< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به کتاب/ آیه تهلکه /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به آیه تهلکه برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود، دو تقریب برای استدلال به این آیه شریفه بیان شد، تقریب اول این بود که اگر مقصود از تهلکه عقاب باشد آیه شریفه می فرماید خودتان را در عقاب نیندازید و در موارد شبهات حکمیه چون احتمال حکم واقعی وجود دارد به همین دلیل احتمال عقاب نیز وجود دارد پس چون احتمال تهلکه وجود دارد موارد شبهات حکمیه مشمول آیه شریفه می شود و اگر مقصود از تهلکه ضرر دنیوی باشد باز هم چون احتمال مفاسد و مضارّ وجود دارد مشمول آیه شریفه می شود و در نتیجه آن احتیاط واجب می گردد.

در مقام بیان اشکالات به این استدلال اشکال اول ذکر شد مبنی بر اینکه تمسک به این آیه برای این مطلوب از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است که به اتفاق باطل است، بله تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص قائل به جواز دارد ولی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل قائل به جواز ندارد.

علت اینکه استدلال به آیه شریفه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است نیز این است که آیه شریفه از خود تهلکه نهی می کند و تهلکه یعنی خود عقاب و یا خود مفسده و مضرت، چون الفاظ برای معانی واقعیه و نفس الامریه وضع شده است در حالیکه در موارد شبهات حکمیه واقع تهلکه برای ما ثابت نیست که وجود داشته باشد، مخصوصا اگر گفته شود که در اینجا استصحاب عدم عقاب و یا استصحاب عدم مفسده جاری می شود چنین اصل منقح در مقام ثابت می شود و نتیجه آن می شود تمسک به دلیل در جایی که می دانیم موضوع آن دلیل نیست که در اینصورت استدلال اقبح و اشنع می شود.

پاسخ به اشکال اول

محقق اصفهانی«ره» دو مطلب در ذیل این اشکال مطرح می کند که گویا آن را به عنوان دفع دخل بیان فرموده است که به عنوان پاسخ آن را ذکر می کنیم؛

پاسخ اول: شمول واژه تهلکه نسبت به موارد محتمل التهلکه

ممکن است کسی بگوید واژه تهلکه برای تهلکه واقعی وضع نشده بلکه برای اعم از تهلکه واقعیه و تهلکه محتمله وضع شده است، پس تهلکه، عقاب یا مفسده ای است که یقین به آن وجود دارد و یا احتمال آن داده می شود، در نتیجه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل پیش نمی آید.

مناقشه در پاسخ اول: ظهور الفاظ در معانی واقعیه

خود محقق اصفهانی«ره» در این پاسخ مناقشه می کند به اینکه دلیلی بر این ادعا که موضوع برای جامع بین تهلکه واقعیه و محتمله وضع شده باشد وجود ندارد بلکه این واژه نیز مانند دیگر واژه ها برای واقع معنای خود یعنی تهلکه واقعیه وضع شده است که نه یقین در آن ماخوذ است و نه احتمال، مخصوصا که هیچ لغت و مفسری را نیز ندیده ایم که تهلکه را به معنای اعم تفسیر نماید؛

«و لا وجه لدعوى صدق التّهلكة عرفاً على‌ الأعمّ‌ من‌ التّهلكة المتيقنة و المحتملة، فانّها كسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعاني»[1] .

پاسخ دوم: تهلکه به معنای مظنة الهلاکة

دومین مطلبی که ایشان ذکر می کند این است که ممکن است کسی بگوید مراد از تهلکه مظنة هلاکت است یعنی از جایی که گمان هلاکت وجود دارد اجتناب کنید، در نتیجه موارد شبهات حکمیه که در آنها مظنّه هلاکت وجود دارد مشمول آیه شریفه می شوند و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل نیز پیش نمی آید.

مناقشه در پاسخ دوم: خلاف ظاهر بودن پاسخ فوق

محقق اصفهانی«ره» در مناقشه به این مطلب ظاهرا می خواهد بفرماید مطلب فوق بنابراین است که تهلکه اسم مکان باشد تا به مواردی که زمینه و شأنیت هلاکت در آنها وجود دارد نیز اطلاق بشود مثل مسجد که به مواردی که هنوز فعلیت عبادت و سجود در آن محقق نشده نیز اطلاق می گردد در نتیجه موارد شبهات حکمیه مظنه هلاکت هستند، در حالیکه چنین برداشتی صحیح نیست چون تهلکه اسم مکان نیست بلکه مصدر هلاکت است پس نمی توان آن را با اسم مکان هایی مثل مسجد مقایسه نمود؛

«و كذلك الحكم مرتّب على واقعها و فعليّته بفعليّتها و ليست التّهلكة بمعنى مظنّة الهلاكة فانّها مصدر المزيد كالتّوسعة و التّوصية و أشباههما، و اسم المكان هي المهلكة فلا موجب للتّعميم بوجه من الوجوه»[2] .

البته ایشان به لحاظ ادبی مطلبی فرموده که ما آن را نمی فهمیم چون ایشان می گوید «تهلکه» مصدر مزید مثل «توسعه» و «توصیه» است در حالیکه همانطور که در لغت گفته شده «تهلکه» مصدر مجرد و به معنای«هلاکت» است شاهد آن نیز این است که عین الفعل آن مضموم است در حالیکه عین الفعل مصدر ثلاثی مزید مثل «توسعه» و «توصیه» مکسور می باشد.

اشکال دوم: عدم تطبیق آیه تهلکه بر موارد شبهات حکمیه

این اشکال از شیخ اعظم«ره» است ایشان می گوید در شبهات حکمیه به دلیل ادله نقلیه و دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان نسبت به عقاب جزم به عدم عقاب داریم، پس نمی توان نسبت به عقاب آیه تهلکه را تطبیق نمود، پس فقط امور غیر عقاب مثل مفاسد و مضارّ باقی می ماند که آن هم شبهه موضوعیه است و ربطی به شهبات حکمیه ندارد و در شبهات موضوعیه به اتفاق برائت جاری می شود و اگر هم آیه شریفه شامل آن بشود به اجماع و اتفاق باید آیه شریفه را تخصیص زد چون اصولیون و اخباریون در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند، بنابراین این آیه شریفه قابل تمسک برای وجوب احتیاط نیست؛

«و أما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم و بمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق»[3] .

جواب اشکال دوم: عدم موضوعیه بودن شبهه در صورت احتمال مضرت دنیویه

این اشکال نسبت به عقد اول کلام ایشان که فرموده عقاب مقطوع العدم است مورد توافق غالب بزرگان مثل محقق خراسانی«ره» قرار گرفته است اما نسبت به عقد دوم یعنی شبهه موضوعیه بودن تهلکه غیر عقابی همانگونه که قبلا بیان شد مورد قبول عده ای مثل محقق خراسانی«ره» و سید یزدی«ره» قرار نگرفته است چون آنها می گویند مرجع رفع این شبهه شارع است که باید مشخص کند که آیا در این موارد مفسده و مضرّه وجود دارد یا خیر؟ و هر چه که مرجع حلّ شبهه در آن شارع باشد شبهه حکمیه می شود.

مناقشه در جواب فوق: موضوعیه بودن این شبهات

سابقا به این اشکال جواب دادیم به اینکه مرجعیت شارع دو گونه است؛ یک وقت به شارع از حیث شارع بودن و مخترع بودن مراجعه می شود اما یک وقت به شارع از حیث متخصص بودن و مطلع بودن نسبت به امور تکوین مراجعه می شود در اینصورت این مراجعه موجب نمی شود که شبهه حکمیه شود، در اینجا نیز همینگونه است چون مراجعه به شارع از این باب است که معلوم شود آیا ضرری وجود دارد یا خیر؟ پس مراجعه به او از حیث شارعیت نیست بلکه از حیث آگاه بودن به واقع است.

اشکال سوم: تهلکه به معنای «موت» و ما اشبهه و مقطوع العدم بودن آن در شبهات حکمیه

این اشکال بنابر نظر بزرگانی مثل محقق خراسانی«ره» و سید یزدی«ره» است که بخش دوم کلام مرحوم شیخ را قبول نکردند، به همین دلیل اشکال مرحوم شیخ را با بیان این اشکال تعویض کرده اند و آن این است که در موارد دیگر یعنی موارد غیر عقاب مراد از تهلکه مجرد هر ضرری نیست بلکه هلاکتی شبیه به مردن یا شبیه به آن است، پس به هر ضرری هلاکت گفته نمی شود و در شبهات حکمیه ای که فقیه شک در حرمت می کند احتمال چنین ضررهایی که شبیه به موت باشد داده نمی شود و مقطوع العدم است.

اشکال چهارم: یقین به عدم وجود تهلکه به دلیل ادله نقلی و عقلی برائت(ورود ادله برائت بر آیه)

این اشکال از عبارت محقق خراسانی«ره» در کفایه استفاده می شود ایشان می فرماید با وجود دلیل عقلی و نقلی بر برائت، یقین داریم که هیچ مهلکه ای در ارتکاب شبهه وجود ندارد یعنی یقین داریم که نه عقاب وجود دارد و نه مفسده و مضرت دنیوی، چون اگر چنین مهلکه هایی وجود داشت شارع برائت شرعیه را جعل نمی فرمود پس معلوم می شود در موارد شبهات حکمیه، مفسده ملزمه ای که نباید دامن عباد را بگیرد وجود ندارد و یا اگر وجود دارد یا تدارک می شود و یا با مصلحت اقوایی مزاحمت می کند بنابراین با وجود ادله برائت شرعیه قطع به عدم وجود مهلکه پیدا می شود؛

«و معهما[4] لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا»[5] .

فرق این اشکال با اشکالات قبل این است که در اشکالات قبل می گفتیم به وجدان می دانیم در موارد شبهات حکمیه احتمال تهلکه وجود ندارد اما در این اشکال استناد به جعل شرع می شود و اینکه چون شارع جعل برائت کرده ثابت می شود که عقاب یا مفاسد و مضارّ وجود ندارد.

و به این نکته نیز توجه داریم که هیچ دلیلی موضوع خود را درست نمی کند بنابراین این آیه که می فرماید: ﴿لاتلقوا بأیدیکم الی التهلکه﴾ کار ندارد به اینکه در کجا تهلکه وجود دارد و در کجا وجود ندارد بلکه می فرماید اگر جایی تهلکه وجود داشت از آن اجتناب کنید و ما به ادله برائت یقین پیدا کرده ایم به اینکه در اینجا تهلکه وجود ندارد بنابراین ادله برائت نسبت به آیه تهلکه ورود دارد یعنی آن ادله موجب منتفی شدن موضوع تهلکه می شوند.

تنبیه

نکته ای در فرمایش محقق خراسانی«ره» وجود دارد و آن اینکه ایشان قبلا در برائت عقلی می فرمود عقل نسبت به مفاسد و مضارّ حکم به اجتناب ندارد چون ایشان می گفت عقل حکم به قبح اقدام در موارد احتمال مفسده و مضرّه نمی کند، به همین دلیل باید کلام ایشان در اینجا که می گوید با توجه به برائت عقلی حکم به عدم وجود عقاب و عدم وجود مفسده و مضرّت می کنیم را باید توجیه کنیم و آن اینکه شاید مقصود ایشان این نیست که برائت نقلی و برائت عقلی برای نفی هر دو یعنی احتمال عقاب و احتمال مضرّت می آید بلکه مقصود این است که از مجموع برائت نقلی و عقلی حکم به انتفاء احتمال عقاب و احتمال مضرّت می شود، با این توضیح که دلیل نقلی و عقلی فقط احتمال عقاب را منتفی می کند و مجرد دلیل نقلی هم احتمال عقاب و هم احتمال مفسده و مضرّت را دفع می نماید.

اشکال پنجم: اجنبی بودن آیه نسبت به شبهات حکمیه بعد از فحص[6]

قبل از بیان این اشکال یک نکته تفسیری را بیان می کنیم اگر چه نکات تفسیری این آیه شریفه واگذار به خودتان شده است و آن نکته این است که «باء» در این آیه یا زائده است و یا سببیه، اگر زائده باشد به این معناست که دستانتان را که کنایه از خودتان است در هلاکت نیندازید و اگر «باء» سببیه باشد مفعول محذوف است یعنی ﴿لا تلقوا بایدیکم انفسکم الی التهلکة﴾.

و اما حاصل اشکال بعدی این است که در این آیه شریفه تهلکه مفروض الحصول گرفته شده و نهی از القاء در آن شده است، بنابراین در رتبه قبل از این نهی باید عقاب یا ضرر وجود داشته باشد و جایی عقاب وجود دارد که یا علم تفصیلی به حکم و یا علم اجمالی به آن وجود دارد و یا جایی که شبهات حکمیه قبل از فحص باشد پس این آیه شریفه ربطی به شبهات حکمیه بعد از فحص ندارد.

بنابراین اگر قرار باشد به این آیه شریفه استدلال شود مربوط به اطراف علم اجمالی و یا شبهات حکمیه قبل از فحص است، چون فقط در آن موارد مفروض این است که تهلکه وجود دارد.

اشکال ششم: ارشادی بودن نهی از القاء در تهلکه

اشکال دیگر این است که به همین قرینه ای که بیان شد این نهی نهی مولوی نیست بلکه نهی ارشادی است چون در جایی که تهلکه مسلم است عقل حکم به «لاتلقوا» می کند و ثانیا تهلکه معلوم است چون یا علم تفصیلی و یا علم اجمالی به آن داریم و یا شبهات حکمیه قبل از فحص است، به همین دلیل است که در این موارد اگر کسی خود را در تهلکه انداخت دو بار عقاب نمی شود، مثلا اگر کسی نماز صبح را ترک کرد باید دو بار قضا شود یک بار به دلیل معصیت امر به صلوة و دوم به دلیل معصیت نهی از القاء در مهلکه، در حالیکه هیچ ذهن عرفی نمی فهمد که دو عقاب وجود دارد بلکه این را می فهمد که «لاتلقوا» همان امر و نهی مولوی را تاکید می کند، پس در اینصورت که نهی در آیه نهی ارشادی است باید دید مرشد الیه دلالت بر چه چیزی می کند؟ یعنی باید دید کجا عقاب و مفسده وجود دارد و سپس «لاتلقوا» را جاری نمود.

محقق اصفهانی«ره» در اینجا توضیحات خوبی داده است ایشان می گوید «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» نه نهی مولوی نفسی است و نه نهی مولوی طریقی، نهی طریقی یعنی اینکه شارع در این موارد می خواهد حکم دیگری را منجز کند مثلا در «احتط» شارع می خواهد احکام واقعی را منجز نماید، پس وجوب طریقی یعنی وجوبی که شارع آن را جعل کرده برای اینکه ذوالطریق را منجز کند و در اینجا نهی «لاتلقوا» طریقی نیست چون مفروض گرفته شده است که تهلکه وجود دارد، پس قبل از اینکه بخواهد «لاتلقوا» را بگوید تهلکه وجود دارد به همین دلیل امکان ندارد «لاتلقوا» به داعی تنجیز واقع باشد چون تحصیل حاصل می شود و از طرفی این احتیاط وجوب نفسی نیز ندارد چون در این موارد واضح است که دو عقاب وجود ندارد، پس تنها احتمالی که متصور است این است که این نهی نهی ارشادی باشد.

اشکال هفتم: اجمال آیه شریفه به دلیل احتمالات مختلف تفسیری در آن

بزرگانی از مفسرین، فقهاء و اصولیون می گویند تفسیر آیه شریفه تفسیری است که ربطی به باب ندارد و این استدلال و جواب ها ناشی از این است که معنای صحیح آیه شریفه فهمیده نشده است چون اگر به جهات مختلف تفسیری در این آیه توجه شود معلوم می شود که نمی توان چنین استدلالی را از آیه استظهار نمود.

مرحوم امام و برخی از تلامیذ ایشان در المبسوط می گویند سیاق آیات دلالت می کند که تهلکه یک امر دنیوی است و آن شورش و انقلاب فقرا علیه اغنیاست چون در جمله قبل می فرماید: «و انفقوا فی سبیل الله» و در ادامه می خواهد بفرماید اگر انفاق نکنید در مهلکه شورش فقرا واقع می شوید.

شهید صدر«ره» فرموده آیه مردد بین سه احتمال است به همین دلیل مجمل می شود، احتمال اول همین احتمالی است که مستدل طبق آن استدلال می کند.

احتمال دوم این است که جمله دوم در مقام محدود کردن جمله اول است یعنی بعد از اینکه خدای متعال امر به انفاق کرد مسلمان ها تحت تربیت پیامبر در عمل کردن به امر خداوند ممکن بود همه مال خود را انفاق کنند از این رو آیات مبارکات توصیه می کردند که لازم نیست همه دارایی خود را انفاق کنند مثل آیه ﴿و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملموما مسحورا﴾[7] به این معنا که لازم نیست همه اموال خود را انفاق کنید و یا آیه شریفه ﴿و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو﴾[8] یعنی مازاد بر آنچه که نیاز دارید را انفاق کنید حال آیه﴿و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکهنیز در همین مقام است یعنی می خواهد بفرماید به اندازه ای انفاق نکنید که خود را در سختی و تنگنا قرار دهید، پس این آیه دوم شرط صحت انفاق را بیان می کند و چنین معنایی ربطی به شبهه حکمیه ندارد، در بعضی از روایات که تفسیر کنز الدقائق آن را جمع کرده است و در تفسیر عیاشی و در کافی شریف نیز نقل شده شاهدی بر این معنا وجود دارد مثل روایت زیر که می فرماید:

«و في الكافي‌: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمّاد اللّحّام، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لو أنّ رجلا أنفق‌ ما في‌ يديه‌ في سبيل من سبيل اللّه، ما كان أحسن و لا أوفق. أ ليس يقول اللّه- عزّ و جلّ: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌؟ يعني:المقتصدين»[9] .

احتمال سوم نیز این است که معنای آیه شریفه این است که انفاق کنید چون ضرر عدم انفاق این است که برکت از مال می رود پس تهلکه به معنای بی برکتی در مال است.

حال اگر به سه احتمال شهید صدر«ره» احتمال مرحوم امام نیز که برخی از عامه مثل بیضاوی به آن شاره کرده اند اضافه شود چهار احتمال در آیه بوجود می آید که اگر کسی یکی از این احتمالات را استظهار کند طبق همان احتمال با آیه معامله می کند همانطور که مرحوم امام احتمال خویش را از آیه شریفه استظهار کرده و دلالت این آیه بر قول به احتیاط را نپذیرفته است و اگر هم هیچ کدام از این احتمالات استظهار نشود آیه شریفه مجمل می شود و باز هم به درد استدلال نمی خورد.

شاهد اجمال در آیه نیز این است که وقتی به روایات نیز مراجعه می شود ملاحظه می شود که در روایات نیز به احتمالات متعدد اشاره شده است مثلا وقتی مامون پیشنهاد ولایتعهدی را به امام رضا علیه السلام داد و حضرت را تهدید کرد که اگر قبول نکند او را می کشد حضرت فرمود: «نهانی الله عن عزوجل ان القی بیدی الی التهلکة»[10] یعنی اکنون که اینگونه است من قبول می کنم اما به شرط اینکه در هیچ کاری دخالت نکنم.

بنابراین امام رضا علیه السلام برای تقیه به این آیه استشهاد نمود و ربطی به احتمالات دیگر ندارد در نتیجه مردد بین این احتمالات می شویم الا اینکه جامع بین این احتمالات را بپذیریم که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

 


[4] - یعنی با وجود دلیل عقلی و نقلی بر برائت.
[6] -اقول: البته استاد دام ظله این اشکال را به عنوان جواب سوم بیان نمود ولی از آنجا که در ضمن اشکال و جواب به اشکال دوم دو اشکال دیگر نیز تولید شد به همین دلیل آنها را به عنوان اشکال سوم و چهارم و این اشکال را به عنوان اشکال پنجم ذکر نمودیم.
[9] - تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‌2، ص: 266.
[10] - .أمالي( للصدوق)، النص، ص: 70

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo