درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به عقل /برائت /اصول عملیه

جواب دوم به اشکال ششم: عدم منافات اباحه اقتضایی با حق الطاعه

ان قلتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه در موارد اباحه اقتضایی دو تفسیر یا دو احتمال وجود دارد؛ تفسیر یا احتمال اول این است که غرض مولا از جعل اباحه، عدم ضیق ایجابی یا تحریمی از ناحیه شارع باشد، یعنی غرض شارع این است که از ناحیه او ضیق وجود نداشته باشد و کار به جهات دیگر ندارد و تفسیر یا احتمال دوم نیز این است که مقصود شارع از جعل اباحه این باشد که بالمره یعنی نه از ناحیه شارع و نه از ناحیه اسباب دیگر ضیقی متوجه مکلفین نباشد، مثلا اگر موضوعاتی باشد که عقل انسان حکم به احتیاط در آنها می کند مولا کاری کند که این ضیق نیز وجود نداشته باشد.

روشن است که احتمال اول با حق الطاعه منافات ندارد چون مولا می خواهد از ناحیه خودش گرفتاری و ضیق نباشد در حالیکه در حق الطاعه گرفتاری از ناحیه مولا نیست بلکه از ناحیه عقل است پس جعل چنین اباحه ای به این معنا نیست که مکلف در مقام عمل از ناحیه دیگری ضیق نداشته باشد.

اما احتمال دوم با حق الطاعه منافات دارد چون در احتمال دوم غرض مولا از جعل اباحه این است که نه از ناحیه او ضیق باشد و نه از ناحیه سبب دیگری ضیق ایجاد شود، پس وقتی چنین اباحه ای ثابت شد لازمه آن این است که هیچ ضیقی وجود نداشته باشد نه از ناحیه شارع و نه از ناحیه عقل، بنابراین با حق الطاعه که از ناحیه عقل ضیق ایجاد می کند منافات دارد، به همین دلیل احتمال می دهیم که همان تفسیر اول صحیح باشد تامنافاتی با حق الطاعه نداشته باشد پس اشکال مندفع می شود.

مناقشه در جواب دوم: عدم تعین معنای اباحه در تفسیر اول

مستشکل از این ان قلت جواب داده که ما احتمال می دهیم تفسیر دوم صحیح باشد چون در بیان بالا دلیلی بر نفی احتمال دوم وجود ندارد پس همچنان در معنای اباحه احتمال تفسیر دوم نیز وجود دارد، در نتیجه اشکال باز می گردد و بین حق الطاعه و جعل اباحه ممکن است منافات وجود داشته باشد.

جواب سوم به اشکال ششم: تعین اباحه اقتضایی در تفسیر اول به دلیل وجود قرینه

مجیب گویا از این «ان قلت» و «قلت» مستشکل جواب دیگری را استفاده کرده و می گوید ما یک قرینه قطعیه ای داریم که تفسیر دوم مراد نیست و آن قرینه برهان نقض غرض است با این بیان که اگر هدف مولا این بود که نه از ناحیه حکم شارع و نه از اسباب دیگر ضیق وجود نداشته باشد در اینصورت این غرض مولا یک امر تکوینی است که نمی خواهد به عبد بگوید چیزی را ایجاد کن در اینصورت اگر شارع چنین غرضی داشت باید آن را اعلام می کرد تا برای عبد عدم وجوب و عدم حرمت مسلّم بشود و بگوید از حق الطاعه خودم گذشتم و چون می بینیم شارع با چنین اعلامی جلوی حق الطاعه را نگرفته می فهمیم که چنین غرضی وجود ندارد چون اگر چنین غرضی داشت عدم اعلام او مستلزم نقض غرض او بود.

البته همانطور که در جلسه قبل بیان شد غایت این اشکال این نیست که حق الطاعه بالمره انکار شود چون اگر معصوم خبر دهد که قطعا اباحه اقتضایی وجود ندارد در اینصورت حق الطاعه دلالت بر احتیاط می کند پس این اشکال فقط این مقدار را می گوید که در وقایعی که دلیل بر عدم اباحه اقتضایی نداریم از طریق حق الطاعه نمی توان تکلیفی را بر گردن عبد نهاد چون همانطور که وجوب یا حرمت، حق الطاعه نسبت به وجوب یا حرمت را اقتضا می کند اباحه اقتضایی نیز حق الطاعه نسبت به اباحه را اقتضا می کند.

پس چون با برهان نقض غرض تفسیر دوم نفی شد به همین دلیل اگر اباحه ای وجود داشته باشد همان اولی است که تهافتی با حق الطاعه ندارد. بعضی از این جواب را در قالب «ان قلت» و «قلت» برخی از محققین معاصر داده اند و برخی دیگر نیز برهان نقض غرض را بیان نموده اند.

مناقشه در جواب سوم: عدم تمام بودن جواب فوق به دلیل وجود احتمال سوم

ممکن است به این جواب این مناقشه وارد شود که در این جواب دو جور اباحه تصور شد؛ یکی اینکه می خواهد از ناحیه او ترخیص باشد و دیگری اینکه غرض شارع این است که از جمیع جهات ترخیص باشد در حالیکه احتمال دیگری نیز برای اباحه وجود دارد و آن این است که شارع می خواهد این امر از ناحیه اباحه اقتضائیه ای که از طرق عادی به او می رسد آزاد باشد در اینصورت در شبهات حکمیه احتمال می دهیم که شارع جعل برائت کرده باشد و به ما نرسیده باشد و اتفاقا همین جا مورد حکم عقل است که احتمال وجود حکم را می دهیم، پس نمی توان برهان نقض غرض آورد چون نقض غرض در اینجا شبهه مصداقیه است چون شما منحصر در دو چیز کردید به نتیجه رسیدید که نقض غرض کرده است اما اگر به طرق عادیه باشد نقض غرض پیش نمی آید[۱] .

پس به نظر می آید این جواب درست نیست اما جواب ما عدای اخیر درست است و آن اینکه ما نمی خواهیم قاعده قبح عقاب بلابیان را بالمره نفی کنیم بلکه معتقدیم شهید صدر«ره» نیز قاعده قبح عقاب بلابیان را لبّا قبول دارد لکن شهید صدر«ره» می گوید این قاعده در جایی وجود دارد که بیان عقلی یا شرعی برای تکلیف وجود نداشته باشد و حق الطاعه بیان عقلی بر تکلیف می باشد، لکن حق الطاعه در موارد متعارفه نزد ما که معصومین نگفته اند اباحه اقتضاییه وجود ندارد نمی تواند حکم به احتیاط نماید چون در این موارد مثل دوران بین محذورین می شود که نمی توان حکم به احتیاط نمود چون دوران بین حق الطاعه وجوب یا حرمت و بین حق الطاعه اباحه اقتضائیه پیش می آید.

فلذا در اینکه بگوییم در اباحه های اقتضایی نیز حق الطاعه اقتضا می کند که خود را در مقام عمل مرخص ببینی لا یخلو من خفاء، بله از ناحیه آن حکم خود را مرخص می بینم اما منافات ندارد با اینکه از ناحیه های دیگر خود را ملزم بدانم.

کلام محقق داماد«ره» و ادله عقلیه دیگر می ماند که ان شاء الله در سال آینده به آن خواهیم پرداخت.

[۱] – در اینجا داستانی به خاطرم آمد و آن اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «دام ظله» گفتند یکی از بزرگان و علمای مشهد به نام آقای ملکی که از دوستان مرحوم والد بود برای مراسم عقد ما آمده بود و قرار بود صیغه ایجاب و قبول عقد را پدرم و ایشان بخوانند، پدر ما صیغه عقد را به صیغ مختلفه می‌خواند بعد از دو سه تا که خواند آقای ملکی با همان لهجه ترکی گفت: «به جدت این مخدره شد زوجه این آقا! حالا می‌خواهی بخوان».