درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/نقد قاعده دفع مفسده محتمله /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرمایش شیخ اعظم«ره» بود مبنی بر اینکه موارد شک در ضرر به شبهه موضوعیه بر می گردد چون در فرض احتمال ضرر، شبهه موضوعیه ضرر واقعی پیش می آید و در شبهات موضوعیه به اتفاق اخباریون و اصولیون برائت جاری می شود.

محقق خراسانی«ره» و سید یزدی«ره» اشکال کردند که اولا نام این شبهه، شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است چون مرجع رفع آن شبهه، شارع است در حالیکه در شبهات موضوعیه مرجع رفع شبهه امور خارجیه است. به این اشکال جواب داده شد که اگر چه در موارد احتمال ضرر مرجع رفع شک، شارع است لکن شارع بما انه متخصص مورد مراجعه است نه شارع بما انه شارع و این باعث نمی شود که شبهه، حکمیه شود پس شبهه در این موارد موضوعیه است.

اشکال دوم نیز این بود که اگر هم فرض شود شبهه موضوعیه است اما اینگونه نیست که در همه شبهات موضوعیه برائت ثابت باشد بلکه در شبهات موضوعیه ای برائت جاری می شود که منشأ شک وجود دو حکم مختلف از شارع است در حالیکه نمی دانیم موضوع مورد شک مصداق کدام حکم است به خلاف ما نحن فیه که شک در این است که چنین فعلی در خارج ضرر دارد یا خیر؟ پس ولو بپذیریم شبهه موضوعیه است اما داخل در کبرای مسلم نزد دو گروه نمی شود و خود مرحوم شیخ نیز پذیرفته که دلیل بر برائت در شبهات موضوعیه حدیثی است که مربوط به مواردی است که دو نوع حلال و حرام برای یک شیئ وجود داشته باشد.

اگر واقعا شیخ اعظم«ره» دلیل برائت در شبهات موضوعیه را منحصر در این روایت بداند این اشکال وارد است اما همانگونه که بیان خواهد شد تنها دلیل برائت در شبهات موضوعیه این روایت نیست بلکه ادله دیگری مثل «رفع مالایعلمون» نیز وجود دارند چون حدیث رفع اطلاق دارد و هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می شود.

قاعده دیگری که ممکن است در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان به آن تمسک شود وجوب دفع ضرر محتمل اخروی غیر از عقاب است با این بیان که گاهی احتمال می دهیم که بر فعلی خاص ضرر محتمل اخروی مترتب باشد اگر چه در این نشئه احتمال ضرر داده نشود.

هر بحثی که در قاعده قبل مطرح شد در اینجا نیز طرح می شود بنابراین هر کس می گوید دفع ضرر دنیوی محتمل واجب الدفع است در ضرر اخروی نیز قائل به همین مطلب می شود بلکه در صورت وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی به طریق اولی دفع ضرر محتمل اخروی واجب می شود چون ضرر محتمل دنیوی که مدت آن کوتاه است وقتی واجب الدفع باشد به طریق اولی ضرر اخروی که محتمل است شدیدتر و طولانی تر باشد باید واجب الدفع باشد، اما اگر وجوب دفع ضرر دنیوی به دلیل عدم وجدان عقلی ثابت نشود در ضرر اخروی نیز که درکی نسبت به وجوب دفع آن نداریم وجوب دفع ثابت نمی شود، مخصوصا اگر فرمایش محقق اصفهانی«ره» را در آن باب قبول کردیم مبنی بر اینکه حسن و قبح در جایی است که دواعی نفسانی وجود ندارد بلکه فقط دواعی مربوط به نوع انسان باید وجود داشته باشد، در نتیجه چون دلیلی وجود ندارد بر اینکه اضرار اخروی به نوع انسان ها بر میگردد در نتیجه این قاعده موضوع تحسین و تقبیح عقلی نمی تواند قرار بگیرد به همین دلیل این قاعده نیز ثابت نمی شود.

این قاعده بنابر مسلک عدلیه است که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند چون در شبهات حکمیه احتمال مفسده دنیویه وجود دارد به همین دلیل ممکن است گفته شود عقل حکم به وجوب دفع چنین مفسده محتمله ای می کند.

در مورد این قاعده چند بحث وجود دارد؛

بحث اول این است که آیا واقعا بین احتمال حرمت و وجوب و احتمال وجود مفسده ملزمه یا مصلحت ملزمه ملازمه وجود دارد یا خیر؟

بحث دوم این است که اگر واقعا چنین ملازمه ای وجود داشته باشد آیا عقل حکم به وجوب دفع می کند یا خیر؟

اما در بحث اول ممکن است گفته شود بنابر مسلک تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و اینکه خدای متعال به گزاف حکمی جعل نمی فرماید پس همه احکام شرعی کاشف از این است که در واقع مصلحت و مفسده هایی وجود داشته است و همانطور که سابقا بیان شد بازگشت مصالح و مفاسد نیز به منافع و مضار نیست بنابراین طبق این مسلک احتمال مفسده وجود دارد.

ممکن است طبق مبنای محقق خراسانی«ره» و صاحب فصول در این مسلک مناقشه شود که درست است که احکام شرعی به گزاف جعل نشده اند اما اینگونه هم نیست که احکام دائر مدار این باشد که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشد بلکه گاهی ممکن است در خود جعل، مصلحت وجود داشته باشد.

لکن جواب این اشکال این است که این مطلب که ممکن است گاهی منشأ جعل احکام مصلحت در جعل باشد درست است لکن این فرض نادر است پس نمی توان قائل شد به اینکه در همه موارد علت جعل حکم، وجود مصلحت در خود جعل است، علاوه بر اینکه احتمال اینکه مصلحت و مفسده در متعلقات احکام باشد همچنان وجود دارد و اینگونه نیست که مصلحت فقط در خود جعل احکام وجود داشته باشد پس بالضروره در شبهات حکمیه احتمال دارد مصلحت در خود جعل باشد و نیز احتمال دارد مصلحت یا مفسده در متعلق حکم باشد.

انما الکلام در این است که در شبهات تحریمیه آنچه که مسلم است این است که احتمال وجود مفسده ملزمه در متعلق حرمت وجود دارد اما آیا در شبهات وجوبیه نیز احتمال مفسده وجود دارد یا خیر؟

معمول بزرگان گفته اند در شبهات وجوبیه احتمال مفسده وجود ندارد بلکه فقط احتمال مصلحت وجود دارد چون در شبهات وجوبیه حکم دائر مدار مصلحت است لکن ممکن است گفته شود که مصالح ملزمه دو گونه است؛ مورد اول مصالح ملزمه ای است که ترک آنها فقط عدم درک مصلحت ملزمه است اما بر ترک آنها مفسده ای مترتب نیست، مورد دوم نیز مصالح ملزمه ای است که ترک آنها همانطور که عدم المصلحت را در پی دارد مفسده نیز بر آن مترتب است یعنی وجوب آنها مصلحت دارد و عدم آنها هم مفسده دارد. حال در مواردی که شارع چیزی را واجب می کند می دانیم که بر اساس مصلحت ملزمه است اما نمی دانیم که از قبیل قسم اول است که فقط مصلحت از دست رفته باشد یا از قبیل قسم دوم است که علاوه بر فوت مصلحت یک مفسده نیز بر آن مترتب شده باشد، بنابراین می توان گفت در موارد شبهات وجوبیه نیز احتمال مفسده وجود دارد.

و اما بحث دوم نیز این است که بر فرض وجود احتمال مفسده آیا عقل حکم دفع آن مفسده می کند یا خیر؟

سه نظریه در اینجا وجود دارد؛

نظریه اول این است که عقل حکم می کند یا درک می کند که باید مفسده ملزمه را از جامعه دور کند. این نظریه را محقق خراسانی«ره» در کفایه به شیخ طوسی«ره» نسبت داده است و بر اساس همین درک، شیخ در مساله حظر و اباحه قائل به حظر یا توقف شده است یعنی انسان اگر صرف نظر از شرع کند نمی تواند هر کاری را انجام بدهد به همین دلیل شیخ فرموده چون ممکن است مفسده ای بر عمل ما مترتب باشد فلذا عقل حکم می کند به اینکه یا ترک کن و یا توقف کن، پس شیخ طوسی«ره» طبق نسبت محقق خراسانی«ره» قائل به مسلک اول است.

نظریه دوم که از معمول محققین مثل محقق خراسانی«ره»، محقق خویی«ره» در مصباح الاصول و محقق امام«ره» در تهذیب الاصول و قاطبه محققین معاصر است این است که عقل حکمی در این موارد ندارد.

نظریه سوم تفصیل است به اینکه تارتا مفسده محتمله مفسده قوی و شدیدی است مثل اینکه دولت می خواهد غذایی را توزیع کند که احتمال عقیم شدن مردم وجود دارد در اینصورت که احتمال مفسده بزرگ وجود دارد عقل حکم به احتیاط می کند اما اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد عقل حکم به احتیاط نمی کند. این مسلک نیز از محقق نائینی«ره» در فوائدالاصول است.

بر مسلک اول که قائل به وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه است برهانی اقامه نشده است و گویا قائلین آن ارجاع به وجدان داده اند با این بیان که هر کس به وجدانش مراجعه کند پی به حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمله می برد به همین دلیل باید ادله نظریه دوم را بررسی کرد چون ادله ای که برای قول دوم گفته می شود در واقع اشکال بر نظریه اول می شود.

مجموع ادله قائلین به نظریه دوم پنج وجه می باشد؛

وجه اول که از محقق خراسانی«ره» در کفایه است وجدان می باشد[1] با این توضیح که هر عاقلی وقتی به وجدان خود مراجعه می کند اینگونه نیست که در موارد احتمال مفسده احتیاط را درک کند و عقل او حکم به احتیاط کند.

انصاف این است که نسبت به دلیل شهادت وجدان فرمایش محقق نائینی«ره» مطلب مهمی است و به وجدان نزدیک تر است چون واقعا اگر این احتمال داده شود که مثلا اگر دولت چنین تصرفی را در گندم نماید احتمال دارد اثر آن عقیم شدن گروهی باشد در اینصورت عقل حکم به احتیاط می کند، به عبارت دیگر در اینصورت ظلم به نوع است و قبح ظلم قطعی است.