درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل(نقد مسلک حق الطاعه) /برائت /اصول عملیه

بیان دیگری که برای نقد حق الطاعه گفته شده است بیانی است که در مقام اشکال بر بعضی از این نقدها وارد شده و مجیب در مقام جواب از آن اشکالات این بیان را ذکر نموده است.

چون بعضی گفته اند اینکه شما می گویید مسلک حق الطاعه مستلزم تناقض درونی است در صورتی است که معنای اباحه اقتضایی این باشد که مولا می خواهد عبد مطلقا هم از ناحیه حکم عقل و هم از ناحیه حکم شرع آزاد باشد، اما اگر هدف مولا این است که عبد فقط از ناحیه شرع آزاد باشد در اینصورت مسلک حق الطاعه مشکلی ندارد و مستلزم تناقض درونی نیست.

توضیح اینکه اباحه اقتضایی به دو نحو قابل تصویر است؛ تارتا مولا مصلحت را در این می بیند که عبد و مکلف از ناحیه او مطلق العنان باشد یعنی شارع می خواهد که عبد فقط از ناحیه او ملزم نباشد و با الزام عبد از نواحی دیگر کاری ندارد در اینصورت این اباحه اقتضایی فقط با جعل وجوب و حرمت از ناحیه خود شارع تنافی دارد اما اگر الزامی از نواحی دیگر مثل عقل بشود با آن منافاتی ندارد.

قسم دوم اباحه اقتضایی است که مصلحت اقتضا می کند این عبد مطلقا از هیچ ناحیه ای الزام نداشته نباشد و مطلق العنان باشد چه از ناحیه مولا و چه از نواحی دیگر، در اینصورت مولا هم باید جعل اباحه کند و هم کاری کند که موضوع حکم عقل به الزام از بین برود چون حکم عقل به حق الطاعه معلق بر این است که شارع خودش ترخیص ندهد پس اگر مولا می خواهد این عبد هم از ناحیه خودش و هم از ناحیه عقلش مطلق العنان باشد باید دو کار کند؛ یکی اینکه جعل اباحه کند و دیگری اینکه این اباحه را به عبد برساند و با ایصال اباحه به عبد موضوع حکم عقل به حق الطاعه از بین می رود چون موضوع حکم عقل عدم ترخیص شارع بود پس اگر شرع ترخیص بدهد عقل عبد او را الزام نمی کند.

بعد از اینکه این دو تصویر برای اباحه اقتضایی روشن شد مستشکل که احتمال می دهم سید علی اکبر حائری«دام ظله»[1] باشد گفته این تناقض درونی وقتی لازم می آید که اباحه اقتضایی از قسم دوم باشد چون از یک ناحیه احتمال می دهیم مولا اباحه قسم دوم را بخواهد و از طرف دیگر مسلک حق الطاعه می گوید الزام دارید و آزاد نیستید در نتیجه تناقض درونی در مسلک حق الطاعه وجود دارد اما اگر مراد از اباحه اقتضایی قسم اول باشد در اینصورت بین حق الطاعه و احتمال اباحه اقتضایی تنافی وجود ندارد چون معنای اباحه اقتضایی قسم اول این است که از ناحیه مولا عبد آزاد است ولی چون احتمال وجوب هم وجود دارد عقل حکم به احتیاط می کند پس این الزام از طرف عقل است نه از طرف شرع، به همین دلیل تنافی وجود ندارد.

به این مطلب جواب داده اند که درست است طبق قسم اول از اباحه اقتضایی تنافی درونی در مسلک حق الطاعه وجود ندارد اما نفس اینکه فقیه در شبهات حکمیه احتمال بدهد که شاید این اباحه، قسم دوم از اباحه اقتضایی باشد کافی است برای اینکه مسلک حق الطاعه دچار اشکال بشود چون احتمال دارد این اباحه احتمالی از مواردی باشد که شارع آن را به صورت مطلق جعل کرده است در نتیجه حتی عقل نیز نمی تواند حکم به الزام عبد نماید، بنابراین مجرد این احتمال که شاید اباحه مورد احتمال در شبهات حکمیه از موارد قسم دوم باشد مانع از حکم عقل به حق الطاعه می شود.

بنابراین چون در شبهات حکمیه در کنار احتمال وجوب یا حرمت احتمال اباحه اقتضایی قسم دوم نیز وجود دارد به همین دلیل نمی توان گفت عقل حکم به احتیاط می کند.

به عبارت دیگر در شبهات حکمیه سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه مباح قسم اول باشد احتمال دوم اینکه مباح قسم دوم باشد و احتمال سوم نیز اینکه در شبهات وجوبیه احتمال وجوب و در شبهات تحریمیه احتمال حرمت وجود دارد، حال همین مقدار که احتمال اباحه قسم دوم داده شود دیگر عقل نمی تواند عبد را ملزم به احتیاط نماید چون حکم به احتیاط منافات با مصلحت مولا دارد که می خواهد عبد مطلق العنان باشد. پس بر اساس این جواب، تقریر دیگری برای بطلان حق الطاعه پیدا شد و و آن اینکه در همه موارد شبهه حکمیه احتمال وجود اباحه به معنای دوم وجود دارد در اینصورت دیگر مجالی برای درک عقل به احتیاط باقی نمی ماند.

این بیان بیان قویی می باشد.

برخی از فضلای معاصرین به این بیان جواب داده اند که ما قرینه داریم که حتما اباحه قسم ثانی مراد مولا نیست و اگر اباحه ای باشد حتما از نوع قسم اول است چون اگر غرض مولا این باشد که عبد مرخص العنان باشد مطلقا هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه شرع، چنین غرضی یک غرض تکوینی است نه یک غرض تشریعی تا مولا تحقق آن را از عبد بخواهد حال اگر مولا چنین اراده تکوینی را دارد قهرا باید آن را ایصال می کرد تا موضوع حکم عقل را از بین ببرد در حالیکه فرض این است که مولا چنین اباحه ای را ایصال نکرده است چون دلیلی بر آن پیدا نکرده ایم پس چون ایصال نکرده معلوم می شود که غرض مولا چنین اباحه ای نیست و الا به سبب عدم ایصال نقض غرض کرده است چون اگر مولا واقعا در صدد این است که عبد مبتلا به احتیاط نشود باید معلق علیه آن را بوجود می آورد پس اباحه ای که مورد نظر شارع است فقط قسم اول است و اباحه قسم اول منافاتی با حق الطاعه ندارد.

در اینجا تعلیقه ای وجود دارد که در اباحه های اقتضایی قسم سومی نیز متصور است که آن قسم منافاتی با عدم وصول به ما ندارد و آن اینکه تارتا مولا نظرش این است که به هیچ وجهی عبد مضیّق نباشد نه از ناحیه حکم مولا و نه از هیچ ناحیه دیگری، در اینصورت مولا باید ولو به اعجاز ایصال کند، تا موضوع حکم عقل به احتیاط درست نشود، اما یک وقت مولا اراده کرده که عبد از ناحیه حکم عقل آزاد باشد اگر اباحه به طرق عادیه به عبد رسیده باشد بنابراین در این فرض مولا اراده کرده که عبد از همه نواحی آزاد باشد لکن به شرط اینکه مولا حکم به اباحه را از طرق عادیه ایصال کرده باشد در اینصورت منافاتی ندارد با اینکه ما فحص کنیم و دلیل اباحه را پیدا نکنیم اما مولا اراده اباحه را داشته باشد.

بنابراین در همه شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه چهار احتمال وجود دارد؛ یکی اباحه لااقتضایی دیگری اباحه اقتضایی فقط از ناحیه حکم خودش، سوم اباحه اقتضایی از ناحیه حکم خودش و حکم عقل بدون هیچ شرطی و چهارم اباحه اقتضایی از ناحیه خودش و از ناحیه عقلش به شرطی که آن اباحه از طرق عادیه به عبد رسیده باشد طبق قسم چهارم نیز بین حکم عقل به احتیاط و احتمال اباحه تنافی وجود دارد.

پس این بیان دوم نیز برای نقد مسلک حق الطاعه تمام نیست، بله، این اشکالاتی که می شود، اصل حق الطاعه را از بین نمی برد چون در مواردی که فقط احتمال وجوب یا حرمت داده می شود و احتمال اباحه داده نمی شود و یا اگر احتمال اباحه را هم می دهیم اباحه لااقتضایی است در این موارد این اشکالات وارد نمی شود.

همچنین در مواردی که احتمال اباحه اقتضایی وجود دارد عقل نمی تواند حکم به حسن احتیاط کند چون حکم عقل به حسن احتیاط با حق الطاعه در ناحیه اباحه اقتضایی منافات دارد مگر اینکه گفته شود قضایای عقلیه مثل قضایای شرعیه متکفل بیان موضوع نیست مثلا اگر گفته شود: «العالم محترم» و یا «المجتهد یجوز التقلید عنه» این قضیه می گوید اگر مجتهد وجود پیدا کرد تقلید از او جایز است اما این دلیل متکفل بیان اینکه این مجتهد چگونه محقق می شود نیست پس قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند به این معنا که اگر انسانی وجود داشته باشد که مجتهد باشد تقلید از او جایز است قضیه عقلیه نیز همینگونه است یعنی متکفل بیان موضوع نیست پس احتیاط عقلی به این معناست که اگر در جایی می توانید کاری کنید که مراد جدی مولا را احراز کنید حسن است اما اینکه کجا چنین احرازی صورت می گیرد؟ در جواب باید گفت باید در جایی باشد که احتمال اباحه اقتضایی وجود نداشته باشد، پس احتیاط یعنی کاری انجام بدهید که یقین کنید مراد مولا را احراز کرده اید و در جایی که احتمال اباحه اقتضایی وجود دارد احتیاط به این است که جانب اباحه اقتضایی نیز رعایت شود پس معلوم می شود که احتیاط منافاتی با اباحه ندارد و الا لازم می آمد عقل حکم به حسن احتیاط ندهد این اشکال نقضی قویی است.

جواب از این اشکال در شبهات بدویه بعد از فحص این است که هر جا احتمال چنین اباحه ای بدهید منافات وجود دارد پس حق الطاعه مخصوص جایی است که دلیل داریم بر اینکه احتمال اباحه اقتضایی وجود ندارد آنچه که جواب به آن مشکل است شبهات حکمیه قبل از فحص است چون در همه شبهات حکمیه قبل از فحص و یا در اطراف علم اجمالی احتمال اباحه اقتضایی را می دهیم در اینصورت جواب مشکل می شود که در جلسه بعد به آن پاسخ خواهیم داد.