< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل/ قاعده دفع مفسده محتمله /برائت /اصول عملیه

دلیل پنجم بر عدم وجوب دفع مفسده محتمله: عدم علم و عمد در موارد احتمال مفسده

پنجمین دلیل بر اینکه در موارد احتمال دفع مفسده دنیویه احتیاط لازم نیست فرمایش شیخنا الاستاد«دام ظله» است که شبیه به دلیل آخر محقق اصفهانی«ره» در قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی می باشد، حاصل این فرمایش مبتنی بر دو مقدمه است؛

مقدمه اول این است که حسن و قبح همیشه در موارد علم و تعمد بر انجام کار می باشد بنابراین اگر کسی بدون علم و عمد مال کسی را از بین ببرد در حالیکه مطلع نیست که این مال متعلق به دیگری است در اینصورت اگر چه که ضامن است ولی کار قبیحی از او سر نزده است چون عالم و عامد نبوده است، همانطور که فعل حسن نیز متصف به حسن نمی شود الا در صورتی که علم و عمد بر انجام آن کار وجود داشته باشد.

مقدمه دوم نیز این است که اگر شخص عالم به مفسده غیر مزاحمه بود در اینصورت اقدام بر مفسده قبیح بود ولی در موارد احتمال مفسده قهرا علم به مفسده وجود ندارد بنابراین کار از روی علم و عمد از او سر نمی زند در نتیجه نمی تواند موضوع قبح یا حسن باشد.

در نتیجه در موارد شبهه وجوبیه یا تحریمیه نمی توان گفت این کار قبیح یا حسن است چون مجرد احتمال مفسده موضوع حسن و قبح نمی باشد.

بله ممکن است جبلت و فطرت او اقتضا کند که از این شبهه اجتناب کند اما بیان قبح در اینجا وجود ندارد.

اشکال به دلیل پنجم: تعلق علم به احتمال مفسده

همان اشکالی که به بیان محقق اصفهانی«ره» وارد شد به این بیان نیز وارد می شود با این توضیح که خود ارتکاب «مایحتمل فیه المفسده» یقینی می باشد و مکلف به آن عالم است به این معنا که چون احتمال حرمت در این مورد وجود دارد و حرمت نیز دائر مدار مفسده است به همین دلیل احتمال وجود مفسده نیز ثابت است بنابراین علم به احتمال مفسده نوعیه داریم، در نتیجه موضوع حکم عقل به قاعده دفع مفسده محتمله ثابت می شود و احتیاط، واجب می شود حتی اگر در واقع مفسده ای وجود نداشته باشد.

نتیجه نهایی از قاعده وجوب دفع مفسده محتمله: اشکال در پذیرش قاعده

نتیجه ادله این قاعده و اشکالات وارد بر آن این شد که دفع مفسده محتمله واجب نیست اما همانطور که ذکر شد به نظر می آید فرمایش محقق نائینی«ره» در دوره فوائد الاصول که می فرماید اگر احتمال مفسده یک احتمال عقلایی باشد عقل حکم به قبح اقدام می کند، البته این در مواردی است که احتمال مفسده غیر مزاحمه و غیر متدارکه وجود داشته باشد پس اگر برائت شرعیه ثابت نبود این مساله وجود داشت که گفته شود عقل حکم به احتیاط می کند لکن این بحث وجود دارد که یک وقت ما رابطه عبد با مولا را محاسبه می کنیم و یک وقت از حیث یک حکم عقلی که به نوع مردم نباید ضرر برسانیم بحث می کنیم که در اینصورت حتی اگر کسی خدا را قبول نداشته باشد نیز ممکن است این حکم عقل را درک نماید، پس در اینجا این شبهه وجود دارد که اگر ما این قاعده را قبول کنیم و بگوییم عقل حکم به قبح اقدام بر مفسده محتمله دنیویه می کند اما این قبح یک قبح مستقل از رابطه با مولاست است نه به عنوان اینکه قبحی مرتبط با مولاست چون نسبت به مولا نمی دانیم در اینجا تکلیفی وجود دارد به همین دلیل حتی کسانی که شرع و شارع را قبول ندارند نیز این قبح را درک می کنند، لکن اگر کسی می خواهد در ارتباط با مولا قائل به قبح شود باید از مسلک حق الطاعه استفاده کند مگر اینکه بیان دومی که در قاعده دفع ضرر داشتیم در اینجا نیز بگوییم با این بیان که اگر بر خلاف محقق اصفهانی«ره»، محقق عراقی«ره» و شهید صدر«ره» قبول کنیم اقدام بر «مالایؤمن مفسدته» قبیح است و اجتناب از آن لازم است و چون این قبح در سلسله علل می باشد یعنی مربوط به قبل از شریعت است نه بعد از آن، پس مورد قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است، در نتیجه از قبح اقدام بر مفسده محتمله حرمت آن کشف می شود در اینصورت شبهه بدویه به قطع به حرمت برمی گردد به این معنا که از باب معلوم الحرمه باید اجتناب کنیم نه از باب محتمل الحرمه، لکن همانطور که قبلا نیز بیان شد قاعده ملازمه در این موارد تمام نیست.

قاعده پنجم: وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه

در تمام شبهات تحریمیه بلکه شبهات وجوبیه احتمال مفسده اخرویه وجود دارد با این توضیح که ممکن است به سبب کاری خاص بر نوع مردم در برزخ و آخرت مفسده ای بار شود مثل اینکه آن کار موجب شود تعفنی در او ایجاد شود که اهل قیامت از بوی او متاذی شوند همانطور که برخی از روایات به چنین آثاری اشاره می کنند.

چنین شبهه ای نسبت به برخی از افعال مثل نگاه کردن به صحنه های برخی از فیلم ها پیش می آید اما در برخی از شبهات حکمیه ممکن است چنین احتمالی وجود نداشته باشد.

حال مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا دفع چنین مفسده ای یعنی مفسده محتمله اخرویه واجب است یا خیر؟

در پاسخ به این مساله نظریه هایی وجود دارد؛

نظریه اول این است که مفسده محتمله واجب الدفع نیست حتی اگر اخرویه باشد.

نظریه دوم این است که مفسده محتمله اخرویه واجب الدفع است.

پاسخ به این سوال مقداری مشکل است اما همانطور که در مسلک حق الطاعه نیز بیان شد آنچه که کار را آسان می کند وجود برائت شرعیه است.

این بحث تمام شد و نتیجه این شد که قاعده دفع ضرر محتمل با همه فروض نمی تواند در تقابل با قاعده قبح عقاب بلابیان قرار بگیرد.

یادآوری محل مورد بحث

بحث در موقف عقل در شبهات حکمیه بود همانطور که بیان شد سه نظریه در موقف عقل وجود دارد؛ نظریه اول این بود که عقل حکم به برائت در شبهات حکمیه می کند، نظریه دوم این بود که انسان در شبهات حکمیه مسئولیت دارد و احتیاط ثابت است و قول سوم تفصیل بود که محقق داماد«ره» و سید یزدی«ره» تفصیل دادند که در مواردی که عدم وصول تکلیف محتمل از ناحیه شارع باشد عبد مسئولیتی ندارد اما در مواردی که ممکن است در اثر عوامل خارجیه مثل ظلم ظالمین تکلیف واصل نشده حق الطاعه ثابت می شود و احتیاط محکّم است.

برای نظریه اول که می گفت عبد هیچ مسئولیتی ندارد به وجوه خمسه یا سته استدلال شده بود؛ وجه اول قاعده قبح عقاب بلابیان بود که اشکالات آن بررسی شد و حدود 6 یا 7 اشکال مورد بحث قرار گرفت که آخرین اشکال قاعده دفع ضرر محتمل بود که خود این قاعده فروضی داشت و معلوم شد که هیچ کدام از فروض قاعده دفع ضرر محتمل نمی توانند اشکالی به قاعده قبح عقاب بلابیان وارد کنند، البته بعضی از اشکالات قاعده قبح عقاب بلابیان را پذیرفتیم فلذا از ناحیه مسلک حق الطاعه این قاعده مبتلا به اشکال می شود.

به غیر از قاعده قبح عقاب بلابیان چهار دلیل دیگر نیز برای قول به برائت عقلی در شبهات حکمیه وجود دارد که در جلسات آینده ذکر خواهد شد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo