درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

آخرین دلیلی که شهید صدر«ره» برای اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان نقل می کند و سپس آن را به نقد می کشد فرمایش دیگر محقق اصفهانی«ره» در نهایه الدرایة است که حاصل آن این است که انشائات شارع بر دو قسم است؛ یک قسم انشائاتی که مجرد جعل است و از ناحیه شارع اراده و بعث و تحریکی در آنجا نیست بلکه فقط می خواهد چنین قانونی وجود داشته باشد مثل اینکه پارلمانی می خواهد به تعطیلات برود ولی قبل از تعطیلات قانونی را تصویب می کند تا بعدا به مرور زمان این مصوّبه قانون بشود در اینصورت فقط یک کالبد تشکیل می شود و باعثیت و زاجریت ندارد به همین دلیل اسم چنین انشائی، تکلیف نیست چون کلفتی نمی آورد در نتیجه بعث و زجری نیز وجود ندارد.

قسم دوم که به آن تکلیف حقیقی می گویند عبارت است از انشاء وجوب و حرمتی که به داعی بعث در امر و به داعی زجر در نهی جعل می شود و اسم آن قانون حقیقی است ویژگی این قسم این است که اگر بخواهد تبدیل به بعث حقیقی شود باید به عبد واصل شود چون تکلیف نفس الامری که به عبد نرسد تحریکی نیز ایجاد نمی کند، بنابراین آنچه که می توان به آن حکم گفت مشروط به وصول است و قبل از وصول نمی توان به آن بعث حقیقی گفت، بنابراین وزان وصول وزان قدرت است یعنی همانطور که اگر کسی قدرت بر کاری نداشته باشد امر و نهی به آن کار بر او تاثیری نمی گذارد در صورتی که تکلیفی به او واصل نشده باشد نیز او را تحریک به فعل یا ترک آن کار نمی کند.

در نتیجه در مواردی که تکلیف واصل نشده باشد عقاب قبیح است چون در این ظروف اصلا تکلیف حقیقی وجود ندارد، نه اینکه تکلیفی هست و بیانی برای آن نیست، پس یا در عبارات قوم نسبت به تعبیر به «قبح عقاب بلابیان» مسامحه وجود دارد چون فرض این است که در صورت عدم بیان اصلا حکمی نیست و یا اینکه باید گفت مراد از عدم بیان، عدم وصول است و فرق است بین اینکه گفته شود تکلیفی وجود دارد که چون بیان ندارد عقاب بر آن قبیح است و اینکه گفته شود اگر بیان نباشد اصلا حقیقت تکلیف وجود ندارد بنابراین مرجع قاعده قبح عقاب بلابیان این است که عقاب بر تکلیفی که وجود ندارد قبیح است.

شهید صدر«ره» بر این فرمایش محقق اصفهانی«ره» دو اشکال وارده کرده است؛

اشکال اول این است که ما سوال می کنیم که آیا حق الطاعه را در ظرف احتمال تکلیف قبول دارید یا خیر؟ اگر حق الطاعه را قبول دارید پس این سخن که تکلیف حقیقی مشروط به وصول است ناتمام است چون حتی در ظرف عدم وصول نیز در صورتی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد بعث و زجر برای عبد وجود دارد چون این تکلیف احتمالی موضوع حق الطاعه را درست می کند در نتیجه بیان ایشان نمی تواند استدلال برای قبح عقاب بلابیان قرار بگیرد و اگر حق الطاعه را قبول ندارید در اینصورت نیاز به بیان این مقدمات متعدد نیست که بخواهید تکلیف را به دو قسم تقسیم کنید و پس از آن با بیان آن مقدمات به نتیجه مطلوب برسید بلکه مستقیم می توانید قبح عقاب بلابیان را ثابت نمایید؛

أولاً:- ان حق الطاعة ان كان شاملاً للتكاليف الواصلة بالوصول‌ الاحتمالي‌ فباعثية التكليف و محركيته مولوياً مع الشك معقولة أيضاً، و ذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة، و ان لم يكن حق الطاعة شاملاً للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لأنه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات و التفصيلات. و هكذا نجد مرة أخرى ان روح البحث يجب ان يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة»[1] .

تعلیقه ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه درست است که در نتیجه گیری نهایی اینگونه می شود که پاسخ به این سوال می تواند او را بی نیاز از چنین بیانی نماید ولی واقعیت این است که تدقیقی در مقام وجود دارد که آیا چون تکلیف هست و بیان نیست عقاب قبیح است و یا اینکه از باب سالبه به انتفاء موضوع عقاب قبیح است؟ بنابراین بیان محقق اصفهانی«ره» تدقیقی است که در مقام صورت گرفته است.

مثل تدقیقی که محقق ایروانی«ره» در باب قطع کرده است و آن اینکه مشهور بین اصولیون این است که قطع منجز و معذر است، یعنی در مواردی که قطع مطابق با واقع باشد منجز است و در جاهایی که قطع خلاف واقع بوده معذر است، محقق ایروانی گفته قطع هیچ وقت معذر نیست بلکه معذر همان جهلی است که در ظرف قطع وجود دارد به این معنا که وقتی در واقع وجوبی وجود داشته باشد که مجهول باشد و در عوض قطع به حکم دیگری غیر از وجوب وجود داشته باشد در اینصورت معذر، جهل به وجوب است نه قطع به حکم دیگر، بله این جهل ملازم با قطع به استحباب یا حرمت و یا حکم دیگر می باشد بنابراین کلام محقق ایروانی«ره» در اینجا تدقیق بیشتر در مقام است و الا مدعای ایشان با مشهور تفاوتی ندارد، حال محقق اصفهانی«ره» نیز اگر چه در مدعا همان قول مشهور در قبح عقاب بلابیان را می گوید اما تفاصیل و بیانات ایشان محصول تدقیق بیشتری است که ایشان به کار برده است و آن این است که در موارد عدم وصول حکم، اصلا تکلیفی وجود ندارد تا ترک آن موضوع عقاب قرار بگیرد.

لکن این اشکال به محقق اصفهانی«ره» وارد است که این مطلب که ایشان می گوید تکلیف، وصول می خواهد بدون بررسی مسلک حق الطاعه قابل پذیرش نیست، چون ایشان می گفت چون داعی بعث و زجر بدون وصول قابل تحقق نیست به همین دلیل باید وصول باشد تا تکلیف محقق شود در حالیکه قائل به حق الطاعه می گوید در ظرف شک و احتمال تکلیف، باعثیت و زاجریت وجود دارد اگر چه حکم واصل نشده باشد، بنابراین درست است که این حق را به محقق اصفهانی«ره» می دهیم که دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان را تحلیل کند و آن را از باب سالبه به انتفاء موضوع بداند بر خلاف مشهور که می گویند حکم وجود دارد ولی عقاب ندارد اما این اشکال نیز به ایشان وارد است که قبل از این سخن مسلک حق الطاعه را مورد بررسی قرار نداده است چون باید مشخص شود که آیا در ظرف عدم وصول و احتمال تکلیف حق الطاعه وجود دارد یا خیر؟ اگر ایشان در این مرحله بتواند مسلک حق الطاعه را رد کند در اینصورت فرمایشات ایشان صحیح است و الا سخن ایشان نمی تواند برای قاعده قبح عقاب بلابیان مفید باشد.

اشکال دوم شهید صدر«ره» به بیان محقق اصفهانی«ره» این است که این تکلیف حقیقی که متقوم به وصول است چه انشائی است؟ آیا انشائی است که اراده مولا به همراه آن است و مصلحت ملزمه در واجبات و مفسده ملزمه در محرمات را دارد یا معنای دیگری مراد است؟ اگر معنای اول مراد باشد در اینصورت تحقق تکلیف نیاز به وصول ندارد چون مصلحت و مفسده دائر مدار علم و عدم علم نیست و اراده مولا نیز قائم به ذات مولاست و علم و عدم علم دخیل در آن نیست بنابراین اگر چه بگویید تا حکم واصل نشود منجز نمی شود و عقل حکم به امتثال آن نمی کند اما اصل وجود تکلیف منتفی نمی شود چون طبق این فرض تکلیف حقیقی منوط به وصول حکم نمی شود، ولی اگر مراد این است که تکلیف حقیقی تکلیفی است که واصل شود تا بعث و انزجار داشته باشد و الا درست است که اراده مولا تکلیف را از مجرد کالبد خارج می کند ولی تا در نفس عبد بعث و زجر ایجاد نکند به آن تکلیف حقیقی گفته نمی شود و چون بعث و زجر منوط به وصول تکلیف است به همین دلیل تکلیف محقق نمی شود اما این بیان، مساله را پایان نمی دهد چون مساله در این است که آیا عقل در این موارد که تکلیف وجود ندارد ولی احتمال دارد که مصلحت یا مفسده ملزمه در نفس مولا وجود داشته باشد در اینصورت نیز آیا عقل حکم به برائت و قبح عقاب بلابیان می کند یا خیر؟ بنابراین بیان محقق اصفهانی«ره» نمی تواند مساله حق الطاعه را رد کند و برائت عقلی را ثابت نماید؛

«و ثانياً:- ان التكليف الحقيقي الّذي ادعي كونه متقوماً بالوصول ان أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل و مصلحة ملزمة فيه فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك أيضاً حتى لو قلنا بأنه غير منجز و ان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا لأن شيئاً من الجعل و الإرادة و المصلحة لا يتوقف على الوصول، و ان أراد به ما كان مقروناً بداعي البعث و التحريك فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول الا ان ذلك لا يُنهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة و المصلحة الملزمتين موجود على أي حال حتى و لو لم يكن مقروناً بداعي البعث و التحريك، و لا بد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا؟ و عدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح و لا يغني عن بحث واقع الحال»[2] .

نتیجه این شد که آنچه شهید صدر«ره» فرموده که «لا مناص منه» هر اصولی باید مساله حق الطاعه را حل کند و الا اگر حق الطاعه حل نشود مساله پایان نمی پذیرد و این مساله نیز دائر مدار تکلیف و عدم تکلیف نیست بلکه اعم از تکلیف و اراده و محبوبیت است.

عقد سلبی تمام شد و نتیجه این شد که از منظر شهید صدر«ره» همه استدلال هایی که برای قاعده قبح عقاب بلابیان اقامه شده مورد اشکال قرار گرفت.

و اما عقد ایجابی در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.