< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت اول /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالات به تقریب اول از صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود مرحوم شیخ اشکالاتی را وارد کرد که اشکال اخیر ایشان صحیح بود.

اشکال سوم به تقریب اول: عدم ارتباط این روایت به زمان غیبت

اشکال دیگر این است که اگر دلالت را قبول کنیم و بگوییم این روایت دلالت می کند بر اینکه که در جایی که حکم واقعه معلوم نیست چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه، باید احتیاط شود اما این حکم مغیا شده به «حتی تسالوا عنه و تعلموا» در اینصورت قهرا این حکم مربوط به ظرفی است که امکان سوال و تعلم وجود دارد پس مربوط به عصر حضور است و ربطی به عصر غیبت ندارد.

این اشکال را بعضی از اعاظم فرموده اند که بنابر تسلیم دلالت این حدیث مربوط به ظرف حضور معصوم علیه السلام است پس ربطی به زمان ما که زمان غیبت است ندارد.

جواب به اشکال سوم: ظهور عرفی این غایت در مطلق تحصیل علم

مقصود از عبارت «حتی تسالوا و تعلموا» این است که غایت احتیاط زمانی است که حکم واقعی معلوم شود، اعم از اینکه تحصیل علم امکان داشته باشد یا امکان نداشته باشد و الا در عصر حضور هم بعضی از مقاطع، امکان دسترسی به معصوم علیه السلام وجود نداشته است مثل چند سال دوران زندانی بودن امام موسی بن جعفر علیه السلام و یا دو دوره امامت امامین عسکریین علیهما السلام که در پادگان نظامی محاصره و تحت نظر بوده اند، پس تغیّی به این مطلب فقط مربوط به زمانی نیست که امکان دارد بلکه این عبارت کنایه از این است که تا وقتی که علم به حکم واقعی پیدا کنید باید احتیاط نمایید در اینصورت ابتلاء به زمان غیبت موجب نمی شود که این روایت دوران غیبت را شامل نشود اما از آنجا که این روایت در زمانی صادر شده که فی الجمله امکان سوال از معصوم علیه السلام بوده حضرت با تعبیر «حتی تسالوا و تعلموا» وجوب احتیاط را مغیا فرموده است.

پس نمی توان گفت غایت «حتی تسألوا و تعلموا» ظهور در این دارد که باید سوال از حکم واقعی امکان داشته باشد، همانطور که در باب ادله تعادل و تراجیح در ضمن روایت «حتی تلقی امامک» بحث می شد در اینکه آیا امکان ملاقات امام علیه السلام شرط است یا اینکه این تعبیر کنایه از این است که غایت توقف، تحصیل علم است؟ بعید نیست گفته شود که فهم عرفی این قبیل عبارات این است که توقف کنید تا عالم شوید، پس امکان سوال و کسب علم موضوعیت ندارد.

فرق این اشکال با اشکال قبل این بود که در اشکال قبل «حتی تسالوا» ظهور در این داشت که تحصیل علم امکان دارد پس روایت مربوط به مقام قبل از فحص است نه مقام بعد از فحص و یأس که علم به حکم امکان ندارد اما این اشکال می خواهد بگوید «حتی تسالوا» ظهور در عصر حضور معصوم علیه السلام دارد نه عصر غیبت، پس فرق بین دو اشکال ظاهر است.

اشکال چهارم تقریب اول: ظهور روایت در شبهات حکمیه قبل از فحص

اشکال دیگر این است که به دلیل مورد سوال سائل این روایت مربوط به شبهات حکمیه قبل از فحص است پس ارتباطی به بحث ما که شبهات حکمیه بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل است ندارد.

جواب اشکال چهارم: العبرة بعمومیة الوارد لا بخصوصیة المورد

جواب این اشکال نیز این است که درست است که مورد روایت مربوط به شبهات قبل از فحص و یا شبهات قبل از تکمیل فحص است ولی عبرت به عمومیت وارد است نه به خصوصیت مورد، چون امام علیه السلام در پاسخ به آن سوال در مقام اعطاء ضابطه می فرماید ضابطه این است که در صورت عدم علم باید احتیاط کنید، چه بعد از فحص باشد و چه قبل از فحص.

بله در جایی که خصوصیت مورد به گونه ای باشد که مثل قرینه حافه به کلام باشد و یا مقرون به چیزی باشد که صلاحیت قرینیت را دارد در اینصورت خصوصیت مورد مانع انعقاد اطلاق می شود ولی در این روایت که چنین قرینه ای وجود ندارد مانعی از انعقاد اطلاق وجود ندارد.

اشکال پنجم تقریب اول: اجمال روایت نسبت به مدعا

آخرین اشکال تقریب اول این است که این تقریب متوقف بر این است که مشار الیه «هذا» احتمال اول یعنی مساله فقهیه باشد در حالیکه این احتمال معیِّن ندارد بلکه ممکن است مشار الیه «هذا» احتمال دوم یعنی سوال باشد که شیخ فرمود در اینصورت اصلا دلالت بر مدعا نمی کند چه معنای «علیکم بالاحتیاط» سکوت باشد و چه معنای آن افتاء به احتیاط باشد، بنابراین درست است که اگر مشار الیه «هذا» به احتمال اول برگردد استدلال تمام است لکن معیِّنی برای این ظهور وجود ندارد.

البته ممکن است از کلام شیخ اعظم«ره» نیز این اشکال استفاده بشود، چون ایشان گفته مشار الیه «هذا» یا احتمال اول و یا احتمال دوم است و احتمال دوم را هم مورد اشکال قرار داده است اگر چه به این اشکال تصریح نکرده است؛

«و منه يظهر: أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقيّ الترديد: فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، و إن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط، فكذلك»[1] .

به عبارت دیگر حدیث شریف مجمل است چون ممکن است مشار الیه «هذا» احتمال اول باشد تا استدلال تمام باشد و ممکن است دومی باشد تا استدلال تمام نباشد.

اشکالات تقریب دوم

تقریب دوم این بود که «اذا اصبتم مثل هذا» یعنی وقتی مبتلا به چنین واقعه ای شدید یعنی با چنین مساله ای که جواب آن را نمی دانید مواجه شدید احتیاط کنید تا سوال کنید و حکم آن را بفهمید، مراد از «فعلیکم بالاحتیاط» نیز یا این بود که سکوت کنید و حرف نزنید و یا این بود که فتوای به احتیاط بدهید حال اگر استظهار شود که وجوب احتیاط یعنی وجوب فتوای به احتیاط در اینصورت این روایت دلالت می کند بر اینکه در این موارد برائت ثابت نیست.

اشکال اول: عدم وجود معیِّن نسبت به احتمالات «فعلیکم بالاحتیاط»

اشکال اخیر بر تقریب قبل در اینجا نیز وجود دارد و آن اینکه معیِّنی در اینجا بین این دو احتمال در «فعلیکم بالاحتیاط» وجود ندارد، چون همانطور که ممکن است معنای این عبارت فتوای به احتیاط باشد ممکن است معنای آن سکوت کردن و حرف نزدن باشد، البته اگر نگوییم ظاهر آن احتیاط در گفتن به معنای سکوت کردن است، همانطور که محقق حائری«ره» در درر فرموده خیلی بعید است که مراد از «فعلیکم بالاحتیاط» فتوای به احتیاط باشد.

اشکال دوم: عدم وجود معیِّن بین مشار الیه «هذا»

تقریب دوم متوقف بر این بود که مشار الیه «هذا» احتمال دوم یعنی سوالی که جواب آن معلوم نیست باشد در حالیکه اشکال آن این است که بین اینکه مشار الیه «هذا» احتمال اول باشد یا احتمال دوم معینی وجود ندارد.

اشکال سوم: وجود معیِّن بر احتمال اول

بعضی از بزرگان در اضواء و آراء[2] در تعلیقه بر شهید صدر«ره» که هر دو احتمال را در مشار الیه «هذا» طرح کرده اینگونه می گوید که در اینجا معیِّنی وجود دارد که قطعا «هذا» به احتمال اول یعنی مساله فقهی برمی گردد نه به سوال از مجهول الحکم، در نتیجه قطعا تقریب دوم باطل است چون خلاف ظاهر روایت است.

ایشان دو قرینه بر احتمال اول اقامه کرده است؛

قرینه اول این است که در زمانی که انسان پاسخ سوالی را نمی داند حرام قطعی است که جواب بدهد چون قول به غیر علم است، مثل اینکه در شرب خمر با اینکه یقین به حرمت آن داریم گفته شود احتیاط کنید و شرب خمر نکنید در اینصورت حکم به احتیاط غیر معقول است، پس اینکه امام علیه السلام در این روایت می فرماید: «فعلیکم بالاحتیاط» معنا ندارد مرجع «هذا» احتمال دوم باشد چون در اینصورت باید می فرمود: «اسکت یحرم علیک الافتاء» نه اینکه امر به احتیاط کند چون امر به غیر علم حرام است پس معنای این روایت این است که اگر در زندگی واقعه ای برای شما پیش آمد که حکم شرعی آن را نمی دانید باید احتیاط کنید تا علم به حکم آن پیدا کنید.

قرینه دوم نیز این است که سائل نگفت وظیفه من که جاهل هستم در مقابل این سوال چیست؟ چون شاید می دانسته که وظیفه او فتوا ندادن است بلکه سوال او از حکم واقعی این مساله است چون می خواهد حکم واقعی آن مساله فقهی را یاد بگیرد. پس سوال سائل این نیست که در ظرفی که من مورد پرسشی واقع شدم که جواب آن را نمی دانستم باید چه کنم؟ بلکه سوال از این است که در موردی که دو نفر با مشارکت یکدیگر صید کنند آیا کفاره مستقل به عهده آنهاست یا اینکه این کفاره بین آنها نصف می شود؟

بنابراین هم سوال سائل از این نیست تا بگوییم جواب امام معطوف به این سوال است و هم اگر سوال سائل از این است امام نباید بگوید احتیاط کن.

و اما نسبت به احتمال فتوای به احتیاط باید گفت عبارت «فعلیکم بالاحتیاط» ظهور در فتوای به احتیاط ندارد چون نیاز به تقدیر در کلام دارد، پس معیِّن وجود دارد بر اینکه مشار الیه «هذا» احتمال دوم نیست بلکه احتمال اول است به همین دلیل تقریب دوم تمام نیست؛

«لا يخلو من اشكال لوضوح انّ النظر لو كان إلى حرمة الاسناد بلا علم لكان‌ الأنسب الإشارة إلى ذلك وانّه لا ينبغي أن يفتى بلا علم مع انّه لم يذكر شي‌ء من ذلك لا السائل ولا الإمام وإنّما فرض مجرد عدم العلم والتوقف، على انّ الافتاء بلا علم حرام قطعي لا أنّه يجب التوقف للاحتياط فلا محالة يكون المراد بالاحتياط الاحتياط في العمل لا في الفتوى، فالصحيح المناقشة الثانية»[3] .

جواب به اشکال سوم: وجود قرائن معیِّنه بر احتمال دوم

برخی گفته اند احتمال دوم در مشار الیه «هذا» معیِّن دارد و قرائنی برای آن بیان کرده اند و لااقل تردید در مشار الیه ایجاد می شود؛

قرینه اول این است که وقتی ضمیر یا اسم اشاره ای در کلام باشد که در مرجع یا مشار الیه آن دو احتمال وجود داشته باشد به گونه ای که یکی از آن دو در کلام نزدیک تر به ضمیر یا اسم اشاره است قاعده «الاقرب یمنع الابعد» موجب ظهور معنای اقرب می شود حال در اینجا آنچه که نزدیک تر است سوال از مجهول الحکم است نه آن مساله فقهیه، در نتیجه مشار الیه «هذا» همین معنای دوم می باشد.

قرینه دوم که احتمالا از عبارات مرحوم حاج آقا مصطفی است این است که «فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط» گویا معادل عبارت سائل است که می گوید: «فلم ادر ما علیه» پس ظاهرا امام علیه السلام همان فرض سائل را تکرار می کند و پاسخ می دهد و این موجب ظهور پاسخ امام علیه السلام در احتمال دوم می شود.

پس قرائنی وجود دارد که احتمال اول را ترجیح می دهد و قرائنی نیز وجود دارد که احتمال دوم را ترجیح می دهد به همین دلیل تردید در مشار الیه «هذا» به قوت خود باقی می ماند؛

أقول: كأنّ المفروض إصابة الرجلين صيدا، و في الجواب: «إذا اصبتم» و معناه إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما عليكم، في قبال قوله: «فلم أدر ما عليه» أو إذا أصبتم صيدا فلم تدروا ما عليكم عملا، فعليكم بالاحتياط. و تصير النتيجة بعد ذلك هو الاحتياط العمليّ.

و أمّا الاحتياط في الإفتاء، فقد صنعه عبد الرحمن العالم الفقيه لمّا لم يفت بشي‌ء، و احتمال لزوم الإفتاء بالاحتياط بعيد، كما صرّحوا به‌»[4] .

لکن این مطلب با بیانی که ایشان داشت جواب داده می شود چون ایشان می گوید اگر سوال از دومی بود جواب به احتیاط معنا نداشت چون معلوم الحرمه را که نمی گویند احتیاط کن، و اینکه سوال سائل نیز از این مطلب نبوده است و عبدالرحمن بن حجاج نیز سکوت کرده و به سائل جواب نداده است و چیزی که مورد سوال سائل است این است که وظیفه آن شخص چیست؟

پس استدلال به این روایت ولو به بعض اجوبه محل اشکال است اگر چه انصاف این است که خالی از قوت هم نیست مخصوصا که سند آن نیز سند محکمی است.

 


[1] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 79.
[2] -آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دام ظله.
[3] - اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‌2، ص: 401 و 402.
[4] - تحريرات في الأصول، ج‌7، ص: 167 و 168.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo