< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالات بر روایات دال بر وجوب توقف در شبهات بود، اشکال دوم با استفاده از واژه «شبهه» است به اینکه این واژه وقتی مطلق بیاید و اضافه به امر خاصی نشود به معنای نامعلوم بودن از همه جهات است در اینصورت این روایات وجوب توقف در جایی را ثابت می کند که هیچ جهت معلومی نداشته باشد در حالیکه در شبهات حکمیه -چه وجوبیه و چه تحریمیه- بعد از ادله دال بر برائت -چه شرعی و چه عقلی و چه عقلایی- حکم ظاهری آنها معلوم می شود در نتیجه شبهات حکمیه از ادله وقوف عند الشبهه خارج می شوند و به عبارت دیگر ادله برائت شرعیه ورود بر این روایات پیدا می کند و بنابر برائت عقلیه نیز به تخصص خارج می شود.

جواب به تقریب اول اشکال دوم: تطبیق «شبهه» در برخی روایات بر مواردی که حکم ظاهری آنها معلوم است

اشکالی که تصدیق این مطلب را مشکل می کند این است که در همین روایات بعض موارد وجود دارد که امام علیه السلام کبرای «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» را تطبیق بر موردی کرده اند که اینگونه نیست که حکم از جمیع جهات نامعلوم باشد که برخی از این روایات در ذیل می آید؛

روایت اول: روایت مسعدة بن زیاد

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‌ النِّكَاحِ‌ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] .

در این روایت حضرت می فرماید با زنی که احتمال مادر رضاعی بودن او وجود دارد ازدواج نکن سپس در مقام تعلیل برای حکم وجوب احتیاط از کبرای «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» استفاده می کنند، در حالیکه در اینجا اصل منقّح موضوع وجود دارد چون استصحاب عدم رضاع بر چنین موردی جاری می شود و حکم به جواز ازدواج با او می گردد، البته باید توجه داشت که استصحاب عدم رضاع استصحاب عدم ازلی نیست چون فرض این است که می داند در ابتدای تولد او این زن مادر او نبوده(چون با شیر اول رضاع تحقق پیدا نمی کند) و الان شک در مادر بودن او می کند در اینصورت عدم مادر بودن را استصحاب می کند، بنابراین با اینکه در این مورد اصل منقح موضوع وجود دارد اما در عین حال امام علیه السلام از این کبری استفاده می کند پس معلوم می شود که «شبهه» به معنای نامعلوم بودن از جمیع جهات نیست چون اگر شبهه به معنای ملتبس بودن از جمیع جهات بود استدال امام علیه السلام تمام نبود پس این شاهد می شود بر اینکه اگر هم جایی گفته شود شبهه علی الاطلاق به معنای نامعلوم بودن از همه جهات است لکن در خصوص روایات توقف نمی توان ملتزم به این معنا شد چون در روایت معتبره، امام علیه السلام روایت توقف را تطبیق بر موردی نموده که از جمیع جهات جهل وجود ندارد.

روایت دوم: ماجرای عثمان بن حنیف

روایت دیگر مربوط به ماجرای عثمان بن حنیف است که در ضیافتی شرکت کرده بود و این ماجرا به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و حضرت این را نپسندید و فرمود هر چه که یقین داری از هر جهت پاک و پاکیزه است استفاده کن اما آنچه که علم آن برای تو مشتبه می شود را کنار بگذار در حالیکه بسیاری از موارد، مشتبه مقرون به اماراتی مثل اماره ید و یا ظاهر حال است و یا مقرون به اصول موضوعه می باشد، پس در این روایت نیز واژه «اشتبه» در امری استفاده شده که مجهول از جمیع جهات نیست، اگر چه در اینجا «اشتبه» اضافه به علم شده و متعلق آن معلوم است اما این علم طریقیت دارد و موضوعیت ندارد[2] ؛

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي‌ كِتَابِهِ‌ إِلَى‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ حُنَيْفٍ‌ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ عَلَيْكَ‌ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَيْكَ‌ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ»[3] .

پس تقریب اول که از برخی از بزرگان بود تمام نیست و تصدیق آن مشکل است.

تقریب دوم اشکال دوم: خروج شبهات حکمیه از عنوان «شبهه» به حکومت

بیان دیگری که برای بیان واژه «مشتبه» ایراد شده بیان شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» است، ایشان می گوید حکم روی عنوان «شبهه» رفته است لکن در شبهات حکمیه دلیل حاکم وجود دارد که موجب می شود شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه به حکومت از تحت شبهه خارج شوند، چون در موارد شک در وجوب، استصحاب عدم وجوب و در موارد شک در حرمت، استصحاب عدم حرمت می شود، پس به سبب استصحاب متعبد به عدم وجوب و عدم حرمت می شویم، در اینصورت شبهات حکمیه از مشتبه بودن خارج می شوند حتی اگر گفته شود شبهه باید از همه جهات مجهول باشد مانحن فیه از همه جهات نامعلوم نیست چون مقرون به اصل عملی است که این اصل حاکم بر روایات توقف می باشد و اما علت اینکه ایشان تعبیر به ورود نمی کند و تعبیر به حکومت می کند نیز این است که دلیل استصحاب علم آور نیست بلکه فقط تعبد آور است.

جواب به تقریب دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

این تقریب مبنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است در حالیکه برخی از بزرگان استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند، پس تقریب مذکور بنابر نظر کسانی می تواند صحیح باشد که مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشته باشند.

حال کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند به اموری استناد کرده اند مشهور آنها معمولا به دو دلیل استناد می کنند چون یا می گویند ادله استصحاب از شبهات حکمیه انصراف دارد و یا به خاطر تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول که اصل آن از فاضل نراقی«ره» است و محقق خویی«ره» و تابعین ایشان آن را تقویت کرده اند استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند ولی شیخنا الاستاد«ره» بیان دیگری دارد و آن اینکه در شبهات حکمیه علم به حالت سابقه وجود ندارد مثلا اگر شک در حرمت شرب تتن شود اگر بنا باشد استصحاب عدم حرمت شود معنایش این است که قبل از اسلام حرمت وجود نداشت و بعد از اسلام شک می کنیم که آیا حرمت برای شرب تتن جعل شد یا خیر؟ که در اینصورت استصحاب عدم جعل حرمت برای شرب تتن می کنیم و عدم حرمت ثابت می شود در حالیکه ما خبر نداریم از اینکه قبل از اسلام حکم حرمت وجود نداشته است، چون ممکن است این احکام حدوث ذاتی داشته باشند نه حدوث زمانی به این معنا که ممکن است خدای متعال از ازل این احکام را برای امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جعل کرده باشد بنابراین اگر چه قبل از اسلام وحی و ابلاغ این احکام وجود نداشته است اما معلوم نیست که جعل آنها نیز منتفی بوده باشد بنابراین نمی توان استصحاب عدم حکم را جاری نمود.

دلیل چهارمی نیز برای انکار استصحاب در شبهات حکمیه وجود دارد و آن این است که در حقیقت حکم مبنایی وجود دارد که برخی مثل محقق عراقی«ره» و احتمالا خود ایشان نیز قائل به آن هستند و آن این است که حقیقت حکم اراده مولاست و از آنجا که اراده مولا امری ازلی است به همین دلیل حکم نیز ازلی می شود در نتیجه نمی توان استصحاب عدم آن را جاری نمود.

پس اشکال این بود که چون در چنین استصحابی یقین به حالت سابقه وجود ندارد به همین دلیل استصحاب عدم حکم جاری نمی شود.

بنابراین طبق تقریب دوم نیز نمی توان به این روایات اشکال وارد نمود، بله اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشد و طبق مبنای شیخنا الاستاد«ره» قرینه داشته باشد بر اینکه خداوند چنین حکمی را از ازل اراده نفرموده است می تواند استصحاب عدم حکم را جاری نماید همانطور که روایاتی داریم که دلالت می کند بر اینکه در فرائض چهاررکعتی در ابتدا دو رکعت واجب بود که به آن دو رکعت، فرض الله می گویند اما سپس پیامبر صلی الله علیه و آله دو رکعت دیگر را اضافه کرده و خدای متعال نیز امضا فرموده است و به همین دلیل است که در روایات فرموده است شک در فرض الله وارد نمی شود و صحیح نیست اما شک در فرض النبی صحیح است، حال اگر چنین موردی وجود داشته باشد می توان با استصحاب عدم حکم احتمال وجوب یا حرمت را دفع نمود.

تقریب سوم اشکال دوم: اختصاص عنوان «شبهه» به مواردی که شک در حکم فعلی است نه حکم واقعی

بیان دیگری که آن هم از شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» است و خالی از دقت نیست این است که مقصود از شبهه، شبهه در حکم فعلی است به این معنا که هر جا که شبهه در حکم فعلی باشد احتیاط واجب است مثل اطراف علم اجمالی که علم به تکلیف داریم ولی متعلق آن را نمی شناسیم به خلاف جایی که شبهه در حکم فعلی نیست که در اینصورت شبهه شامل آن نمی شود چون حکم واقعی که فعلی نشده باشد حتی اگر انسان به آن علم پیدا کند در مقابل آن مسئولیتی ندارد یعنی اراده اجرا هنوز درباره او محقق نشده است حال وقتی اگر علم حکم غیرفعلی داشته باشیم برای ما تکلیف آور نیست به طریق اولی وقتی فقط احتمال چنین حکمی را می دهیم تکلیف آور نیست، به همین دلیل احتیاط در این موارد واجب نمی شود، و منشأ این احتمال نیز این است که می دانیم شارع مقدس احکامی دارد که هنوز به فعلیت نرسیده است مانند حکم به نجاست حدید که به حسب برخی از روایات نجاست آن جعل شده ولی این حکم نزد امام عصر علیه السلام باقی است تا وقت ابلاغ آن برسد.

از طرف دیگر احتمال می دهیم حکم فعلی باشد ولی وجوب اطاعت نداشته باشد در اینصورت نیز احتیاط واجب نیست چون ادله وجوب توقف در شبهه مربوط به جایی است که اگر حکم معلوم بود واجب الاتباع بود در نتیجه چون احتمال دارد در شبهات حکمیه حکم غیر فعلی وجود داشته باشد به همین دلیل مشمول عنوان «شبهه» قرار نمی گیرند به همین دلیل شبهات حکمیه ار تحت این روایات خارج می شوند.

به عبارت دیگر به این قرینه عقلیه لبّیه وقوف عند الشبهه یعنی امر مشکوکی که اگر مشکوک نبود باید اطاعت می کردید حال که مشکوک شده نیز باید آن را اطاعت کنید و اطاعت آن به احتیاط است در نتیجه در شبهات حکمیه که شک در حکم واقعی است که اعم از فعلی و غیر فعلی است نمی تواند وجوب اطاعت را برای ما ثابت نماید چون در همه مواردی که فقیه شک در حکم می کند شبهه مصداقیه عنوان «شبهه» است پس تمسک به روایات توقف در شبهات حکمیه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می باشد.

 


[1] - وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 259.
[2] -البته از این روایت استفاده می شود که توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان بن حنیف توصیه اخلاقی بوده به همین دلیل عدالت او ساقط نشده است.
[3] - وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 159.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo