درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

اشکال دیگری که به ادله «الوقوف عندالشبهات» وارد شده است اشکالی است که با استفاده از کلمه «خیر» طرح شده است، به این تقریب که کلمه «خیر» افعل تفضیل است که همزه آن ساقط شده است مثل کلمه «شرّ» که در واقع «أشرّ» بوده است، همانگونه که در کتب لغت بیان شده است مثلا در الطراز الاول[1] آمده است: « هو خیر منه و شّر منه اصلهما أخیر و أشرّ فحذفوا الهمزه تخفیفا لکثرة الاستعمال و حرّکوا الخاء من خیر بحرکة الیاء».

افعل تفضیل گاهی به معنای تفضیل می آید یعنی دلالت می کند بر اینکه مفضّل و مفضّل علیه هر دو بر اصل ماده اشتراک دارند، اما مفضّل افزوده ای نیز دارد مثلا اگر گفته می شود «زید اعلم من عمرو» به این معناست که هر دو صاحب علم هستند اما علم زید بیشتر از علم عمرو می باشد، گاهی نیز افعل تفضیل به معنای اسم فاعل استعمال می شود یعنی واجد آن ماده است مثلا گفته می شود: «الصلاة خیر من النوم» در اینصورت معنای این جمله این نیست که هم صلاة خوب است و هم نوم بلکه فقط دلالت بر خوب بودن صلاة می کند و یا در برخی از روایات صوم آمده که وقتی سلطان وقت گفت امروز عید است حضرت افطار کرد و فرمود: «وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُ‌ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي‌»[2] .

در این عبارت معلوم است که«احبّ» به معنای افعل تفضیلی نیست چون قطعا حضرت نمی خواهد بفرماید افطار و کشته شدن هر دو محبوب است ولی افطار کردن محبوب تر است.

حال پس از بیان این مقدمه روشن می شود که در این روایت که می فرماید: «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» «خیر» یا به معنای افعل تفضیلی است و یا اسم فاعل است؛

اگر به معنای افعل تفضیل باشد به این معنا می شود که وقوف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است پس معنای آن این است که هر دو خوب است ولی وقوف بهتر است پس طبق این احتمال وقوع در هلکه نیز خوب است چون ترخیص شرعی دارد، در اینصورت «هلکة» به معنای عقوبت نیست بلکه به معنای برخی مفاسدی است که ممکن است مترتب بر آن فعل شود.

و اگر به معنای اسم فاعل باشد یعنی وقوف نزد شبهات کار خوبی است و کار خوب نیز اعم از این است که واجب باشد یا مستحب، چون از «خیر» معنای لزوم استفاده نمی شود به این دلیل که واژه خیر دلالت بر مصلحت ملزمه نمی کند از این رو هم به واجباتی مثل نماز صبح خیر گفته می شود و هم به مستحباتی مثل نماز شب اطلاق خیر می گردد.

بنابراین این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی کند چون اگر «خیر» به معنای افعل تفضیل باشد دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند و فقط دلالت بر استحباب احتیاط می کند بلکه طبق این احتمال این روایت خود از ادله برائت می باشد چون طبق معنای افعل تفضیلی، اقتحام در شبهات نیز خوب است و اگر «خیر» به معنای اسم فاعل باشد در اینصورت روایت فقط دلالت بر اصل رجحان احتیاط می کند اما حدّ آن که وجوب یا استحباب باشد را دلالت نمی کند.

اگر واژه «خیر» به معنای افعل تفضیل باشد در اینصورت خود این روایت حاکم و مفسّر روایاتی می شود که به این لسان گفته نشده است و فقط فرموده: «قف عند الشبهه» و معلوم می شود که در روایات دیگر نیز عدم وقوف در شبهه اشکالی ندارد در نتیجه آن روایات دیگر نیز حمل بر استحباب می شوند.

البته قائل مشخصی برای این اشکال پیدا نکرده ام الا اینکه شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری به آن اشاره کرده و گفته است: «و قد یجاب ایضا بانکار ظهور جمله المستفیضة من ان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة فی الوجوب لان کلمة «خیر»لاتدل علی الوجوب بل تلائم الإستحباب أیضا».

چه بسا به این اشکال اینگونه جواب داده شود که این اشکال به دلیل کلمه «هلکة» مذکور در روایت تمام نیست چون همانطور که شیخنا الاستاد«ره» فرموده واژه «هلکة» در لغت به معنای فناء به سبب سوء است مثل اینکه کسی با آتش سوزی یا سمّ از بین برود اما به کسی که به مرگ طبیعی از دنیا برود نمی گویند هلاک شده است ولی ظاهرا در لسان شارع مثل آیه شریفه ﴿لیهلک من هلک عن بیّنة﴾[3] مراد از «هلاکت» عقوبت است در حالیکه در عقوبت هیچ خیری وجود ندارد تا گفته شود «خیر» در این روایات به معنای تفضیل است، پس به این قرینه باید گفت نمی توان «خیر» را به معنای افعل تفضیل گرفت.

پس باید «خیر» را به معنای اسم فاعل بگیریم یعنی وقوف دارای مصلحت است و از طرف شارع واجد طلب است تا دلالت بر وجوب احتیاط نماید.

مگر طرف مقابل بگوید هلکة هم به معنای عقوبت است و هم به معنای مفسده و هم به معنای جامع بین این دو معنا استعمال می شود حال در اینجا به قرینه اینکه «خیر» افعل تفضیل است «هلکة» باید حمل بر معنای مفسده شود در نتیجه نمی توان از روایت وجوب احتیاط را استفاده کرد.

لکن جواب این است که همانطور که شیخنا الاستاد فرمود اگر به تتبع فهمیدیم که این واژه در لسان شارع به معنای عقوبت است در اینصورت نمی توان آن را به معنای مفسده گرفت ثانیا به هر مفسده ای نیز «هلکة» گفته نمی شود بلکه بر مفسده ای اطلاق «هلکة» می شود که قوت و شدت داشته باشند مثل اینکه کسی به سبب خوردن چیزی مبتلا به کوری یا فلجی شود اما اگرخوردن آن چیز باعث مریضی های جزئی شود به آن «هلکة» نمی گویند.

پس «هلکه» را چه به معنای عقوبت بگیریم و چه به معنای مفسده و چه به معنای جامع بین آنها در هیچ صورتی در هلکه خیری وجود ندارد و اما «خیر» را بر معنای اسم فاعل نیز نمی توان حمل نمود چون ظاهر افعل تفضیل همان معنای تفضیلی است و معنای اسم فاعلی خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه دارد و قرینه ای در اینجا وجود ندارد.

پس خیر بودن وقوف در شبهه به معنای وجوب توقف و احتیاط می باشد در نتیجه می توان گفت این روایات دلالت بر وجوب احتیاط می کنند.

مؤید آن نیز این است که جمله «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» در روایات تطبیق به مواردی شده که توقف وجوب دارد مثل مقبوله عمر بن حنظله البته نمی توان به این مؤید اهمیت داد چون همانطور که در روایات بعد خواهد آمد همانطور که این جمله بر موارد لزوم تطبیق شده بر موارد عدم لزوم نیز تطبیق شده است مثل موارد شک در جواز ازدواج که احتیاط لزوم ندارد اما جمله «الوقوف خیر من الاقتحام» در آن ذکر شده است.

بنابراین اشکال سوم تمام نیست.

دو نفر از بزرگان با استفاده از واژه «اقتحام» به استدلال به روایات وقوف اشکال کرده اند که یکی از آن دو صدر المتالهین«ره» در شرح کافی و دیگری شهید صدر«ره» در بحوث است.

حاصل این اشکال این است که اقتحام در لغت عرب یعنی بی گدار به آب زدن یعنی بدون اینکه مطالعه و محاسبه در اطراف آن کرده باشد وارد کار شود، در اینصورت طبق این معنا در مانحن فیه اقتحام وجود ندارد چون تمسک به برائت بی محاسبه کار کردن نیست بلکه به ادله عقلیه یا شرعیه بر برائت استناد می شود و سپس بر اساس برائت عمل می شود.

مرحوم ملاصدرا در شرح کافی اینگونه می گوید:

«اقتحم الانسان الامر العظيم و تقحمه إذا رمى نفسه فيه من‌ غير رويّة و تثبت‌»[4] .

شهید صدر«ره» نیز اینگونه می فرماید:

«أولا- ان‌ الوقوف‌ جعل‌ مقابلا للاقتحام‌ و هذا ليس من الواضح انه بمعنى الاجتناب مقابل الارتكاب لأن الاقتحام عبارة عن الإقدام بلا تريّث و بلا رويّة و فجأة، فالنهي عن الاقتحام في الشبهة يكون بمعنى النهي عن الدخول بلا تريّث و مبالاة فيكون الحديث من قبيل سائر ما دل على انه لا بد من مستند و مدرك للاقتحام و من الواضح ان الأصولي يستند في ارتكابه للشبهة إلى مدرك شرعي أو عقلي و ليس مقتحما للشبهة»[5] .

اگر در روایت اینگونه فرموده بود: «لا تقتحموا فی الشبهة» در اینصورت این اشکال وارد بود اما در این روایت فرموده: «الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکة» یعنی امام علیه السلام هلکه را مفروض می گیرد و سپس حکم به توقف نسبت اقتحام در آن می کند در اینصورت اقتحام در هلکه همانطور که بدون تریّث و محاسبه قبیح است با تریّث و محاسبه نیز قبیح است.

پس به قرینه واژه «هلکة» و اینکه ظاهر از «هلکة» عقوبت یا معنای جامع عقوبت و مفسده شدیده است بنابراین نمی توان با انجام شبهات وقوع در هلکه را مرتکب شد، در نتیجه اشکالی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه وارد نمی شود.

اللهم الا اینکه از طرف شهید صدر«ره» اینگونه در جواب فوق مناقشه شود که شبهه ها مختلف هستند گاهی شبهه در اطراف علم اجمالی و یا شبهه بدویه قبل از فحص است که در اینصورت همراه با هلاکت است اما برخی از شبهه ها بدوی هستند و فحص هم شده است که در اینصورت هلکه بودن آنها معلوم نیست چون اگر در شبهات بدویه بعد از فحص برائت ثابت باشد در اینصورت احتیاط نکردن در شبهات بدویه بعد از فحص مصداق هلکه نیست، پس اینکه گفته شده در شبهات هلکه وجود دارد به این معنا نیست که در همه شبهات هلکه وجود دارد بلکه فقط در بعضی از اقسام مهلکه موجود است که در آنها احتیاط واجب است اما در غیر آن موارد احتیاط واجب نیست.

بنابراین اشکال چهارم را می توان پذیرفت، در نتیجه استدلال اخباری ها به این روایات بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تمام نیست.