درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/ دلیل محقق ایروانی /برائت /اصول عملیه

بحث در موقف عقل در شبهات حکمیه بود، مشهور بزرگان قائل به برائت عقلیه شده بودند استنادات قائلین به برائت عقلی مختلف است، مستند اول قاعده قبح عقاب بلابیان بود که بحث آن گذشت، مستند دوم این بود که حق اطاعت خدا فقط مربوط به موارد وجود علم یا علمی به تکلیف است و مستند سوم نیز این بود که در موارد شک در تکیلف اصلا حکم وجود ندارد و شک در تکلیف یک شک بدوی است که در واقع منجر به قطع به عدم وجود حکم می شود.

برای تبیین مسلک محقق ایروانی«ره» لازم است حقیقت حکم و تکلیف مشخص شود، ایشان می گوید تکلیف از جنس اراده است نه اینکه یک امر اعتباری باشد، لکن اراده در یک تقسیم کلی به سه قسم تقسیم می شود؛

1-قسم اول اینکه مرید فعل خود را اراده می کند در نتیجه متعلق اراده فعل خود مرید است.

2-قسم دوم این است که مرید فعل غیراختیاری غیر را اراده می کند مثل اینکه اراده می کند که به جبر کسی را به سویی بکشد و یا او را از جایی پرت کند.

3-قسم سوم نیز این است که اراده تعلق به فعل اختیاری غیر داشته باشد.

لازم به ذکر است که حصر در این تقسیم حصر عقلی است چون اراده یا به فعل خودش تعلق گرفته و یا به غیر خودش و در صورت تعلق به فعل غیر یا فعل اختیاری او مورد اراده قرار گرفته و یا فعل غیر اختیاری او متعلق اراده شده است.

قسم اول و دوم قهرا و قطعا حکم نمی باشد یعنی در جایی که اراده به فعل خودش تعلق گرفته باشد و نیز در جایی که اراده به فعل غیراختیاری دیگران تعلق گرفته حکم صدق نمی کند، اما در جایی که اراده او به فعل اختیاری دیگران تعلق گرفته خودش به اقسامی تقسیم می شود؛

1/3- صورت اول این است که اراده کرده که دیگری آن فعل را انجام بدهد از این طریق که او را ترغیب به انجام آن فعل نماید، یعنی اراده به فعل به نحو قرار دادن مرغِّبات است تا با جعل این مرغِّب ها او را تشویق به انجام کاری کند مثل اجاره کردن شخصی برای انجام دادن کاری و یا مثل جعاله که در آن فعل اختیاری دیگری اراده شده است و جُعل نیز به عنوان مرغِّب آن کار قرار داده می شود.

2/3- صورت دوم این است که فعل اختیاری غیر را اراده کرده ولی از طریق تخویف، ارهاب، مکاره دیگر و یا سد منافع نسبت به ترک فعل، آن فعل اراده شده است.

3/3- صورت سوم این است که از طریق حیل و لطائف او را وادار به انجام آن کار می کند مثل انجام تبلیغاتی که ذائقه ها را عوض کند و افراد به سمت انجام یک کار و ترک کار دیگری سوق داده شوند.

در هیچ کدام از سه صورت فوق اگر چه فعل اختیاری غیر، اراده شده ولی حکم نیست حتی اگر مثل قسم دوم طبع انسان اقتضا کند که از باب دفع ضرر آن کار را انجام بدهد ولی با چنین داعی حکم صادق نیست.

4/3- صورت چهارم این است که مرید، فعل اختیاری غیر را اراده کرده به اینکه آن را اعلام نماید، به این نحو که بعث عبد به سوی آن عمل فقط از طریق اعلام باشد، در اینصورت حکم صادق است، پس تکلیف عبارت است از اراده انجام فعل اختیاری از غیر، که باعث انجام آن، اعلام مولا و اراده اش باشد یعنی به خاطر اینکه مولا اراده آن فعل را اعلام کرده آن فعل را انجام می دهد، ایشان سپس نتیجه می گیرد که چون دائره مراد یعنی «مکلف به» نمی تواند اوسع یا اضیق از اراده یعنی حکم باشد پس «مکلف به» یعنی فعل اختیاری صادر از انسان که به داعی اعلام مولا انجام می شود.

همینجا در پرانتز استفاده ای می کنم که بعدا به آن نیاز داریم و آن اینکه وقتی «مکلف به» عبارت شد از فعلی که اراده شده با داعی اینکه مولا اراده خود را اعلام کرده پس در مواردی که اعلام مولا به ما نرسد قدرت انجام آن فعل را نداریم پس اگر کسی مثل ابوالمکارم سید بن زهره می گوید دلیل بر برائت این است که در صورت عدم برائت تکلیف بمالایطاق لازم می آید از همین مبنا ناشی می شود.

بنابراین از مطالبی که بیان شد دو امر ثابت می شود: اول اینکه حقیقت تکلیف متقوم به علم است چون تکلیف عبارت شد از اراده انجام فعل اختیاری عبد که داعی انجام آن فعل اعلام مولا باشد، دوم اینکه هر جا علم به تکلیف نبود قدرت بر انجام تکلیف نیز وجود ندارد.

همانطور که بیان شد ایشان در دو جا این مطلب را بیان کرده است که بخشی از عبارت ایشان را در اینجا می آوریم:

فالإرادة جنس عامّ يشمل كلّ إرادة حتّى المتعلّقة منها بفعل النفس، و قد خرجت هذه بقيد التعلّق بفعل العبد، كما خرج بقيد أن يكون ذلك من طريق البعث ما كان من سائر الطرق، و هذا متّسع الذيل يندرج فيه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاضطراري للغير كسحب زيد و إدخاله الدار، و إلقاء عمرو من شاهق، و هكذا. كما يندرج فيه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاختياري للغير لكن من غير طريق البعث، فمنه ما كان من طريق بذل الأجرة و غيرها من المرغّبات، و منه ما كان من طريق الإيهاب و التخويف و غيره من المكاره، و منه ما كان بطريق الحيل و اللطائف و هكذا، و كلّ هذا خارج من التكليف»[1] .

ایشان سپس می گوید بله گاهی ممکن است از باب حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل عقل کاری را لازم بداند یا اجتناب از کاری دیگر را الزام کند لکن این الزام از باب اعلام اراده مولا نیست بلکه از باب دفع ضرر متوعد است؛

«نعم، ما كان البعث فيه بالتخويف بالعقاب يشارك في إلزام العقل بالفعل دفعا للضرر المتوعّد عليه»[2] .

ایشان سپس نتیجه می گیرد که با توجه به حقیقت تکلیف، اگر اعلام که لازمه آن علم به تکلیف است وجود داشت قطعا تکلیف نیز وجود دارد و اگر علم به تکلیف وجود نداشت قطعا تکلیف نیز وجود ندارد، بنابراین شک به تکلیف هیچ گاه پیش نمی آید؛

نعم، يتصوّر ذلك بالنسبة إلى سائر أقسام الإرادة الخارجة عن حقيقة التكليف ممّا أشرنا إليه»[3] .

بله این مطلب که شک در حکم معنا ندارد همانطور که بیان شد در جایی است که انسان نسبت به خودش بخواهد شک در حکم پیدا کند چون تقوّم تکلیف به علم است، بنابراین در فرض عدم علم یقین پیدا می کنیم که هیچ حکمی وجود ندارد اما این مطلب نسبت به دیگران صحیح نیست چون انسان می تواند در تکلیف دیگران شک کند چون منشأ چنین شکی در واقع شک در این است که آیا آن شخص علم به تکلیف دارد یا خیر؟

«نعم، يعقل أن يشكّ شخص في تكليف آخر و أنّه هل أُعلمَ بالإرادة، و بعث نحو الفعل أولا؟ و أمّا أن يشكّ بالنسبة إلى تكليف نفسه فلا»[4] .

سپس ایشان در اینجا چند اشکال می کند و جواب می دهد؛

اشکال اول این است که طبق مبنای ایشان قبل از فحص هیچ تکلیفی وجود ندارد چون قبل از فحص، مکلف علم به تکلیف ندارد، بنابراین فحص از تکلیف معنا ندارد چون مقام قبل از فحص علم به تکلیف وجود ندارد در نتیجه هیچ تکلیفی نیز وجود ندارد و یا مقلد نیازی به مرجع تقلید ندارد چون در صورت عدم علم هیچ تکلیفی برای مقلدین وجود ندارد.

ایشان به این اشکال اینگونه جواب می دهد که بعث دو قسم است؛ یکی اینکه امر و نهی مولا تعلق گرفته به فعلی که مصلحت یا مفسده بر آن مترتب است مثل امر به صوم و صلوة و یا نهی از کذب و غیبت و قسم دوم نیز این است که اراده خود را به گونه امر به تحفظ بر واقع بیان نماید مثل اینکه از تعابیری مثل «تفحص عنه» یا «احتط» و یا «تحفّظ» استفاده نماید این تعابیر اگر چه به فعلی که در آن مصلحت وجود دارد تعلق نگرفته ولی به دلالت التزام دلالت می کند بر اینکه مولا تکالیفی که در اینجا وجود دارد را اراده کرده است، پس اعلام اعم است از اعلام مستقیم و اعلام غیر مستقیم و چون در شبهات حکمیه در همه جا امر به فحص وجود دارد پس معلوم می شود که مولا اراده خود را اعلام کرده است در نتیجه در شبهات قبل از فحص تکلیف وجود دارد[5] ؛

و ذلك لأنّا إنّما نقول بالفحص من أجل قيام الدليل على وجوب الاحتياط قبل الفحص، و هذا بعث طريقي لأجل حفظ التكاليف الواقعيّة. و الإعلام و البعث الذي نعتبره في موضوع التكاليف الواقعيّة هو ما يعمّ مثل هذا البعث؛ فإنّه لا يقصر عن سائر أفراد البعث؛ فإنّه بعث‌ حقيقي إلى مراد تبعي منبعث من مراد أصلي صيانة عليه و حفظا له، فأمر «احفظ» لا يقصر و لا يفتر عن أمر «صلّ» و «صم» لا بمقام واقعه و لا بمقام بعثه، و المكلّف لمكان هذا البعث ألزم بالفعل إلّا أن يتفحّص و يخرج نفسه عن موضوع «احفظ»، و أمّا قبله فلا محيص له من الاحتياط»[6] .

شبهه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه طبق این مبنا علم به تکلیف در حقیقت تکلیف اخذ می شود در حالیکه اخذ علم در تکلیف مستلزم دور است، چون علم به تکلیف متوقف به این است که قبل از آن تکلیف وجود داشته باشد در حالیکه قوام تکلیف نیز متوقف بر علم به آن می باشد.

جواب این شبهه نیز این است که علم به بعث باید پیدا شود نه علم به تکلیف، حال وقتی علم به بعث پیدا شد علم به تکلیف نیز محقق می شود پس دور پیش نمی آید، چون اراده ای که عبد، علم به بعث آن اراده پیدا کرده است می شود حکم در نتیجه مستلزم دور نمی باشد؛

نقول: ما هو المعتبر في التكليف هو العلم بالبعث دون نفس التكليف ليكون من أخذ العلم بشي‌ء في حقيقة ذلك الشي‌ء»[7] .

اشکال دیگر این مبنا این است که تقوّم تکلیف به علم مستلزم تصویب باطل است به همین دلیل این مبنا صحیح نمی باشد.

ایشان در جای دیگری به این اشکال نیز جواب داده است به اینکه طبق این مبنا تصویب باطل پیش نمی آید چون تصویب باطل این است که حکم مولا دائر مدار علم عباد باشد و در لوح واقع، قبل از علم هیچ چیزی وجود نداشته باشد در حالیکه طبق مبنای محقق ایروانی«ره» اراده مولا بر مدار مصالح و مفاسد واقعیه به افعالی خاص تعلق گرفته و بر آن اساس بعث نیز صورت گرفته است لکن چون هنوز علم به اراده مولا تعلق نگرفته حکم و تکلیف ثابت نشده است بنابراین تصویب پیش نمی آید.