه چگونه از این تعلیل ارشادی بودن فهمیده می شود چند وجه وجود دارد؛

وجوه ارشادی بودن اوامر توقفوجه اول: تقدیم رتبه تعلیل بر حکم معلّل

وجه اول از محقق خراسانی«ره» است ایشان می گوید «اقتحام فی الهلکه» در مقام تعلیل است پس باید مفروغ عنه پنداشته شود یعنی صرف نظر از امر به توقف باید «هلکه» وجود داشته باشد تا علت برای وجوب توقف شود در حالیکه فقط در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص، قبل از این روایات، «هلکه» وجود دارد اما در غیر این دو مورد مثل شبهات حکمیه بعد از فحص صرف نظر از این روایات «هلکه» وجود ندارد به این دلیل که در آن موارد قبح عقاب بلابیان و برائت عقلیه وجود دارد، پس با توجه به این تعلیل حوزه «قف عند الشبهه» می شود شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص که در این دو مورد اگر این روایات نیز وجود نداشت باز هم تنجز واقع وجود داشت و وقتی تنجز وجود دارد معنا ندارد که شارع مجددا به نحو مولویت احتیاط را جعل نماید، چون در اطراف علم اجمالی تنجز علم اجمالی باعث می شود که در شبهه حکمیه احتیاط شود به اینکه اگر شبهه تحریمیه است اجتناب شود و اگر شبهه وجوبیه است ارتکاب صورت بگیرد و همچنین در شبهات حکمیه قبل از فحص عقل انسان حاکم به این است که حق مولا این است که فحص از تکلیف شود در نتیجه عقل بدیهی انسان قائم به وجوب احتیاط می باشد.

بنابراین این تعلیل به ما می گوید باید قبل از این «قف عند الشبهه» شارع آن را مفروض گرفته باشد و الا اگر این «قف عند الشبهه» توقف بر هلاکت داشته باشد و هلاکت نیز توقف بر این بیان داشته باشد دور پیش می آید و اگر هم به دور توجه نکنیم ولی از آنجا که علت حتما باید قبل از حکم باشد معلوم می شود که باید قبل از امر به توقف «هلکه» وجود داشته باشد و چون وجود «هلکه» فقط در موارد شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص ثابت است این امر نمی تواند مولویت داشته باشد چون این دو مورد صلاحیت برای حکم مولوی ندارد، بنابراین امر به توقف ارشادی می شود و تابع مرشد الیه خود می گردد؛

«و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن‌ دالة على‌ أنه للإرشاد فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.

و يؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب [يوجب‌] تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا مع أنه آب عن التخصيص قطعا كيف لا يكون (قوله: قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة و لا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة»[1] .

البته ایشان ان قلتی در اینجا دارد که در ضمن تقریب قبل ذکر گردید و چون دخالتی در این تقریب ندارد به همین دلیل از بیان آن صرف نظر می کنیم.

جواب به وجه اول: عدم نیاز به بیان ارشادیت

جواب این وجه که از راه ارشادی بودن بر استدلال به این روایات اشکال شود این است که قبل از اینکه ارشادی بودن ثابت شود نیز می توان به اخبار توقف اشکال کرد چون بیان ایشان این بود که چون تعلیل در این روایت وجود دارد قبل از امر به توقف باید عقوبت وجود داشته باشد در حالیکه عقوبت فقط در دو جا وجود دارد یکی در اطراف علم اجمالی و دیگری در شبهات حکمیه قبل از فحص، در نتیجه روایات وقوف اختصاص به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص پیدا می کند و ربطی به ما نحن فیه یعنی شبهات حکمیه بعد از فحص ندارد چه امر به توقف در این روایات ارشادی و چه مولوی باشد، پس در مقدمات این بیان یعنی بیان ارشادی بودن، مقدماتی ماخوذ است که آن مقدمه خود، این مطلب را حل می کند و برای حل آن نیاز به تطویل مسافت نیست، بله اگر کسی از ما سوال کند که آیا اوامر این روایات مولوی است یا ارشادی؟ جواب می دهیم که این اوامر ارشادی هستند اما ارشادی بودن آنها دخالتی در اشکال بر استدلال اخباریون به این روایات ندارد.

علاوه بر اینکه در کلام ایشان تشویش وجود دارد، چون اولا ایشان در بخشی از کلام خود می گوید: «فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه» در حالیکه اگر بنا باشد این روایات اختصاص به اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص داشته باشند احتیاط در آن استحبابی نیست بلکه واجب است.

ثانیا ایشان روایات باب را به دو قسم تقسیم کرده است، یکی روایات وقوف عند الشبهه و دیگری روایات دال بر احتیاط، ایشان روایات وقوف عند الشبهه را جواب می دهد به اینکه در شبهات حکمیه بعد از فحص «هلکه» وجود ندارد چون دلیل برائت وجود دارد اما وقتی وارد بحث از روایات دال بر احتیاط می شود می گوید این روایات ارشادی است اما در حین توضیح ارشادی بودن روایات احتیاط به روایت توقف رجوع می کند و می گوید:

«كيف لا يكون (قوله: قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد»[2] .

به همین دلیل محقق ایروانی در حاشیه خود به محقق خراسانی«ره» اشکال کرده و می گوید امر بر صاحب کفایه خلط شده است چون ایشان در ابتدا به اخبار توقف پاسخ داده است و دیگر نیاز نبود مجددا وارد بحث از آن شود.

وجه دوم: ظهور تعلیل در تمام المقصد بودن تعلیل

وجه دوم ارشادی بودن اوامر توقف از شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» در مبانی الاحکام است و آن اینکه درست است اوامر و نواهی شارع ظهور در مولویت دارد ولی این ظهور در جایی است که تعلیل نکرده باشد، چون اگر تعلیل نکرده باشد ظهور تعلیل در اینکه تمام مقصد متکلم همین تعلیل است اظهر بر ظهور «قف» در مولویت است، بله روایاتی که معلَّل به تعلیل نیست و فقط امر به توقف می کند ظهور در مولویت دارد اما در روایاتی که معلَّل شده است مخصوصا که تعلیل در این روایات حکومت دارد و می فهماند که در موارد دیگر نیز مناط توقف همین است پس معلوم می شود که تمام مقصد مولا این است که مکلفین در هلاکت نیفتند در نتیجه چنین امری امر ارشادی می شود علاوه بر اینکه عقل نیز مستقل است که انسان نباید خود را در عقوبت بیندازد؛

«لأنّ التعلیل بالأمر العقلی اذا کان کافیا فی الحکم فلایبقی ظهور فی المعلّل له فی المولویة فان ظهور التعلیل فی کونه تمام المراد للمتکلم مقدم علی ظهور المعلّل له فی المولویة».

فرق این بیان با بیان محقق خراسانی«ره» این است که محقق خراسانی«ره» گفت از تعلیل معلوم می شود که «مهلکه» باید در رتبه قبل از حکم وجود داشته باشد و فقط در موارد علم اجمالی و شبهات قبل از فحص «مهلکه» وجود دارد اما ایشان به این جهت که باید تعلیل در رتبه قبل از حکم باشد توجه نمی کند بلکه به این توجه می کند که وقتی شارع تعلیل می کند تمام مقصد او همین علت می شود و وقتی تمام مقصد واقع نشدن در «مهلکه» بود این علت چیزی است که مولویت را بر نمی تابد در نتیجه همین مطلب قرینه می شود که امر به توقف در این روایت امر ارشادی است.

جواب به وجه دوم: عدم فائده داشتن بیان ارشادیت

محقق حائری«ره» با اینکه ارشادیت را برای شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» به این بیان تقریر می کند ولی می گوید ارشادی بودن فائده ای ندارد و نمی تواند به استدلال اخباریون پاسخ بدهد، چون این جمله که ارشاد می کند متضمن یک إخبار نیز هست و آن اینکه بدان که در شبهات حکمیه اقتحام فی الهلکه هم وجود دارد که توقف در آن بهتر است پس در حقیقت این روایات چنین اِخبار می کنند که در همه شبهات «مهلکه» وجود دارد و شبهات نیز عام است و هم اطراف علم اجمالی را شامل می شود و هم شبهات حکمیه قبل از فحص و نیز شبهات حکمیه بعد از فحص را شامل می گردد، در نتیجه در همه جا زمینه امر به توقف وجود دارد حتی شبهات بدویه بعد از فحص، یعنی ممکن است حکم واقعی وجود داشته باشد و شما با آن مخالفت نمایید، پس نمی توان با بیان ارشادی بودن به برائت رسید چون این ارشاد متضمن یک إخبار است در اینصورت این روایات با روایات برائت تعارض می کند و نسبت به ادله عقلی برائت بر برائت عقلی وارد می شود، لذا ایشان در جواب به این روایات راه دیگری را رفته است مثل استصحاب عدم شبهه که قبلا بیان شد.

مناقشه در جواب فوق: تخصیص روایات توقف به روایات برائت شرعی

ممکن است اینگونه گفته شود که «قف عند الشبهات» عموم دارد چون هم شبهات مقرون به علم اجمالی و هم شبهات حکمیه قبل از فحص و هم شبهات حکمیه بعد از فحص را شامل می شود، اما ادله برائت شرعیه مثل حدیث رفع فقط مربوط به شبهات حکمیه بعد از فحص است در نتیجه رابطه آن ها با روایات توقف خاص مطلق می شود و می توانند روایات توقف را تخصیص بزنند، در نتیجه به اخباریون اشکال وارد می شود و نمی توان با این روایات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بعد از فحص را ثابت نمود.


[1] - كفاية الأصول، ص: 345 و 346.
[2] - كفاية الأصول، ص: 346.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo