< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل/ دلیل دوم و سوم برائت /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ادله ای بود که اقامه شده بر اینکه موقف عقل در شبهات حکمیه برائت و عدم مسئولیت است، دلیل اول تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان بود که پایان یافت.

دلیل دوم بر برائت عقلیه: عدم حق اطاعت الهی در موارد جهل به حکم

این دلیل از محقق ایروانی«ره» بنابر مسلک قوم است، ایشان می گوید ما باید ببینیم موضع عبد در قبال مولا چیست؟ یعنی باید مرحله قبل از عقاب بررسی شود تا معلوم شود در مرحله عقاب چه چیزی ثابت می شود، چون عقاب نیاز به مجوز دارد و بر اساس چیز دیگری مجوز پیدا می کند، پس ما باید به جای اینکه به مساله عقاب توجه کنیم به رتبه بالاتر توجه کنیم و ببینیم حق اطاعت مولا از نظر عقل کجاست؟ وقتی آن مرحله مورد محاسبه قرار گرفت ملاحظه می شود حق اطاعت از مولا در جایی است که تکلیف مولا به عبد واصل شده باشد و الا عقل درک نمی کند که باید اطاعت کند در نتیجه در صورت ترک امر مولا استحقاق عقوبت ثابت نیست.

توضیح بیشتر اینکه مساله تعبد مولا امری تعبدی نیست و الا دور لازم می آید بلکه این مساله از مستقلات عقلی است که انسان باید ببیند عقل و وجدان او در مقابل مولای حقیقی چه قضاوتی می کند؟ وقتی در این مرحله توجه می کنیم می بینیم وقتی خواسته ای از مولا به ما نرسیده است حتی اگر در واقع خواسته ای هم وجود داشته باشد وقتی که عبد به وظیفه بندگی خود عمل کرد به این معنا که استفراغ وسع کرده باشد و کتاب و سنت و منابعی که با آنها می توان احکام مولا را به دست آورد را نیز دیده باشد و در عین حال به حکم مولا نرسیده باشد در اینصورت که عقل فحص کرد و به مطلوب مولا نرسید عقل نمی گوید اطاعت لازم است در نتیجه استحقاق عقوبتی نیز برای عبد وجود ندارد پس قهرا عقوبت کردن می شود ظلم و از شارع صادر نمی شود؛

«و لا يبعد أن يقال بالقصر المذكور، و أنّ حكم العقل بالإطاعة مقصور بصورة العلم بالتكليف، فالعلم موضوع في حكم العقل بالإطاعة، لا أنّه طريقي و يكون موضوعه التكليف الواقعي، ليجب الاحتياط في مفروض الشكّ. هذا على مذاق القوم»[1] .

این مطلب مطلب مهمی است و زیر بنای مسلک حق الطاعه شهید صدر«ره» همین بیان می باشد لکن ایشان محاسبه کرده و می گوید به نظر ما حق الطاعه ای وجود ندارد اما به نظر شهید صدر«ره» در موارد احتمال تکلیف مطلقا حق الطاعه وجود دارد و به نظر مرحوم سید یزدی و محقق داماد«ره» که قائل به تفصیل هستند در مواردی که مانع بیرونی مثل تقیه یا ظلم ظالمین سبب نرسیدن تکلیف باشد حق الطاعه وجود دارد و در مواردی که خود شارع سبب خفاء حکم شده حق الطاعه وجود ندارد.

اشکال به دلیل دوم: عدم اثبات دلیل دوم به علت وجود حق الطاعه در مولای حقیقی

اینکه حق در مقام چیست؟ همان سخن های تفصییلی در حق الطاعه در اینجا نیز می آید که نتیجه بحث در آنجا این شد که این سخن که نسبت به مولای حقیقی -که ما فقیر مطلق به سوی او هستیم و همه هستی ما از اوست- حق الطاعه وجود دارد سخنی است که منبهاتی برای آن وجود دارد مثل اینکه در افرادی که حقی بر ما دارند مثل پدر و مادر اگر احتمال بدهیم که خواسته ای از ما دارند ولی نمی توانند آن خواسته خود را ذکر نمایند در این موارد وجدان ما نسبت به این خواسته احتمالی راحت نیست و خود را ملزم به انجام آن خواسته می بیند حال وقتی که در مورد چنین صاحبان نعمتی در صورت احتمال تکلیف، وجدان انسان نمی تواند راحت باشد در مورد مولای حقیقی به طریق اولی خواسته های احتمالی او به وجدان انسان لازم الاجرا می باشد.

بنابراین با توجه به نکته فوق در شبهات حکمیه نه می توان مثل مشهور با قاطعیت گفت از منظر عقل تکلیفی وجود ندارد و نه می توان در مورد مولای حقیقی با قاطعیت گفت حق الطاعه وجود دارد، در نتیجه در مساله حکم عقل در شبهات حکمیه توقف می کنیم، در نتیجه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل زنده می شود و می توان آن را در اینجا جاری نمود.

به همین دلیل فرمایش محقق ایروانی«ره» محل تامل است که نه می توان آن را اثبات کرد و نه می توان آن را رد نمود.

دلیل سوم بر برائت عقلیه: قطع به عدم وجود تکلیف به دلیل تقوّم تکلیف به علم

ایشان این دلیل را بر اساس مبنای خودش بیان نموده است، ایشان می گوید اصلا ما شبهه حکمیه نداریم بلکه یا قطع به وجود حکم و یا قطع به عدم حکم است و در موارد شبهه حکمیه نیز ما قطع به عدم حکم داریم. توضیح این دلیل این است که تکلیف متقوم به علم است بنابراین در جایی که علم وجود ندارد مقوّم حکم وجود ندارد مثل اینکه انسان متقوم به جنس یعنی حیوانیت و فصل یعنی انسانیت است اگر هر کدام از این مقوم ها نباشد حقیقت انسان نیز وجود ندارد پس چون حقیقت تکلیف و حکم متقوم به علم است در جایی که علم نداریم یقین به عدم حکم پیدا می کنیم و اما این سخن که گفته شود علم شرط تنجز تکلیف است سخن ناروایی است که مشهور قائل به آن شده اند بلکه علم شرط اصل تکلیف است؛

«و أمّا على مشربنا فالتكليف بحقيقته متقوّم بالعلم، و لا تكليف جزما حيث لا علم، فموضوع الشكّ في التكليف لا يكون ليتكلّم في حكمه‌»[2] .

این مطلب مطلب مهمی است که بازگشت آن به حقیقت و تعریف حکم است که محقق ایروانی«ره» سخن جدیدی در این باب طرح نموده است، مرحوم امام و محقق خویی نیز به این دلیل که محقق ایروانی«ره» حرف های نویی داشته به مبانی ایشان توجه می کردند.

این حرف در کتاب الاصول فی علم الاصول در دو جا تنقیح شده است؛ یکی در بحث امکان تعبد به ظن است که می گوید:

«و لازدياد توضيح المقام نشرح لك الطلب و كيفيّة إناطته بالعلم لتكون على بصيرة من جعل كيفيّة الأمارات و الأصول، و أنّ إناطة التكليف بأداء الأمارة و الأصل هو بعينه إناطته بالعلم»[3] .

و دیگری در بحث برائت است که در آنجا نیز اینگونه می گوید:

«فإذا استحضرت هذا، علمت ألا جهل يتصوّر في التكليف؛ فإنّ حقيقته لمّا كانت منوطة بالإعلام‌- إذ كانت عبارة عن الإرادة من مسلك الإعلام- فإن كان إعلام الذي يلزمه أن يكون علم كان التكليف فعليّا بالقطع، و إن لم يكن كان غير فعليّ بالقطع، فلا شكّ يتصوّر بالنسبة إلى التكليف»[4] .

پس طبق مبنای ایشان شک در تکلیف غلط است بلکه یا قطع به تکلیف است و یا قطع به عدم تکلیف ثابت است.

 


[1] - الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 302.
[2] - الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 302.
[3] - الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 244.
[4] - الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 290.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo