درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

در این جلسه به دلیل تعطیلات نسبتا طولانی خلاصه ای از مباحثی که مطرح شده بود ارائه می گردد.

بحث در اشکالات قاعده قبح عقاب بلابیان بود، اشکال ششم به این قاعده وجود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود که خود مشتمل بر 5 قاعده بود که برخی از آنها وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان بودند و برخی دیگر موجب می شدند که قاعده قبح عقاب بلابیان بی فائده شود در نتیجه با وجود این قواعد نوبت به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی رسد.

اولین قاعده از آن 5 قاعده قاعده وجوب دفع عقاب محتمل بود با این توضیح که قاعده وجوب دفع عقاب محتمل بیان بر صحت عقاب است به همین دلیل بر قاعده قبح عقاب بلابیان ورود دارد، این قاعده به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که این قاعده صحیح است ولی نمی تواند جلوی قاعده قبح عقاب بلابیان را بگیرد.

قاعده دوم قاعده وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل بود، برای این قاعده سه بیان ذکر شد؛ بیان اول این بود که در همه موارد شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال ضرر وجود دارد، حال وقتی احتمال ضرر وجود داشت عقل از باب حسن و قبح حاکم یا مُدرک است به اینکه دفع ضرر محتمل واجب است و یا به تعبیر دیگر اقدام به آنچه که در آن احتمال ضرر است قبیح است، در اینصورت شارع می تواند در صورت اقدام بر ضرر، مکلف را عقاب نماید، چون در اینصورت عقاب بر بیان محقق شده است، در نتیجه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان می شود و به تعبیر صحیح تر قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا موضوع ندارد.

برخی از جواب هایی که به قاعده دفع عقاب محتمل داده می شد در اینجا وجود ندارد چون ضررهای دنیوی دائر مدار علم و عدم علم نیستند مثلا وقتی مایعی سم بود چه بدانیم و چه ندانیم ضرر خود را وارد می کند.

بیان دوم برای تمسک به این قاعده این بود که چون قبح اقدام بر ضرر دنیوی در سلسله علل است مورد قاعده ملازمه قرار می گیرد در نتیجه موضوع حرمت قرار می گیرد در نتیجه همه شبهات حکمیه اگر چه شبهه هستند اما با اندک تامل به علم به تحریم برمی گردد بنابراین عقل می گوید اقدام بما فیه الضرر قبیح است پس به ضمیمه عقل می گوییم شرب تتن بما هو محتمل الضرر حرام است اگر چه بما هو شرب تتن حرام نباشد، بنابراین همه جا در شبهات حکمیه تحریمیه بلکه در شبهات وجوبیه علم به حرمت فعل یا ترک وجود دارد در نتیجه جایی برای جریان قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد.

بیان سوم این بود که گفته شود قاعده دفع ضرر محتمل نه وجوب عقلی دارد و نه وجوب شرعی بلکه این مطلب وجود دارد که فرار از ضرر یک امر فطری و جبلی است و این امنیت با قاعده قبح عقاب بلابیان تامین نمی شود به همین دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان فائده ای ندارد.

قاعده سوم وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه است و مفسده نیز غیر از عقاب است بلکه عنوان عامی است.

قاعده چهارم وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه است مثل اینکه اگر استفاده از فلزی بخواهد عمومی بشود ممکن است اختلال عصبی در مردم ایجاد نماید.

قاعده پنجم وجوب دفع ضرر به عنوان جبلت و فطرت است. در نتیجه در شبهات حکمیه عبد احساس امنیت نمی کند.

همانگونه که بیان شد قاعده اول به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و اما در قاعده دوم همانطور که ذکر شد ابحاثی مطرح است؛ بحث اول بحث صغروی بود مبنی بر اینکه آیا واقعا در شبهات حکمیه، ضرر دنیوی وجود دارد؟ که سه نظریه مطرح شد.

بحث دوم در کبرای مساله بود که آیا واقعا اقدام بر ضرر دنیوی قبیح است؟

سه نظریه در کبری عنوان شد: نظریه اول از محقق خراسانی«ره» بود که می گفت قبح وجود ندارد ایشان می گفت عقل حکم به قبح مقطوع الضرر دنیوی ندارد فضلا از ضرر محتمل.

نظریه دوم می گفت اقدام بر ضرر محتمل قبیح است و نظریه سوم تفصیل بود که خود مشتمل بر دو قول بود تفصیل اول این بود که وزان ضرر دنیوی وزان کذب است که لوخلّی و طبعه عقل می گوید قبیح است اما در صورت مزاحمت با مصلحت اقوی قبح آن از بین می رود، تفصیل دوم که شیخنا الاستاد محقق تبریزی«ره» مایل به آن است این بود که هر جا بر آن ضرر، عنوان خیانت نفس مترتب بود مثل کور کردن نفس، اقدام بر ضرر قبیح است اما در مواردی که خیانت بر نفس نیست اقدام بر ضرر قبیح نیست.

نظریه اول که نظر محقق خراسانی«ره» بود به پنج بیان یا برهان ثابت می شد آخرین بیان که از محقق اصفهانی«ره» بود متوقف بر دو مقدمه است؛ مقدمه اول این است که بناء عقلاء ممکن است دو منشأ داشته باشد؛ یکی همان حسن و قبح عقلی است و دیگری اموری به غیر از حسن و قبح عقلی می باشد مثل اینکه عقلاء، عمل به ظواهر را جایز می دانند، مقدمه دوم نیز این است که حسن و قبح همیشه دائر مدار علم و عمد است در نتیجه کاری قبیح است که انسان عالما عامدا آن را انجام دهد. پس از این دو مقدمه محقق اصفهانی«ره» یک قیاس استثنایی انجام می دهد و آن اینکه اگر قبول کنیم اضرار به نفس ظلم به نفس است اما در محتمل الضرر نمی توانیم چنین مطلبی بگوییم چون یا باید از باب حسن و قبح باشد و یا از باب مصالح دیگر باشد، اما قبح اقدام بر ضرر محتمل از باب حسن و قبح نمی تواند باشد چون علم به ضرر وجود ندارد و اگر از مصالح دیگری باشد دلیل بر آن وجود ندارد پس دفع ضرر محتمل اقدامی عقلایی نیست.

به بیان پنجم نیز اشکال وارد است که در جلسه آینده ذکر خواهد شد.